پایگاه خبری جماران: علی مطهری در کانال تلگرامی خود متنی منتشر کرد «اینجا بخوانید» که در بخشی از آن نوشته است« همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری درکمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.» او به مواردی در این تبصره اشاره می‌کند که بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شده است.
در همین رابطه، رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس گفت: اگر تبصره یا ماده ای از یک قانون بخواهد تغییر کند باید حتماً به صحن مجلس بیاید و کمیسیون قضایی چنین اختیاری ندارد تا بدون اطلاع مجلس قانونی را تغییر دهد و این اقدامی مغایر با قانون است.
از سوی دیگر نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با ابراز بی‌اطلاعی از این ماجرا گفت: اگر فرض را بر صحت اظهارات آقای مطهری بگذاریم این یک بدعت در قانونگذاری بوده است.
امکان ندارد طرح یا لایحه‌ای بدون تصویب در صحن مجلس در کمیسیون تصویب شود
ناصر قوامی در گفت و گو با خبرنگار جماران درباره این موضوع اظهار داشت: طرح ها و لوایح یا دوفوریتی یا یک فوریتی یا به صورت عادی هستند. اگر دوفوریتی باشند در صحن مجلس بررسی شده و بدون رفتن به کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان فرستاده می شوند اما اگر یک فوریتی یا عادی باشند جهت بررسی به کمیسیون های تخصصی مجلس ارجاع داده می شوند. اینکه طرح یا لایحه‌ای بدون تصویب در صحن مجلس در کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شود، امکان ندارد مگر دولت لایحه ای را به یکی از کمیسیون های مجلس ارجاع کند و آن کمیسیون به عنوان آزمایش به مدت معین آن را به عنوان قانون تصویب کند و برای دولت بفرستد. این کار نیز نیاز به اجازه مجلس به کمیسیون مربوطه دارد.
وی افزود: مانند قانون جرایم نیروهای مسلح که در مجلس‌های سوم و چهارم دوبار به کمیسیون قضایی مجلس آمد و به صورت آزمایشی تصویب شده بود. اما ما در مجلس ششم وقتی که این قانون مجدد به کمیسیون قضایی آمد گفتیم که باید دائمی شود و با بررسی کلیات و جزئیات، آن را به صحن مجلس فرستادیم و نمایندگان آن را تصویب کردند.
بر فرض صحت، این یک بدعت در قانون گذاری است
قوامی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر علی مطهری گفت: اگر قانونی بخواهد عوض شود حتما باید به صحن مجلس رود و این حرف درستی است. بنابراین اگر تبصره یا ماده ای از یک قانون بخواهد تغییر کند باید حتماً به صحن مجلس بیاید. قاعدتاً کمیسیون قضایی چنین اختیاری ندارد تا بدون اطلاع مجلس قانونی را تغییر دهد و این اقدامی مغایر با قانون است. بنابراین کمیسیون قضایی هر تغییری اعم از جزئی و کلی را باید به صحن مجلس فرستاده و نظر نمایندگان را می گرفت.
در همین رابطه، نائب رییس دوم کمیسیون قضایی مجلس با ابراز بی اطلاعی از نحوه تغییر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 گفت: من در آن مقطع نماینده نبودم و ماده 48 در مجلس نهم به تصویب رسیده و شنیده هایم این بوده که حتی رئیس قوه قضائیه وقت هم با این موضوع موافق نبوده. ولی به هر صورت این تبصره به ماده اضافه شده است که ما آن را اصلاح کرده ایم.
محمد کاظمی افزود: اگر فرض را بر صحت اظهارات آقای مطهری بگذاریم این یک بدعت در قانون گذاری است، ولی فعلا نمی توان در این مقطع اظهار نظر کرد و فقط می توان گفت که اگر چنین اتفاقی افتاده باشد بسیار عجیب بوده است. اما هنوز در کمیسیون قضایی مجلس حرفی در رابطه با این مسأله مطرح نشده است.
