صدور دستور امام (س) به مجلس اول برای تصویب قوانین ضروری بهانه ایی بود که حول آن با هاشم هاشم زاده هریسی منتجب نیا که از اعضای مجلس خبرگان رهبری است به گفتگو نشستیم .
هاشم هاشم زاده هریسی ، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ابتدا از این که احکام ثانویه چه نوع احکامی هستند سخن گفت.
هریسی گفت : احکام ثانویه احکامی ثابت هستند. احکام حکومتی زمانی مطرح می شود که ضرورت خاصی پیش آمده و در آن شرایط خاص حکم دقیقی صادر می شود که شرعا با احکام اولیه تناسب ندارد. مثلا زیارت خانه خدا برای کسانی که مستطیع هستند واجب است ولی حادثه ای پیش می آید که آن واجب با حکم ولی و حکومتی به صورت موقت درمی آید تا آثار آن حادثه رفع شود و مسئله به وضعیت عادی برگردد یعنی در موضوعی موقت است. در واقع موضوعی که واجب است در آن مدت تحریم می شود. به این حکم حکومتی می گویند.
وی افزود : اما احکام ثانویه اینگونه نیست، یعنی موردی نیست. احکام ثانویه آن است که گاهی اوقات شرایط زمانی ایجاب می کند که در احکام اولیه حکم دیگری تعیین شود یعنی موضوع همان موضوع و حکم همان حکم است . بهطور واضح تر یعنی بدون این شرط و بدون این پسوند زمانی و مکانی پیش آمده یک حکمی دارد اما بعد از آن پسوند زمانی و مصلحت، این حکم با همان مصلحت عوض می شود.
وی با بیان این که حکم اولیه و ثانویه هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند گفت : حکم اولیه حکمی بدون مصلحت است و در شرایط عمومی مطرح می شود ولی حکم ثانویه با شرایط زمانی و مصلحت خاصی مطرح می شود. این قیود ، شرایط و مصلحت یا عدم مصلحت باعث می شود که حکم دیگری از آن تولید شود.
هریسی گفت : در این صورت این حکم، حکم ثابتی است یعنی تا زمانی که مصلحت وجود داشته باشد با قید آن مصلحت همیشه این حکم وجود دارد. در واقع احکام ثانویه نوعی تغییر موضوع است . احکام ثانویه یکی از مسائلی که می تواند به فقه توسعه دهد و طلسم محدودیت را در فقه و احکام الهی از بین ببرد و احکام الهی را با مصلحتی که در جهان وجود دارد منطبق کند و دست فقیه را باز کند .
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد : فقیه هر وقت متوجه شود که اگر حکم اولیه ادامه پیدا کند موجب زیان برای اسلام است به طور طبیعی حکم دیگری متولد می شود و نیازی به حکم فقیه و حکم حکومتی ندارد. یعنی این حکم ثانویه خودش به وجود می آید البته می توان گفت که در ابتدا نیز وجود داشته ولی در لایه زیرین بوده است .
وی افزود : درابتدا حکم اولیه در لایه کاربردی بود و حکم ثانویه در لایه زیرین ولی با ایجاد مصلحت حکم ثانویه در لایه بالایی و کاربردی قرار می گیرد. این مسئله به فقه کمک می کند و به آن وسعت و عمق می بخشد و بسیاری از مشکلات نظام اسلامی را حل می کند .
هریسی از دستور امام به رییس مجلس شورای اسلامی درباره وضع قوانین ضروری بر اساسا احکام ثانویه هم صحبت کرد و افزود: امام با این فرمان خویش به مجلس شورای اسلامی و با توجه دادن به این موضوع بسیاری از مشکلات نظام را حل کردند.وی ادامه داد: موضوعی منهای عناوین ثانویه حکم اول را دارد و همان موضوع با شرایط دیگر حکم ثانویه پیدا می کند. منتها در طول یکدیگر هستند .احکام ثانویه در فقه وجود دارد و بسیار مشکل گشا هستند و فقها وعلما باید احکام ثانویه را گسترش دهند و از این طریق می توانند بسیاری از نیاز های ما را در این جهان حل کند.
وی معتقد است که مشکل در صورتی باقی می ماند که اسلام نتواند با جهان منطبق شود. احکام ثانویه این طلسها و محدودیت ها را می شکند و تحجر را از بین می برد. دراین صورت فقه ما ، می تواند جهان را بگیرد.
هریسی به مثالی هم اشاره کرد و گفت : فرض کنیم ما یک راه داریم و از آن راه می خواهیم به مقصدی برویم وقتی آن مقصد بسته است ما مجبوریم از راه دیگری به مقصد برسیم. این دو راه از هم جدا و در مقابل هم نیست و همدیگر را قطع نمی کند بلکه دو خط موازی است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امام چنین راهی را با حکم خود به مجلس باز کردند . البته این راه وجود داشت ولی امام نحوه استفاده از این راه را یادآوری کردند و آن را وسیع و هموار کردند.
وی گفت که این است که باید سالروز چنین روزی را گرامی داشت و در چنین روزی همایش تشکیل داد. این حکم در صحیفه امام مانده است و این مسئله کمی نیست بلکه ثروت عظیم فقهی و علمی است که امام راه آن را گشود.
هریسی در پایان خاطرنشان کرد : این ثروت عظیم حکومتی ، فقهی ، سیاسی و فرهنگی است که یکی از این ثروت ها این بود که دست مجلس شورای اسلامی باز شد و مقداری با دید بازتر قوانین را بررسی کرد. ما باید به روح امام راحل دورد بفرستیم که چنین ثروتی را در اختیار ما قرار داده است.
