به گزارش ایرنا، از 70 نوع ماده معدنی شناسایی شده کشور 42 ماده در سمنان وجود دارد که بر اساس برآوردها، میزان ذخایر آن به میزانی است که در صورت ایجاد فرآوری و تولید محصول نهایی فارغ از هر نوع خام فروشی بهره برداری از آن اقتصادی است.
بر اساس آمارها، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ و نمک رتبه اول، در داشتن ذخایر زغال سنگ و سلستین رتبه سوم کشور را داراست که هر کدام از این موادمعدنی در صورت بهره برداری مناسب و فرآوری مطلوب، می تواند زمینه اشتغالزایی و ارزش افزوده قابل توجهی را متوجه استان سمنان کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پراکنش گسترده یکی از ویژگی های معادن استان سمنان است که ارایه خدمات زیرساختی به ویژه برق را با مشکل مواجه کرده است.
حشمت الله عسگری گفت: با توجه به تمرکز بخشی از صنایع معدنی استان سمنان در جنوب استان در مناطق طرود و معلمان، تامین برق کوتاه مدت این معادن از طریق مولدهای محلی در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: برای تامین برق بلندمدت این معادن امکان سنجی های لازم با شرکت ایمیدرو انجام شده است تا 2 سال آینده این طرح نهایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان بیان کرد: بر اساس برآوردها یکهزار تا یکهزار و 150 میلیارد ریال برای رساندن حدود 50 واحد معدنی استان به مرحله فرآوری اعتبار نیاز است.
وی تاکید کرد: از حدود 50 واحد معدنی دارای مجوز این منطقه اکنون حدود 15 معدن در مرحله ای هستند که می توانند وارد فرآیند فرآوری شوند.
عسگری تصریح کرد: راهبرد استان سمنان در صنایع معدنی تولید مبتنی بر محصول نهایی بر اساس مبانی اقتصاد مقاومتی و کمک به ایجاد اشتغال در این بخش است.
وی با اشاره به برخی مشکلات معدنکاران در استان سمنان از جمله اعلام تناژ بالا در پروانه های بهره برداری که عملیاتی نمی شود و تعهد پرداخت حق دولت را معدنکاران به همراه دارد، خاطرنشان کرد: آیین نامه ای برای کاهش تناژ معادن استان تدوین شده که ایراداتی دارد و در کمیته ای در حال بررسی نهایی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان با اشاره به این که پرداخت حق دولت یکی از مشکلات اساسی معدنکاران استان است، گفت: در این مورد نهایت همراهی با معدنکاران انجام می شود و در مواردی که قصور از سوی معدن داران نباشد، تصمیمات به نفع معدنکاران اتخاذ می شود.
وی یادآور شد: تحقق ظرفیت معدنی در استان سمنان نیاز به همت دولتمردان در تامین زیرساخت و معدنکاران در ایجاد امکان فرآوری دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان افزود: خام فروشی کردن ذخایر معدنی بدون فرآوی کمکی به این ظرفیت ویژه استان نمی کند.
بر اساس اعلام مسوولان از 18 میلیون تن استخراج ذخایر معدنی سالانه در استان سمنان کمتر از 10 درصد فرآوری می شود.
یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارد.
6103/6026
انتهای پیام بر اساس آمارها، استان سمنان در داشتن ذخایر گچ و نمک رتبه اول، در داشتن ذخایر زغال سنگ و سلستین رتبه سوم کشور را داراست که هر کدام از این موادمعدنی در صورت بهره برداری مناسب و فرآوری مطلوب، می تواند زمینه اشتغالزایی و ارزش افزوده قابل توجهی را متوجه استان سمنان کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: پراکنش گسترده یکی از ویژگی های معادن استان سمنان است که ارایه خدمات زیرساختی به ویژه برق را با مشکل مواجه کرده است.
حشمت الله عسگری گفت: با توجه به تمرکز بخشی از صنایع معدنی استان سمنان در جنوب استان در مناطق طرود و معلمان، تامین برق کوتاه مدت این معادن از طریق مولدهای محلی در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: برای تامین برق بلندمدت این معادن امکان سنجی های لازم با شرکت ایمیدرو انجام شده است تا 2 سال آینده این طرح نهایی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان بیان کرد: بر اساس برآوردها یکهزار تا یکهزار و 150 میلیارد ریال برای رساندن حدود 50 واحد معدنی استان به مرحله فرآوری اعتبار نیاز است.
وی تاکید کرد: از حدود 50 واحد معدنی دارای مجوز این منطقه اکنون حدود 15 معدن در مرحله ای هستند که می توانند وارد فرآیند فرآوری شوند.
عسگری تصریح کرد: راهبرد استان سمنان در صنایع معدنی تولید مبتنی بر محصول نهایی بر اساس مبانی اقتصاد مقاومتی و کمک به ایجاد اشتغال در این بخش است.
وی با اشاره به برخی مشکلات معدنکاران در استان سمنان از جمله اعلام تناژ بالا در پروانه های بهره برداری که عملیاتی نمی شود و تعهد پرداخت حق دولت را معدنکاران به همراه دارد، خاطرنشان کرد: آیین نامه ای برای کاهش تناژ معادن استان تدوین شده که ایراداتی دارد و در کمیته ای در حال بررسی نهایی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان با اشاره به این که پرداخت حق دولت یکی از مشکلات اساسی معدنکاران استان است، گفت: در این مورد نهایت همراهی با معدنکاران انجام می شود و در مواردی که قصور از سوی معدن داران نباشد، تصمیمات به نفع معدنکاران اتخاذ می شود.
وی یادآور شد: تحقق ظرفیت معدنی در استان سمنان نیاز به همت دولتمردان در تامین زیرساخت و معدنکاران در ایجاد امکان فرآوری دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان افزود: خام فروشی کردن ذخایر معدنی بدون فرآوی کمکی به این ظرفیت ویژه استان نمی کند.
بر اساس اعلام مسوولان از 18 میلیون تن استخراج ذخایر معدنی سالانه در استان سمنان کمتر از 10 درصد فرآوری می شود.
یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی در استان سمنان فعالیت دارد.
6103/6026
کپی شد
