در حالی که اظهار نظر علی مطهری نماینده مردم تهران درباره «استقلال قوه قضائیه» از سوی دادستانی تهران، مصداق برخی از اعمال مجرمانه اعلام شد؛ برخی کارشناسان فقهی و حقوقی معتقدند؛ این اظهار نظر نه تنها حق؛ که وظیفه یک نماینده مجلس است. جماران درباره دیدگاه امام خمینی در این زمینه با مجموعه ای از کارشناسان فقهی و حقوقی گفت و گو کرده است.
در حالی که هم حکم فقهی و هم قانون هر دو تأکید بر ضرورت استقلال قاضی دارند؛ اما واقعیت این است که اصطلاح استقلال، تعریف مشخصی در متن قانون ندارد. قاضی برای فهم معنای واژگانی که تعریف آن ها در متون حقوقی نیامده است؛ باید به عرف مراجعه کند. منظور از عرف، چیزی است که در میان مردم پسندیده و متداول است. به گفته امام خمینی « مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند».
از سوی دیگر برای فهم دیدگاه امام خمینی در این جا باید به تفاوت میان «حکم» و «موضوع یا مصداق حکم» توجه کرد. موضوع و مصداق حکم چیزی است که یک حکم در جهان واقعی به آن ارتباط و اختصاص می یابد. نمونه یک حکم فقهی این است که «در صورت ضرر داشتن روزه برای شخص، نباید روزه گرفت». اما موضوع و مصداق «ضرر داشتن» را در جهان خارج، نه فقیه که پزشک تعیین میکند.
به گفته امام خمینی تشخیص موضوع در عرف و شرع به عهده عرف است. روشن است که در حوزه عمومی و مسائل اجتماعی که با اختلاف نظر کارشناسی مواجه هستیم؛ باید به «عرف کارشناس» مراجعه کرد که امام خمینی مجلس را مصداق آن نامیده است.
در این جا این پرسش را با حجت الاسلام و المسلمین رسول منتجب نیا مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه شاهد؛ مطرح کرده ایم که آیا تشخیص «استقلال قوه قضائیه» یا «استقلال قاضی» بر عهده خود دستگاه قضایی است؛ یا مجلس مرجع اصلی تشخیص این موضوع است.
این استاد فقه و حقوق، معتقد است؛ در تشخیص موضوع عرفی، اگر امر دائر شود بین نظر یک قاضی و نماینده مجلس، طبیعتا نظر نمایندگان به عرف نزدیک تر است و باید ترجیح داده شود.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار جماران که آیا تشخیص استقلال قوه قضائیه امری عرفی است یا حقوقی؟ گفت: استقلال واژه ای عرفی است، در اینجا بهترین مرجع تشخیص عرف است و باید تشخیص استقلال یا عدم استقلال دستگاه قضائی را به عرف ارجاع دهیم.
عضو موسس حزب های اعتماد ملی و مجمع روحانیون مبارز افزود: یک «موضوع» داریم و یک «حکم». موضوع، آن فعل خارجی ست که حکم به آن تعلق می گیرد و حلال و حرام و غیره بر آن مترتب می شود. احکام شرع بر اساس ادلّه چهارگانه که توسط فقها و مجتهدان استنباط شده به موضوعات تعلق می گیرد. «قضاوت» و «داوری» بر اساس احکام شرع و قانون صورت می گیرد.
استاد فقه و اصول دانشگاه شاهد با تأکید بر این که تشخیص موضوع حکم فقهی اساسا بر عهده مجتهد نیست؛ گفت قاضی مجتهد نیز نباید در تشخیص موضوع عرفی دخالت کند و این وظیفه بر عهده عرف جامعه است. قاضی باید به عرف توجه کند و ببیند که تشخیص نوعِ مردم چیست و بر اساس آن حکم کند. قاضی و دستگاه قضایی حق ندارد تشخیص دهد که فلان مایع «شراب» است، یا «شربتِ حلال»
وی در پاسخ به این پرسش که از تعبیر امام خمینی درباره مجلس، مبنی بر اینکه « مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند»؛ چه نتیجه ای می توان گرفت؛ گفت: نمایندگان مجلس، علاوه بر این که عضو قوه مقننه هستند؛ از آن جهت که نماینده ملت هستند و هر کدام ممکن است نماینده صدها هزار نفر باشند؛ می توانند وسیله ای برای تشخیص موضوعاتی باشند که حکم بر آن ها تعلق می گیرد و نظر آن ها قطعا از نظر یک مجموعه اندک، به حقیقت نزدیک تر و اولی است. از این رو نماینده مجلس می تواند، بررسی کند که آیا رای صادره توسط قوه قضائیه مستند به دلیل بوده، یا خدای ناخواسته متاثر از عوال درونی یا بیرونی دیگر.
منتجب نیا با تأکید بر این که در تشخیص موضوع عرفی، اگر امر دائر شود بین نظر یک قاضی و نماینده مجلس، طبیعتا نظر نمایندگان به عرف نزدیک تر است و باید ترجیح داده شود؛ گفت:عنوان استقلال، عنوانی عرفی است و تعریف حقوقی علمی ندارد.
نماینده امام خمینی در شهربانی کل کشور افزود: در علم اصول داریم که در مورد معانی الفاظ، باید به عرف مراجعه کرد، در این جا از اصطلاح ظهور الفاظ استفاده می شود؛ چنانکه شیخ انصاری می گوید: ظهور الفاظ متفاهم عرفی است.
قائم مقام حزب اعتماد ملی یادآور شد:در بسیاری از موارد تشخیص مستقل بودن یا نبودن قاضی یا قوه قضائیه امر پیچیده ای نیست و هم نسبت به افراد و هم نسبت به نهادها هر شخص عاقلی که آگاهی نسبت به نهاد داشته باشد؛ می تواند تشخیص دهد که آیا قاضی در برخورد و قضاوت، انصاف، عدالت و بی طرفی را رعایت می کند یا از مرز عدالت خارج می شود؟ آیا مستقلا تصمیم می گیرد یا تحت فرمان است و از جایی به آن القاء می شود؛ فرمان می گیرد و کسب تکلیف می کند؟
وی با تأکید بر حفظ احترام قضات مستقل، یادآور شد: قضات شریفی داریم که استقلالشان را، حتی به قیمت از دست دادن سمتشان مخدوش نمی کنند؛ اما اگر افرادی باشند که با کمترین تطمیع یا تهدید استقلالشان را از دست بدهند؛ این موضوع به راحتی قابل تشخیص و پیگیری است.
وی افزود: در سابقه برخی از قضاتی که متهم هستند و پرونده آنها در دست بررسی است؛ مواردی مشاهده شده است که حقی را بدون توجه به ادله مثبته یا نافیه ضایع کردند و البته باید ببینیم که ذر رسیدگی به پرونده این گونه قضات تا چه اندازه مستقل عمل می شود؛ قوه قضائیه چگونه متأثر بودن یا نبودن آن ها از عامل خارجی را بررسی می کند. اگر برخوردی که با برخی از قضات متهم به قتل و اختلاس صورت می گیرد؛ همچون برخوردی بود که با متهمان عادی صورت می گیرد؛ قوه قضائیه می تواند ثابت کند که در این مورد بی طرف است، اما اگر این موضوع نادیده گرفته شود؛ هرگز، استقلال قوه قضائیه ثابت نخواهد شد.
نماینده سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی یادآورشد؛ قانون اساسی صراحتا می گوید اظهار نظر نمایندگان در «کلیه امور کشور» آزاد است؛ این موضوع تخصیص و تقیدی نخورده است و عمومیت و اطلاق دارد. اظهار نظر کردن حق نماینده است و طبق قانون اساسی قابل تعقیب هم نیست؛ علاوه بر اینکه مجلس در صورت تصویب می تواند در تمامی امور تحقیق و تفحص کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شاهدگفت: دوره های گذشته این بحث وجود داشت که نهادهایی که مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر رهبری اداره می شوند آیا مشمول این اصل هستند یا نه که مقام معظم رهبری فرمودند؛ این نهادها هم مشمول این اصل هستند. اگر مجلس که چنین قدرتی دارد این وظیفه خود را انجام دهد، بسیاری از تخلفات پیشگیری می شوند، سوء تفاهم ها برطرف شده و به سمت سلامت جامعه پیش می رویم، اما متاسفانه نه مجلس چنین کاری انجام می دهد و نه نهادها زیر بار می روند.
وی تأکید کرد: در عین این که قاضی مستقل است، اگر حکمی با رعایت همه اصول هم صادر شود؛ مجلس حق دارد در مورد همان حکم هم تحقیق و تفحص کند.
مدیر گروه فقه و اصول دانشگاه شاهد با اشاره به این که در قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تشخیص جرم بر عهده هیأت منصفه است و قاضی نمی تواند مستقلا رأیی صادر کند؛ تأکید کرد: در مطبوعات هیأت منصفه نیم بندی داریم، اما متاسفانه در مورد جرائم سیاسی ما هنوز قانونی برای تعریف جرم سیاسی نداریم. هر وقت هم مجلس خواست که اقدام کند با مشکلاتی مواجه شد.
عضو سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی درباره ارزیابی سیره امام خمینی در تعیین هیأتی ویژه ای برای رسیدگی به وضعیت زندان های کشور در پاسخ به اعتراض نخستین رییس جمهور،گفت: من خودم یادم هست همزمان با هیأتی که حضرت امام (ره) برای بررسی وضعیت زندانی ها انتخاب کردند، مجلس هم چنین کاری انجام داد و هیچ منافاتی نبود. حضرت امام هم مخالفتی با این مسائل نداشتند. به قول منطقیون مانعة الجمع نیست که رهبری کشور بر امور نظارت کند و مجلس هم حق نظارت اش را داشته باشد. این مسئله نافی نظارت مجلس نیست. یادم نیست در دوره اول یا دوم بود که من جزو هیأتی بودم که به زندان ها سر می زدیم و از طرف مجلس، نحوه برخورد با زندانیان را بررسی می کردیم. با آن ها صحبت شد و گزارشی هم برای مجلس تهیه کردیم. حضرت امام هیچ نگران و ناراحت نشدند و کسی هم نگفت که کار اشتباهی انجام داده ایم.
