به گزارش ایرنا محمود احمدی روز سه شنبه در جریان بازدید وزیر دادگستری از این سازمان افزود:البته خود استان قزوین قاچاق خیز نیست ولی قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی میان استانها، نزدیکی به پایتخت و واحدهای تولیدی و صنعتی موجب شده است تا پرونده های قاچاق و تعزیراتی زیادی در استان تشکیل شود.
وی اضافه کرد: استان قزوین در سال جاری با ورود دادگستری کل در زمینه مقابله با احتکار جزو استان های پیشتاز بود و 90 پروده در زمینه احتکار، اختفا و اعلام نکردن موجودی تشکیل شد.
این مسئول افزود: اخیرا نوسانات نرخ ارز، تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک و افزایش قاچاق معکوس از داخل به خارج مشکلاتی را در گرانفروشی و افزایش قیمت کالاها ایجاد کرد.
محمودی اضافه کرد:خوشبختانه با مدیریت استاندار، رییس کل دادگستری استان و سایر متولیان با برگزاری جلسات مکرر تنظیم بازار و کارگروه های فرعی آن وضعیت استان تا حدودی کنترل شده و به صورت نسبتی وضعیت خوبی در تامین کالاهای اساسی داریم.
این مسئول گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به جز از وظایف ذاتی خود با دستگاه های نظارتی همکاری ویژه دارد و بعضا در محل تخلف به پرونده ها رسیدگی کرده و آن را رسانه ای می کند.
احمدی اضافه کرد: تعزیرات در بدنه دولت به عنوان یک دستگاه شبه قضایی تشکیل شد که دلیل آن رسیدگی سریع به مطالبات مردم بود.
وی افزود: میانگین رسیدگی به پرونده های تعزیراتی 20 روز است در حالیکه هم اکنون بین سه تا پنج روز انجام می شود و زمان مطلوب رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات 15 روز است که به یک تا دو روز کاهش یافت.
احمدی اضافه کرد: حاصل همه تلاش های صورت گرفته کسب رتبه های برتر در حوزه های مختلف طی چهار سال اخیر بوده است که می توان به رتبه اول تعزیرات حکومتی استان قزوین در میان سازمان های کشور و رتبه اول در حوزه نماز و عفاف و کمیسیون قاچاق اشاره کرد.
6101
انتهای پیام وی اضافه کرد: استان قزوین در سال جاری با ورود دادگستری کل در زمینه مقابله با احتکار جزو استان های پیشتاز بود و 90 پروده در زمینه احتکار، اختفا و اعلام نکردن موجودی تشکیل شد.
این مسئول افزود: اخیرا نوسانات نرخ ارز، تاخیر در ترخیص کالاها از گمرک و افزایش قاچاق معکوس از داخل به خارج مشکلاتی را در گرانفروشی و افزایش قیمت کالاها ایجاد کرد.
محمودی اضافه کرد:خوشبختانه با مدیریت استاندار، رییس کل دادگستری استان و سایر متولیان با برگزاری جلسات مکرر تنظیم بازار و کارگروه های فرعی آن وضعیت استان تا حدودی کنترل شده و به صورت نسبتی وضعیت خوبی در تامین کالاهای اساسی داریم.
این مسئول گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به جز از وظایف ذاتی خود با دستگاه های نظارتی همکاری ویژه دارد و بعضا در محل تخلف به پرونده ها رسیدگی کرده و آن را رسانه ای می کند.
احمدی اضافه کرد: تعزیرات در بدنه دولت به عنوان یک دستگاه شبه قضایی تشکیل شد که دلیل آن رسیدگی سریع به مطالبات مردم بود.
وی افزود: میانگین رسیدگی به پرونده های تعزیراتی 20 روز است در حالیکه هم اکنون بین سه تا پنج روز انجام می شود و زمان مطلوب رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات 15 روز است که به یک تا دو روز کاهش یافت.
احمدی اضافه کرد: حاصل همه تلاش های صورت گرفته کسب رتبه های برتر در حوزه های مختلف طی چهار سال اخیر بوده است که می توان به رتبه اول تعزیرات حکومتی استان قزوین در میان سازمان های کشور و رتبه اول در حوزه نماز و عفاف و کمیسیون قاچاق اشاره کرد.
6101
کپی شد
