وی که شامگاه چهارشنبه در میزگرد گرانی بنزین و اعتراضات پس از آن که به همت انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز برگزار شد، سخن می‌گفت، با بیان اینکه فشارهای اقتصادی ظرفیت‌های عموم مردم و به‌ویژه لایه‌های پایین اجتماع را به شدت فرسوده کرده است، عنوان کرد: این اتفاق می‌توانست به دلایل دیگری بیفتد؛ همانگونه که انباشت مسائل اقتصادی در طول سال‌ها آستانه تحمل مردم را فروکاسته است.
این اقتصاددان اصلاح نرخ سوخت را ناشی از اعمال سیاست‌های نئولیبرال دانست و گفت: حادثه اخیر باید چند سال زودتر رخ می‌داد؛ اما عوامل متعددی از جمله رشد سیاسی مردم ایران باعث شد این واقعه به تاخیر بیفتد.
وی بیان داشت: معتقدیم اقتصاد باید مردمی شود و نه دولتی؛ اما مسئولیت این گذار بر عهده دولت است و دولت‌ها در طول سال‌ها همواره به عنوان متهم اول بحران‌ها شناخته شده اند؛ بدون اینکه به عوامل موثر دیگر اشاره شود.
راغفر با اشاره به اینکه اقتصاد ما متاثر از حضور سرمایه‌های تجاری در کشور است، ادامه داد: سرمایه‌های تجاری بر اقتصاد کشور نفوذ دارند و مراکز تصمیم‌گیری معمولا تصمیماتی را در حمایت از این گروه اتخاذ می‌کنند.
خصوصی‌سازی از ریشه‌های اصلی بحران کنونی است
استاد دانشگاه الزهرا خصوصی‌سازی را از ریشه‌های اصلی مسائل اقتصادی کنونی دانست و توضیح داد: خصوصی‌سازی یا به تعبیر درست‌تر اختصاصی‌سازی منابع عمومی، به تدریج زمینه را برای ورود بانک‌های خصوصی مهیا کرد.
وی با اشاره به اینکه بخش اقتصادی قانون اساسی در طول زمان نادیده گرفته شده است، گفت: استقراض خارجی براساس قانون اساسی ممنوع است؛ اما در دولت سازندگی به میزانی بود که تا پایان دوره اصلاحات فقط بازپرداخت بدهی‌های خارجی صورت می‌گرفت که معنای دیگر آن، این بود که دولت قبل برای منابع دولت بعد به بهانه کسری بودجه و ناتوانی در تامین منابع بخش عمومی سیاستگذاری کرد.
این پژوهشگر اقتصادی موضوع سرآغاز افزایش قیمت ارز را مربوط به سال ۱۳۷۲ دانست و گفت: از این زمان به بعد دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از دو ابزاری استفاده کردند که آثار مخرب اقتصادی داشتند؛ یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش قیمت ارز.
مالیات تورمی رفتار مردم و انتظارات آنها را دستخوش تغییر می‌کند
راغفر بیان کرد: از ۱۳۷۲ تا کنون شاهد چهار شوک ارزی بوده‌ایم که عمدتا به دلیل کسری بودجه دولت‌ها رخ داده است و این به معنای دست کردن در جیب مردم و مالیات تورمی است که بر رفتار مردم و انتظارات آنها اثر می‌گذارد و ترجیحات مردم را تغییر می‌دهد.
وی هر دو سیاست افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با هدف تامین کسری بودجه دولت‌ها دانست و گفت: با این حال، اولین قربانی اجرای این طرح‌ها خود دولت است؛ چون به طبع آن، هزینه‌های دولت نیز افزایش می‌یابد و در ادامه این سیاست‌ها، در سال آینده کسری بودجه بزرگتری در انتظار خواهد بود.
استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: دولت و مجلس در دی ماه ۹۶ اقدام به افزایش قیمت ارز کردند؛ درنتیجه کف بدهی‌های دولت در این سال به۶۰۰ هزارمیلیارد تومان رسید؛ علاوه بر این، از فساد بسیار بزرگ ۵۰۰هزارمیلیاردی از سپرده‌های مردم که نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بود غافل شد که به شکل‌گیری اعتراضات این سال انجامید.
راغفر گفت: از سویی بانک‌ها در دوره دولت‌های نهم و دهم چپاول شد. وقتی دولت نهم بر سر کار آمد، کل منابع و دیون معوقه دولت ۱۲هزار میلیارد تومان بود اما همین دولت کشور را با بدهی ۱۶۰ تا ۲۶۰ هزار میلیاردی تحویل داد که از طریق ارائه وام‌های بدون وثیقه به دوستان و آشنایان به‌وجود آمده بود و باعث رکود بانکی بعد از دولت یازدهم شد.
وی افزود: در نتیجه این وضعیت، بخش تولید دیگر نتوانست برای فعالیت‌هایش وام بگیرد و همین باعث تورم شد.
این اقتصاددان بیان کرد: هم دولت دهم و هم دولت دوازدهم، در این شرایط تورمی دلیل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ایجاد عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه یارانه‌ها عنوان کردند؛ اما حاصل آن ایجاد سبک زندگی اشرافی بی‌سابقه‌ای در کشور شد.
راغفر ادامه داد: در این میانه، انتقادها تنها به قاچاق بنزین وارد شده است؛ درحالی‌که قاچاق محصولات کشاورزی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده است و تنها در سال گذشته ۷۵۰هزار تن سیب‌زمینی و پیاز از کشور خارج شد؛ همچنین قاچاق دام و گندم نیز به صورت گسترده صورت گرفت که ناشی از افزایش قیمت ارز بود.
دو نرخی بودن ارز باعث فساد است
وی دو نرخی بودن ارز را زمینه‌ای برای فساد و فروش آزاد آن دانست و تک‌نرخی شدن را مانع بروز فساد گسترده عنوان کرد.
راغفر تورم را ظالمانه‌تریم مالیات دانست که براساس آن از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود و موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سیاست افزایش قیمت ارز، فشار ناشی از تورمِ بزرگی را به مردم تحمیل کرد؛ اما بدون آنکه فرصت بازسازی به مردم داده شود، مردم دچار سیاست افزایش قیمت بنزین شدند و طبیعی است جمعیتی که آستانه تحمل آن کم شده، به خیابان بیایند.
وی تاکید کرد: در دولت دهم گفتیم افزایش قیمت ارز، خوراک ناآرامی‌های شهری است. در آن زمان مردم به خیابان‌ها نیامدند؛ اما علیه خود شورش کردند که افزایش اعتیاد، خشونت در خانواده‌ها، فرار مغزها و صف طویل سفارتخانه‌های خارجی اشکال این وضعیت است.
نیازمند بازنگری اساسی و بازسازی اقتصاد هستیم
این اقتصاددان اظهار کرد: امروز بدون تغییر نگاه به اقتصاد کشور طی سه دهه گذشته و بدون توجه به نیازهای طبقات محروم جامعه، ادامه وضعیت کنونی انفجار گسترده‌تر و عمیق‌تری ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین برای جلوگیری از بحران‌های بعدی نیازمند بازنگری اساسی در نوع نگاه به اقتصاد و بازسازی آن هستیم.
راغفر جلوگیری از اعطای یارانه‌های پنهان را راه دیگر برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی عنوان کرد و گفت: یارانه‌های بسیاری در حوزه صنعت اهدا می‌شود؛ از جمله یارانه انرژی، سنگ معدن، برق و... درصورتیکه مالیات این صنایع پرمصرف بسیار اندک است و هزینه‌های خرج‌شده تامین نمی‌شود.
وی گفت: باید پرسید چرا نظام مالیاتی ما در خدمت سرمایه‌داری تجاری است و بر ضد تولید عمل می‌کند؛ در حالی‌که هم‌اکنون تولید در کشور ما زمین‌گیر است و اگر حرکت نکند اشتغال هم ایجاد نمی‌شود و این موضوع به افزایش مشکلات دامن می‌زند.
