به گزارش ایرنا، معصومه مرادیان روز سه شنبه در دیدار با دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: معمولا بیشتر مراجعات زنان به دادگاه ها و دادسراها برای مسائل مربوط به خانواده مانند طلاق، نفقه، مهریه و حضانت باز می گردد.
وی افزود: از مسایل دیگر بانوان برای مراجعه به محاکم مسائل کیفری و جنایی است که علل اصلی اینگونه مراجعات معمولا خشونت های خانگی و اجتماعی نسبت به زنان مانند ضرب وشتم، تجاوز، تهدید، دشنام و تحقیر است.
مرادیان ضمن اشاره به کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد، خاطر نشان کرد: متولی نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون اداره کل امور زنان وخانواده استانداری است و از دادستانی می خواهیم که دراین راستا حمایت های همه جانبه را داشته باشد تا کودک آزاری درجامعه یک موضوع عادی تلقی نشود.
مرادیان، علل مختلفی را برای عدم مراجعه زنان تظلم دیده به دستگاه قضا برشمرد و گفت: ناآگاهی از حقوق قانونی خود، عدم تمکن مالی جهت پرداخت هزینه های دادرسی و وکیل، تهدید به قتل و خشونت از طرف همسر در صورت شکایت از جمله این دلایل است.
مدیرکل امور خانواده و استانداری قزوین همچنین خواستار تشکیل اتاق فکر متشکل از همه دستگاه های مرتبط دولتی و غیردولتی بامحوریت دادستانی درجهت مقابله با آسیبهای روبه رشد اجتماعی شد.
وی دستگاه قضا را مامنی برای تظلم دیدگان دانست و اظهارامیدواری کرد زمینه ای فراهم شود تا بانوان و افراد بی بضاعت بیشتر بتوانند از خدمات مختلف این دستگاه بهره مند شوند.
محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز گفت: دستگاه قضا می کوشد تا عدالت را در جامعه بسط و گسترش داده و در این راستا از همه افراد تظلم دیده بر اساس قانون حمایت به عمل می آورد.
6104*3013
انتهای پیام وی افزود: از مسایل دیگر بانوان برای مراجعه به محاکم مسائل کیفری و جنایی است که علل اصلی اینگونه مراجعات معمولا خشونت های خانگی و اجتماعی نسبت به زنان مانند ضرب وشتم، تجاوز، تهدید، دشنام و تحقیر است.
مرادیان ضمن اشاره به کنوانسیون حقوق کودک ملل متحد، خاطر نشان کرد: متولی نظارت بر اجرای مفاد این کنوانسیون اداره کل امور زنان وخانواده استانداری است و از دادستانی می خواهیم که دراین راستا حمایت های همه جانبه را داشته باشد تا کودک آزاری درجامعه یک موضوع عادی تلقی نشود.
مرادیان، علل مختلفی را برای عدم مراجعه زنان تظلم دیده به دستگاه قضا برشمرد و گفت: ناآگاهی از حقوق قانونی خود، عدم تمکن مالی جهت پرداخت هزینه های دادرسی و وکیل، تهدید به قتل و خشونت از طرف همسر در صورت شکایت از جمله این دلایل است.
مدیرکل امور خانواده و استانداری قزوین همچنین خواستار تشکیل اتاق فکر متشکل از همه دستگاه های مرتبط دولتی و غیردولتی بامحوریت دادستانی درجهت مقابله با آسیبهای روبه رشد اجتماعی شد.
وی دستگاه قضا را مامنی برای تظلم دیدگان دانست و اظهارامیدواری کرد زمینه ای فراهم شود تا بانوان و افراد بی بضاعت بیشتر بتوانند از خدمات مختلف این دستگاه بهره مند شوند.
محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز گفت: دستگاه قضا می کوشد تا عدالت را در جامعه بسط و گسترش داده و در این راستا از همه افراد تظلم دیده بر اساس قانون حمایت به عمل می آورد.
6104*3013
کپی شد
