یک وکیل دادگستری گفت: اگر دستگاه قضایی رویه‌ای ایجاد کرده و رئیس قوه قضاییه توصیه‌ای در این خصوص به محاکم داشته باشد، می‌توان دعاوی شرکت‌های ما که به دلیل بدعهدی آمریکا آسیب دیدند و شرط صلاحیت را در قراردادهای خود پیش‌بینی کردند، پذیرفت.
محاکم داخلی نمی توانند اقدامی علیه آمریکا و طراحان تحریم در خارج از کشور انجام دهند
فیروز محمودی جانکی در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره این بخش از سخنان اخیر رئیس‌جمهور که از دستگاه قضایی خواسته بود تا سران آمریکا و طراحان تحریم را به خاطر جنایت علیه بشریت، در داخل و خارج تحت پیگیرد قرار دهد، گفت: تنها اقدامی که ایران می‌تواند علیه آمریکا انجام دهد، پیگیری تعهداتی است که آن کشور در برجام داشته و پس از خروج از آن دیگر به آن پایبند نبوده است.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد محاکم داخلی بتوانند اقدامی علیه آمریکا و طراحان تحریم لااقل در خارج از کشور انجام دهند، زیرا محاکم داخلی صلاحیت اقدام علیه دولت‌های دیگر را ندارند. البته می‌توان این سخنان را از نظری دیگر مورد توجه قرار داد و آنهم از این منظر که دادگاه‌های ایران علی القاعده صلاحیت دارند که به دعاوی اشخاص درون کشور نسبت به همدیگر رسیدگی کرده و حکم صادر کنند. در حقوق به قواعد صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به دعاوی«قواعد آمره» گفته می‌شود، بدین معنا که هر کشوری برای خود قواعدی وضع کرده و دامنه صلاحیت‌های خود را مشخص می‌کند.
شرط صلاحیت چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران در ادامه گفت: در امور حقوقی گاهی اشخاص ایرانی با طرف‌های خارجی قرارداد می‌بندند؛ این یک قرارداد بین‌المللی است، یعنی حداقل یک طرف آن شخصی خارجی است. برای نمونه، شرکت‌های خودروساز داخلی با شرکت‌های فرانسوی، آلمانی یا چینی در خصوص ارائه خدمات، فروش یا هر مسأله دیگر قرارداد می‌بندند. در آن قراردادها، شرکت‌های خارجی به دو دلیل اصرار می‌کنند که اگر اختلافی در خصوص قرارداد به وجود آمد، رسیدگی به محکمه‌ای خارجی سپرده شود که یا مربوط به دولت متبوع طرف قرارداد بوده یا محکمه کشور ثالثی است.
وی اظهار داشت: از آنجا که شرکت‌های خارجی در انعقاد قراردادها دست برتر دارند، شرکت‌های ایرانی را وادار به پذیرش چنین شرطی می‌کنند. ما به چنین شرطی«شرط صلاحیت» می‌گوییم، یعنی طرفین در قرارداد می‌پذیرند که اگر اختلاف پیش آمد می‌توانند به محکمه‌ای خارجی مراجعه کنند. بعد از وضع دوباره تحریم‌ها مسلماً طرفین بر سر اجرای صحیح و بدون نقص قرارداد به اختلاف خوردند. لذا معنای وجود چنین شرطی نباید این باشد که اگر شخص حقوقی یا حقیقی ایرانی به دادگاه خودش مراجعه و اختلاف میان خود و طرف خارجی را مطرح کرد، دادگاه از رسیدگی به پرونده خودداری کند.
چرا برخی دادگاه‌ها خود را فاقد صلاحیت می‌دانند؟
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: متاسفانه دادگاه‌های ما در قبال چنین موضوعی، عملکردی دوگانه دارند. بخشی از آنها عنوان می‌کنند از آنجا که طرفین شرط کردند که در صورت وقوع اختلاف، دعوا در کشور دیگری مطرح شود، صلاحیت لازم برای رسیدگی به دعوا را ندارند. اما برخی دیگر از محاکم به درستی می‌گویند با آنکه طرفین شرط کردند در صورت بروز اختلاف به کشور دیگر مراجعه شود، ولی این شرطی اختیاری بوده و درصورت مراجعه به دادگاه‌های داخلی، آنها صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
وی افزود: پس از تحریم‌های اخیر که توسط آمریکا رخ داد، این مسأله بسیار مهم شده است. بدین جهت که پاره‌ای از شرکت‌ها مانند شرکت پژو به تبع تحریم‌ها از ایران خارج شدند. این شرکت تاکنون دوبار از ایران خارج شده است؛ یکی زمان آقای احمدی‌نژاد و دیگری به موجب تحریم‌های اخیر آمریکا. این درحالی است که چندین قرارداد با شرکت‌های ایرانی دارد و پاره ای از شرکت‌های داخلی پس از تحریم‌ها به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی طرف خارجی متضرر شدند. با اینکه محل قرارداد ایران بوده، زمانی که شخص ایرانی به دادگاه مراجعه می‌کند، پاره‌ای از دادگاه‌ها خود را فاقد صلاحیت می‌دانند.
دادگاه‌ها به میزان توان خود به طرف ایرانی کمک کنند
محمودی جانکی گفت: به نظر می‌رسد دادگاه‌های ما باید حداقل در خصوص مواردی که به علت تحریم و خروج شرکت‌های خارجی به شرکت‌های ایرانی ضرر وارد شده، صلاحیت خود را بپذیرند. از نظر حقوقی این امکان وجود دارد و رای‌هایی نیز در این زمینه صادر شده است؛ بنابراین اگر دستگاه قضایی رویه‌ای ایجاد کرده و رئیس قوه‌قضاییه توصیه‌ای در این خصوص به محاکم داشته باشد، می‌توان حداقل در این مواقع دعوای شرکت‌های ما را که به دلیل بدعهدی آمریکا آسیب دیدند و شرط صلاحیت را در قراردادهای خود پیش‌بینی کردند، پذیرفت.
وی در ادامه با اشاره به مستندات قانونی چنین رویه‌ای گفت: مواد قانونی و مستنداتی وجود دارد که می‌تواند پشتوانه حمایت از شرکت‌های ایرانی در برابر ضرر ناشی از تحریم‌ها قرار گیرد. به نظر من، اگر چنین کاری انجام شود حداقل دادگاه‌ها به میزانی که در توان خود دارند می‌توانند به طرف ایرانی کمک کنند. همچنان که ماده 971 قانون مدنی می‌گوید«دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می‌شود. مطرح بودن همان دعوا در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود»در اینجا قانون می‌گوید حتی اگر دعوا در فرانسه یا هر کشور دیگری طرح شده باشد مانع از این نیست که شما به محکمه ایرانی مراجعه نکنید یا ماده 968 همان قانون که به صلاحیت قانون حاکم میان طرفین می پردازد، اشاره می‌کند که تنها درصورتی قانون دیگری بین طرفین قرارداد حاکم است که هردو اتباع خارجی باشند.
