حسین احمدی دبیر و سخنگوی هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران گفت: انتخابات در کانونها "نماد استقلال آنهاست" لذا برگزاری صحیح و سلامت انتخابات امری ضروری است. آرای مأخوذه، رأی های برگزیدگان در انتخابات به عنوان هیأت مدیره ها حق الناس و امانت هایی هستند که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد. حفظ استقلال کانون ها براساس حرمت نهادن به قانون این کانون ها، صحت فرآیند انتخابات و احترام به خواست اکثریت و تبلور سازمان آرای اعضای کانون ها و صیانت از رکن هیئت مدیره ها، از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
به گزارش جماران؛ حسین احمدی دبیر و سخنگوی هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران طی گفتگو با روابط عمومی و رسانه این کانون گفت: انتخابات در کانونها "نماد استقلال" آنهاست.
قبل از ورود به سخن اصلی این مصاحبه، لازم است به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری از رویداد ابطال انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز، ابراز نگرانى نمود. امید است که با وحدت و تلاش تمامی وکلای محترم، شاهد استمرار شرایط قانونی و تجدید حیات هیئت مدیره کانون وکلا باشیم.
در هر صورت، انتخابات در کانونها "نماد استقلال آنهاست" لذا برگزاری صحیح و سلامت انتخابات امری ضروری است. آرای مأخوذه، رأی های برگزیدگان در انتخابات به عنوان هیأت مدیره ها حق الناس و امانت هایی هستند که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد. حفظ استقلال کانون ها براساس حرمت نهادن به قانون این کانون ها، صحت فرآیند انتخابات و احترام به خواست اکثریت و تبلور سازمان آرای اعضای کانون ها و صیانت از رکن هیئت مدیره ها، از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
حفظ اتحاد و یکپارچگی سازمانی
سخنگوی کانون کارشناسان تهران در ادامه در خصوص کارشناسی کشور بیان داشت: اولویت نخست و دغدغه همیشگی هیئت مدیره و اعضای کانون تهران، بطور ویژه حفظ اتحاد و یکپارچگی در میان کانون های سراسر کشور است و هدف جلوگیری ازبروز آسیب هایی است که بواسطه عدم همبستگی و وحدت سازمانی کانون ها و بالتبع مجموعه کارشناسی کشور، می توانند خواسته یا ناخواسته منجر به کاهش ظرفیتها و ایجاد کاستی ها در سازمان کارشناسى در اومر قضائی و بالنتیجه ورود خدشه به عدالت شوند.
کانون های کارشناسان با پیشینه اى بیش از ٨٥ سال (سال ۱۳۱۷ تا کنون) به عنوان ظرفیتى بی نظیر در طی سالیان متمادی برپایه تجربه اى عمیق شکل گرفته اند و مبتنی بر تدوین قانون مستقل، جذب دانش و تخصص؛ به مرور بر حسب نیازهای امر قضائی و تکاپوی اجتماعی و اقتصادی جامعه، با تکوین و سازماندهی صلاحیت های کارشناسی رسمی غنا و قوام یافته و دارای ارزش تاریخی انکار ناپذیری می باشند. مجموعه کانونهاى کارشناسان همواره با وضع مقررات کارا و ضوابط و آئین نامه های متناسب و همسو با قوانین بالادستی موجبات رضایتمندی مردم و دستگاه های قضایی و اجرائی کشور را به همراه داشته است.
صیانت از ظرفیتها و عدم ممانعت از حق
حسین احمدی سخنگوی کانون کارشناسان تهران در این میان نگاه منطقی و عقلانی به جایگاه ملی کانون کارشناسان استان تهران در پایتخت و مرکز کشور، به عنوان مبدأ و مبنای پیدایش کانون کارشناسان کشور را حائز اهمیت دانست و در ادامه دربارهٔ پاره ای از مسائل و مشکلات این کانون دیرپا تأکید نمود: جامعه کارشناسی امروز بیش از گذشته، دغدغه مند عدم رعایت قانون و برخی سهل انگاری ها در مورد تقدم و تأخر دستورالعمل های صادره نسبت به اولویت قوانین بویژه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ می باشد که حتی با نیت خیرخواهانه، ممکن است اشکالات اساسی در امور کانون ها ایجاد نماید و موجب استهلاک ظرفیت های بی نظیر نهفته در آن ها گردد و ضربه پذیری کانونها را فراهم آورد.
جامعه کارشناسی نسبت به شکسته شدن حقوق مکتسبه کارشناسان حساس است. از طرف دیگر ایجاد محدودیت در دسترسی به تخصص و صلاحیت های کارشناسی به جاى یک شرایط آزادانه و رقابتی، می تواند موجب کاهش ظرفیت ها و افت کیفیت، کند شدن روند انجام کارشناسی های مهم و تمکین از رویه هاى غیر استاندارد و طولانی مدت گردد.
الزامات علمی و صلاحیت های تخصصی
احمدی گفت: پاره ای مشاهدات حاکى از آن است که اعمال محدودیت ها نسبت به کانون های کارشناسان، می تواند ارجاعات کارشناسى را در مراکز دیگر و خارج از کانون ها متمرکز نماید و ناخودآگاه بدلیل ازدحام و ناتوانی ظرفیتی یا قصور در رعایت الزامات علمی و صلاحیت های تخصصی، باعث افول کیفیت نظرات کارشناسی و در نتیجه ورود خسارت به دارایی ها و سرمایه های شرکت های بزرگ و صنایع ملی کشور شود.
از طرفى در میان جامعه مدیران و صاحبان بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور نیز، این نگرانی وجود دارد که ایجاد محدودیت ها برخلاف قوانین و ممانعت از حقوق متقاضیان کارشناسی به عنوان صاحبان دارایی ها و سرمایه های ملی و صنایع مهم کشور و محدود کردن آنها در مراجعه آزادانه و رقابتی به ظرفیت های کارشناسی، از جمله کانون کارشناسان پایتخت کشور و از سوی دیگر ضرورت سرعت عمل در برقراری هماهنگی ها، صحت جریان اطلاعات و مدارک و مستندات و قدرت تمرکز و امکان این شرکتها را برای اطمینان از کیفیت کارشناسی ها و صیانت از سرمایه های شان که ارزش فراوان ملی دارد، با مشکل مواجه نماید.
محدودیت های زیان آفرین
حسین احمدی گفت: در آینده خسران و ضرر و زیان های ناشی از این محدودیت ها، موجب نرسیدن سر موعد این بنگاههای عظیم اقتصادی کشور به ترازهای مالی در نتیجه تأخیر در انجام کارشناسی و رخداد خطا در ارزشگذاری ها و ورود زیان های جبران ناپذیر به سهامداران آنان خواهد شد.
آیا به این موضوع فکر شده است که با چنین کاستی هایی چگونه می شود در آینده قطعیت ها و تضمین هایی را در پرونده های کلان اقتصادی بوجود آورد؟!
در انتها سخنگوی هیأت مدیره کانون تهران اظهار و ابراز امیدواری نمود: ان شاءالله جامعه کارشناسی با همدلی و با محوریت و حفظ وحدت و همبستگی نهاد کانون ها حضور پر رنگ تری داشته و به عنوان سرمایه های تاریخی و ملی کشور و تحت حمایت های اجماع ساز دستگاه قضایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. همچنین ابراز امیدواری می شود با تحقق توزیع عادلانه کارها بر اساس تخصص و دانش و ظرفیت ها و صلاحیت های علمی و فنی و با حفظ حقوق عادلانه اصحاب دعوای پرونده های قضایی و همچنین درخواست کنندگان کارشناسی های غیر قضائی، طبق قوانین بالادستی و در جهت تحقق عدالت و در حفظ سرمایه های ملی کشور کمک شایان توجهی شود.
