به گزارش ایرنا، بالاترین حسن اجرای قانون بسته شدن دست سوء استفاده کنندگان است و از سویی اجرای آن اعتماد عمومی جامعه را به دنبال دارد.
به اعتقاد صاحبنظران علوم سیاسی پاسخگویی به موقع مسوولان مانع انباشت مطالبات مردم می شود و مردم اگر به طور شفاف در جریان مسایل مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرند، به یقین، با درک درست و منطقی خود را با شرایط کشور همراه می کنند.
همه در داخل حاکمیت باید دست به دست هم بدهیم تا در بخش هایی که قانون اجرا نشده یا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه را اجرا و اهداف متعالی جمهوری اسلامی محقق شود.
چهار دهه تجربه حیات انقلاب اسلامی که برخاسته از اراده ملت است نشان داده است که دسیسه های خارجی در از بین بردن ریشه اعتقادی این نظام مقدس در باور مردم تاثیری ندارد.
از سوی دیگر، همراهی و تامین رضایت مردم از ارکان اصلی هر حاکمیتی برای تداوم حیات است که برای تحقق آن نیاز است مسیر قانونی و روند اجرایی کشور مهیا باشد.
گذشت سال ها و عبور کشور از مسایل مختلف نشان داده است که بین واژه های مطالبات و اغتشاشات باید تفاوت قائل بود، مطالبات خواسته های برحق مردم است، مردمی که باور به نظام را در جان و روح خود دارند و برای ادامه حیات آن در طول چند دهه از جان و دل مایه گذاشته اند.
برای واژه اغتشاشات که برگرفته از اغتشاش است در لغت نامه دهخدا به ترکیب هایی مانند آشفته کردن، خیانت و مقابل نصیحت پذیرفتن اشاره شده است.
تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی نشان داده است هر زمان مطالبات مردمی بسته به شرایط حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اوج می گیرد، دشمنان با موج سواری بر این مطالبات، به قصد تخریب و براندازی، خواسته های مردمی را جلوه دیگری می دهند و با استفاده از ابزارهای رسانه ای خود در جهان، رنگ و بوی مطالبات را به سمت اغتشاش و خشونت می برند.
تجربه جوامع مختلف نشان داده است بهترین راهکار برای بیان مطالبات مردمی ایجاد مسیرهای قانونی است تا این خواسته ها در سنجیده ترین و کنترل شده ترین شکل بیان شوند و حاکمیت با داشتن امکان درک صحیح بتواند با تمام توان با شناسایی مشکلات و خواسته ها، برای رفع مشکلات تلاش کند.
اکنون در کشورهای توسعه یافته از نظر اجتماعی و سیاسی، احزاب چنین نقش و جایگاهی دارند و حلقه وصل بین خواسته های مردمی و حاکمیت هستند، تجربه نشان داده است هر کجا احزاب مردمی و رسمی، امکان فعالیت روان تری داشته اند، رضایت مردمی بیشتر بوده است.
در ایران اسلامی بر همین اساس احزاب بر اساس قانون اجازه فعالیت در چاچوب خود را دارند و اتفاقات سال های اخیر نشان داده است که نیاز است امکان بیان مطالبات برای احزاب باید به گونه ای فراهم شود که امکان تغییر جهت آن ها از سوی بدخواهان نظام وجود نداشته باشد.
بر همین اساس دولت تدبیر و امید در مسیر اجرای کامل قوانین و توجه ویژه به نظرات مردم برای مدیریت کشور، برای احزاب جایگاه ویژه ای در نظر گرفته است و در چند ماه اخیر گام های قابل توجهی در تحقق قانون احزاب برداشته است.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در آبان 1395 'قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی' را که مصوبه مجلس شورای اسلامی بود و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، ابلاغ کرد.
در فصل سوم و ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی امتیازات احزاب یادآوری شده است که در بند خ آن آمده است: 'برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری' که نشان از راهکاری قانونی برای بیان برخی مطالبات احزاب است.
از سوی دیگر آیین نامه اجرای ماده 134 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 ابلاغ شد.
در این آیین نامه در 12 ماده شرایط و امکان و ملاحظات قانونی و اجرایی مختلف برای نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی کشور تشریح شده است که ماده 11 آن درباره مسوولیت نیروی انتظامی برای تامین امنیت تجمع ها و راهپیمایی های قانونی و مسوولیت شورای تامین برای تعیین محل های مناسب برای برگزاری این تجمع ها عنوان شده است.
به این ترتیب، دولت تدبیر و امید با نگاه سیاسی و اجتماعی باز خود گام بلندی را برای تعیین مسیری قانونی با هدف بیان مطالبات مردمی در قالب احزاب پیگیر شده است که اکنون در استانداری ها و فرمانداری ها در مرحله بررسی برای تعیین محل و شرایط این تجمع ها قرار دارد.
** احزاب بهترین مسیر بیان مطالبات مردمی
دبیر حزب مردم سالاری در استان سمنان در گفت و گو با ایرنا درباره این رویکرد دولت تدبیر و امید افزود : احزاب باید در جمهوری اسلامی بالاترین حد به رسمیت شناخته شوند زیرا بهترین و ایمن ترین مسیر برای بیان مطالبات مردم هستند.
ابوالقاسم کواکبیان با بیان این که حضور و فعالیت احزاب نشانه حیات و استحکام نظام اسلامی است، افزود : از دیدگاه احزاب این رویکرد دولت تدبیر و امید بسیار مطلوب و در جهت به رسمیت شناختن حقوق احزاب است.
وی با تاکید بر این که حق حیات احزاب دارای شناسنامه و رسمی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، بیان کرد : احزاب رسمی که دارای دفاتر استانی و اعضای مشخص هستند می توانند با نظراتشان دولت ها در روند اجرایی کمک کنند و قانون باید این مسیر را روشن تر کند.
دبیر حزب مردم سالاری در سمنان با بیان این که قانون باید به شکلی باشد که احزاب حق اعتراض داشته باشند، یادآور شد : این حق باعث می شود فعالیت احزاب برای کشور التیام بخش و کم کننده تنش های داخلی باشد.
وی با تاکید بر این که احزاب داخلی با براندازان و ایادی خارجی در داخل کشور متفاوت هستند، تصریح کرد : قانون باید این تفاوت را به رسمیت بشناسد زیرا خواسته اصلی احزاب حیات جمهوری اسلامی است در حالی که بدخواهان این را نمی خواهند.
کواکبیان بیان کرد: در این مسیر نظام اسلامی حتی هزینه هم بدهد به سود حاکمیت است زیرا به اصلاح امور می انجامد.
** بیان مطالبات از مسیر احزاب باعث اعتمادسازی می شود
دبیر حزب موتلفه استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود : ایجاد راهکار قانونی برای بیان مطالبات مردم حتی از طریق راهپیمایی و تجمع های قانونی، بالاترین شکل اعتماد سازی است.
حسن خرمیان با بیان این که قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اگر عملیاتی شود بسیار مفید است، افزود : این قانون نباید در حد شعار بماند و از دولت انتظار عمل به آن را داریم.
وی با بیان این که دولت اگر احزاب دارای شناسنامه را به رسمت بشناسد احزاب به دولت کمک می کنند ، بیان داشت : احزاب رسمی به دنبال نقد منصفانه و سازنده هستند تا مشکلات کشور برطرف شود.
وی با تاکید بر این که همین قانون درباره فعالیت احزاب باید عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند، بیان کرد: بسیاری از مشکلات کشور با اجرای کامل قانون برطرف می شود.
خرمیان این اقدام دولت تدبیر و امید درباره احزاب را به رسمیت شناختن جایگاه احزاب از سوی بخش اجرایی کشور برشمرد و گفت : بودن احزاب باعث می شود مشکلات مردم به گوش مسوولان برسد و بی توجهی به خواسته های عمومی از بین برود.
** مطالبات با وجاهت قانونی باید پاسخ بگیرد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه پاسخگویی به موقع مسوولان مانع انباشت مطالبات مردم می شود، افزود : تفاوت مطالبات به حق مردمی با اغتشاشات در این است که اولی دارای وجاهت قانونی است و دومی اهداف دیگری دنبال می کند.
غلامرضا کاتب ادامه داد : تنها در این مسیر است که مطالبات جامعه وارد مسیرهای دیگری نمی شود.
وی با بیان این که نحوه بیان مطالبات از سوی مردم به طور مستقیم به عملکرد مسوولان بستگی دارد، بیان کرد : پاسخگویی مسوولان به خواسته های قانونی مردم باید به موقع و مناسب باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد : اغتشاشات و بحران از سوی کسانی است که مطالبات آنان وجاهت قانونی ندارد و موضوعیت در این نقطه متفاوت از خواسته های به حق مردم است.
کاتب تصریح کرد : خواسته های قانونی و بیان نیاز برای رفع برخی مشکلات حق ملت است و قوای سه گانه به ویژه مسوولان اجرایی باید به این مساله به موقع توجه کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس دهم نسبت به دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی، اضافه کرد : مجلس شورای اسلامی هر گونه کمکی که دولت نیاز داشته باشد ارایه می کند و برای تصمیم های جدید متناسب با شرایط اقتصادی در کنار دولت است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت : بسته به انتظارهایی که دولت از مجلس دارد، مجلس شورای اسلامی با دولت همراهی لازم را خواهد داشت زیرا دولت مسوول اصلی بخش اجرایی کشور است.
وی تاکید کرد : دولت مسوول سیاستگذاری و اجرای برنامه هاست و مجلس با نظارت بر برنامه ها، برای اجرای با دولت همراهی لازم را دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد : از سوی دیگر، سوال یا استیضاح حق قانونی نمایندگان است، ممکن است تعدادی از نمایندگان در مسایلی سوالاتی داشته باشند که از وزیران مطرح کنند ولی رویکرد اصلی مجلس شورای اسلامی در مسایل کلی مشخص می شود.
** اجرای قانون بهترین مسیر پاسخگویی به مردم است
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت : بالاترین حسن اجرای قانون بسته شدن دست سوء استفاده کنندگان است و از سویی اجرای قانون اعتماد عمومی جامعه را به دنبال دارد.
احمد همتی با بیان این که وقتی مردم اجرای واقعی قانون را شاهد باشند از رسیدن به حقوق خود مطمئن می شوند، اظهارداشت : مزیت بزرگ اجرای قانون، همراه شدن مردم در برنامه های اجرایی و اعتماد جامعه است.
این نماینده مجلس بیان کرد: فقدان اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون حس نبود شفافیت را به مردم القا می کند که باعث از بین رفتن اعتماد جامعه می شود که آسیب‌های بزرگی را می تواند در پی داشته باشد.
همتی تصریح کرد : شفاف اجرانشدن قانون فرصت را برای سوء استفاده کنندگان فراهم می کند تا با ایجاد اغتشاشات ، مطالبات مردمی را بهانه کنند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس با تاکید بر این که اجرای قانون باید از سوی قوای سه گانه و تمام نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گیرد، افزود: همه در داخل حاکمیت باید دست به دست هم بدهیم تا در نقاطی که قانون اجرانشده یا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه اجرا و اهداف متعالی جمهوری اسلامی محقق شود.
وی تاکید کرد : اگر مردم در نظام اسلامی ببینند ملاک حرکت کشور و به ویژه بخش های اجرایی، اجرای قانون است، از دستیابی به حقوق خود مطمئن می شوند.
این نماینده مجلس، نقد به سایر قوا را از جمله وظایف مجلس در بخش نظارتی ذکر و اضافه کرد : نظارت مجلس بر بخش های مختلف حاکمیتی حالت نقادی دارد.
وی با تاکید بر این که مجموعه مجلس دهم شورای اسلامی در مسیر نظارت بر دیگر بخش های کشور قصد کارشکنی یا سنگ اندازی در امور را ندارد، گفت : نظارت مجلس شورای اسلامی نظارتی منطقی است.
همتی یادآور شد : مجلس شورای اسلامی با هدف تامین مطالبات برحق مردم، استفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی برای ایجاد تعادل و رفع کاستی های بخش مختلف به ویژه بخش اجرایی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
** شفاف سازی قانونی خنثی کننده دسیسه های دشمنان
دکترای رشته علوم سیاسی در دانشگاه های استان سمنان با بیان این که هر گونه جنگ روانی دشمن با شفاف سازی داخلی خنثی می شود، افزود : بعد از خروج آمریکا از برجام، جنگ روانی دشمن به ویژه در حوزه اقتصادی شدت و ابعاد بیشتری گرفته است که مقابله با آن تنها از راه شفاف سازی در مسایل داخلی میسر است.
علی سماکوش با تاکید بر این که برای مقابله با هر حربه دشمن در جنگ روانی باید یگانگی در رفتار مسوولان و دولتمردان وجود داشته باشد، اظهارداشت: مردم اگر به طور شفاف در جریان مسایل اقتصادی قرار بگیرند، به یقین، با درک درست و منطقی خود را با شرایط کشور همراه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه کنترل حساسیت جامعه و جلوگیری از هر گونه جنگ روانی دشمنان برای سوء استفاده از فضای داخلی ایران، شفاف سازی و رفتار یگانه مسوولان کشور است.
سماکوش با تاکید بر این که شرایط داخلی کشور پس از خروج آمریکا از برجام نباید زمینه بهره برداری سیاسی برای برخی طیف ها باشد، افزود: شرایط کنونی برهه ای است که به فرموده رهبری بیش از گذشته به همبستگی و وحدت نیازمندیم.
وی بر شفافیت در قانون به عنوان دیگر عامل از بین برنده جنگ روانی دشمن یادکرد و گفت: اگر قانونی در کشور کاربرد ندارد و به روز نیست، باید از سوی قانونگذار تغییر کند تا با روان سازی جریان اجرایی کشور، تمام فرآیندهای به ویژه در حوزه اقتصادی برای مردم نمایان و شفاف باشد.
سماکوش با تاکید بر اینکه تصمیم گیری های موازی یکی دیگر از عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه است، بیان کرد: سرمایه‌گذاران تنوع کانونهای تصمیم گیری را مانع فعالیت های خود می بینند و همین مساله عامل دلسردی فعالیت اقتصادی داخلی است.
استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه های سمنان تصریح کرد: سیاست های کلان کشور در زمینه شفاف سازی در هر حوزه ای باید تمام بخش های اجرایی و غیراجرایی را در بربگیرد.
سیاست های جدید تمایل پیداکنند.
6103/6026
انتهای پیام به اعتقاد صاحبنظران علوم سیاسی پاسخگویی به موقع مسوولان مانع انباشت مطالبات مردم می شود و مردم اگر به طور شفاف در جریان مسایل مختلف سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی قرار بگیرند، به یقین، با درک درست و منطقی خود را با شرایط کشور همراه می کنند.
همه در داخل حاکمیت باید دست به دست هم بدهیم تا در بخش هایی که قانون اجرا نشده یا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه را اجرا و اهداف متعالی جمهوری اسلامی محقق شود.
چهار دهه تجربه حیات انقلاب اسلامی که برخاسته از اراده ملت است نشان داده است که دسیسه های خارجی در از بین بردن ریشه اعتقادی این نظام مقدس در باور مردم تاثیری ندارد.
از سوی دیگر، همراهی و تامین رضایت مردم از ارکان اصلی هر حاکمیتی برای تداوم حیات است که برای تحقق آن نیاز است مسیر قانونی و روند اجرایی کشور مهیا باشد.
گذشت سال ها و عبور کشور از مسایل مختلف نشان داده است که بین واژه های مطالبات و اغتشاشات باید تفاوت قائل بود، مطالبات خواسته های برحق مردم است، مردمی که باور به نظام را در جان و روح خود دارند و برای ادامه حیات آن در طول چند دهه از جان و دل مایه گذاشته اند.
برای واژه اغتشاشات که برگرفته از اغتشاش است در لغت نامه دهخدا به ترکیب هایی مانند آشفته کردن، خیانت و مقابل نصیحت پذیرفتن اشاره شده است.
تجربه چهار دهه جمهوری اسلامی نشان داده است هر زمان مطالبات مردمی بسته به شرایط حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اوج می گیرد، دشمنان با موج سواری بر این مطالبات، به قصد تخریب و براندازی، خواسته های مردمی را جلوه دیگری می دهند و با استفاده از ابزارهای رسانه ای خود در جهان، رنگ و بوی مطالبات را به سمت اغتشاش و خشونت می برند.
تجربه جوامع مختلف نشان داده است بهترین راهکار برای بیان مطالبات مردمی ایجاد مسیرهای قانونی است تا این خواسته ها در سنجیده ترین و کنترل شده ترین شکل بیان شوند و حاکمیت با داشتن امکان درک صحیح بتواند با تمام توان با شناسایی مشکلات و خواسته ها، برای رفع مشکلات تلاش کند.
اکنون در کشورهای توسعه یافته از نظر اجتماعی و سیاسی، احزاب چنین نقش و جایگاهی دارند و حلقه وصل بین خواسته های مردمی و حاکمیت هستند، تجربه نشان داده است هر کجا احزاب مردمی و رسمی، امکان فعالیت روان تری داشته اند، رضایت مردمی بیشتر بوده است.
در ایران اسلامی بر همین اساس احزاب بر اساس قانون اجازه فعالیت در چاچوب خود را دارند و اتفاقات سال های اخیر نشان داده است که نیاز است امکان بیان مطالبات برای احزاب باید به گونه ای فراهم شود که امکان تغییر جهت آن ها از سوی بدخواهان نظام وجود نداشته باشد.
بر همین اساس دولت تدبیر و امید در مسیر اجرای کامل قوانین و توجه ویژه به نظرات مردم برای مدیریت کشور، برای احزاب جایگاه ویژه ای در نظر گرفته است و در چند ماه اخیر گام های قابل توجهی در تحقق قانون احزاب برداشته است.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری در آبان 1395 'قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی' را که مصوبه مجلس شورای اسلامی بود و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود، ابلاغ کرد.
در فصل سوم و ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی امتیازات احزاب یادآوری شده است که در بند خ آن آمده است: 'برگزاری راهپیمایی ها و تشکیل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری' که نشان از راهکاری قانونی برای بیان برخی مطالبات احزاب است.
از سوی دیگر آیین نامه اجرای ماده 134 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی ابلاغی از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 ابلاغ شد.
در این آیین نامه در 12 ماده شرایط و امکان و ملاحظات قانونی و اجرایی مختلف برای نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی کشور تشریح شده است که ماده 11 آن درباره مسوولیت نیروی انتظامی برای تامین امنیت تجمع ها و راهپیمایی های قانونی و مسوولیت شورای تامین برای تعیین محل های مناسب برای برگزاری این تجمع ها عنوان شده است.
به این ترتیب، دولت تدبیر و امید با نگاه سیاسی و اجتماعی باز خود گام بلندی را برای تعیین مسیری قانونی با هدف بیان مطالبات مردمی در قالب احزاب پیگیر شده است که اکنون در استانداری ها و فرمانداری ها در مرحله بررسی برای تعیین محل و شرایط این تجمع ها قرار دارد.
** احزاب بهترین مسیر بیان مطالبات مردمی
دبیر حزب مردم سالاری در استان سمنان در گفت و گو با ایرنا درباره این رویکرد دولت تدبیر و امید افزود : احزاب باید در جمهوری اسلامی بالاترین حد به رسمیت شناخته شوند زیرا بهترین و ایمن ترین مسیر برای بیان مطالبات مردم هستند.
ابوالقاسم کواکبیان با بیان این که حضور و فعالیت احزاب نشانه حیات و استحکام نظام اسلامی است، افزود : از دیدگاه احزاب این رویکرد دولت تدبیر و امید بسیار مطلوب و در جهت به رسمیت شناختن حقوق احزاب است.
وی با تاکید بر این که حق حیات احزاب دارای شناسنامه و رسمی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد ، بیان کرد : احزاب رسمی که دارای دفاتر استانی و اعضای مشخص هستند می توانند با نظراتشان دولت ها در روند اجرایی کمک کنند و قانون باید این مسیر را روشن تر کند.
دبیر حزب مردم سالاری در سمنان با بیان این که قانون باید به شکلی باشد که احزاب حق اعتراض داشته باشند، یادآور شد : این حق باعث می شود فعالیت احزاب برای کشور التیام بخش و کم کننده تنش های داخلی باشد.
وی با تاکید بر این که احزاب داخلی با براندازان و ایادی خارجی در داخل کشور متفاوت هستند، تصریح کرد : قانون باید این تفاوت را به رسمیت بشناسد زیرا خواسته اصلی احزاب حیات جمهوری اسلامی است در حالی که بدخواهان این را نمی خواهند.
کواکبیان بیان کرد: در این مسیر نظام اسلامی حتی هزینه هم بدهد به سود حاکمیت است زیرا به اصلاح امور می انجامد.
** بیان مطالبات از مسیر احزاب باعث اعتمادسازی می شود
دبیر حزب موتلفه استان سمنان در گفت و گو با ایرنا افزود : ایجاد راهکار قانونی برای بیان مطالبات مردم حتی از طریق راهپیمایی و تجمع های قانونی، بالاترین شکل اعتماد سازی است.
حسن خرمیان با بیان این که قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اگر عملیاتی شود بسیار مفید است، افزود : این قانون نباید در حد شعار بماند و از دولت انتظار عمل به آن را داریم.
وی با بیان این که دولت اگر احزاب دارای شناسنامه را به رسمت بشناسد احزاب به دولت کمک می کنند ، بیان داشت : احزاب رسمی به دنبال نقد منصفانه و سازنده هستند تا مشکلات کشور برطرف شود.
وی با تاکید بر این که همین قانون درباره فعالیت احزاب باید عملیاتی شود و در حد شعار باقی نماند، بیان کرد: بسیاری از مشکلات کشور با اجرای کامل قانون برطرف می شود.
خرمیان این اقدام دولت تدبیر و امید درباره احزاب را به رسمیت شناختن جایگاه احزاب از سوی بخش اجرایی کشور برشمرد و گفت : بودن احزاب باعث می شود مشکلات مردم به گوش مسوولان برسد و بی توجهی به خواسته های عمومی از بین برود.
** مطالبات با وجاهت قانونی باید پاسخ بگیرد
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه پاسخگویی به موقع مسوولان مانع انباشت مطالبات مردم می شود، افزود : تفاوت مطالبات به حق مردمی با اغتشاشات در این است که اولی دارای وجاهت قانونی است و دومی اهداف دیگری دنبال می کند.
غلامرضا کاتب ادامه داد : تنها در این مسیر است که مطالبات جامعه وارد مسیرهای دیگری نمی شود.
وی با بیان این که نحوه بیان مطالبات از سوی مردم به طور مستقیم به عملکرد مسوولان بستگی دارد، بیان کرد : پاسخگویی مسوولان به خواسته های قانونی مردم باید به موقع و مناسب باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد : اغتشاشات و بحران از سوی کسانی است که مطالبات آنان وجاهت قانونی ندارد و موضوعیت در این نقطه متفاوت از خواسته های به حق مردم است.
کاتب تصریح کرد : خواسته های قانونی و بیان نیاز برای رفع برخی مشکلات حق ملت است و قوای سه گانه به ویژه مسوولان اجرایی باید به این مساله به موقع توجه کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد مجلس دهم نسبت به دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی، اضافه کرد : مجلس شورای اسلامی هر گونه کمکی که دولت نیاز داشته باشد ارایه می کند و برای تصمیم های جدید متناسب با شرایط اقتصادی در کنار دولت است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت : بسته به انتظارهایی که دولت از مجلس دارد، مجلس شورای اسلامی با دولت همراهی لازم را خواهد داشت زیرا دولت مسوول اصلی بخش اجرایی کشور است.
وی تاکید کرد : دولت مسوول سیاستگذاری و اجرای برنامه هاست و مجلس با نظارت بر برنامه ها، برای اجرای با دولت همراهی لازم را دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد : از سوی دیگر، سوال یا استیضاح حق قانونی نمایندگان است، ممکن است تعدادی از نمایندگان در مسایلی سوالاتی داشته باشند که از وزیران مطرح کنند ولی رویکرد اصلی مجلس شورای اسلامی در مسایل کلی مشخص می شود.
** اجرای قانون بهترین مسیر پاسخگویی به مردم است
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت : بالاترین حسن اجرای قانون بسته شدن دست سوء استفاده کنندگان است و از سویی اجرای قانون اعتماد عمومی جامعه را به دنبال دارد.
احمد همتی با بیان این که وقتی مردم اجرای واقعی قانون را شاهد باشند از رسیدن به حقوق خود مطمئن می شوند، اظهارداشت : مزیت بزرگ اجرای قانون، همراه شدن مردم در برنامه های اجرایی و اعتماد جامعه است.
این نماینده مجلس بیان کرد: فقدان اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون حس نبود شفافیت را به مردم القا می کند که باعث از بین رفتن اعتماد جامعه می شود که آسیب‌های بزرگی را می تواند در پی داشته باشد.
همتی تصریح کرد : شفاف اجرانشدن قانون فرصت را برای سوء استفاده کنندگان فراهم می کند تا با ایجاد اغتشاشات ، مطالبات مردمی را بهانه کنند.
نماینده مردم سمنان، مهدی شهر و سرخه در مجلس با تاکید بر این که اجرای قانون باید از سوی قوای سه گانه و تمام نهادهای حاکمیتی مدنظر قرار گیرد، افزود: همه در داخل حاکمیت باید دست به دست هم بدهیم تا در نقاطی که قانون اجرانشده یا معطل مانده است، قانون به سود کشور و جامعه اجرا و اهداف متعالی جمهوری اسلامی محقق شود.
وی تاکید کرد : اگر مردم در نظام اسلامی ببینند ملاک حرکت کشور و به ویژه بخش های اجرایی، اجرای قانون است، از دستیابی به حقوق خود مطمئن می شوند.
این نماینده مجلس، نقد به سایر قوا را از جمله وظایف مجلس در بخش نظارتی ذکر و اضافه کرد : نظارت مجلس بر بخش های مختلف حاکمیتی حالت نقادی دارد.
وی با تاکید بر این که مجموعه مجلس دهم شورای اسلامی در مسیر نظارت بر دیگر بخش های کشور قصد کارشکنی یا سنگ اندازی در امور را ندارد، گفت : نظارت مجلس شورای اسلامی نظارتی منطقی است.
همتی یادآور شد : مجلس شورای اسلامی با هدف تامین مطالبات برحق مردم، استفاده از ظرفیت و اختیارات قانونی برای ایجاد تعادل و رفع کاستی های بخش مختلف به ویژه بخش اجرایی کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
** شفاف سازی قانونی خنثی کننده دسیسه های دشمنان
دکترای رشته علوم سیاسی در دانشگاه های استان سمنان با بیان این که هر گونه جنگ روانی دشمن با شفاف سازی داخلی خنثی می شود، افزود : بعد از خروج آمریکا از برجام، جنگ روانی دشمن به ویژه در حوزه اقتصادی شدت و ابعاد بیشتری گرفته است که مقابله با آن تنها از راه شفاف سازی در مسایل داخلی میسر است.
علی سماکوش با تاکید بر این که برای مقابله با هر حربه دشمن در جنگ روانی باید یگانگی در رفتار مسوولان و دولتمردان وجود داشته باشد، اظهارداشت: مردم اگر به طور شفاف در جریان مسایل اقتصادی قرار بگیرند، به یقین، با درک درست و منطقی خود را با شرایط کشور همراه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه کنترل حساسیت جامعه و جلوگیری از هر گونه جنگ روانی دشمنان برای سوء استفاده از فضای داخلی ایران، شفاف سازی و رفتار یگانه مسوولان کشور است.
سماکوش با تاکید بر این که شرایط داخلی کشور پس از خروج آمریکا از برجام نباید زمینه بهره برداری سیاسی برای برخی طیف ها باشد، افزود: شرایط کنونی برهه ای است که به فرموده رهبری بیش از گذشته به همبستگی و وحدت نیازمندیم.
وی بر شفافیت در قانون به عنوان دیگر عامل از بین برنده جنگ روانی دشمن یادکرد و گفت: اگر قانونی در کشور کاربرد ندارد و به روز نیست، باید از سوی قانونگذار تغییر کند تا با روان سازی جریان اجرایی کشور، تمام فرآیندهای به ویژه در حوزه اقتصادی برای مردم نمایان و شفاف باشد.
سماکوش با تاکید بر اینکه تصمیم گیری های موازی یکی دیگر از عوامل ایجاد نارضایتی در جامعه است، بیان کرد: سرمایه‌گذاران تنوع کانونهای تصمیم گیری را مانع فعالیت های خود می بینند و همین مساله عامل دلسردی فعالیت اقتصادی داخلی است.
استاد رشته علوم سیاسی دانشگاه های سمنان تصریح کرد: سیاست های کلان کشور در زمینه شفاف سازی در هر حوزه ای باید تمام بخش های اجرایی و غیراجرایی را در بربگیرد.
سیاست های جدید تمایل پیداکنند.
6103/6026
کپی شد
