دکتر محمد هاشمی حقوقدان و استاد دانشگاه
در جامعه ایران مانند دموکراسی های دیگر تفکیک قوا وجود دارد. در اصل 57 قانون اساسی ذکر شده است که قوای مجریه ، مقننه و قضائیه از یکدیگر منفک و زیر نظر مقام رهبری اند.
از سوی دیگر ما باید توجه داشته باشیم که قوه مجریه با داشتن ابراز وامکانات فیزیکی وفشار آور می تواند امانت مدیریت اجرایی کشور را تحت الشعاع قرار دهد و تبدیل به اقتدارگرایی و ریاست گرایی کند این اتفاقی است که در کشورهای مختلفی نظیر مصر و سوریه ، کوبا و ونزوئلا تجربه و نظام سیاسی ریاستی تبدیل به ریاستگرایی شده است و تفکیک قوا و قانون اساسی در آن کشورها یک امر خیالی بیش نیست. من در کتاب روابط قوای سه گانه از نظر حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود استقلال قوا را تحلیل کرده ام؛ بدین معنا که رابطه هر قوه با دو قوه دیگر را مورد بررسی قرار داده ام. ما در این رابطه دو اصطلاح مهم داریم: یکی اقتدار و دیگری نفوذ. بر اساس این دو اصطلاح نیز می توان از اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه و اقتدار نسبی که این قوه بر قوه قضائیه سخن گفت در حالی که قوه مجریه بر این دو قوه تنها از طریق لوایح و موارد مشابه نفوذ دارد.
در رابطه اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه مجریه نکات قابل توجهی وجود دارد. غیر از قانون گذاری که بر اساس اصل هفتاد ویک قانون اساسی وظیفه و اختیار اصلی مجلس است و این قوانین برای همگان و همه مقامات حتی مقام رهبری ایجاد تکلیف می کند؛ قوه مقننه اختیار و اقتدار دیگری نیز به نام نظارت دارد.
این نظارت ها را نیز می توان به نظارت تاسیسی، استطلاعی، استصوابی ، مالی و سیاسی تقسیم کرد. اگر تنها به عناوین این نظارتها نیز توجه شود مشخص خواهد شد که در اختصار کلام قوه مقننه در راس امور قرار داد. در نظام های مردمی از آنجایی که تمام اعضای این قوه به شرط آن که انتخابات سالم و قانونی باشد منتخب مردم هستند خود به خود مشروعیت قوه مقننه مشروعیت مردمی است و این مفهوم نیز بر گرفته از آیه بیست و پنجم سوره حدید است که می فرماید: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.
قوه مقننه دارای اختیارات وسیعی است چون تمام اعضایش منتخب مردم هستند. در قوای دیگر هم منتخب مردم داریم؛ رئیس جمهور هم منتخب مردم است اما با داشتن آن اقتداری که جنبه مادی و پلیسی دارد اقتدار و قدرت تبدیل به اعمال زور می شود و برای جلوگیری از این مشکل بر اساس اصول تفکیک قوای منتسکیو نظارت قوا بر یکدیگر به ویژه نظارت قوه مقننه بر قوای دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. آن چه که در نظام سیاسی ما مورد توجه بوده و حضرت امام (س) نیز گفته اند یک شعار نبوده است بلکه یک شعور قانونی و حقوقی بوده است چرا که حرف امام حرف قانون اساسی است.
اگر سراغ قانون اساسی نیز برویم مشخص است که مجلس در صدر امور است.
1- نظارت تاسیسی نظارت بر تشکیل دولت در ابتدا است و رئیس جمهور رئیس دولتی هستند که وزرایش باید مورد تایید مجلس باشد. اصل 133 قانون اساسی می گوید وزرا وقتی که معرفی می شوند باید مورد اعتماد نمایندگان باشند. براساس اصل 87 وزرا زمانی اعتبار دارند که رای اعتماد از مجلس گرفته باشند. هیئت وزیران نیز باید در زمان تشکیل و در دوران تصدی از مجلس رای اعتماد داشته باشد
2- از اصل 122 تا اصل 137 نیز مربوط به این بخش است که اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مقننه مسئول اند. در اصل 132 خود رئیس جمهور در مقابل مجلس مسوول است . اصل 134 و اصل 137 نیز همه دستگاههای دولتی را در مقابل مجلس مسوول می شناسد. در خصوص این اختیار هر نماینده می تواند یک وزیر را مورد سئوال قرار دهد و یک چهارم نمایندگان مجلس می توانند رئیس جمهور را مورد سئوال و برای پاسخگویی در مجلس مورد استیضاح قرار دهند. پس از استیضاح نیز اگر مجلس رئیس جمهور را لایق وشایسته تشخیص نداد می تواند به عدم کفایت سیاسی او بدهد. آیا همین نظارت برتری مجلس را نشان نمی دهد؟
3- مجلس شورای اسلامی بر فعالیت های دولت نظارت استصوابی دارد یعنی هر کاری که دولت بخواهد انجام دهد باید با اجازه و رضایت مجلس باشد. اصل 77 و 78 ،79 ،80،81 و... ناظر به این نوع نظارت است. مجلس می تواند بگوید که من صلاح نمی دانم این فعالیت را انجام دهید، بنابراین دولت کاملا دست بسته است. این امرِ حقی هم است چرا که مجلس متشکل از نمایندگان ملت است.
4- اصول 52 تا 55 قانون اساسی نیز در رابطه با نظارت مالی مجلس بر دولت است، یعنی تمامی برنامه و بودجه دولت باید به تصویب مجلس برسد. پس از تصویب نیز کلیه اعمال دولت باید زیر نظر مجلس باشد که دیوان محاسبات مسئول آن است.
بنابراین ما براساس مواد قانون اساسی شاهد برتری قانونی مجلس بر امور هستیم و با وجود آن که برخی مسوول اجرای قانون اساسی هستند بعید می دانم براصول قانون اساسی مسلط باشند.
