پایگاه خبری جماران: این روزها با آمدن نام فروغی و فردوسی‌پور و ماجرایی که بر سر تعطیلی برنامه 90 پیش آمده، ده‌ها پرسش و مسأله در فضای رسانه‌ای کشور برانگیخته می‌شود. این که چرا یک برنامه‌ی تلویزیونی محبوب و موفق که کارنامه‌ای 20 ساله در جذب مخاطب دارد، باید به ناگهان پس از آن‌که از سوی عوام و خواص به عنوان برنامه‌ی برگزیده‌ی سال انتخاب شده، تعطیل و برنامه‌ساز آن از شبکه‌ی سه کنار گذاشته شود؛ این‌که تأثیر برنامه‌ی نود در حوزه‌ی فرهنگ و رسانه و البته، ورزش ایران چه بوده و چه فواید و نیز آسیب‌هایی داشته؛ این که پرورش ستاره‌ی رسانه‌ای همچون فردوسی‌پور در صدا و سیمای ملی کشور چه فرآیندی را طی کرده و تا چه حد محصول یک مسیر منطقی و مدیریتی است و تا چه حد محصول استعدادهای شخصی؛ و ... این‌ها همه پرسش‌های مهمی است که به گمان نویسنده می‌توان و باید در این فضا به آن پرداخت.
با این حال، به نظر می‌رسد از زاویه‌ی دیگری نیز باید به این موضوع پرداخت و آن، فرآیندهای تصمیم‌گیری در صدا و سیمای ایران و مسأله‌ی پاسخگویی است. در این نوشتار کوتاه از این زوایه به موضوع خواهیم پرداخت.
قانون اساسی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
پیش از اصلاحات سال 1368 در قانون اساسی ذکری از نحوه و ترتیب اداره‌ی صدا و سیما نرفته بود. تنها بند نخست اصل 44 قانون اساسی بود که به رادیو و تلویزیون اشاره داشت. این بند تصریح می‌کند که رادیو و تلویزیون جزو بخش دولتی محسوب شده است که «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».
در همین راستا شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل تأکید کرده است، «تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون به هر نحو مغایر این اصل می‌باشد و بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمان جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است» (نظریه شماره 79/21/979 مورخ 10/7/79). این تفسیر البته در شرایطی است که در حال حاضر با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تفسیری به کل متفاوت در خصوص بخش‌های مختلف این اصل حکم شده و طی قوانین متعدد واگذداری بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از بانک و بیمه تا صنایع بزرگ به بخش‌هایی که خصوصی خوانده می‌شود، تجویز شده است اما، به رغم این که صدا و سیما نیز هم‌ردیف سایر موارد در این اصل ذکر شده، ظاهراً قرار نیست «خصوصی» شود.
به هر روی، اولین بار با اصلاح اصل 175 قانون اساسی در سال 1368 بود که اداره‌ی صدا و سیمای ملی ایران به قانون اساسی راه یافت. اصل 175 مصوب 1358 مقرر می‌داشت:
«در رسانه‌‌های گروهی (رادیو و تلویزیون)، آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانهها زیر نظر مشترک قوای سه‌گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می‌کند»
اما پس از اصلاح، شورای بازنگری که گویا الگویش تمرکز در همه چیز بود، صدا و سیما را هم متمرکز کرد و اصل مذکور این طور اصلاح شد:
« در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
شورای نگهبان نیز در بند اول همان نظریه تفسیری که بالاتر به آن اشاره شد، در تفسیر اصل 175 تأکید کرده است که:
« مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.»
با تصویب این اصل در عمل، بخش‌های مهمی از قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1359) که به جای شورای نظارت بر صدا و سیما، شورای سرپرستی متشکل از یک نماینده از هر قوه پیش‌کرده بود (ماده 1) و «تنظیم خط مشی کلی سازمان و اصول برنامه‌ها» را از وظایف آن شورا می‌دانست، بلاموضوع شد و مصوبه اصلاحی مجلس در سال 69 در این خصوص محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت.
از همین رو مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرد و مقرره‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» به تصویب آن مجمع رسید که در کنار قانون 1359 و اساسنامه سازمان (مصوب 1362) در حال حاضر مهم‌ترین سند حقوقی مربوط به اداره سازمان محسوب می‌شود (این نکته البته در جای خود قابل بحث است که مجمع در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورا، حق ندارد متن مصوبه‌ی مورد اختلاف را تغییر دهد و منطقاً باید جانب یکی از دو طرف اختلاف را بگیرد. شواری نگهبان نیز طی نظریه شماره 4575 مورخ 3/3/72 همین تفسیر را ارائه کرده است. با این حال، رویه مجمع در طول فعالیت خود چیز دیگری است.)
مصوبه مجمع صرفاً ترکیب اعضا و نحوه تشکیل جلسات شورای نظارت را معین کرده است ولی در مورد حدود صلاحیت یا اختیارات این شورا و ابزار و نیز آثار اعمال نظارت آن مقرره‌ای ندارد و به نظر می‌رسد با اصلاحی که در اصل 175 به عمل آمد و تفسیری که شورای نگهبان از آن دارد، در عمل این شورا در مدیریت یا سیاستگذاری یا در واقع، نظارت بر سازمان کارکرد اجرایی خاصی ندارد.
مسأله‌ی پاسخگویی
این ابهام و بلاتکلیفی قانون که در بالا توضیح داده شد، اثر خود را در رویه‌ی عملی آشکار کرده‌است. صدا و سیما در طول سال‌های فعالیت خود رویه‌ی خاصی را در پیش گرفته که شاید یکی از مهم‌ترین آسیب‌های آن، در بسیاری موارد، ضعف یا عدم پاسخگویی باشد.
مسأله فقط در درستی یا نادرستی تصمیم مدیران صدا و سیما در تعطیل برنامه 90 یا برکناری فردوسی‌پور نیست. این که این تصمیم چقدر با معیارهای حرفه‌ای منطبق است یا نه، این که چقدر فرآیندها و سازکارهای قانونی (اگر چنین سازکاری را بتوان یافت) در آن رعایت شده یا نه، این که چقدر به صلاح و مصلحت جامعه نزدیک بوده یا نه، این که چقدر خواست مردم در آن در نظر گرفته شده یا نه؛ این‌ها همه البته پرسش‌های مهمی است که باید در خصوص آن پرسیده شود ولی، مهم‌تر از این پرسیدن‌ها، پاسخ گفتن به آنهاست.
بیش از یک ماه از توقف این برنامه سپری شده اما هیچ یک از مدیران صدا و سیما خود را موظف نمی‌دانند که در برابر این خواست آشکار افکار عمومی (که به انحای مختلف در رسانهها، فضای مجازی، نامه 1000 امضایی روزنامه‌نگاران، نظر سنجی نماینده قوه مجریه در شورای نظارت و ...) بازتاب یافته، پاسخ یا توضیحی بدهند.
صدا و سیما نهادی عمومی است که از بودجه‌ی عمومی کشور اداره می‌شود و در کشور ما، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی عصر حاضر را در انحصار خود داشته، به نحوی بهره‌مند از حدی از قدرت عمومی است. در نظام‌های مردم‌سالار این اصل پذیرفته شده است که هر نهاد عمومی که سهمی از بودجه و قدرت عمومی دارد، باید ساز کارهای تصمیم‌گیری خود را شفاف کند و مدیران و تصمیم‌گیران آن، خود را در برابر مردم مسئول بدانند و از طریق فرآیندهای شفاف و مشخصی در قبال تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، به افکار عمومی پاسخگو باشند. شاید شورای بازنگری در قانون اساسی نیز با پیش‌بینی «شورای نظارت» در نظر داشته سازکاری برای این پاسخگویی بیابد اما، می‌بینیم که عملا این شورا ناکارآمد و فاقد ابزارهای مؤثر اجرایی است.
پدیده‌ی حذف یک‌شبه‌ی برنامه‌ی محبوب 90، بیش از آن که نشان از بی‌تدبیری، کج‌سلیقگی، سوءمدیریت و یا بی‌توجهی به خواست مردم باشد، بار دیگر مشکل پاسخگویی به مردم در اداره ی کشور را نشان می دهد.
*وکیل دادگستری
