دکتر محمد منفرد گفت: عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر، به نابسامانی اقتصادی منجر شده است و با تداوم آن در آینده ای نزدیک شاهد ورشکستگی داروخانه ها خواهیم بود.
وی افزود: براساس ماده 38 قانون الحاقی مربوط به 4 اسفند 93، سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند 60 درصد صورتحساب های ارسالی از طرف موسسات طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و مابقی مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی- درمانی را تا 3 ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به مراکز طرف قرارداد پرداخت نمایند.
مسئول روابط عمومی انجمن داروسازان استان فارس بیان داشت: در صورت عدم احراز این حکم و این ماده قانونی، سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت میباشند.
دکتر منفرد با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده 02 در استان فارس، گفت: سازمان های بیمه گر موظف هستند 80 درصد مبلغ صورتحساب مطالبات داروخانهها را به صورت نقد و مابقی را ظرف دوماه پرداخت نمایند اما متاسفانه مدت طولانی است که پرداخت صورتحساب داروخانه های استان توسط سازمان های بیمه گر به تاخیر افتاده و پرداخت آن به 6 تا 7 ماه موکول شده است. در این رابطه سازمانهای بیمهگر تاکنون به هیچ کدام از تعهدات کشوری و استانی خود پایبند نبودند.
وی افزود: ادامه وضعیت موجود و عدم پرداخت مطالبات داروخانهها، اقتصاد داروخانه های استان را به طور جدی تهدید می کند و زمینه ورشکستگی آنها را فراهم می نماید.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه انجمن داروسازان استان فارس طی ماههای قبل با هدف اطلاع رسانی به مردم اقدام به نصب بنرهایی در سطح شهر مبنی بر عدم تعهد سازمان های بیمه گر در زمینه پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها کرده است، گفت: ما ضمن هشدار به سازمان های بیمه گر، عنوان کردیم که به رغم میل باطنی، ادامه این روند، راهی جز آزاد پیچیدن نسخه ها برای ما نمی گذارد.
وی بیان داشت: پس از نصب این بنرها، سازمانهای بیمه گر اقدام به پرداخت معوقات 2 ماه داروخانههای بخش خصوصی استان کردند و قول دادند که در یک بازه زمانی مشخص و منظم، مطالبات ما را پرداخت میکنند اما پس از گذشت نزدیک به 2 ماه، فقط مطالبات فروردین 96 را که مبلغی ناچیز بود پرداخت کردند و همچنان داستان عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها ادامه دارد.
دکتر منفرد با اشاره به مکاتبات انجمن داروسازان استان فارس با استاندار و درخواست اجازه تجمع مقابل استانداری فارس گفت: در وضعیت فعلی، اجرای طرح پزشک خانواده در استان فارس و نبود نقدینگی کافی در داروخانهها و همچنین عدم پرداخت به موقع مطالبات توسط سازمان های بیمه گر عملاً موجب می شود که کشتی اقتصاد داروخانه ها به گل بنشیند و بسیاری از داروخانه ها توان خرید داروهای گران قیمت بیمه ای و عرضه آن به بیماران را نداشته باشند و این قضیه منجر به سردرگمی بیماران و آزار آنها برای تهیه برخی داروهای مصرفی می شود.
دکتر منفرد ادامه داد: نکته قابل توجه این که بسیاری از شرکت های بزرگ توزیع کننده دارو، زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند و بسیاری از داروهای حیاتی و پر مصرف خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت یک تا دوماهه در اختیار داروخانه ها قرار می دهند و این داروها پس از نسخه شدن در دفترچه درمانی بیمار و تحویل با احتساب زمان خواب (زمانی که دارو در داروخانه ها نگهداری می شود)، 7 تا 8 ماه طول می کشد که مبلغ آن به صندوق داروخانه برگردد.
وی با تاکید بر اینکه با وضعیت موجود، فعالیت داروخانهها هیچ سودی برای آنها ندارد، گفت: این مراکز برای پرداخت هزینههای جاری روزانه خود و وصول چک های شرکت های دارویی مجبور به گرفتن تسهیلات از سیستم های بانکی هستند که بازپرداخت این وام ها با بهره های بالا، مشکلات خاص خود را دارد و در درازمدت منجر به ورشکستگی آنها می شود.
46
