در این مطلب آمده است : حقوق شهروندی به عنوان یک مفهوم نوین، مجموعه‌ای از مقررات و قواعد است که اجرایی شدن آن همانند تمام تحولات دوران مدرنیته به زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی و عرفی نیاز دارد، این امر با تجمیع اراده مردم و مسئولان محقق می‌شود.
به عبارتی حقوق شهروندی، مجموعه حقوق فطری و سلب نشدنی از شهروندان از جمله: حق حیات، حق مسکن، حق داشتن شغل و حق آزادی است
به رغم اهمیت قانون اساسی و تاکیدهای فراوان بر لزوم توجه به حقوق شهروندی در دولت‌های مختلف و به ویژه در دولت تدبیر و امید تحقق این امر همچنان با چالش‌هایی روبه رو بوده و آن گونه که باید و شاید به منصه ظهور و اجرا نرسیده است.
در قانون اساسی به خصوص در فصل سوم که از مترقی‌ترین فصول این قانون است موارد متعددی درباره حق شهروندی بیان شده است، چنانچه اصول این فصل اجرا می‌شد دیگر نیازی به تدوین حقوق شهروندی نبود، طبعا وقتی قانونی اجرا نمی‌شود یا حقی روی زمین می‌ماند بازخوردهایی در سطح جامعه رخ می‌نماید.
عدم اجرای قانون اساسی، امری مسبوق به سابقه است به طوری که شاهد بودیم که قانون اساسی در بخش حقوق مردم در دوران حضور حضرت امام خمینی ( ره ) هم اجرا نشد و ایشان احساس وظیفه کردند و فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند، در واقع فرمان هشت ماده‌ای امام و منشور حقوق شهروندی، خطاب به کسانی است که حقوق شهروندی مردم را نادیده می‌گیرند، وقتی حقوق مردم دیده نشود خواه ناخواه منجر به تجمعات و اعتراضات خیابانی خواهد شد. این که تریبون‌های عمومی نباید در برابر رای اکثریت ایستادگی کنند، این که صدا و سیما به عنوان رسانه ملی باید بازتاب دهنده همه دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد، این که روزنامه‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، حق جانبداری از هیچ حزب و گروهی ندارند و... تنها نمونه‌ای از مطالبات مردمی است، مردم انقلاب کرده‌اند و می‌خواهند به حق و حقوق خود برسند، وقتی که سپرده گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری در مقابل بانک مرکزی تجمع کردند تا صحبت کنند و از مشکلاتشان بگویند اگر به حرف‌های آنها رسیدگی می‌شد قسمت اعظمی از این مسایل برطرف می‌شد و یا...
جامعه ما نیازمند اصلاح نگرش نسبت به مفهوم حقوق شهروندی است که از جمله راهکارهای تحقق این نگرش، همبستگی اراده دولتمردان و شهروندان، تقویت نهادهای مدنی و نگاه دقیق و عمیق به حقوق بشر و حقوق شهروندی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت‌های لازم را برای مدیریت اینگونه مباحث را داراست، مجریان قانون باید با سعه صدر و آینده نگری و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان عرصه‌های مختلف راه را برای تحقق حقوق شهروندی آسان نمایند.
مسئله دیگر حذف زبان انگلیسی در مدارس کشور است. آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای اعلام کرده است در مدارس، آموزش زبان انگلیسی متوقف شود در حالی که همه می‌دانند، این کاری است ناشدنی، چرا که موسسات خصوصی حی و حاضر هستند و خانواده‌ها فرزندانشان را در خارج از ساعات کلاس مدرسه به این موسسات خواهند فرستاد، زیرا می‌دانند در آینده همین طفل اگر بخواهد با ابزارهای تکنولوژیک دست و پنجه نرم کند یا ادامه تحصیل بدهد سخت به زبان انگلیسی نیاز دارد، این که ادعا شود آموختن زبان انگلیسی مانع از انس فرزندان با فرهنگ فارسی خواهد شد، سخن عجیبی است! مگر طفل زیر دوازده سال چقدر از مدرسه تاثیر می‌پذیرد؟ یا این که اساسا مدارس چقدر در فرهنگ سازی نقش دارند؟ می‌دانیم اطفال در این سنین عمدتا از خانواده خود، فرهنگ و زبان مادری را می‌آموزند و این امری است که کاملا از حیطه نظارت دولت خارج است، خانواده‌ای که دلبسته به فرهنگ و زادبوم خود است طبعا آن را به نسل‌های بعدی خود منتقل می‌کند و خانواده‌ای که از این فرهنگ دل کنده است همان مسیر را پیش پای طفل خود می‌گذارد. ما در این سال‌ها به قدری از فرهنگ دینی و اسلامی‌مان بی‌رویه و بدون پشتوانه چک کشیده‌ایم، که دیگر خمره‌ی ما خالی است و دیگر چک‌هایمان را با هزار امضاء و تضمین و قسم و آیه نمی‌خرند. امروز باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا فرهنگ ایرانی اسلامی تا این حد غریب و مهجور واقع شده که در کشور خودمان خریدار ندارد و اطفال ما زبان دوم و سوم که فرانسه و آلمانی باشد را فرا می‌گیرند، اما اندک اقبالی به فارسی و عربی نشان نمی‌دهند، با این حساب شاید دور نباشد روزی که نشان زبان فارسی اصیل را در کشورهای دیگر باید جستجو کرد.
6026/7342
*خبرنگار: الناز ملکی **انتشار دهنده: جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.