سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مراحل زیادی از انتخابات سال آینده به صورت الکترونیکی برگزار می شود، گفت: همه افراد، اگر هم صدها بار رد شده باشند، می توانند ثبت نام کنند؛ اما تأیید آنها بستگی به پرونده ای دارد که نزد اعضای شورای نگهبان دارند.
به گزارش خبرنگار جماران، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص احتمال برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری گفت: امسال ما علاوه بر سلامت انتخابات که وظیفه اصلی مان است وظیفه دیگری هم داریم و آن هم سلامت مردم است و همه دستگاه ها و شورای نگهبان همت می کنند که تا حد ممکن براساس پروتکل‌های بهداشتی انتخابات را به نحوی برگزار کنند که کمترین آسیب به مردم برسد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: کارگروه‌هایی در این زمینه تشکیل شده و هماهنگی‌هایی صورت می گیرد. البته برخی مطالب که در رسانه ها مطرح می شود نیازمند قانون است و باید قانون را اصلاح کنیم و فرصت این کار هست. آنچه که به شورا و وزارت کشور مربوط است که نیاز به قانون نیست را انجام می دهیم مثل اینکه شعب را افزایش دهیم و افراد بیشتری را بر سر صندوق ها داشته باشیم از جمله تدابیری است که انجام می شود.
وی افزود: انتخابات الکترونیکی را تا آنجا که زیرساخت‌ها اجازه داده وزارت کشور پیگیری کرده و مراحل زیادی انجام می شود و مراحل پایانی آن انجام می شود و ما مخالفتی نداریم.
کدخدایی درباره اصلاح قانون انتخابات نیز اظهار داشت: تا زمانی که مصوبه اصلاح قانون انتخابات به‌دست‌مان نرسد، نمی توانیم اعلام نظر کنیم اما اصل اصلاح قانون اقدام خوبی است. اگر قرار است رای گیری مکاتبه‌ای یا پستی انجام شود، قانون چنین اجازه‌ای نمی دهد و اگر بناست چنین اقدامی انجام شود، قانون باید اصلاح شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا افرادی که قبلا رد صلاحیت شده اند می توانند در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کنند و تایید صلاحیت می شوند؟ گفت: همه افراد، اگر هم صدها بار رد شده باشند، می توانند ثبت نام کنند؛ اما تأیید آنها بستگی به پرونده ای دارد که نزد اعضای شورای نگهبان دارند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح مالیات بر خانه های خالی، گفت: این طرح البته ایرادتی داشت و عمدتا ایرادات مربوط به حقوق مردم بود. خوشبختانه مجلس این ایرادات را مرتفع کرد و نهایتا عدم مغایرت این طرح با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
وی درباره تصویب طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم، نیز اظهار داشت: در نوبت بررسی اول، این طرح به دلیل عدم رعایت مفاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد اشکال قرار گرفت و اما بعد از رفع ایراد این موضوع در مجلس، عدم مغایرت آن با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند تفسیر خود را از این قانون داشته باشد، گفت: تفسیر قوانین بر عهده مجلس است و وقتی که قانونی به تایید شورای نگهبان می‌رسد، این انتظار است که همه مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به صورت واحد و یکصدا قانون را به شکل واحد به اجرا در بیاورند که مشکل نباشد. طبیعتا اگر ابهامی وجود دارد، دولت هم می‌تواند از مجلس درخواست تفسیر کند.
وی با اشاره به درگذشت آیت الله یزدی گفت: همه ۲۰ سال گذشته با آیت الله یزدی خاطره است. ایشان از مردان بزرگ انقلاب اسلامی است که چه در پیروزی انقلاب و چه در موفقیت های بعد از آن سهم بسزایی داشتند. دونکته قابل ذکر است. یکی بحث نظم و انضباط ایشان بود و اولین کسی بود که در جلسات شورا حضور داشتند و تا پایان می ماندند و اگر جلسات فوق العاده داشتیم می آمدند. دومین مطلب نگاه بلند ایشان به نظام جمهوری اسلامی بود و همه مطالب را در چهارچوب اسلامی ارزیابی می کردند و این نگاه ارزشمندی بود که در شورا داشتیم و از آن بهره بردیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره ارتباط اعلام حضور افراد برای انتخابات با تبلیغات، گفت: حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی دو مقوله متفاوت است که باید مرزهای آن روشن شود. بر این اساس ما نمی توانیم خیلی صریح اظهار نظر کنیم که آیا اعلام آمادگی افراد به منزله تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر. نیازمند قانون است اما اگر مصداق تبلیغات باشد، طبعاً تذکر خواهیم داد اما تا الآن چیزی گزارش داده نشده است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در حال بررسی است که در آن نمایندگان حتی سکونت در خارج از کشور را مانع تایید صلاحیت ریاست جمهوری مطرح کردند؛ موضع شورای نگهبان در خصوص این میزان محدودیت چیست و اگر این طرح تایید شود، شما که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اید مجاز به بررسی صلاحیت کاندیداها خواهید بود؟ گفت: ما نمی‌خواهیم رئیس جمهور شویم. آنچه در قانون مدنی تاکنون بوده بحث تابعیت است که مانع تصدی مجلس و ریاست جمهوری می‌شود ولی تشخیص کارشناسی مجلس این است که اقامت نیز شامل آن می‌شود؛ باید ببینیم در شورای نگهبان چه نظری نسبت به این مسأله خواهند داد و من امروز صحبتی در این خصوص نمی‌کنم.
کدخدایی درباره همکاری شورای نگهبان با مجلس پیرو بررسی بودجه با در نظر گرفتن اصلاح ساختار این لایحه، گفت: ما نمی خواهیم به بحث های بین دولت و مجلس ورود کنیم. اما قانون بودجه ایرادات متعددی دارد. ما ایرادات قانون بودجه را بارها و بارها در سال‌های گذشته به دولت و مجلس اعلام کردیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره حضور افراد نظامی در انتخابات و اینکه آیا باید حتما درجه آنان سرلشکر باشد؟ گفت: طبیعتاً اگر کسی بخواهد در شورای نگهبان برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری ندارد. ممکن است فردی پایین ترین درجه را داشته باشد اما ثبت نام هم کند. بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه بایدبا نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی گفت: سیاست های مقام رهبری که ابلاغ شد دو وظیفه بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛ یکی تعیین شاخص های رجل سیاسی و دیگری مدیر و مدبر بودن است و در این راستای مصوبه ای در شورا تصویب شد و مصوبه به مجلس ابلاغ شد. لذا مصوبه داخلی صرف نیست و قطعا الزام قانونی برای مجلس و نهادهای دیگر دارد.
وی ادامه داد: نسبت به اصل ۱۱۳ شورا نظرش را گفته و مرجع تفسیر شوراست و این تفسیر انجام گرفته و دوستان ما در دولت و روسای جمهور در ادوار مختلف ناچارند از این اصل تبعیت کنند و اگر درخواست تفسیر شود و شورا تشخیص دهد می تواند به آن ورود کند و آن را تفسیر کند.
کدخدایی در پاسخ به سؤالی درباره ورود شورای نگهبان به فرآیند انتخابات شورای شهر و روستا، تأکید کرد: چندین بار مجلس سعی کرد در دوره های مختلف قوانینی را وضع کند که نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند اما اعضای شورای نگهبان در این زمینه مخالفت کردند آن هم به این دلیل که نظارت بر انتخابات شوراها در اصل ۹۹ قانون اساسی نیامده است. البته ما آنقدر امکانات و نیرو در این زمینه نداریم تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار دهیم، بنابراین از نظر اجرایی ما موافق این موضوع نیستیم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص طرح مالیات بر سرمایه اظهار داشت: هنوز مصوباتی برای ما نرسیده است و تا زمانی که مصوبه به دست ما نرسد، ما نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم اما قطعاً اگر حکمی صادر شود که وجه شرعی نداشته باشد، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت چون تعرضی نباید به حقوق مردم شود.
