در این یادداشت به قلم اسماعیل عسلی سردبیر این روزنامه آمده است: اگر بخواهیم دلایل متعدد تغییر سبک زندگی را دسته‌بندی کنیم بخشی از آنها با ارتقای فرهنگ اجتماعی، بالا رفتن متوسط سن افراد تحصیلکرده و همچنین الزامات زندگی در عصر سرعت و ارتباطات پیوندی معنادار پیدا می‌کند و این گونه نیست که بتوان تمامی شاخص‌های سبک جدید زندگی را زیر سوال برد.
تغییرات رفتاری گاه ریشه در مهاجرت از روستا به شهر دارد و گاه فردی پس از ازدواج یا تحت تأثیر همسر و مسئولیت‌های جدیدی که برای خود تعریف کرده نحوه رفتار خود را تغییر می‌دهد.
روشن شدن ذهن و آوار شدن باورهای غلط پس از کسب آگاهی‌های جدید نیز به تغییر سبک زندگی می‌انجامد ضمن این که امکان برقراری ارتباط روزآمد با جهان بر سرعت تغییر رفتارها افزوده است.
این که برخی با حالتی حق به جانب چنین تغییر رفتارهایی را برنمی‌تابند شاید به این دلیل باشد که چنین تغییراتی میدان را از آنها گرفته و دکانشان را تخته کرده و دیگر قادر به عوام‌فریبی و سرکیسه کردن مردم ساده‌لوح نیستند. نگرانی‌ها در این خصوص تنها زمانی قابل اعتناست که تغییرات صورت گرفته در سبک زندگی با تعالی فرهنگی، توسعه و منافع ملی در تضاد باشد.
اصولاً ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری از شاخصه‌های مبتنی بر حاکمیت فرهنگ شفاهی را داراست که یکی از نشانه‌های آن تقدم عرف بر شرع و قانون است. عرف به چارچوب‌های شکل گرفته در مناسبات اجتماعی اطلاق می‌شود که بعضاً هیچ خاستگاه شرعی و قانونی ندارد. برای نمونه در گذشته به غلط می‌گفتند که عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان‌ها بسته‌اند اما با کمی دقت در فرآیند مناسبات اجتماعی و درهم تنیدگی آن با اقتصاد متوجه می‌شویم کسانی که دغدغه‌ی حفظ املاک و زمین‌های خانواده خود را داشتند روی این باور پافشاری می‌کردند چرا که وقتی دخترعمو و پسرعمو با یکدیگر ازدواج می‌کردند زمینی که از پدران خود به ارث می‌بردند دوباره به همین خاندان باز می‌گشت و یکپارچه می‌ماند.
ازدواج دختران در سن کودکی نیز ریشه در مناسبات مبتنی بر عرف دارد. زیرا در گذشته زنان و دختران در فضای مردسالارانه حکم زمین زراعتی که در آن کشت می‌کردند را داشتند و مردان نسبت به آنها احساس مالکیت می‌کردند تا جایی که حتی برای پایان دادن به جنگ‌های خونین با اجرای سنت جاهلی خون‌بس دختران را به ازدواج یکی از بستگان نزدیک خانواده مقتول درمی‌آوردند.
گاه اتفاق می‌افتاد کسانی که چشم به مال و ثروت داشتند دختر خود را ناگزیر به ازدواج با افراد سالخورده متمول می‌کردند. طبیعتاً اگر دختران بر اساس قانون هنگام ازدواج در سن بلوغ فکری قرار داشتند خودشان با چنین سنت‌های غلطی مقابله می‌کردند و راضی به چنین ازدواج‌هایی نمی‌شدند. به همین دلیل در نظام‌های پدرسالار بر ازدواج دختران در سنین پایین پافشاری می‌شد تا با مشکل مخالفت عاقلانه دختر روبه‌رو نشوند در حالی که در آموزه‌های دینی رأی و نظر دختر معیار صحیح بودن عقد ازدواج است و طبیعتاً اگر دختری به مرتبه‌ای از رشد عقلی نرسیده باشد که بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد قادر به تصمیم‌گیری درست نخواهد بود و صاحب‌نظر نیست که بتوان روی نظر او حساب کرد.
متأسفانه اجازه ولی که می‌تواند به عنوان تکیه‌گاهی شرعی به منظور کاستن از فشار خواستگاران غیردلخواه دختر مطرح باشد تا دختر بتواند انتخاب خود را انتخاب ولی و سرپرست خود وانمود کند و در مقام دفاع از انتخاب خود انتظار حمایت داشته باشد و بدین وسیله از توقعات بیجای اطرافیان بکاهد در برخی از جوامع سنتی به سلاحی تهدیدکننده در دست ولی و سرپرست تبدیل شده که به جای اعطای آرامش، موجبات آزردگی دختران را فراهم می‌کند.
با هیچ منطقی نمی‌توان ثابت کرد سنتی رایج در جامعه‌ای بدوی و بیابانی و خشن که بر اساس آن دختران در سنین پایین‌تری به بلوغ جنسی می‌رسند دلیل موجه بودن چنین سنتی در سایر جوامع باشد. آیا یک دخترسوئدی مسلمان که تحت تأثیر جغرافیای زندگی گاه تا 17 سالگی هم به بلوغ جنسی نمی‌رسد باید با استناد به این که چنین چیزی سنت است ازدواج کند؟ مسلماً نه.
از این رو هر گونه پافشاری بر ازدواج دختران در سنین کودکی به بهانه‌ی صاحب اختیار بودن ولی و سرپرست قانونی و یا سنت بودن آن هم به نام دین قابل توجیه نیست.
اصل شرط بودن نظر موافق دختر برای صحیح بودن خطبه عقد به این معناست که دختر باید از بلوغ فکری لازم برای تصمیم‌گیری و تشخیص مصلحت خود برخوردار باشد. لذا جای تأسف است که هنوز هم کسانی پیدا می‌شوند که تصور می‌کنند بدون توجه به ویژگی‌های جغرافیایی می‌توانند رفتاری را سنت تلقی کرده و بر اساس آن عمل کنند. اگر این گونه باشد یک ایرانی هم باید بتواند مانند یک عرب حجازی قادر به خوردن یک تا دو کیلو خرما در یک وعده باشد.
این رفتارها ربطی به دین ندارد بلکه به جغرافیا و اقتضائات محیطی برمی‌گردد. بسیاری از کسانی که زمانی فکر می‌کردند عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان‌ها بسته‌اند اکنون پی برده‌اند که ازدواج‌های فامیلی خطر ابتلای فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی به برخی بیماری‌های ژنتیکی را افزایش می‌دهد. زمانی در همین جامعه خودمان می‌گفتند زنان نباید سوره‌ی یوسف را بخوانند یعنی عده‌ای حتی چیزی را که دین هم به آن اشاره‌ای نکرده را باب می‌کنند. بگذریم!
اصلاح قوانین با هدف رفع معضلات اجتماعی یکی از وظایف مهم نمایندگان مجلس است و از آنجایی که جلوگیری از ازدواج کودکان تا زمانی که پشتوانه‌ی قانونی محکم نداشته باشد همچنان برای جامعه ی ما ایجاد مشکل می‌کند لازم است مجلس به این موضوع ورودی جدی و بدون ترس و واهمه داشته باشد و حتی برای کسانی که چنین قوانینی را رعایت نمی‌کنند تنبیه و مجازات در نظر بگیرد! گاهی قوانینی در مجلس مصوب می‌شود ولی با کسانی که آن را نادیده می‌گیرند برخورد قضایی نمی‌شود که ثمربخشی آن را پایین می‌آورد کما این که هنوز هم دور از چشم قانون در جوامع بدوی و سنتی و بسته، سنت خون‌بس اجرا می‌شود و از دختران به عنوان حق‌السکوت استفاده می‌کنند اما چون شاکی وجود ندارد اقدامی صورت نمی‌گیرد!
کافی است به آمار خودکشی‌ها، خیانت‌ها، طلاق‌ها، درگیری‌های منجر به قتل و جرح در خانواده‌ها در پیوند با این موضوع توجه شود تا اهمیت این موضوع بیش از پیش آشکار گردد. این معضل بزرگی است که یک نفر تحت عنوان ولی و سرپرست یک دختر با سوءاستفاده از یک حق قانونی مستقیم یا غیرمستقیم دختر خود را به خانه کسی بفرستد که جایگاهی در دل فرزندش ندارد و در نهایت همه‌ی هزینه‌های ناشی از چنین اشتباهی را دین بپردازد در حالی که دین همواره مدافع حقوق زنان بوده است.
به هر حال برخورد با این مساله نباید به گونه‌ای باشد که به ایجاد شائبه در افکار عمومی منجر شود و چنین تصوری به وجود بیاید که نمایندگان مجلس توانایی استفاده از اهرم قانون برای عبور از چالش‌های اجتماعی را ندارند!
فراموش نکنیم اگر روزی برسد که مردم بر اساس تشخیص صحیح خود از راه‌های غیرقانونی مبادرت به مقابله با سنت‌های غلط کنند، قانون به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد و عرف صحیح به جنگ عرف غلط خواهد رفت که شایسته جامعه مدعی در حال توسعه بودن نیست.
منبع: روزنامه عصرمردم
7375/ 2027
انتهای پیام تغییرات رفتاری گاه ریشه در مهاجرت از روستا به شهر دارد و گاه فردی پس از ازدواج یا تحت تأثیر همسر و مسئولیت‌های جدیدی که برای خود تعریف کرده نحوه رفتار خود را تغییر می‌دهد.
روشن شدن ذهن و آوار شدن باورهای غلط پس از کسب آگاهی‌های جدید نیز به تغییر سبک زندگی می‌انجامد ضمن این که امکان برقراری ارتباط روزآمد با جهان بر سرعت تغییر رفتارها افزوده است.
این که برخی با حالتی حق به جانب چنین تغییر رفتارهایی را برنمی‌تابند شاید به این دلیل باشد که چنین تغییراتی میدان را از آنها گرفته و دکانشان را تخته کرده و دیگر قادر به عوام‌فریبی و سرکیسه کردن مردم ساده‌لوح نیستند. نگرانی‌ها در این خصوص تنها زمانی قابل اعتناست که تغییرات صورت گرفته در سبک زندگی با تعالی فرهنگی، توسعه و منافع ملی در تضاد باشد.
اصولاً ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که بسیاری از شاخصه‌های مبتنی بر حاکمیت فرهنگ شفاهی را داراست که یکی از نشانه‌های آن تقدم عرف بر شرع و قانون است. عرف به چارچوب‌های شکل گرفته در مناسبات اجتماعی اطلاق می‌شود که بعضاً هیچ خاستگاه شرعی و قانونی ندارد. برای نمونه در گذشته به غلط می‌گفتند که عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان‌ها بسته‌اند اما با کمی دقت در فرآیند مناسبات اجتماعی و درهم تنیدگی آن با اقتصاد متوجه می‌شویم کسانی که دغدغه‌ی حفظ املاک و زمین‌های خانواده خود را داشتند روی این باور پافشاری می‌کردند چرا که وقتی دخترعمو و پسرعمو با یکدیگر ازدواج می‌کردند زمینی که از پدران خود به ارث می‌بردند دوباره به همین خاندان باز می‌گشت و یکپارچه می‌ماند.
ازدواج دختران در سن کودکی نیز ریشه در مناسبات مبتنی بر عرف دارد. زیرا در گذشته زنان و دختران در فضای مردسالارانه حکم زمین زراعتی که در آن کشت می‌کردند را داشتند و مردان نسبت به آنها احساس مالکیت می‌کردند تا جایی که حتی برای پایان دادن به جنگ‌های خونین با اجرای سنت جاهلی خون‌بس دختران را به ازدواج یکی از بستگان نزدیک خانواده مقتول درمی‌آوردند.
گاه اتفاق می‌افتاد کسانی که چشم به مال و ثروت داشتند دختر خود را ناگزیر به ازدواج با افراد سالخورده متمول می‌کردند. طبیعتاً اگر دختران بر اساس قانون هنگام ازدواج در سن بلوغ فکری قرار داشتند خودشان با چنین سنت‌های غلطی مقابله می‌کردند و راضی به چنین ازدواج‌هایی نمی‌شدند. به همین دلیل در نظام‌های پدرسالار بر ازدواج دختران در سنین پایین پافشاری می‌شد تا با مشکل مخالفت عاقلانه دختر روبه‌رو نشوند در حالی که در آموزه‌های دینی رأی و نظر دختر معیار صحیح بودن عقد ازدواج است و طبیعتاً اگر دختری به مرتبه‌ای از رشد عقلی نرسیده باشد که بتواند مصلحت خود را تشخیص دهد قادر به تصمیم‌گیری درست نخواهد بود و صاحب‌نظر نیست که بتوان روی نظر او حساب کرد.
متأسفانه اجازه ولی که می‌تواند به عنوان تکیه‌گاهی شرعی به منظور کاستن از فشار خواستگاران غیردلخواه دختر مطرح باشد تا دختر بتواند انتخاب خود را انتخاب ولی و سرپرست خود وانمود کند و در مقام دفاع از انتخاب خود انتظار حمایت داشته باشد و بدین وسیله از توقعات بیجای اطرافیان بکاهد در برخی از جوامع سنتی به سلاحی تهدیدکننده در دست ولی و سرپرست تبدیل شده که به جای اعطای آرامش، موجبات آزردگی دختران را فراهم می‌کند.
با هیچ منطقی نمی‌توان ثابت کرد سنتی رایج در جامعه‌ای بدوی و بیابانی و خشن که بر اساس آن دختران در سنین پایین‌تری به بلوغ جنسی می‌رسند دلیل موجه بودن چنین سنتی در سایر جوامع باشد. آیا یک دخترسوئدی مسلمان که تحت تأثیر جغرافیای زندگی گاه تا 17 سالگی هم به بلوغ جنسی نمی‌رسد باید با استناد به این که چنین چیزی سنت است ازدواج کند؟ مسلماً نه.
از این رو هر گونه پافشاری بر ازدواج دختران در سنین کودکی به بهانه‌ی صاحب اختیار بودن ولی و سرپرست قانونی و یا سنت بودن آن هم به نام دین قابل توجیه نیست.
اصل شرط بودن نظر موافق دختر برای صحیح بودن خطبه عقد به این معناست که دختر باید از بلوغ فکری لازم برای تصمیم‌گیری و تشخیص مصلحت خود برخوردار باشد. لذا جای تأسف است که هنوز هم کسانی پیدا می‌شوند که تصور می‌کنند بدون توجه به ویژگی‌های جغرافیایی می‌توانند رفتاری را سنت تلقی کرده و بر اساس آن عمل کنند. اگر این گونه باشد یک ایرانی هم باید بتواند مانند یک عرب حجازی قادر به خوردن یک تا دو کیلو خرما در یک وعده باشد.
این رفتارها ربطی به دین ندارد بلکه به جغرافیا و اقتضائات محیطی برمی‌گردد. بسیاری از کسانی که زمانی فکر می‌کردند عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان‌ها بسته‌اند اکنون پی برده‌اند که ازدواج‌های فامیلی خطر ابتلای فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی به برخی بیماری‌های ژنتیکی را افزایش می‌دهد. زمانی در همین جامعه خودمان می‌گفتند زنان نباید سوره‌ی یوسف را بخوانند یعنی عده‌ای حتی چیزی را که دین هم به آن اشاره‌ای نکرده را باب می‌کنند. بگذریم!
اصلاح قوانین با هدف رفع معضلات اجتماعی یکی از وظایف مهم نمایندگان مجلس است و از آنجایی که جلوگیری از ازدواج کودکان تا زمانی که پشتوانه‌ی قانونی محکم نداشته باشد همچنان برای جامعه ی ما ایجاد مشکل می‌کند لازم است مجلس به این موضوع ورودی جدی و بدون ترس و واهمه داشته باشد و حتی برای کسانی که چنین قوانینی را رعایت نمی‌کنند تنبیه و مجازات در نظر بگیرد! گاهی قوانینی در مجلس مصوب می‌شود ولی با کسانی که آن را نادیده می‌گیرند برخورد قضایی نمی‌شود که ثمربخشی آن را پایین می‌آورد کما این که هنوز هم دور از چشم قانون در جوامع بدوی و سنتی و بسته، سنت خون‌بس اجرا می‌شود و از دختران به عنوان حق‌السکوت استفاده می‌کنند اما چون شاکی وجود ندارد اقدامی صورت نمی‌گیرد!
کافی است به آمار خودکشی‌ها، خیانت‌ها، طلاق‌ها، درگیری‌های منجر به قتل و جرح در خانواده‌ها در پیوند با این موضوع توجه شود تا اهمیت این موضوع بیش از پیش آشکار گردد. این معضل بزرگی است که یک نفر تحت عنوان ولی و سرپرست یک دختر با سوءاستفاده از یک حق قانونی مستقیم یا غیرمستقیم دختر خود را به خانه کسی بفرستد که جایگاهی در دل فرزندش ندارد و در نهایت همه‌ی هزینه‌های ناشی از چنین اشتباهی را دین بپردازد در حالی که دین همواره مدافع حقوق زنان بوده است.
به هر حال برخورد با این مساله نباید به گونه‌ای باشد که به ایجاد شائبه در افکار عمومی منجر شود و چنین تصوری به وجود بیاید که نمایندگان مجلس توانایی استفاده از اهرم قانون برای عبور از چالش‌های اجتماعی را ندارند!
فراموش نکنیم اگر روزی برسد که مردم بر اساس تشخیص صحیح خود از راه‌های غیرقانونی مبادرت به مقابله با سنت‌های غلط کنند، قانون به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد و عرف صحیح به جنگ عرف غلط خواهد رفت که شایسته جامعه مدعی در حال توسعه بودن نیست.
منبع: روزنامه عصرمردم
7375/ 2027
کپی شد
