این طور که به نظر میرسد، تشخیص کالای استاندارد از غیراستاندارد زیاد سخت نیست؛ مردم خودشان می توانند تشخیص دهند که آبلیمویی را که وانت بارها در کنار خیابان، در بطری های پلاستیکی و زیر آفتاب داغ می فروشند، نباید بخرند چون چندین بیماری از این آبلیموها می تواند پدید بیاید؛ همین طور دوغ و هزار و یک کالای دیگری که این فروشندگان سیار می فروشند. متولیان هم می گویند که دیگر ما نمی توانیم کاری کنیم، هرچه آنها را جمع آوری می کنیم، باز بساط را پهن می کنند؛ یکی از مسئولان شهرداری به خبرنگار ما می گفت: «حتی می افتند به جان ماموران شهرداری و آنها را کتک می زنند».
این موضوع البته پیچیده تر از این حرف ها است. مدیرکل استاندارد فارس می گوید برخی حتی «علامت استاندارد ایران» را جعل می کنند.
این است که امروز برخی از مسئولان سازمان استاندارد کشور به این نتیجه رسیده اند که «اجبار به داشتن استاندارد» برای برخی از کالاها را لغو کنند و به جایش سیاست «تشویقی» در پیش بگیرند. البته مدیرکل استاندارد فارس اطمینان می دهد: «مطمئن باشید این به معنای حذف استاندارد از کالاهایی که با سلامت و ایمنی مردم سر و کار دارند، نیست. برای نمونه شامل کالاهای خوراکی و وسایل خانگی مانند گاز، بخاری و... نمی شود؛ بلکه هدف این است که تولید کننده خود تولید استاندارد کالا را در اولویت بگذارد».
تولید کنندگان اما میگویند که استاندارد برخی محصولات باعث می شود قیمت تمام شده کالا بالاتر برود؛ چیزی که به نظر آنها زمینه را برای حضور سودجویان در بازار فراهم می کند تا کالاها را ارزان تر بفروشند، بدون اینکه بخواهند هزینه تامین استاندارد
را بدهند.
بی اعتمادی به کالای استاندارد
اینکه برخی از مردم نسبت به کالاهای خوراکی داخل بازار بی اعتماد باشند، چیز تازه ای نیست. برای نمونه، بسیاری از شیشه های آبلیمو که در کارگاههای مجاز تولید میشوند قیمتی بسیار ارزان تر از لیمو دارند که این با منطق جور در نمی آید. یا اصلا مگر نه اینکه وزیر کشور گفت در لبنیات شرکت های تولید لبنیات روغن پالم به کار میرود؟ در این شرایط شاید بیهوده نباشد که مردم بخواهند لبنیات فلهای بخرند. با این حال به نظر مدیرکل استاندارد فارس «این محصولات هم استاندارد و سالم نیستند». او می گوید: «امروزه تقلب زیاد است. تولید کننده باید کالایی تولید کند که استاندارد باشد و سیاست ما این است که تولید کننده با سیاستهای تشویقی خودش این کار را بکند».تولید کنندگان از این می گویند که برخی هزینههای استاندارد قیمت تمام شده کالا را بالا می برد. آن هم در استانی چون فارس که به خاطر عقب ماندگی اقتصادی، دور بودن از صنایع بزرگ و مادر، نداشتن راه های ارتباطی توسعه یافته و نداشتن صنایع تبدیلی به خودی خود، قیمت تمام شده کالا بالا است. این است که تولید کنندگان از اینکه «هزینه آزمایش و نمونه برداری» را خود باید بپردازند، گله میکنند. جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز به گزارشگر «خبرجنوب» می گوید: «هزینه نمونه برداری ها و آزمایش ها نباید از تولید کنندگان گرفته شود؛ حال آنکه این هزینهها را از بخش خصوصی میگیرند».مدیرکل استاندارد فارس میگوید که «هزینه این آزمایشها برای تولید کنندگان تقریبا صفر است»؛ تولید کنندگان اما این نظر را رد می کنند؛ رازقی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز میگوید: «هر هزینه ای روی قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد».و ادامه می دهد: «در مواردی در تعیین استاندارد کالا، شرایط فرهنگی ما را در نظر نمی آورند و عمده نگاه آنها به سمت بروشورهایی است که در کشورهای پیشرفته تهیه شده؛ مشکل این است که اگر تولید کننده بخواهد کالایی تولید کند که برای آن دستورالعمل وجود ندارد، با دستگاه های نظارتی استاندارد به مشکل بر می خورد و این گونه خلاقیت در تولید محصولات متنوع از میان می رود».اتفاقا نگرانی همین قیمت تمام شده کالا است و نداشتن تنوع در آنها. اینکه اگر قرار باشد برای حتی کالاهای غیرضروری اجبار به داشتن استاندارد برداشته شود، شاید برخی تولید کنندگان بخواهند به خاطر تولید محصول با قیمت پایین تر و نگهداشت بازار، کیفیت را پایین بیاورند؛ به عبارت دیگر، استاندارد را در نظر نگیرند. به نظر مسئولان این اتفاق رخ نمی دهد؛ این هم بخشی از سخنان آقای رهنما: «باید به سمتی برویم که تولید کننده به خاطر فشار مصرف کننده ناچار باشد کالای استاندارد تولید کند».او البته از این می گوید که برخی از مصرف کنندگان خود ترجیح میدهند کالای استاندارد نخرند: «مردم باید حتما کالایی بخرند که علامت استاندارد ایران را داشته باشد؛ البته برخی هم میآیند و علامت استاندارد را جعل می کنند که مردم برای آگاهی از اصالت کالا باید آن را به شماره درج شده روی کالا پیامک کنند تا به سرعت اصالت آن کالا اعلام شود».البته بسیاری از مصرف کنندگان هم این راه دراز را طی نمی کنند؛ شاهدش، وضع ساختمان های شیراز که گفته می شود از هر 5 خانه، یکی در شیراز با کاربرد مصالح بدون استاندارد ساخته می شود.شاهد دیگرش، بازار پر رونق وانت های فروشنده کالاهای بی کیفیت. وانتهایی که آنقدر بازار پر رونقی دارند که حتی «گاهی ماموران شهرداری را کتک می زنند».
تکلیف حقوق مصرف کننده چه می شود؟
اگر قرار باشد برخی تولید کنندگان خود استاندارد داشتن یا نداشتن کالا را تعیین کنند، شاید هرج و مرجی در بازار شکل بگیرد. آن هم در شرایطی که دست مصرف کننده ایرانی به هیچ کجا بند نیست. شاهدش همین خودروهایی که به قیمت گزاف و با کیفیت پایین و به ناچار از خودروسازان داخلی می خریم. در شرایطی که رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده منصوب دولت است، احتمالا از دست او هم در برابر تصمیم های دولتی کاری بر نمی آید. این است که مجتبی پورغلامی، حقوقدان و سخنگوی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان فارس به گزارشگر «خبرجنوب» می گوید چنین موضعی می تواند «بر خلاف حقوق مصرف کننده باشد».او ادامه می دهد: «اگر در برخی کالاها داشتن علامت استاندارد اجبار نباشد، راه سوءاستفاده باز می شود؛ این درست مانند همین بحث برچسب قیمت است که می خواهند از روی برخی کالاها بردارند و ما به آن اعتراض داریم. ضمن اینکه اگر بخواهند قانونی وضع کنند که علامت استاندارد را اختیاری کند، باید قانون پیشین را تغییر دهند وگرنه با بخشنامه نمیتوانند چنین کاری کنند».این حقوقدان درباره قانون داشتن علامت استاندارد می گوید: «ما دو نوع استاندارد داریم؛ یکی استاندارد اجباری و دیگر، استاندارد تشویقی و شیوه به کار بستن آنها. این مقرره را شورای عالی استاندارد در سال 72 به تصویب رسانده. در ماده 4، این ضوابط اجرایی الزام می کنند که در استانداردهای اجباری، علامت باید حتما درج شود و اگر بخواهند آن را حذف کنند، با این قانون نمی توانند مگر اینکه تغییراتی در این ضوابط اعمال شود».درست معلوم نیست که آیا سیاست تازه برای نوع استاندارد برخی کالاها، در نهایت می تواند به سود مصرف کننده باشد یا نه. به بیان دیگر، نمی توان از قبل پیش بینی دقیقی کرد؛ ولی دست کم تجربه نشان داده که هر بار قوانینی این چنین مصوب و عجولانه اجرا شده، نتیجه ای که مسئولان وعده اش را می دادند به بار نیاورده. مانند سپردن اختیار بسیاری از کارخانه های دولتی به بخش خصوصی در سال های اخیر که نهایت به تعطیلی و بیکاری کارگران آنها انجامید.
46
