رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مشوقهایی برای سهم کارفرمایی و طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری، نوسازی مسکن، هنر و فرهنگ و بازآفرینی شهری تعیین و پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدباقر نوبخت امشب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین که در سالن باغستان برگزار شد، اظهار کرد: در زمینه سرمایه در گردش، کشاورزی، معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات، بازسازی و نوسازی واحدها، طرحهای دانش بنیان و در عرصه میراث فرهنگی مشوقهایی برای سهم کارفرمایی و طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری، نوسازی مسکن، هنر و فرهنگ و بازآفرینی شهری تعیین و پیشبینی شده است.
وی با اشاره به تعریف طرح با هشت برنامه در سطح ملی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای رونق تولید افزود: در این طرح بخشی مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت است که در این بخش تکمیل و راهاندازی طرحهای ملی، تکمیل طرحهای نیمه تمام، بازسازی و نوسازی طرحها، توسعه خوشههای صنعتی و خدماتی و دادن تسهیلات سرمایه در گردش لحاظ و پیشبینی شده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اختصاص در سطح ملی ۴۵ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان برای رونق تولید تسهیلات بانکی ادامه داد: دولت از منابع وجوه اداره شده هم ۲ هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان برای این کار پرداخت میکند.
نوبخت اضافه کرد: همچنین از سوی دولت ۱,۹۸۹ میلیارد تومان یارانه تسهیلات و ۲,۵۸۸ میلیارد تومان کمک بلاعوض هم پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: با پرداخت تسهیلات دولت در سطح ملی در راستای رونق تولید، با برنامهریزی باید بتوانیم ۹۸۶ هزار و ۹۹۸ فرصت شغلی ایجاد کنیم ؛ در این زمینه سهم هر وزارتخانه مشخص شده و موافقتنامه امضا شده و ۲۰ درصد از این اعتبارات هم به تمام وزارتخانهها پرداخت شده است.
نوبخت تصریح کرد: سهم استان قزوین در بخش تسهیلات رونق تولید ۱,۵۶۲ میلیارد تومان است که مبلغ ۴۵ میلیارد تومان وجوه اداره شده ۹۰ میلیارد تومان یارانه تسهیلات و ۵۷ میلیارد تومان هم کمک بلاعوض تعیین شده است.
وی افزود: با این تسهیلات پرداختی رونق تولید باید برای ۱۸ هزار و ۳۸۴ نفر از جوانان فرصت شغلی ایجاد شود.
نوبخت یادآورشد: استانداران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید بر اساس بودج ریزی بر مبنای عملکرد، وارد کار شوند چرا که سهم هر وزارتخانه مشخص شده و باید در جغرافیای ایران انجام شود.
وی مطرح کرد: در سفرهای استانی سهم هر منطقه اعلام میشود و نمایندگان، استانداران و سازمانها باید پیگیری کنند تا کارها خروجی مطلوب را داشت باشد.