گفتگوی اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

منشور برادری،کاملترین ایده برای وحدت و تفاهم ملی (14)

موسوی لاری: مکانیزمی برای وحدت وجود ندارد

حضرت امام(س) در کنار همگرایی، اختلاف‌ها را نادیده نمی گرفتند و همچنان که منادی وحدت بودند، بر اختلاف نظر در باورها و سلایق نیز نظر داشتند .

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به مناسبت سالروز صدور پیام روشنگرانه " منشور برادری" در آبان 1367، به بازخوانی تاریخی و ضرورت بهره گیری از آن در شرایط امروز جامعه در گفت وگو با شخصیت های سیاسی ، مذهبی ، دانشگاهی و حوزوی و فعالان عرصه سیاست پرداخته است. حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری در این رابطه معتقد است که «اصل حرکت به سمت وحدت در حال حاضر یک خواست عمومی است گرچه هنوز مکانیزمی برای آن در نظر گرفته نشده است .» وی می گوید: « در مکانیزم وحدت آنچه باید دیده شود در مرحله اول از بین فتن فضای امنیتی و در مرحله دوم پاک کردن ذهنیت "وحدت پیرامون من" است. در واقع کسی نباید بگوید من، تشکیلات من و حزب من، چرا که مطلق نگری آفت وحدت جامعه است. باید مطالبات حداقلی طرف مقابل پذیرفته شود تا طرفین به گفتگو بنشینند . » گفت‌وگوی پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران با موسوی لاری در پی می‌آید:

کالبدشکافی تاریخی جدایی مجمع روحانیون از جامعه روحانیت
خوشبختانه برخلاف نگرانی و اضطراب ما حضرت امام از ایجاد مجمع روحانیون استقبال کردند

در ابتدای گفت‌وگو از عضو ارشد مجمع روحانیون خواستیم تا به تشریح و کالبد شکافی جدایی این جریان از جامعه روحانیت بپردازد ، وی در پاسخ گفت :حضرت امام از آغاز نهضت تا پیروزی انقلاب و سامان یابی نظام در بعد سلبی ،نفی استبداد داخلی و استعمار خارجی را مدنظر قرار دادند و در بعد ایجابی بر وفاق ملی همگرایی و وحدت بین نخبگان در دو کانون اصلی نخبه پروری کشور یعنی حوزه و دانشگاه تاکید داشتند.
حضرت امام خمینی(س) به همگرایی نخبگان روحانی توجه زیادی داشتند و ایشان معتقد بودند که صبغه اصلی انقلاب اسلامی معارف حوزوی است و روحانیون باید بیش از دیگران مراقب نظام باشند . امام در کنار همگرایی، اختلاف ها را نادیده نمی گرفتند و همچنانکه منادی وحدت بودند بر اختلاف نظر روحانیون در باورها و سلایق نیز نظر داشتند .
امام تاکیدداشتند که ضمن پذیرش اصل تفاوت نظر و دیدگاهها باید تلاش شود تا اختلاف نظرها در حوزه بحث و نظر و بیان و نقطه نظرات علمی محدود شود و به مشاجرات داخل جامعه کشیده نشود و در واقع این مهم که اصل وجود سلیقه های متفاوت غیرقابل انکار است .
موسوی لاری با این گفته که اختلاف نظر نخبگان در سالهای میانی دهه اول انقلاب، شکل متفاوتی از اختلاف نظر آنان در اوایل انقلاب پیدا کرد ، به تشریح اختلافات روحانیون در اوایل انقلاب پرداخت و اظهار کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب، برخی روحانیون عالی رتبه حوزه که قبل از انقلاب نیز با مشی امام همراه نبودند، فاصله خود را با مسیر آینده نهضت حفظ کردند اما موج انقلاب و شخصیت کاریزماتیک امام، مانع از دو قطبی شدن جامعه شد. افکار مخالف امام در حوزه فعال و بروز و ظهور داشتند اما آنچنان قوی نبودند که بتوانند جریان ایجاد کنند ، البته این را هم نباید نادیده گرفت که بیشترین اختلافات نه معطوف به اصل انقلاب و امام که معطوف به جهت گیری ها و تصویب قوانین و نوع مدیریت بود. کسانی که فاصله بیشتری با امام داشتند و قبل از انقلاب هم انس چندانی با امام نداشتند، دیدگاه متفاوت تری داشتند اما این اختلاف نظر ها به روحانیون سنتی و یاران امام محدود نشد و روحانیون حامی امام و یاران و خانواده انقلاب نیز اختلاف نظرهایی داشتند، جامعه مدرسین با افرادی مانند آیت الله شهید بهشتی مشکل داشتند و دیدگاههای ایشان را در زمینه های مختلف برنمی تابیدند . جامعه روحانیت مبارز با حزب جمهوری اسلامی تفاوت هایی داشت و این در حالی بود که برخی از اعضای موسس حزب، عضو جامعه روحانیت بودند.
در طول دوران حیات امام از بدو پیروزی تا تشکیل مجمع روحانیون مبارز اختلاف نظرها در جریان های مختلف بروز می کرد . در مجلس اول،در دولت مهندس موسوی و حزب جمهوری اسلامی اختلاف نظرها زیاد بود و این اختلاف تا جایی پیش رفت که حضرت امام ، حزب جمهوری اسلامی را تعطیل اعلام نمودند ، البته می خواستند حکم به انحلال آن بدهند که با پادرمیانی سران حزب ، واژه انحلال به تعطیلی تغییر یافت.
این اختلافات بیشتر بر سر چه بود؟
اختلافات هم در باورها و اندیشه ها و هم در چگونگی اداره کشور بود، اختلافات هم رفته رفته بیشتر شد و در انتخابات مجلس سوم، اختلافات جدی شد . در واقع دو نوع تلقی از انتخابات مطرح بود تلقی اول به دیدگاه امام نزدیک تر بود که اعتقاد داشت میزان رای ملت است و حضور مردم یک اصل است و تلقی دوم این بود که حکومت مشروعیت خود را از خداوند می گیرد و انتخابات زینت تصمیم گیری است نه عامل تغییر نخبگان.
در نتیجه اردوگاه حامیان انقلاب به دو بخش تقسیم شد بخشی چرخش مدیریت را به رای مردم می دانستند و بخش دیگر تکیه به مردم را همگرایی با دنیای خارج از کشور می دانستند، آنها تکیه بر انتخابات و رای مردم را تنها به این دلیل که در جهان متهم به عقب ماندگی و عدم درک مسایل نشویم، مهم می دانستند نه اینکه رای مردم را در سامان یابی نظام موثر بدانند.
این دو نگاه در سالهای 65و66 به تبع اختلافاتی که در مجلس دوم اتفاق افتاد پررنگتر و برجسته تر شد .
ان زمان ما جلساتی داشتیم که ترکیبی از مجلسی ها و دولتی ها در آن حضورمی یافتند و در آن درباره نحوه شرکت در انتخابات و ارائه لیست به ویژه برای تهران بحث می شد که در این جلسات افرادی همانند آقایان کروبی، بیات، کیان ارثی، حسین هاشمیان، منتجب نیا، دوزدوزانی، محمد سلامتی و... شرکت داشتند و یکبار هم که پای آقای کروبی در گچ بود، جلسه در منزل ایشان و در کنار تخت وی برگزار شد.
در ارئه لیست تهران، بین این جمع و اعضای جامعه روحانیت مبارز اختلاف نظر بود . اختلاف بر سر آقای دعایی و آقای زواره ای شدیدتر بود در نهایت کشمکش بر سر لیست جدی شد که البته این اختلافات ریشه در اوایل انقلاب داشت . به تعبیری اختلافات بر سر لیست کاندیداها بهانه ای شد برای پرداختن به اختلافات ریشه ای تر. هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر می شدیم ضرورت ایجاد تشکلی برای دفاع از اندیشه و آرمان این جمع بیشتر می شد . علاوه بر آقای کروبی، چهره های شاخصی مانند آقایان موسوی خوئینی ها، خاتمی و ... نیز به صورت فعال مشارکت داشتند . در این زمان ترکیب شرکت کنندگان در جلسات تغییر کرده بود چرا که مساله از پرداختن به انتخابات فراتر رفته بود و ایجاد تشکلی برای روحانیونی که با جامعه روحانیت تفاوت نظر داشتند، در دستور کار قرار گرفته بود به همین دلیل در مقطعی نزدیک به انتخابات ، فقط روحانیون در این جلسات شرکت داشتند . از میان این جمع افرادی چون آقای خاتمی، منتجب نیا، هاشمیان و بنده که عضو جامعه روحانیت نبودیم و افرادی مثل آقای کروبی، امام جمارانی، موسوی خوئینی ها و جلالی خمینی که درون جامعه روحانیت بودند به این نتیجه رسیدیم که با تشکل جامعه روحانیت نمی توانیم کار کنیم لذا درنهایت ایجاد یک تشکل متفاوت میان روحانیون مطرح شد.
درباره این تصمیم، ما نگران بودیم که امام راضی نباشد و برداشت ما از واکنش امام روشن نبود، دلهره داشتیم که نظر امام مثبت نباشد لذا تصمیم گرفتیم قبل از هر اقدامی نظر امام را جویا شویم و قرار شد آقای خوئینی ها همراه چند نفر خدمت امام بروند و موضوع را با ایشان مطرح کنند.که خوشبختانه برخلاف نگرانی و اضطراب ما حضرت امام از ایجاد مجمع روحانیون استقبال کردند نظر امام این بود که چه عیبی دارد که معلوم شود در میان روحانیون سلیقه های مختلفی هست که همه مورد تائید نظام است، این اعلام رضایت امام ما را خوشحال کرد .لذا تعداد زیادی از اعضای دفتر امام و روحانیون مرتبط با ایشان مثل آیت الله توسلی، آیت الله شیخ حسن صانعی، جلالی خمینی، دعایی ، برادران انصاری، سید محمد هاشمی و محمد علی رحمانی و سایر بزرگوارانی که منتسب به دفتر بودند به این جمع پیوستند و در نهایت نامه ای به امام نوشتیم که با امضای همه این بزرگواران خدمت امام ارسال شد و امام هم ذیل آن نامه تشویق و تائید خود را نگاشتند و بدین ترتیب مجمع روحانیون مبارز شکل گرفت.
از سپیده دم شکل گیری مجمع روحانیون مبارز همان افرادی که با اعضا این تشکل اختلاف نظر داشتند، در جامعه نوعی رفتار کردند که گویا این جریان جدید برای ایجاد اختلاف آمده است . موفقیت جریان جدید در انتخابات مجلس سوم نیز نوعی شوک به آنها وارد کرد. رای بالای کاندیداهای مجمع روحانیون نشان داد که فضای عمومی جامعه با نگاه مجمع که میزان را رای ملت می داند سنخیت بیشتری دارد .این امر نشان داد که سنتی ها به شکل بسیار جدی با نظر مردم فاصله دارند و لذا در اولین اقدام در انتخابات تهران تشکیک ایجاد کردند که با حکمیتی که امام تشکیل دادند، موضوع حل شد.

آیت الله شیخ محمد یزدی برای مجلس سوم رای نیاورد، امام او را در شورای نگهبان منصوب کردند تا موازنه ایجاد شود

امام در پی نگرانی برخی از بزرگان کشور پس از تشکیل مجمع روحانیون ، منشور برادری را صادر کردند که در این نامه، وحدت را امر مبارکی می دانند، مراد امام از وحدت چه بود؟
ایشان ایجاد تشکل جدید را معنای اختلاف نمی دانست حضرت امام خمینی(س) هوشیارانه دقیق مدبرانه و از موضع جهت گیری های انقلاب به این مساله اهمیت می دادند . حضرت امام به اصل وحدت ملی وحدت نخبگان و به خصوص وحدت روحانیت تاکید داشتند. لیکن امام وحدت را با پذیرش اصل تکثر و تنوع سلایق و ناممکن بودن حذف دیدگاههای مختلف دنبال می کردند.
امام نمی خواستند تنوع دیدگاهها را به صورت قهری از بین ببرند و ایشان در عین پذیرش تکثر به وحدت اعتقاد داشتند . امام نمی گفتند همه یکجور فکر کنید، می گفتند در هدف استقلال خواهی و آزادی طلبی با هم، هم مسیر شوید. اگر بخواهیم به عمق توجه امام به رای و نظر مردم پی ببریم خوب است به انتخابات مجلس اول توجه کنیم . انتخابات مجلس اول بسیار آزاد برگزار شد، من هنوز لذت آزادی آن انتخابات را از ذهنم نمی توانم دور کنم ،این انتخابات اولین انتخابات تحت مدیریت امام بود و کاملا مورد تایید امام واقع شد . در این انتخابات کاندیداها از سازمان مجاهدین خلق (منافقین)گرفته تا سازمان چریک های فدایی خلق و از بین روحانیت حضور داشتند و در فضای آزاد با هم رقابت می کردند.
امام که با گروههای معارض و حتی ملحد اینگونه برخورد کردند در درون خانواده نظام به طریق اولی چنین رفتاری داشتند و پیروزی یک گروه رابه قیمت حذف یک گروه دیگر قبول نداشتند . وقتی آیت الله شیخ محمد یزدی برای مجلس سوم رای نیاورد، او را در شورای نگهبان منصوب کردند تا موازنه ایجاد شود خیلی ها این انتخاب برای شورای نگهبان را مناسب نمی دانستند، اما امام حکم دادند تا موازنه ایجاد شود .

اگر بر سر اسلامیت و جمهوریت اختلاف ایجاد شود اصل نظام آسیب می بیند

حجت الاسلام موسوی لاری در پاسخ به این سوال که اصول مدنظر امام در منشور برادری چه اصولی هستند ؟ گفت: جمهوریت و اسلامیت دو اصل محوری نظام است. امام عبارت جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر را به عنوان اصل خدشه ناپذیر مطرح کردند اگر بر سر اسلامیت و جمهوریت اختلاف ایجاد شود اصل نظام آسیب می بیند .
من معتقدم که خیلی ها به این نکته توجه نمی کنند که برخی موضوعات قابل خدشه نیستند. نمی شود شما جمهوری اسلامی داشته باشید و نظامتان با این دو کلمه تعریف شود اما برای انتخاب مردم احترام قایل نشوید ویا همینطور به احکام شرع پایبند نباشید.

مرجع رفع همه اختلافات قانون اساسی است

موسوی لاری در پاسخ به این سوال که اگر اختلاف در اصول باشد، این اختلافات چگونه باید رفع شود؟ گفت : مرجع رفع همه اختلافات قانون اساسی است. از بالاترین مرجع تصمیم گیری که رهبر نظام است تا پایین‌ترین رده‌های مدیریت کشور، برآمده از سیستمی به نام جمهوری اسلامی هستند و قانون اساسی میثاق و مبنای این سیستم است. هیچکس در نظام جمهوری اسلامی خارج از قانون اساسی تعریف نمی شود .
اصل ششم قانون اساسی نظام را متکی به رای مردم می داند. اگر رای مردم را از این نظام بگیرید این نظام دیگر ماهیت خود را از دست می دهد . کسانی که رای مردم را تزیینی می دانند به قانون اساسی اعتقادی ندارند و در واقع می توان گفت که تفاوتی بین آنان که جمهورییت نظام را قبول ندارند وکسانی که اسلامی بودن نظام را قبول ندارند، نیست.
رهبری در راس هرم مدیریتی کشور قرار گرفته و مسئولیت هماهنگی سه قوه با اوست و در مرحله اول اگر اختلاف بین سه قوه باشد، مقام رهبری می توانند مستند به قانون اساسی و با رعایت اصول این قانون، به حل مساله کمک کنند و در مرحله بعد نهادهای دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس می توانند به رفع اختلافات کمک کنند. وجود نهادهای رسمی مانع تلاش های دلسوزانه جامعه، اعم از روحانیون و دانشگاهیان و احزاب و تشکل های مردم بنیاد نخواهد بود. مراجع بزرگوار تقلید که ملجا و ملاذ مردمنند ، شان و جایگاه ممتاز برای جلوگیری از تقابل دولت - ملت و بروز تعارض های اجتماعی دارند و میتوانند در حرک جامعه به سمت وفاق اثری کارساز داشته باشند .

ملاکی برای تفسیر قانون اساسی وجود ندارد

از وزیر کشور دولت اصلاحات خواسته شد در مورد تفسیرهای نامتوازن از اصول قانون اساسی و رابطه آن با تشدید اختلافات سخن بگوید، که وی توضیح داد: قانون اساسی ما یک قانون بشرساخته است ، قانون بشری ممکن است زوایایی را دیده باشد و از زوایای دیگر غافل بماند به عنوان مثال اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان می گذارد . شورای نگهبان در سال 69 تفسیری از این اصل می کند که به اعتقاد من منشا فرو ریزی کل نظام است . عامل تمام مشکلاتی که در طول این بیست سال بر سر نظام آمده است این تفسیر نظارت استصوابی و عملکرد مبتنی بر آن است.
متاسفانه هیچ مکانیزمی وجود ندارد که گفته شود کسی نمی تواند بر اساس سلایق و منافع خود قانون را تفسیر کند . شورای نگهبان هیچ ملاکی برای تفسیر قانون اساسی ندارد حتی یک آیین نامه کوچک برای تفسیر قانون اساسی در دسترس نیست و تاثیر فقدان چنین شیوه‌نامه‌یی قطعا نوسانات کاملا متضاد در تفسیر قانون اساسی را موجب خواهد شد. یکی از مشکلاتی که ما در آینده حتما باید به آن بپردازیم مساله تفسیر و نحوه بکارگیری قانون اساسی توسط قوای سه گانه است.

تفاسیر متناقض از قانون در دوره های مختلف

موسوی لاری در ادامه به مواردی از تفاسیر متفاوت قانون اساسی اشاره می کند و می گوید : در دولت اصلاحات وقتی تصمیم آقای خاتمی مبنی بر تعیین هیاتی به عنوان هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی اعلام شد، برخی از اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که مجری قانون رییس جمهور نیست بلکه هریک از روسای سه قوه در حوزه مسئولیت خود مسئول اجرای قانون اساسی هستند، بعدا مستنداتی پیدا کردیم که همین افراد در دهه 60 نامه ای را امضا کرده بودند که اختیارات رییس جمهور بالاتر از آن است .یا اینکه در دوران انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور، سوم خرداد را به عنوان برگزاری انتخابات دولت هشتم انتخاب کرد که شورای نگهبان مخالفت کرد . آقای جنتی دردلیل مخالفت گفت که بر اساس قانون، انتخابات نمی تواند زودتر از نیمه خرداد برگزار شود در حالیکه انتخابات دوره قبل را دوم خرداد برگزار کرده بودند . پیش تر ها هم آقای بشارتی 17 خرداد را به عنوان زمان برگزاری تعیین کرده بود که آقای جنتی در جواب نامه نوشته بود که زمان برگزاری به هیچ وجه نمی تواند از دوم خرداد فراتر رود و حتما باید قبل از دوم خرداد برگزار شود. لذا مشاهده می شود که بنا به مصالحی که پنداشته می‌شود در دور هفتم گفته شده که دیر تر از دوم خرداد نمی شود انتخابات برگزار کرد و در دور هشتم می گویند زودتر از نیمه خرداد نمی شود. این مساله نشان دهنده برداشتهای سلیقه ای است و نه قانونی. در واقع وقتی برداشت ها و تفسیرها از قانون اینقدر متضاد است، حتما یا مشکل مربوط به قانون است و یا مرتبط با تفسیر قانون و مفسرین آن. در نتیجه باید مکانیزمی ایجاد شود که افراد نتوانند نظرات شخصی و منافع جناحی خود را در مسایل تاثیرگذاری مثل انتخابات اعمال کنند.

هیچ یک از جناح ها، ظرفیت حذف جریان دیگر را ندارد

در شرایط فعلی برای تحقق یک وحدت و مفاهمه حداقلی بین گروهها چه باید کرد؟
وحدت بر پایه یکسری پیش فرض ها بنا می شود اولین پیش فرض این است که باید بپذیریم که در جامعه ما دوجریان غالب وجود دارد .
هر طرف باید واقعیت دیگری را به رسمیت بشناسد. هیچ یک از جناح ها، ظرفیت حذف جریان دیگر را ندارد . این یک شوخی است که جریان موسوم به محافظه کار و اصولگرا بخواهد جریان اصلاح طلبی را از بین ببرد، لذا باید بپذیرند که از طریق اهرم های حذفی به مراد خود نمی رسند همینطور که اصلاح طلبان هم باید واقعیتی به نام جریان اصول گرا را بپذیرند.
جریان اصولگرا این دو پیش فرض را قبول ندارد و می گوید تا من هستم آن دیگری نباید باشد و در جهت حذف اصلاح طلبی حرکت می کند ولی کسانی که فکر می کنند 4 نفر را بازداشت کنند مشکل حل می شود، اشتباه فکر می کنند .

هر زمانی اقدامی صورت گرفته تا وحدت شکل بگیرد یک جریان مشکوک آن را به هم زده است

موسوی لاری از برخی رفتارهای مشکوک در برابر وحدت سخن گفت و اظهار داشت : هر زمانی اقدامی صورت گرفته تا وحدت شکل بگیرد یک جریان مشکوک آن را به هم زده است . مسئولین امنیتی باید کشف کنند که این جریاناتی که اندیشه وفاق را از بین می برند از سوی چه کسانی حمایت می شوند. آیا اینها، تلاش های خودخواهانه درونی است یا به خارج از مرزها ربط دارد . این نوع حرکت ها ممکن است با چند واسطه از ماوراء مرزها هدایت بشود و هرنوع گرایش به همدلی را در بین عناصر جامعه از بین ببرد. افرادی مثل رمضان زاده، ابطحی، میردامادی و .. افراد درون انقلاب هستند و واژه هایی مثل براندازی و انقلاب مخملی و اغتشاش و ... به آنها نمی چسبد . این حرفها اصلا نمی تواند در مورد ایران کاربرد داشته باشد.

از بین رفتن فضای امنیتی و پاک کردن ذهنیت "وحدت پیرامون من" مدل نهایی وحدت است

در خاتمه این گفتگو از موسوی لاری خواسته شد تا مدل نهایی خود را برای وحدت و خارج شدن جامعه از فضای رادیکال بگوید، که وی گفت: اصل حرکت به سمت وحدت در حال حاضر یک خواست عمومی است گرچه هنوز مکانیزمی برای آن در نظر گرفته نشده است . در مکانیزم وحدت آنچه باید دیده شود در مرحله اول از بین رفتن فضای امنیتی و در مرحله دوم پاک کردن ذهنیت "وحدت پیرامون من" است. در واقع کسی نباید بگوید من، تشکیلات من و حزب من، چرا که مطلق نگری آفت وحدت جامعه است. باید مطالبات حداقلی طرف مقابل پذیرفته شود تا طرفین به گفتگو بنشینند .
باید بزرگان قوم برای ایجاد وحدت تلاش کنند، از لابه لای رسانه ها بر می آید که چنین تلاشی شروع شده و اسامی برخی ریش سفیدان برای نوعی پادرمیانی مطرح شده است اما برخلاف آنچه در رسانه ها مطرح است من فکر می کنم برخی از افرادی که نام آنها هم برده شده است، اعتقادی به این مساله ندارند و انگار منافع برخی در ادامه این شرایط است.. باید آنانکه مصلحت خود و جامعه را در وحدت و وفاق می بینند پا پیش بگذارند تا از شرایط تلخ امروز عبور کنیم.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.