به گزارش ایرنا، در استان سمنان هزار و 700 پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از 40 هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی فعالیت دارد و سهم اشتغال استان در بخش صنعت و معدن بیش از 38 درصد و در کشاورزی بیش از 14 درصد و تولید ناخالص استان در حدود 18.2 درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود 22 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع استان کوچک و متوسط است و چشم صنعت استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده است.
صنعت سمنان به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می‌برد، برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان باید دولت برای تامین زیرساخت سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی از زبان صنعتگران به گوش می رسد که عمده مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : بیش از 20 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان متناسب با طرح آمایش سرزمین راه اندازی نشده اند و به این علت شاهد تعطیلی تدریجی تعدادی از این واحدها در سمنان هستیم.
غلامرضا کاتب با بیان این که باید طرح آمایش سرزمین و توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد : در سمنان برای اجرای طرح های توسعه ای شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه در نظر گرفته نمی شود.
وی اظهارداشت : اجرای برنامه ششم توسعه و افزایش رونق اقتصادی در استان سمنان نیازمند زیرساخت های سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی است.
وی خاطرنشان کرد : براساس برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور از سه میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار باید افزایش یابد که برای اجرای این لایحه قانونی تلاش همه دستگاه های اجرایی اجتناب ناپذیراست.
کاتب ادامه داد: در شرایط کنونی روند توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در سمنان به کندی پیش می رود که باید با ارایه نظرهای کارشناسی این موانع را از سر راه برداشت.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : یکی از دغدغه های اساسی سرمایه گذاران استان سمنان، کاغذ بازی های اداری در دستگاه های دولتی است که ادامه این روند بسیاری از فعالان اقتصادی را دلسرد می کند.
وی تصریح کرد : دولت باید برای حضور سرمایه گذار در استان ، زیرساخت و برنامه های اولیه جذب سرمایه گذاری را انجام دهد اما در بعضی شهرستان های استان، بخش خصوصی با کمبود امکانات زیر ساختی فعالیت می کند.
کاتب اضافه کرد : با برنامه ریزی های منسجم باید کمیته ارزیابی در استانداری سمنان ایجاد شود تا سرمایه گذارانی که مشکل اداری در روند سرمایه گذاری داشتند با حضور در کمیسیون ها، موضوعات آن ها بررسی و مشکلات برطرف شود.
وی تصریح کرد : مسوولان استانی نباید بعد از ارایه تسهیلات بانکی روند نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی را کاهش دهند و باید با ارایه راه کارهای منسجم و همدلی دولت با بخش خصوصی روند رونق اقتصادی ادامه داشته باشد.
کاتب اضافه کرد : تعطیلی حتی یک واحد صنعتی و تولیدی به مصلحت کشور نیست و باید همکاری های دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات، همدلی بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی استان سمنان 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان سمنان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شده است.
6026/7339
انتهای پیام صنعت در استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بخشی قابل توجه است زیرا سهم 38 درصدی در اشتغال شهروندان این استان دارد، بیش از 90 درصد صنایع استان کوچک و متوسط است و چشم صنعت استان به کلید دولت تدبیر و امید دوخته شده است.
صنعت سمنان به دلایل مختلف از کمبودهای زیادی رنج می‌برد، برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان باید دولت برای تامین زیرساخت سرمایه‌گذاری کند یا مشوق بخش خصوصی باشد تا صنعت در سمنان به جایگاه واقعی خود دست یابد.
با وجود بهبود شاخص های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر همچنان اخباری از مشکلات متنوع کارخانه های بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی از زبان صنعتگران به گوش می رسد که عمده مشکلات ناشی از کمبود زیرساخت، آب مورد نیاز و بازار فروش تولیدات واحدهاست.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت : بیش از 20 درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان متناسب با طرح آمایش سرزمین راه اندازی نشده اند و به این علت شاهد تعطیلی تدریجی تعدادی از این واحدها در سمنان هستیم.
غلامرضا کاتب با بیان این که باید طرح آمایش سرزمین و توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت قرار گیرد، خاطرنشان کرد : در سمنان برای اجرای طرح های توسعه ای شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه در نظر گرفته نمی شود.
وی اظهارداشت : اجرای برنامه ششم توسعه و افزایش رونق اقتصادی در استان سمنان نیازمند زیرساخت های سرمایه گذاری در نواحی و شهرک های صنعتی است.
وی خاطرنشان کرد : براساس برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشور از سه میلیارد دلار به 11 میلیارد دلار باید افزایش یابد که برای اجرای این لایحه قانونی تلاش همه دستگاه های اجرایی اجتناب ناپذیراست.
کاتب ادامه داد: در شرایط کنونی روند توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در سمنان به کندی پیش می رود که باید با ارایه نظرهای کارشناسی این موانع را از سر راه برداشت.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : یکی از دغدغه های اساسی سرمایه گذاران استان سمنان، کاغذ بازی های اداری در دستگاه های دولتی است که ادامه این روند بسیاری از فعالان اقتصادی را دلسرد می کند.
وی تصریح کرد : دولت باید برای حضور سرمایه گذار در استان ، زیرساخت و برنامه های اولیه جذب سرمایه گذاری را انجام دهد اما در بعضی شهرستان های استان، بخش خصوصی با کمبود امکانات زیر ساختی فعالیت می کند.
کاتب اضافه کرد : با برنامه ریزی های منسجم باید کمیته ارزیابی در استانداری سمنان ایجاد شود تا سرمایه گذارانی که مشکل اداری در روند سرمایه گذاری داشتند با حضور در کمیسیون ها، موضوعات آن ها بررسی و مشکلات برطرف شود.
وی تصریح کرد : مسوولان استانی نباید بعد از ارایه تسهیلات بانکی روند نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی را کاهش دهند و باید با ارایه راه کارهای منسجم و همدلی دولت با بخش خصوصی روند رونق اقتصادی ادامه داشته باشد.
کاتب اضافه کرد : تعطیلی حتی یک واحد صنعتی و تولیدی به مصلحت کشور نیست و باید همکاری های دستگاه های اجرایی برای رفع مشکلات، همدلی بیشتری داشته باشند.
به گزارش ایرنا، نرخ مشارکت اقتصادی استان سمنان 39.4 درصد بود و سهم شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی استان سمنان در بخش خدمات بیش از 49 درصد، در بخش صنعت و معدن بیش از 33 درصد و در کشاورزی بیش از 18 درصد است.
در دولت تدبیر و امید تفاهم نامه اجرای 87 طرح با سرمایه گذاری 85 هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی در استان سمنان امضا شده است.
6026/7339
کپی شد
