سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به جماران گفت: افرادی که در مقام صدور نامه‌ها هستند و هرکسی به طور سلیقه نمی‌تواند اقدام کند و چهارچوب بندی‌ای وجود دارد که باید بر اساس آن اقدام شود، اما وقتی سندی محرمانه شد باید به محرمانگی آن احترام بگذاریم و عمل کنیم و اگر توجه نشود باید طبق موازین قانونی جوابگو باشیم.
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، امروز سه‌شنبه ( ۱۴ آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جماران، مسعود ستایشی در این نشست با اشاره به روز دانشجو گفت: هرساله روز ۱۶ آذرماه تداعی کننده بیداری‌های عمیق جنبش دانشجویی و یادآوری کننده ایستادگی دانشجویان فهیم ما در مقابل استکبار است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مهیا و آماده است تا مطالبات جنبش دانشجویی و انتقادات و پیشنهادات آنها را شنیده و برای حل مسائل اساسی کشور از این ظرفیت بهره‌برداری و استفاده کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به روز مجلس گفت: مسئولان عالی قوه قضاییه به دعوت ریاست مجلس شورای اسلامی در مجلس حضور یافتند و مسائل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی‌افزود: من به نمایندگی از قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت این روز به ریاست مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها و همه نمایندگان مجلس توفیق روز افزون این افراد را در مسیر تحقق عالیه انقلاب اسلامی و پایداری از ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهبر انقلاب اسلامی از خداوند متعال خواهانم.
برخی از مدیران مرتبط با پرونده واردات چای در بازداشت هستند
ستایشی با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسئولان قضایی و اجرایی قرار داشته است، گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است.
وی افزود: همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود.
وی گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت. در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
آخرین وضعیت پرونده طبری، زنگنه و هاشمی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که راجع بخش‌هایی از پرونده مربوط به طبری، زنگنه و هاشمی که مفتوح هستند چه اقداماتی صورت گرفته است؟، گفت: پرونده طبری در اجرای احکام و وی در حال تحمل کیفر است.
ستایشی در رابطه با آخرین وضعیت آقایان زنگنه و هاشمی بیان کرد: پرونده این افراد در دادگاه کیفری یک استان در حال رسیدگی است و فرایند رسیدگی ادامه دارد. ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام ارتکاب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری محکوم و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظر خواهی است و اگر حکم قطعیت پیدا کند با رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی می‌شود. نسبت به ۸ متهم دیگر پرونده که افراد مورد سوال نیز جزو آنها هستند، پرونده همچنان در مرحله رسیدگی و انجام فرایند دادرسی است.
توضیحات سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با شرایط صدور ممنوع الخروجی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد مصوبه مجلس در مورد ممنوع الخروجی افراد، با بیان اینکه ممنوع الخروجی‌ها غالباً سه دسته است، گفت: یکی از انواع ممنوع الخروجی‌ها بر اساس قرار تأمین کیفری و پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی ذی‌ربط صورت می‌گیرد و همزمان ممنوع الخروجی اعلام می‌شود و به اقتضای این شرایط باید بلافاصله به متهم ابلاغ شود و قطعا این فرد می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند.
وی گفت: در مورد دوم ممنوع الخروجی زمانی صادر می‌شود که متهم تحت تعقیب قانونی قرار دارد و متواری است و دسترسی به آن وجود ندارد و در اجرای دستور مرجع قضایی که صادر می‌شود وی ممنوع‌الخروج می‌شود و مطابق قوانین ابلاغ می‌شود، اما او نمی‌تواند فی المجلس مطلع شود و این امر میسر نیست.
ستایشی گفت: یکی دیگر از موارد ممنوع‌الخروجی به علت بدهی مالی و امور بانکی است ممنوع الخروجی صورت می‌گیرد آنها درخواست می‌کنند درخواست آنها برای دادستان کل کشور و پلیس گذرنامه منعکس می‌شود و موجبات ممنوع الخروجی فراهم می‌شود، در شرایط اخیر و پس از دستورات که ریاست قوه قضاییه در راستای تبیین این موضوع برای کسانی که جامعه هدف هستند صورت گرفته است این است که این ممنوع الخروجی به اطلاع این افراد برسد که به دلیل عدم اطلاعات دچار مشکل نشوند.
وی گفت: در قانونی که اخیراً تصویب شده و مسائلی که مطرح شده، ظرف ۲۴ ساعت قوه قضاییه مکلف است تا به فرد اطلاع دهد و اینجا حجت تمام خواهد شد و قطعاً ما تکلیف داریم اجرای دقیق قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت هم اجرای دقیق قانون است، مطمئن باشید که به محض ابلاغ شرایط مطابق آن عمل خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که وزیر امور خارجه کشورمان در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟، اظهار کرد: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی بویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکار‌های حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.
وی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعا از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آنها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.
ستایشی تصریح کرد: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده، دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرای، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین کنوانسیون ۴ گانه ۱۹۴۹ را داریم، این کنوانسیون رفتار دولت‌ها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موراد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد.
ستایشی عنوان کرد: لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تاخیر در ابلاغ پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال گذشته، با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به این موضوع فرایندی موسع است و باید تحت شرایط مطلوب و به صورت دقیق به آن رسیدگی شود، گفت: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار آزمون کتبی سردفتری در ۲۸ آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج این آزمون طی نامه‌ای در قالب لوح فشرده در تاریخ ۲۳ اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس و همچنین پس از آن در تاریخ ۲۵ اسفند ماه اعلام شد تا پذیرفته شدگان نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.
ستایشی گفت: همچنین به موازات آن سازمان ثبت طی نامه‌ای در ۹ فروردین امسال در اجرای مواد ۱۳ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و پس از آن در نتیجه بررسی صلاحیت تعداد ۲۲۵ نفر را از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت سایر داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون نتیجه بررسی صلاحیت ۹هزار و ۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸هزار و ۸۸۷ نفر تایید صلاحیت و تعداد ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است. همچنین ۱۰۵ نفر نیز انصراف دادند.
وی افزود: با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متصل به درگاه ملی صدور مجوز‌ها انجام شود، اما بدلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم ایجاد زیرساخت‌ها و سکو‌های دیجیتال بود، از این رو زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه بر روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد و مقدمات بارگذاری مدارک داوطلبان از خرداد ماه ۱۴۰۲ فراهم شد.
ستایشی با توجه به اینکه درگاه مجوز‌ها ۳۰ روز مهلت برای صدور ابلاغ در نظر گرفته، اما فرایند آن میسر نبود، گفت: از این رو ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از مرکز مطالعات پایش تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که در نهایت مرکز ملی مطالعات و پایش کسب و کار با ۹۰ روز موافقت کردند.
وی افزود: از این رو از ۲۳ خرداد امسال این امکان فراهم شد که داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند، ولی پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار می‌کنند و سردفترند هستند و کار می‌کند، در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با هئیت مقررات‌زدایی این امر از سوی سازمان مالیاتی میسر شد و داوطلبان از تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری را داشتند و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند.
وی ادامه داد: نهایتا مدارک۳هزار و ۹۴۴ نفر تایید شدند و هزار و ۶۸۷ نفر نیز مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک جهت رفع نقص به داوطلبان ابلاغ شد.
ستایشی گفت: همچنین جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان از مهرماه در ۳۱ استان متشکل از ۴۳ هیئت اختیار تشکیل شده است و تاکنون هزار و ۴۸۰ نفر اختبار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند.
وی گفت: انتظار می‌رود با فراهم شدن مقدمات لازم و با برگزاری مراسم تحلیف در مورخ ۱۴ آذر سال جاری ابلاغ به سردفتران تحویل داده شود. تعداد ۳هزارو ۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوز‌ها اقدام نکرده اند که باید اقدام کنند.
ارسال پرونده مدیران دو پلتفرم به دادگاه به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق
ستایشی درباره سوالی مبنی بر هشدار‌های مسئولان سازمان غذا و دارو برای فروش بدون مجوز دارو در سکو‌ها (پلتفرم) و تخلفات این سکو‌ها در حوزه دارو و درخواست از دستگاه قضا برای ورود به این موضوع درمورد اقدامات قضایی با تخلفات در این حوزه گفت:چند روز گذشته پیگیری در این زمینه صورت گرفت که در این مورد رئیس غذا و دارو اعلام کرد که مراتب را به دستگاه قضا اعلام خواهند کرد و مستمرا پیگیر موضوع خواهد بود تا نتیجه مشخص شود.
وی بیان کرد: نظارت بر عرضه و فروش دارو‌های قاچاق و بدون نسخه بر عهده سازمان غذا و دارو است و دستگاه قضا براساس گزارشات و پیگیری‌های موارد مربوط به فروش دارو‌های بدون مجوز از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران به موضوع رسیدگی می‌کند و پرونده‌های گزارش ها به دادسرای انقلاب به ویژه جرایم پزشکی و دارویی ارجاع شده است و مدیران دو سکوی عمده که توزیع دارو داشته‌اند مورد تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند که متعاقبا پس از اعلام جرم طبق قرار جلب دادرسی، مدیران این سکو‌ها (پلتفرم) و داروخانه‌های مرتبط که مبادرت به همکاری و فروش بدون نسخه دارو کرده بودند به اتهام حمل، فروش و نگهداری دارو‌های قاچاق قرار جلب به دادرسی آنها صادر شد و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: موارد دیگری نظیر مداخله در امور پزشکی، حمل و نگهداری و فروش دارو‌های سقط جنین و سایر دارو‌های غیر مجاز عناوین اتهامی بود که نسبت به متهمین اظهار شده و کیفرخواست آن با تقاضای مجازات تطبیقی صادر و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال می‌شود.
وی تاکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود می‌کنیم.
آخرین وضعیت پرونده توماج صالحی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است. گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی، قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس
وی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی آمیتیس که سه سال است در مجامع قضایی مطرح شده، ولی رای آن صادر نشده است، گفت: پرونده آمیتیس از سال ۱۴۰۰ و با شکایت ۲۵۸ نفر مورد رسیدگی قرار گرفته است و متهم با واریز سود‌های روزانه به صورت رمز ارز نسبت به تطمیع مالباختگان اقدام کرده است و از ۱۰ هزار سرمایه گذار بهره برداری کرده است و متهم در همان سال اول و در دادسرا با تودیع وثیقه مناسب و ۷۴ میلیارد تومان آزاد شده است و برخی از کسانی که مالباخته بودند کمک کردند که این فرد وثیقه را تهیه کرده و آزاد شوند.
ستایشی گفت: پرونده متهم وقتی متواری می‌شود در شعبه ۱۰۴۰ کیفری مورد رسیدگی واقع می‌شود و متهم به سه سال و ۹ ماه و رد مال و جزای نقدی محکوم می‌شود و پس از اطلاع رسانی مالباختگان شرایط خود را تقدیم مراجع بانکی می‌کنند و تاکنون ۱۰ فقره کیفرخواست برای این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور صادر شده است و عده‌ای هم به عنوان شکات، شکایت خود را ثبت کردند و پرونده پس از رفع نقص به شعبه اول رسیدگی به جرایم اقتصادی برگشته که مورد رسیدگی دقیق واقع می‌شود. پیگیری‌های لازم در حال انجام است تا این فرد دستگیر و اقدامات لازم نیز انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدام دستگاه قضایی در حوزه فساد دانه درشت‌ها از جمله پرونده فساد چای و نهاده‌های دامی با بیان اینکه این موضوعات باعث تأسف است، گفت: تکلیف ما یعنی مجموعه حاکمیت این است که همه تدابیر لازم و احسن را به کار ببریم تا بتوانیم در حوزه گلوگاه‌های فساد اقدام کرده و آنها را مسدود کنیم.
وی در مورد پرونده چای گفت: چندین متهم در این زمینه مطابق مقررات احضار و برای آنها قرار‌های قانونی تامین صادر شده است، یک نفر به اتهام قاچاق چای و عدم ایفای تعهدات ارزی بازداشت و سایر متهمین در این پرونده در حال شناسایی هستند.
وی در مورد سایر پرونده‌های اقتصادی نیز گفت: هیچ تسامحی نیست و با قوت و قاطعیت و مطابق موازین شرعی با کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهیم کرد و پرونده‌هایی نیز در این زمینه مطرح است و پس از تحقیقات مقدماتی اطلاعات بیشتری را به سمع و نظر خواهیم رساند.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: در حمله مجدد دیدید که چه کار‌هایی را رژیم صهیونیستی انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری‌ها متحمل شدند، ولی ما هم تکالیفی داریم. رژیم صهیونیستی علاوه برجنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک کشی و زن کشی کرده است و خانه‌ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه اندازی سکو‌های نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برهمین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانون را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق‌هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه بارژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن بروزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.
ستایشی در پاسخ به سؤال جماران در خصوص اینکه با عنایت به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیا می‌توان موضوعی که حق و تکلیف دیگران در آن دیده شده را مهر محرمانه زد و کسی که آن را منتشر کرده است، مورد پیگرد قرار داد یا خیر؟ بیان کرد: ماده ۱۱ ناظر بر مواردی است که موضوع برای عموم مردم حق و تکلیفی را ایجاد می‌کند. به طور مثال باید مشخص کنیم، چه زمان‌هایی ممنوع الخروجی در ارتباط با حق چگونه جلوه پیدا می‌کند؟ به عنوان مثال در مواردی گفته می‌شود شخصی ممنوع الخروج است. او حق دارد به مرجعی که وی را ممنوع الخروج کرده است اعتراض کند. مانند قرار بازداشت موقت که می‌تواند درباره آن اعتراض کند لذا نمی‌توانیم تصمیمی در رابطه با ممنوع الخروجی کسی بگیریم و روی آن مهر محرمانه بودن بزنیم.
وی با بیان اینکه دومین نکته درباره تکلیف است، اضافه کرد: تکلیف مانند موردی است که مصوبه‌ای قانونی داشته باشیم که کارکنان دولت را موظف کند برای ماموریت‌های خارجی که می‌روند، بعد از اینکه به ایران برمی‌گردند باید گذرنامه‌ای که دریافت کردند را به اداره گذرنامه تحویل دهند، لذا نمی‌توانیم این الزام قانونی را محرمانه تلقی کرده و به اطلاع اشخاص نرسانیم.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: تشخیص محرمانه بودن اسناد به عهده واضع و مقام صادر کننده یا کسی است که این دستورالعمل را می‌دهد. وقتی فردی این موضوع را اعلام کرد باید بر اساس اعلامی که موجود است و گفته واجد طبقه بندی است ما باید بر اساس اراده او توجه کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: افرادی که در مقام صدور نامه‌ها هستند و هرکسی به طور سلیقه نمی‌تواند اقدام کند و چهارچوب بندی‌ای وجود دارد که باید بر اساس آن اقدام شود، اما وقتی سندی محرمانه شد باید به محرمانگی آن احترام بگذاریم و عمل کنیم و اگر توجه نشود باید طبق موازین قانونی جوابگو باشیم.
آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت لاکسون در استان ایلام گفت: این سکو با تبلیغات گسترده و دادن هدایایی مانند گوشی و شمش طلا با مدیران و اغوای عمومی موجبات فریب ۵۰ هزار نفر را فراهم کرده است و یک هزار میلیارد تومان از سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب کرده است. قریب ۱۰۰۰ مالباخته تاکنون شکایت کرده‌اند. ۵ نفر از سرشاخه‌های اصلی و ۳ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و ۴ نفر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند. در اثنای رسیدگی به این پرونده، ۴۰ حساب بانکی صادره توقیف شده و ۱۰۰ هزار حساب بانکی در شُرف توقیف است.
وی یادآور شد: حسب گزارش واصله از مراجع امنیتی و انتظامی و شکایات مردمی پرونده‌هایی در استان‌های ایلام، بوشهر، البرز، لرستان خوزستان و خراسان شمالی تشکیل شده و مشخص شد یک پروژه هوش مصنوعی هرمی در قالب نرم افزار laxsson اقدام به شبکه سازی عضوگیری جذب سرمایه و فعالیت غیر مجاز کرده است.
ستایشی گفت: دستورات لازم برای شناسایی سایر مؤسسین و سرشاخه‌های شرکت هرمی لاکسون صادر و تعدادی از مرتبطین هم احضار شده‌اند.
