پایگاه خبری جماران: رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران با تأکید بر اینکه تبصره ماده 38 مغایر اصل 35 قانون اساسی است و با اجرای آن حقوق متهم در معرض آسیب قرار می گیرد، گفت: وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با بهمن کشاورز را در ادامه می خوانید:
آقای کشاورز! به نظر شما اعلام اسامی محدود برای وکالت افراد چقدر با حقوق متهم سازگار است؟
به عنوان یک نظر شخصی این فرآیند اقدام با حقوق متهم به هیچ وجه سازگار نمی بینم. زیرا اصل 35 قانون اساسی سخن از انتخاب می گوید. مفهوم انتخاب این است که انتخاب کننده این امکان را داشته باشد که از میان موارد متعدد، آنچه را که به صلاح خود می بیند برگزیند، اما با نحوه عملی که با آن مواجه هستیم این حق گزینش و انتخاب به کلی منتفی است.
در عمل نیز این تعداد از افراد مطمئنا قادر نخواهند بود در مرحله تحقیق کلیه پرونده های امنیتی، یا به تعبیری سیاسی، و کلیه پرونده هایی که با ادعای سازمان یافتگی جرم مطرح می شوند، حضور یابند و دفاع کنند. بنابر این تردیدی در اینکه حقوق متهم دراین میان در معرض آسیب است وجود ندارد.
در این پرونده ها خود وکیل می تواند بی طرف باشد؟
چنین شبهه یا شائبه ای خواه یا ناخواه بروز خواهد کرد. البته من یکی دو نفر از افرادی که نامشان اعلام شده را می شناسم و این اشخاص کسانی نیستند که احیانا در مقام دفاع تحت تأثیر کسی قرار بگیرند. اما در افکار عمومی مطمئنا چنین شبهه و شائبه ای موجود خواهد بود؛ که هم اکنون شما عوارض، آثار و انعکاسات آن را می بینید.
انتخاب وکیل از طرف قوه قضائیه چقدر به شبهه تشریفاتی بودن دادگاه ها دامن می زند؟
فراموش نکنیم که تشریفات و روش کار در دادرسی اصولا بلامانع است و باید رعایت شود. اما در این مورد، با توجه به سابقه قضیه که ابتدا در ماده آمده بود چنین متهمانی در مرحله تحقیق تا یک هفته به وکیل دسترسی نداشته باشند و بعد با ایراد شورای نگهبان این تبصره جایگزین آن شد، به نظر می رسد این موضوع که به لحاظ رعایت تشریفات این حرکت صورت گرفته باشد چندان اهمیتی ندارد. مهم اصل قضیه، یعنی خط کشی بین وکلا و محروم کردن موکل از گزینش وکیل مورد نظر او است، که نمی تواند مورد تأیید باشد.
البته تبصره ماده 48 صرفا ناظر به مرحله تحقیق است و بحث صدور رأی اصلا مطرح نیست. اتفاقی که ممکن است در پایان بررسی رخ دهد صدور قرار است. طبیعتا این احتمال که پیشاپیش مطلبی پخته شده باشد و به این نحوه فقط توجیه شود چندان زیاد نیست. اما آنچه احتمالش زیاد است اینکه وکیلی که به موجب این تبصره در جلسه حاضر می شود آن چنان دلسوزی و رغبتی به دفاع از موکل در او نباشد. در هر حال وقتی که هم تعداد محدود و هم مبنای گزینش ها نامعلوم است، خواه یا ناخواه این بحث ممکن است مطرح شود که وجود و عدم چنین وکیلی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد.
مسأله دیگر حقوق وکلا است. در این تبصره چقدر به حقوق وکلا دقت شده است؟
بی گمان با توجه به اینکه طبق قانون اساسی همه آحاد مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و در صنوف و گروه های خاص این تساوی حقوق باید با در نظر گرفتن صنف آنها رعایت شود و اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی همین معنا را اعلام کرده است. این گزینش ترجیح بلا مرجح و تبعیض بین وکلا است. البته ممکن است بسیاری از وکلا حاضر نباشند به این نحوه تأیید شوند تا بتوانند در دفاع از موکلی در بازپرسی حضور یابند. زیرا در پس این بررسی ها و تأییدها ممکن است مطالب بسیاری مطرح شود که بسیاری از وکلا نمی پسندند.
پیشنهاد شما برای اصلاح این تبصره چیست؟
در وهله اول و به عنوان اقدام کوتاه مدت و فوری می توان کل وکلای دارای پروانه معتبر را مصداق تبصره اعلام کرد. زیرا داشتن پروانه معتبر که تمدید شده باشد حکایت از آن دارد که وکیل از فیلترهای مختلفی گذشته و تأیید شده و کما کان آن ویژگی ها را دارد و بنابر این دلیلی ندارد که مجددا بررسی و تأیید شود. اقدام دراز مدت و قطعی نیز این خواهد بود که با طرح یا لایحه دو یا سه فوریتی این تبصره از ماده 48 حذف شود.
ظاهرا نمایندگان مجلس در حال آماده سازی طرحی برای اصلاح این تبصره هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
بسیار تدبیر خوبی است و اصولا مجلس با این حرکت خود می تواند انتقادی را که در مورد تصویب این تبصره بر آن وارد شده است را جبران کند و از بین ببرد.
