وزارت راه و شهرسازی مکلف شد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازو کارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند پ ماده ۶۱ موافقت کردند؛
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازو کارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه اقدام نماید.
کپی شد
