بهروز اسودی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : 810 واحد صنعتی سمنان به بانک‌ها بدهکارند و در سالهای گذشته تعطیلی بعضی از کارخانه در استان به این دلیل بوده است.
وی اظهارداشت : کارگروه رفع موانع تولید برای ارایه تسهیلات و رفع مشکل بدهکاری واحدهای تولیدی تلاش می کند و نباید واحدهای صنعتی به دلیل بدهی به بانک‌ها و یا مواد اولیه تعطیل شود.
وی خاطرنشان کرد : 66 درصد از 2 هزار و 10 واحد صنعتی استان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه نیازمند چتر حمایتی دولت هستند.
اسودی اضافه کرد : 64 درصد واحدهای صنعتی سمنان بدهی های بخش کارگری، بیمه و تامین اجتماعی دارند که باعث شده تا نتوانند آن گونه که شایسته است، به کارگران خود خدمات ارایه کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان خاطرنشان کرد : متاسفانه مجموع این سه مشکل عمده یعنی کمبود نقدینگی، بدهی معوق و بدهی های بخش کارگری سبب شده تا کارخانه های استان به سختی فعال باشند.
اسودی ادامه داد : 20 درصد واحدهای صنعتی استان با چالش نبود بازار فروش محصولات تولیدی روبرو است که این امر نیز باعث شده تا بخشی از تولیداتشان به عقب بیفتد.
به گزارش ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی سمنان در سال 96، 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شد.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی و تولیدی فعالیت دارد.
6026/7339
انتهای پیام وی اظهارداشت : کارگروه رفع موانع تولید برای ارایه تسهیلات و رفع مشکل بدهکاری واحدهای تولیدی تلاش می کند و نباید واحدهای صنعتی به دلیل بدهی به بانک‌ها و یا مواد اولیه تعطیل شود.
وی خاطرنشان کرد : 66 درصد از 2 هزار و 10 واحد صنعتی استان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بوده و برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه نیازمند چتر حمایتی دولت هستند.
اسودی اضافه کرد : 64 درصد واحدهای صنعتی سمنان بدهی های بخش کارگری، بیمه و تامین اجتماعی دارند که باعث شده تا نتوانند آن گونه که شایسته است، به کارگران خود خدمات ارایه کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان خاطرنشان کرد : متاسفانه مجموع این سه مشکل عمده یعنی کمبود نقدینگی، بدهی معوق و بدهی های بخش کارگری سبب شده تا کارخانه های استان به سختی فعال باشند.
اسودی ادامه داد : 20 درصد واحدهای صنعتی استان با چالش نبود بازار فروش محصولات تولیدی روبرو است که این امر نیز باعث شده تا بخشی از تولیداتشان به عقب بیفتد.
به گزارش ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی سمنان در سال 96، 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شد.
در استان 702 هزار نفری سمنان 2 هزار و 10 واحد صنعتی و تولیدی فعالیت دارد.
6026/7339
کپی شد
