به گزارش ایرنا، یکی از راهکارهای اساسی برای ایجاد مزیت های رقابتی در صنعت تولید، انتخاب مناطق بالقوه و مستعد به نام ' منطقه ویژه اقتصادی ' در نقاط خاصی از کشور است که در آن بتوان شرایط مناسب را برای فعالیت واحدهای اقتصادی در جهت حضور فعال در بازارهای جهانی و رقابت با کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی ایجاد نمود.
از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی را بدنبال دارد.
اگر چه سمت و سو و خروجی مناطق ویژه اقتصادی بیشتر اهداف منطقه ای را مدنظر دارد، اما به واقع گامی مهم در راستای توسعه کلان کشور به شمار می رود.
از طرفی نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان مبنای اساسی توسعه اقتصادی کشور است و مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی جانمایی شوند، می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی فراهم نموده و با جذب عوامل سرمایه به عنوان یک منبع صادراتی عمل نمایند.
مناطق ویژه اقتصادی فارغ از مشکلات ، موانع و محدودیت های داخلی، می توانند راه را برای توسعه صادرات هموار کنند و در نتیجه وجود این مناطق در کشور باعث جذب و انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به داخل کشور می شود .
به طور کلی در تعریفی روان مناطق ویژه اقتصادی اهدافی از قبیل جذب سرمایه های خارجی، ارتقای تکنولوژی، کسب دانش های مدیریتی و صادرات را انجام می دهند.
با این مقدمه از فلسفه چرایی شکل گیری مناطق ویژه اقتصادی فرصت برگزاری نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در قالب رویدادی بزرگ و اقتصادی با عنوان کیش اینوکس 2017 را مغتنم شمرده و در گفت و گو با مدیران، صاحبنظران و کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی لامرد ، به واکاوی دلایل حرکت رو به رشد این میدان پویای اقتصادی به عنوان مهمترین منطقه اقتصادی در جنوب کشور پرداختیم.
** با تدبیر دولت زیرساختهای سرمایه گذاری در جنوب کشور مهیا شده است
رئیس هیات مدیره شرکت تلاشگران صنعتی لامرد گفت: دولت و بخش حاکمیتی در حد وسع و توان با توجه به داشته ها و امکانات زیر ساخت های لازم را برای سرعت بخشی عملیات اجرایی فراهم کرده است و منطقه هم اینک مهیا و پذیرای همکاری با سرمایه گذاران است.
رجبعلی صادقی افزود: مناطق ویژه اقتصادی علاوه بر توسعه اقتصادی می توانند ضمن عمل به تعهدات اجتماعی خود بسترهای توسعه اجتماعی و فرهنگی را نیز فراهم کنند و با جذب سرمایه های داخلی بویژه خارجی فرصت مناسب برای توسعه اقتصادی و جهش چشمگیر توسعه به شمار می روند. وی اظهار کرد: در این میان منطقه ویژه اقتصادی لامرد با مشوق ها و مزایایی که برای سرمایه گذاری مهیا کرده ، نقش مهمی در توسعه داشته و به لحاظ بسترهایی که برای توسعه صادرات و مبادلات تجاری در این منطقه وجود دارد، مورد توجه قرار گرفته است.
صادقی گفت: تفاهم نامه هایی برای واگذاری زمین برای متقاضیان استقرار صنایع گوناگون منعقد شده است که با توجه به رویکرد دست اندرکاران برای تسهیل شرایط سرمایه گذاری به زودی خبرهای امیدوار کننده ای در این خصوص منتشر می شود.
وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با مشوق ها و مزایایی که برای سرمایه گذاری مهیا کرده ، نقش مهمی در توسعه داشته و به لحاظ بسترهایی که برای توسعه صادرات و مبادلات تجاری در این منطقه وجود دارد، مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اشتغال زایی با توجه به تکمیل زنجیره استقرار صنایع در این منطقه از مزایایی برجسته ای است که همراستا با سیاست های دولت برای ایجاد اشتغال پایدار هدف گذاری شده است و می تواند نقش تعیین کننده ای در خلق فرصت های شغلی برای دانش آموختگان و جویندگان کار داشته باشد.
وی به ظرفیت و مشوق های سرمایه گذاری و مزیت های کمکی در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد اشاره کرد و گفت: ورود کالا از منطقه ویژه جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود اما صدور کالا از این منطقه بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: همه کالاهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، مشمول مقررات عمومی صادرات واردات نبوده و واردات کالاهای مذکور به سایر نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.
صادقی افزود: مبادلات بازرگانی منطقه با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و خروج تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های واردات نیست.
این فعال اقتصادی بیان کرد: بهره مندی صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد از معافیت مالیاتی 10 ساله. برخوردار بوده و کالاهای وارد شده به منطقه ویژه به میزان ارزش افزوده از مالیات نیز معاف است.
وی گفت: بیشتر مجوزهای مورد نیاز در منطقه از سوی مدیریت منطقه ویژه صادر شده و سرمایه گذار با مقررات پیچیده مواجه نخواهد بود از طرفی با استقرار اداره کار مستقل در منطقه و وجود قوانین خاص کار و کارگری و تسهیلات ویژه در خصوص ورود، خروج و به کارگیری اتباع خارجی از دیگر مزیت های این منطقه اقتصادی است.
وی امکان بیمه کلیه کالاهای وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج (دوره نگهداری) در انبارهای عمومی و اختصاصی زیرنظر گمرک منطقه ، مجاز بودن ترخیص تمام و یا قسمتی از کالاهای وارده به صورت ورود موقت از گمرک منطقه جهت انجام امور صادرات یا ترانزیت و رفع تضمین و تعهدات و برتری نسبی و موقعیت جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد را از نقاط مثبت این منطقه برشمرد.
صادقی تاکید کرد: شهرستان لامرد گر چه از نظر تقسیمات کشوری جزء استان فارس محسوب می شود، اما به جهت قرارگیری در نقطه تلاقی استان فارس، هرمزگان و بوشهر، از امکانات زیربنایی این سه استان بهره مند می باشد.
وی وجود فرودگاه بین المللی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد، نزدیکی به فرودگاه بین المللی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه انرژی پارس (عسلویه) ، همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس جهت هرگونه تبادلات تجاری و نزدیکی به بنادر و تأسیسات بندری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) و بندر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی پارسیان با ظرفیت تخلیه و بارگیری 40 میلیون تن در سال و همجواری با قطب های مهم انرژی (پارس جنوبی و شمالی، لاوان) برای هرگونه تبادل صنعتی، تجاری و تکنولوژیکی را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد عنوان کرد.
وی اظهار کرد: قرار گرفتن لامرد در مسیر کریدورهای مهم ترانزیتی کشور مثل لامرد به شیراز، لامرد به لارستان، لامرد به عسلویه و لامرد به بندرعباس، پایان یافتن مطالعات مربوط به راه آهن شیراز - پارس جنوبی – منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد و تأمین آب، برق و تلفن دوران ساخت صنایع واقع در منطقه، تأمین آب دوران بهره برداری از طریق سد هایقرو و سامانه آب شیرین کن از دریای خلیج فارس را از دیگر مزیت های این منطقه اقتصادی در جنوب کشور برشمرد.
صادقی همچنین وجود اراضی مسطح بدون نیاز به هزینه های سنگین آماده سازی، وجود سرمایه اجتماعی بالقوه جهت مشارکت در طرح ها و صنایع مستقر در منطقه، مجاورت با شهر لامرد و امکان تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در زمینه های آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی و خدماتی را از ظرفیت های بیشمار منطقه اقتصادی لامرد برای حضور مطمئن سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد.
** مناطق ویژه اقتصادی کشور با اقبال سرمایه گذاران خارجی روبرو است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد عنوان کرد: علاقه و اشتیاق مناسبی ار سوی سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت در ایجاد صنایع در مناطق ویژه اقتصادی کشور نظیر منطقه ویژه لامرد در جنوب استان فارس مشهود است.
محمد آشفته افزود: بر این اساس می طلبد تا دولت با همراهی مناطق ویژه اقتصادی و فراهم نمودن شرایط و امکانات ، از این فرصت مناسب برای رونق مناطق ویژه اقتصادی و توسعه زیر ساخت های رونق کار ، اشتغال و تولید گام اساسی بردارد.
وی تصریح کرد: مناطق ویژه حلقه اتصال اقتصاد کشور به اقتصاد بین المللی هستند و یکی از محوری ترین کارکردهای این مناطق ، ایفای نقش به عنوان حلقه اتصال اقتصاد هر کشور در عرصه بین المللی است.
وی تاکید کرد: امروز آنچه که بیش از پیش برای تحول عملی و ملموس در ارکان اقتصادی کشور مورد نیاز است ، اصلاح ساختارهای اداری سختگیرانه و داشتن رابطه نظامند و دیپلماسی اقتصادی در عرصه بین المللی است.
آشفته گفت: از دیر باز برخی موانع داخلی و خارجی برای ایفای چنین نقشی در حوزه اقتصادی وجود داشته است که باید با واقع نگری ، تدبیر و استفاده بهینه از ظرفیت ها در مسیر زدودن آنها و بازسازی روابط بین المللی گام های جدی برداشته شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد همچنین با اشاره به نقش توسعه مالی در رشد اقتصاد ملی اضافه کرد: نوآوری های تکنولوژیکی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی بلند مدت است که یکی از مصادیق تجلی این نوآوری ها باید در مناطق ویژه اقتصادی نمود داشته باشد.
وی اظهار کرد: رویکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو در نوآوری و بروز رسانی تکنولوژی های چرخه صنعت و تولید ، خود ناظر بر چنین فرایندی است.
وی که منطقه تحت مدیریتش میزبان اجرای بزرگترین طرح تولید شمش آلومینویم ( آلومینیوم جنوب ) در حال احداث کشور در لامرد است، افزود: با وجود پیشینه مشخص آلومینیوم در کشور، در این صنعت با وضعیت مطلوب فاصله داریم اما این به معنای پذیرش عقب ماندگی و توقف در وضعیت فعلی نیست.
آشفته گفت: رقبای ما در آنسوی آبهای خلیج فارس سرمایه گذاری هنگفتی در این صنعت داشته اند و با توجه به داشته های مادی و معنوی ما شرایط فعلی نیازمند بازنگری و تصمیم سازی کلان تر است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد خطاب به فعالان اقتصادی در بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی در چارچوب مصالح ملی و منافع اقتصادی لازم است تا توانمندی و تمرکز خود را بر برون رفت اقتصاد کشور از شرایط دولتی قرار دهند.
آشفته تاکید کرد: ایجاد پویایی و تحرک در اقتصاد مقاومتی، بهبود شاخص های کلان اقتصادی، تکیه بر ظرفیت های داخلی، کاهش وابستگی به فروش نفت، دانش محوری و تامین اقلام راهبردی از اولویت هایی است که مناطق ویژه اقتصادی باید در کارکرد خود ترسیم کنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد معتقد است که در حوزه توسعه صنعت در مناطق ویژه با توجه به اهداف تبیین شده باید زیرساخت های مناسب چه به لحاظ فیزیکی و امنیتی و حفظ سرمایه گذارانی که می خواهند مراجعه کنند را مد نظر قرار دهیم و این مقوله ها هر یک به سوی یک استراتژی ما را هدایت می کند .
آشفته معتقد است که باید تهدید بیرونی را به فرصت تبدیل کنیم و عنوان می کند که در دولت تدبیر و امید با وجود تهدیدهای مختلف اقدامات قابل تقدیری برای جذب سرمایه گذاری و ارتباط با اقتصاد بین المللی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: باید فرآیند مدل را در خصوص تولیداتی مد نظر قرار دهیم که صادرات گرا باشند که بر اثر این تولید پرچم تولیدی خود را از طریق مناطق ویژه اقتصادی گسترش دهیم.
**دولت تدبیر و امید فشارهای ناهنجار در مسیر واردات را کاهش داد
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تاکید بر اینکه باید حس اطمینان را در بین سرمایه گذاران ایجاد کرد افزود: در سرمایه گذاری مهمترین قضیه حس سرمایه گذاری است که باید این اطمینان را هم خود مراقبت داشته باشیم و هم اینکه دقت کنیم که صیانتی از سرمایه گذاران داشته باشیم.
این فعال اقتصادی گفت: امیدواریم با توجه به نقطه ای که ما قرار داریم و موقعیت استراتزی لامرد که به خلیج فارس و مبادی انرژی کشور نزدیک است ، بتوانیم نقش موثری در اقتصاد کشور دااشته باشیم.
وی افزود: ایران کشور مستعد با نیروی انسانی پویا و با سواد است و با تولید آلومینیوم در تولید صنایع با ارزش افزوده بتوانیم در منطقه ایفای نقش کنیم .
آشفته تصریح کرد: قبل از دولت تدبیر و امید با تهدیدهای سختی مواجه بودیم و تحریم های فلج کننده صنایع پایین دست ما بویژه در صنعت آلومنیوم را مورد هدف قرار داده بود.
وی گفت: با رویکرد دولت تدبیر و امید و رییس جمهوری ، در واقع یک مقدار از فشارهای ناهنجار که در مقوله واردات داشتیم، کاسته شد .
** اساس شکل گیری مناطق ویژه تولید برای صادرات است
عضو هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی لامرد گفت: اولین مشکل سازمان مناطق آزاد نقش مدیریتی است که تداخل کاری بین حوزه تخصصی مناطق ویژه با حضور دولتی است.
اسماعیل بوستانی وجود نقصان در ساختار مناطق ویژه را از دیگر مشکلات عنوان کرد و ادامه داد: مناطق ویژه همچون لامرد، کیش، شیراز و غیره باید ساختار داشته باشند که این مناطق با چه هدفی تعریف شده اند.
وی افزود: از طرفی پایه مناطق ویژه بر اساس تولید برای صادرات بوده است اما این روند امروز برعکس شده و مناطق ویژه به محلی برای واردات تبدیل شده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: ماهیت مناطق ویژه تولید برای صادرات بوده است و سرمایه دار با امتیازاتی که دولت می دهد یک تولید صادراتی ایجاد کند تا هزینه تولید را کاهش دهد.
بوستانی اظهار کرد: بدون تردید با کاهش هزینه تولید، کالایی که در مناطق آزاد تولید می شود قابل رقابت می شود، اما بزرگترین مشکلی که امروز داریم این است که قیمت کالا به دلیل بهای تمام شده بالا است و قابل رقابت نیست، هر چند هم کیفیت آن بالا باشد.
وی مشکل بعدی مناطق ویژه را تخصصی نبودن ذکر کرد و افزود: مناطق ویژه باید تخصصی باشند و وقتی همه چیز در منطق آزاد وجود داشته باشد، قدرت رقابت پذیری کاهش می یابد.
وی کارکرد کنونی گمرک را از دیگر مشکلات مناطق آزاد ذکر کرد و افزود: ورود و خروج کالا با گمرک است و در این مسیر شورای عالی باید در هیات دولت و وزارت اقتصاد و دارایی این مشکلات را حل کند.
وی با بیان اینکه پتانسیل های مناطق آزاد شناسایی نشده است خاطرنشان کرد: قابلیت های مناطق باید شناسانده شود و بسته های سرمایه گذاری ارایه شود.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در قالب رویداد بزرگ اقتصادی کشور با عنوان کیش اینوکس 2017 ، هشتم تا یازدهم آبان ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.
شهرستان لامرد در فاصله 464 کیلومتری جنوب شیراز واقع است.
6993/ 2027
گزارش: اکبر بهاروند ** انتشاردهنده: سیداحمد نجفی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.