به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، طبق نظر کارشناسان، وسعت و موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن آن در قلب مسیرهای تجاری خاورمیانه و آسیا تا اروپا، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا از ظرفیت های آن، به ویژه در حوزه بنادر و حمل و نقل دریایی استفاده کرده و وارد همکاری با کشور ما شوند.
این ظرفیت ها به ویژه در جنوب شرق کشور و در بندر چابهار، ایران را در موقعیت ممتازی قرار داده است. برای مثال بسیاری از محموله‌های تجاری از کشورهایی مانند چین، هند و پاکستان برای رسیدن به اروپا باید از ایران عبور کنند. زیرا کشور ما چه از نظر سرعت و چه به لحاظ هزینه حمل و نقل از وضعیت خوبی برخوردار است و مهمتر از آن مسیری بسیار امن برای ترانزیت بین المللی است.
دولت مردان همواره این اهمیت را درک کرده و درصدد فرصتی برای توسعه این منطقه بوده اند. در همین راستا با کشورهای هند و افغانستان توافقنامه ای منعقد کرده اند با عنوان «توافقنامه چابهار» که هدف از آن توسعه چابهار در قالب یک منطقه آزاد تجاری است. تحقق اهداف این برنامه توسعه پیش از هرچیز مستلزم توجه به اجتماع محلی و نیازها و ظرفیت های آن است.
** توافقنامه چابهار
بندر چابهار از اهمیت خاصی برای کشورهای ایران، هند، افغانستان، پاکستان و به طور کلی آسیای میانه برخوردار است و موجب تسهیل روابط تجاری و دسترسی این کشورها به یکدیگر می‌شود.
ابتدا هند برای سرمایه گذاری در این بندر ابراز تمایل کرد. سپس قرارداد همکاری میان ایران و هند برای توسعه بندر چابهار پس از دیدار دو سال پیش ناندرا مودی، نخست وزیر هند با رئیس جمهوری کشورمان صورت گرفت. نخست وزیر هند در این دیدار وعده داد که کشورش در بندر شهید بهشتی چابهار 500 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
چابهار برای هندوستان اهمیتی سوق‌الجیشی دارد و نقطه اتصال این قدرت نوظهور اقتصادی با بازارهای هدفش در کشورهای آسیای میانه و در مراحل بعد هم با شرق اروپا و منطقه قفقاز است.
بعد از حصول توافقات نهایی، دولت لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های ایران، افغانستان و هند (موافقتنامه چابهار) را روز سه شنبه 23خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این موافقتنامه در جلسه علنی روز چهارشنبه 1/9/1396 به تصویب و بعد از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. سپس رئیس جمهوری در چهارم دی سال گذشته آن را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
این موافقتنامه پس از نهایی شدن اسناد آن، برای مدت 10 سال لازم الاجرا است. پس از مدت مزبور این موافتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر اینکه یکی از کشورهای مؤسس قصد خود را بطور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک برای کناره گیری از موافقتنامه به اطلاع کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی برساند. در این صورت این موافقتنامه 6 ماه بعد نسبت به آن طرف متعاهد، فسخ شده تلقی خواهد شد.
** اهداف و ظرفیت ها
مهمترین ظرفیت های بندر چابهار شامل احداث اسکله های نفتی و پتروشیمی(LNGو LPG)، ایجاد کریدور خطوط انتقال مواد نفتی و پتروشیمی، احداث انبارهای سرپوشیده، مکانیزه و سیلوی غلات، احداث کارخانه تصفیه شکر خام، احداث کارخانه آرد و خوراک دام و طیور، مشارکت در ساخت و تجهیزات فاز 2 تا 5 طرح توسعه بندر شهید بهشتی، ایجاد کارخانه های فرآوری و بسته بندی، احداث کارخانه های روغن کشی، ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی و ارائه خدمات بانکرینگ و آب رانی به شناورها می باشد.
بر اساس ظرفیت های مذکور برنامه های ویژه دولت دوازدهم برای چابهار شامل توسعه صنایع سنگین (پتروشیمی و فولاد و ...)، توسعه ترانزیت و صنعت هوایی، توسعه صنعت شیلات و آبزی پروری، توصعه صنایع دریایی،توسعه گردشگری و توسعه کاشت میوه های گرمسیری است.
اقداماتی که تاکون در چارچوب پروژه توسعه چابهار انجام شده است نشانه هایی از پیشرفت را با خود به همراه دارد. برای مثال مقایسه میزان و حجم ترانزیت کالا از بندر چابهار از سال 1389 تا 1396 نشان می دهد که این میزان از صفر در سالهای 1389 تا 1391 به 633/18 درصد رسیده است. سپس در یک روند کاهشی تا سال 1395 دوباره به صفر رسیده و در سال 1396 به اوج خودش یعنی 363/71 درصد رسیده است.
البته همانطور که نشان داده شد چابهار ظرفیت های بالایی برای اجرای سایر برنامه های توسعه داشته و توانمندی های این بندر مهم محدود به ترانزیت کالا نیست.
بر اساس نظر کارشناسان توافقنامه چابهار یکی از بزرگترین برنامه ها و مداخلات توسعه در سطح ملی و حتی بین المللی است. انتظار می رود که در این برنامه همه ی ذی نفعان در نظر گرفته شده و اثرات و تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن بر گروه های مختلف ارزیابی و برای به حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن مزایای آن برنامه های منسجم و عملیاتی ارائه شده باشد. در این صورت می توان امیدوار بود که این موافقتنامه به توسعه موزون و درونزای استان سیستان و بلوچستان وحتی استان های همجوار بیانجامد.
در این مورد غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران و عضو کمسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا گفت: بندر چابهار دارای موقعیت سوق الجیشی بوده و به دلیل نزدیکی به بخشی از دنیا موجبات سرمایه گذاری هند در آنجا را فراهم کرده است. اجرای این برنامه زمینه های توسعه استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان را از طریق ایجاد فرصت های اشتغال و کار فراهم خواهد ساخت.
وی در ادامه گفت: با این حال توسعه این بندر بدون شک با منافع برخی کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه در تضاد بوده و به همین خاطر نا امن جلوه دادن آن یکی از اهداف این کشورها است. حمله تروریستی اخیر را نیز باید در همین راستا مشاهده کرد.
حیدری ضمن تأکید بر سودمند بودن توافقنامه چابهار برای کل کشور اظهار داشت: بایستی با هرگونه حرکتی که با هدف ناامنی ساختن منطقه و یا حتی نا امن نشان دادن آن انجام می شود برخورد قاطعانه صورت بگیرد. این گونه حرکت ها جز آسیب رساندن به مردم چابهار و کل استان سیستان و بلوچستان نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. ولی باید توجه کنیم که چنین اعمال تروریستی نمی توانند مانع پیش برد اهداف و برنامه های کشور در چابهار شود.
** لزوم مشارکت حداکثری مردم
به گفته کارشناسان و متخصصان، دولت بایستی برای موفقیت هرچه بیشتر در توسعه بندر چابهار از مشارکت حداکثری مردم بهره های لازم را ببرد. درصورتی که مردم به عنوان ذی نفعان اصلی از اصل برنامه کنار گذاشته شوند و از مزایای آن به طور مستقیم بهره مند نشوند بدون شک اهداف آن یا محقق نخواهد شد و یا به طور ناقص محقق می شود. از این رو نگاه به توسعه چابهار باید اجتماعی و زیست محیطی باشد. از اجرای هرگونه برنامه ای که منجر به آلودگی های محیط زیست منطقه شود باید پرهیز کرد. همچنین رسیدگی به مشکلات اجتماعی به ویژه در شهر چابهار که بنا بر نظر کارشناسان بخش زیادی از جمعیت آن حاشیه نشین بوده و در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند از اولویت های برناه توسعه چابهار باید باشد. داشتن رویکرد عدالت محور و اجتماعی می تواند چشم انداز توسعه همه جانبه این استان را روشن و امید بخش گرداند.
بدون شک مسوؤلین نیز چنین نگاهی را مد نظر قرار داده و امید آن می رود که با تحقق حداکثری اهداف توسعه بندر چابهار الگویی از توسعه متوازن و متعادل منطقه ای برای سایر نقاط کشور ایجاد گردد.
پژوهشم**س-م**1552
انتهای پیام این ظرفیت ها به ویژه در جنوب شرق کشور و در بندر چابهار، ایران را در موقعیت ممتازی قرار داده است. برای مثال بسیاری از محموله‌های تجاری از کشورهایی مانند چین، هند و پاکستان برای رسیدن به اروپا باید از ایران عبور کنند. زیرا کشور ما چه از نظر سرعت و چه به لحاظ هزینه حمل و نقل از وضعیت خوبی برخوردار است و مهمتر از آن مسیری بسیار امن برای ترانزیت بین المللی است.
دولت مردان همواره این اهمیت را درک کرده و درصدد فرصتی برای توسعه این منطقه بوده اند. در همین راستا با کشورهای هند و افغانستان توافقنامه ای منعقد کرده اند با عنوان «توافقنامه چابهار» که هدف از آن توسعه چابهار در قالب یک منطقه آزاد تجاری است. تحقق اهداف این برنامه توسعه پیش از هرچیز مستلزم توجه به اجتماع محلی و نیازها و ظرفیت های آن است.
** توافقنامه چابهار
بندر چابهار از اهمیت خاصی برای کشورهای ایران، هند، افغانستان، پاکستان و به طور کلی آسیای میانه برخوردار است و موجب تسهیل روابط تجاری و دسترسی این کشورها به یکدیگر می‌شود.
ابتدا هند برای سرمایه گذاری در این بندر ابراز تمایل کرد. سپس قرارداد همکاری میان ایران و هند برای توسعه بندر چابهار پس از دیدار دو سال پیش ناندرا مودی، نخست وزیر هند با رئیس جمهوری کشورمان صورت گرفت. نخست وزیر هند در این دیدار وعده داد که کشورش در بندر شهید بهشتی چابهار 500 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد.
چابهار برای هندوستان اهمیتی سوق‌الجیشی دارد و نقطه اتصال این قدرت نوظهور اقتصادی با بازارهای هدفش در کشورهای آسیای میانه و در مراحل بعد هم با شرق اروپا و منطقه قفقاز است.
بعد از حصول توافقات نهایی، دولت لایحه موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های ایران، افغانستان و هند (موافقتنامه چابهار) را روز سه شنبه 23خرداد 1396 به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این موافقتنامه در جلسه علنی روز چهارشنبه 1/9/1396 به تصویب و بعد از تأیید نهایی شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. سپس رئیس جمهوری در چهارم دی سال گذشته آن را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
این موافقتنامه پس از نهایی شدن اسناد آن، برای مدت 10 سال لازم الاجرا است. پس از مدت مزبور این موافتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر اینکه یکی از کشورهای مؤسس قصد خود را بطور کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک برای کناره گیری از موافقتنامه به اطلاع کشور امین اسناد و دبیرخانه دائمی برساند. در این صورت این موافقتنامه 6 ماه بعد نسبت به آن طرف متعاهد، فسخ شده تلقی خواهد شد.
** اهداف و ظرفیت ها
مهمترین ظرفیت های بندر چابهار شامل احداث اسکله های نفتی و پتروشیمی(LNGو LPG)، ایجاد کریدور خطوط انتقال مواد نفتی و پتروشیمی، احداث انبارهای سرپوشیده، مکانیزه و سیلوی غلات، احداث کارخانه تصفیه شکر خام، احداث کارخانه آرد و خوراک دام و طیور، مشارکت در ساخت و تجهیزات فاز 2 تا 5 طرح توسعه بندر شهید بهشتی، ایجاد کارخانه های فرآوری و بسته بندی، احداث کارخانه های روغن کشی، ساخت مخازن نگهداری مواد نفتی و ارائه خدمات بانکرینگ و آب رانی به شناورها می باشد.
بر اساس ظرفیت های مذکور برنامه های ویژه دولت دوازدهم برای چابهار شامل توسعه صنایع سنگین (پتروشیمی و فولاد و ...)، توسعه ترانزیت و صنعت هوایی، توسعه صنعت شیلات و آبزی پروری، توصعه صنایع دریایی،توسعه گردشگری و توسعه کاشت میوه های گرمسیری است.
اقداماتی که تاکون در چارچوب پروژه توسعه چابهار انجام شده است نشانه هایی از پیشرفت را با خود به همراه دارد. برای مثال مقایسه میزان و حجم ترانزیت کالا از بندر چابهار از سال 1389 تا 1396 نشان می دهد که این میزان از صفر در سالهای 1389 تا 1391 به 633/18 درصد رسیده است. سپس در یک روند کاهشی تا سال 1395 دوباره به صفر رسیده و در سال 1396 به اوج خودش یعنی 363/71 درصد رسیده است.
البته همانطور که نشان داده شد چابهار ظرفیت های بالایی برای اجرای سایر برنامه های توسعه داشته و توانمندی های این بندر مهم محدود به ترانزیت کالا نیست.
بر اساس نظر کارشناسان توافقنامه چابهار یکی از بزرگترین برنامه ها و مداخلات توسعه در سطح ملی و حتی بین المللی است. انتظار می رود که در این برنامه همه ی ذی نفعان در نظر گرفته شده و اثرات و تبعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن بر گروه های مختلف ارزیابی و برای به حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن مزایای آن برنامه های منسجم و عملیاتی ارائه شده باشد. در این صورت می توان امیدوار بود که این موافقتنامه به توسعه موزون و درونزای استان سیستان و بلوچستان وحتی استان های همجوار بیانجامد.
در این مورد غلامرضا حیدری نماینده مردم تهران و عضو کمسیون برنامه و بودجه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا گفت: بندر چابهار دارای موقعیت سوق الجیشی بوده و به دلیل نزدیکی به بخشی از دنیا موجبات سرمایه گذاری هند در آنجا را فراهم کرده است. اجرای این برنامه زمینه های توسعه استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان را از طریق ایجاد فرصت های اشتغال و کار فراهم خواهد ساخت.
وی در ادامه گفت: با این حال توسعه این بندر بدون شک با منافع برخی کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه در تضاد بوده و به همین خاطر نا امن جلوه دادن آن یکی از اهداف این کشورها است. حمله تروریستی اخیر را نیز باید در همین راستا مشاهده کرد.
حیدری ضمن تأکید بر سودمند بودن توافقنامه چابهار برای کل کشور اظهار داشت: بایستی با هرگونه حرکتی که با هدف ناامنی ساختن منطقه و یا حتی نا امن نشان دادن آن انجام می شود برخورد قاطعانه صورت بگیرد. این گونه حرکت ها جز آسیب رساندن به مردم چابهار و کل استان سیستان و بلوچستان نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت. ولی باید توجه کنیم که چنین اعمال تروریستی نمی توانند مانع پیش برد اهداف و برنامه های کشور در چابهار شود.
** لزوم مشارکت حداکثری مردم
به گفته کارشناسان و متخصصان، دولت بایستی برای موفقیت هرچه بیشتر در توسعه بندر چابهار از مشارکت حداکثری مردم بهره های لازم را ببرد. درصورتی که مردم به عنوان ذی نفعان اصلی از اصل برنامه کنار گذاشته شوند و از مزایای آن به طور مستقیم بهره مند نشوند بدون شک اهداف آن یا محقق نخواهد شد و یا به طور ناقص محقق می شود. از این رو نگاه به توسعه چابهار باید اجتماعی و زیست محیطی باشد. از اجرای هرگونه برنامه ای که منجر به آلودگی های محیط زیست منطقه شود باید پرهیز کرد. همچنین رسیدگی به مشکلات اجتماعی به ویژه در شهر چابهار که بنا بر نظر کارشناسان بخش زیادی از جمعیت آن حاشیه نشین بوده و در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند از اولویت های برناه توسعه چابهار باید باشد. داشتن رویکرد عدالت محور و اجتماعی می تواند چشم انداز توسعه همه جانبه این استان را روشن و امید بخش گرداند.
بدون شک مسوؤلین نیز چنین نگاهی را مد نظر قرار داده و امید آن می رود که با تحقق حداکثری اهداف توسعه بندر چابهار الگویی از توسعه متوازن و متعادل منطقه ای برای سایر نقاط کشور ایجاد گردد.
پژوهشم**س-م**1552
کپی شد
