معاون وزیر صمت گفت: مکانیسم‌های موجود برای تجارت کشور مناسب نیستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نخستین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین در سال 98 با حضور محمدرضا مولودی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاههای اقتصادی استان د سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شد.
در این جلسه مولودی بیان کرد: طی 15 سال گذشته، 325 قلم کالا توسط 315 صادرکننده شاخص ایران به کشورهای جهان صادر شده است و طی این مدت، میزان صادرات غیر نفتی کشور از پنج میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی گفت: مکانیسم‌های موجود برای تجارت کشور مناسب نیستند در صورتی که امسال صادرات نفت کاهش یابد، باید صادرات غیرنفتی جایگزین آن شود که در این راستا باید تدوین قوانین و شکل گیری ساختار جدید با حضور سران سه قوه صورت گیرد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی همه باید در صدد خنثی سازی توطئه ها باشیم، اظهار کرد: خوشبختانه ظرفیت‌های صادراتی قابل توجهی در کشور وجود دارد و در این راه باید به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کرد.
مولودی عنوان کرد: از سال 38 تا سال 96، درآمد منابع نفتی کشور 2 هزار میلیارد ریال بود که اگر 10 درصد آن به صورت هدفمند در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری می شد، امروز با مشکلات کمتری مواجه بودیم.
معاون وزیر افزود: متاسفانه در 40 سال گذشته هیچ ساختار علمی و دانشگاهی برای مقابله با جنگ اقتصادی و یک نقشه راه برای مقابله با آن در کشور ارائه نشده است .
مولودی با بیان اینکه امروز طرف مقابل ما در حوزه جنگ اقتصادی تمامی رخدادهای منطقه را به صورت روزانه مورد رصد قرار می‌دهد، تاکید کرد: با توجه به اینکه ایجاد نارضایتی عمومی و تزلزل ساختار سیاسی و اجتماعی از جمله اهداف دشمن از وضع تحریم است، برنامه مناسبی برای افزایش مقاومت در برابر آن ارایه نکرده ایم.
این مسئول اقتصادی یادآور شد: خوشبختانه با راه‌اندازی شورای راهبری بخش صادرات غیر نفتی توانسته‌ایم تمامی دیدگاه های صادرکنندگان شاخص کشور را در این حوزه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
مولودی اضافه کرد: تکثر بخشنامه های مربوط به حوزه صادرات ناشی از نظام بروکراسی حاکم است و باید بپذیریم که بازار داخلی نیازهایی دارد که نمی‌توان با بحران‌سازی آن را مرتفع ساخت .
وی گفت: براساس گزارش‌های جمع‌آوری شده 15 کشور همسایه می‌توانند کاستی‌های موجود کشور را در زمان تحریم جبران کنند بنابراین در گام نخست ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی تمامی استان‌های کشور برای ارتباط بیشتر با این کشورها مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفت.
