عنایت الله رحیمی شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی فعالان بخش اقتصادی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس که با حضور وزیر اموراقتصادی و دارایی برگزار شد، افزود: براساس شناساسی توانمندی های استان، اهداف توسعه استان براساس سندهای بالادست تعیین شده است.
وی ادامه داد: در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و گرشگری و جذب سرمایه گذاری در استان فارس اقدامات خوبیی دنبال شده است.
نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: در حوزه صنعت بر مبنای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حفظ و توسعه صنایع موجود و فعال کردن صنایع تعطیل شده در دستور قرار دارد.
رحیمی افزود: از ۶۲ واحد تملک شده توسط بانک ها حدود ۱۷ واحد تعیین تکلیف شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های معدنی استان فارس اظهارکرد: در حوزه معادن، اکتشاف معدنی در۱۷ هزار کیلومتر از پهنه های معدنی استان با ایمیدرو قرارداد منعقد شده است.
استاندار فارس همچنین به فعالیت های صورت گرفته در حوزه زیرساخت های ارتباطی استان اشاره کرد و گفت: در زمینه تکمیل آزادراه شیراز-اصفهان نیازمند همکاری بانک های مسکن، سپه و ملی و صادرات هستیم که از این بانک ها درخواست وام شده است.
رحیمی افزود: تاکنون بانک مسکن آمادگی خود را برای پرداخت ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات اعلام کرده است که امیدوارم این همکاری شامل حال سایر بانک ها نیز شود تا بتوانیم این آزاد راه را تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری برسانیم.
وی همچنین با اشاره اقدامات شده در دولت تدبیر و امید برای توسعه حمل و نقل ریلی در استان فارس بیان کرد: به رغم پیگیری ها در ارتباط با فاینانس راه آهن شیراز – بوشهر هنوز به نتیجه نرسیدیم، متاسفانه بانک صنعت و معدن اعلام کرده است سقف کارکردش تکمیل شده و قادر به همکاری در این پروژه نیست.
وی ادامه داد: درخواست داریم بانک های دیگر در این زمینه ورود پیدا کنند تا ما را از بن بست خارج کنند تا راه آهن به بنادر متصل شود.
استاندار فارس همچنین به فعال بودن سه فرودگاه بین المللی در این استان اشاره کرد و گفت: در زمینه توسعه سالن های فرودگاه فعالیت خوبی صورت گرفته است.
رحیمی به اقدامات صورت گرفته در حوزه آب اشاره کرد و افزود: در این دولت ۲ سد در فارس افتتاح شده و سه سد دیگر امسال و سال اینده افتتاح می شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس خطاب به وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: درخواست داریم در خصوص کاهش تراکم و تمرکز تصمیم گیری ها مطابق با اصل ۱۲۷ قانون، تسهیل در اتمام ساختمان گمرک منطقه ویژه اقتصادی، افزایش سقف اختیارات بانکها در پرداخت تسهیلات، کاهش تعداد سامانه ها برای ثبت اطلاعات فعالان اقتصادی، پرداخت وام به پیمانکاران پروژه های دولتی و مشارکت بانک ها در اجرای این پروژه‌ها چاره اندیشی شود.
رحیمی افزود: قرار بود به سرمایه گذاران خارجی با سپرده ۲۵۰هزار دلاری، اقامت پنج ساله داده شود اما متاسفانه فرم های وزارت امور اقتصادی و دارایی مشکلاتی را برای تحقق این مهم ایجاد کرده است.
