در این مطلب آمده است: از دو ماه پیش که تقریبا رفتن نیمی از استانداران کشور به دلیل تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان حتمی شد و سیدشهابالدین چاوشی، استاندار سمنان نیز یکی از مدیرانی بود که مشمول اجرای این طرح میگردید ، با کارنامهای تقریبا قابل قبول در این مدت کوتاه سکان هدایت عالیترین مقام اجرایی استان را با افتخار واگذار کرد، تا زمزمهها و رایزنیهای فراوانی در محافل مختلف سیاسی و رسانهای استان به جهت تعیین و معرفی چهارمین استاندار سمنان در دولت تدبیر و امید آغاز و قطعا تا انتخاب و معرفی استاندار جدید ادامه خواهد داشت.
هر چند که در دو روز گذشته با معرفی 11 سرپرست برای اداره امور اجرایی استانهای فاقد استاندار از سوی وزارت کشور،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به عنوان سرپرست استانداری سمنان معرفی شدند، اما انتظار میرود که با توجه به شرایط موجود کشور، فرایند دشوار انتخاب استانداران به سرانجامی برسد.
چرا که این موضوع مانند مدیریت قیمتها، کنترل تورم، مهار نقدینگی، افسارگسیختگی سکه، ارز، مسکن و. . . از اهمیت بالایی برخوردار است و فقط یک همت مضاعف و چندین ساعت مطالعه و رایزنی بیشتر میخواهد تا از سکوی «ذخیرههای نظام» افراد لایق و واجد شرایط مشخص شوند و مدیریت استانها را به دست بگیرند.
اما سوال این است، که آیا در یک ماه و نیم گذشته که اجرای این قانون قطعی شده است، دولت محترم فکری برای مدیریت استانهای استراتژیک و حساس کشور از جمله استان سمنان کرده است؟
نکته قابل توجه دیگر این که هرچند که قانون اخیر منع به کارگیری بازنشستگان در پستهای مدیریتی طرحی قابل دفاع است، اما انتظار میرود که دولت تدبیر و امید در انتخاب جانشینان مدیران بازنشسته اصل شایستهسالاری و جوانگرایی را بیشتر مدنظر قرار دهد. البته درباره سطح کارآمدی و توانمندیهای گزینههای مطرح شده استانداری سمنان در حد و اندازه استاندار بازنشسته، سخن بسیار گفته شده، اما امیدواریم که دولت بتواند فرد اصلح را از میان این گزینهها هر چه زودتر معرفی کند.
چرا که در شرایط تحمیل جنگ اقتصادی به کشور، حتی در یک روز، مسئولیتهای مهمی چون استانداری، فرمانداری و حتی شهرداری نه فقط در استان سمنان، بلکه در تمام استانهای کشور نباید خالی بماند و توسط سرپرستانی اداره شود که طبیعتا از قدرت اجرایی و انگیزه کافی برخوردار نیستند. تاکید میکنیم به ازای هر یک روزش مسئولان تصمیم گیرنده باید به مردم پاسخگو باشند.
نکته مهم دیگر اینکه، استاندار هر دولتی باید همسو با سیاستهای دولت باشد. اگر استاندار، سیاستهای دولت را قبول نداشته باشد، نباید این سمت را بپذیرد و همچنین دولت نیز نباید چنین فردی را انتخاب کند. مگر میشود کسی استاندار دولتی باشد اما سیاستهای دولت را قبول نداشته باشد. مثل این است که فردی که یکی از سازهای گروه ارکستری را در اختیار دارد، بگوید هر طور دلم بخواهد ساز میزنم. بنابراین مهمترین ویژگی استاندار در هر دولتی باید این باشد که وعدهها و سیاستهای دولت را به رسمیت بشناسد و با تمام تلاش در تحقق آن آرمانها و شعارها تلاش کند.
استاندار در هر استانی عالیترین مسئول قوه مجریه است. علاوه بر این عضو شورای تامین هر استانی است؛ مسئولیت امنیت استان را به عهده دارد. در شورای تامین نیز هم قوه قضائیه حضور دارد و هم نیروهای مسلح. آنها مشاورین استاندار در شورای تامین هستند. این جایگاه بسیار مهم است و باید در انتخاب افراد برای این سمت خیلی دقت شود. فردی باید انتخاب شود که صلاحیت این مسئولیتها را داشته باشد. به ویژه اینکه در شرایط کنونی کشور در وضعیت خطیری قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل بدعهدی و نابخردی استکبار جهانی امروز در شرایط کاملا استثنایی قرار گرفته است. در طول چهل سال گذشته چنین شرایطی را نداشتیم. از این رو استاندار باید تجربه عمیقی داشته باشد. از نظر روحی این فرد باید پرحوصله و خوددار باشد و در نهایت تواضع با مردم رفتار کند. شرایط امروز ما ایجاب میکند که مسئولان دولتمردان رابطه خود را با مردم عمیقتر کنند.
در بعد اقتصادی مردم شرایط سختی را میگذرانند. لااقل باید با اخلاق، رفتار پسندیده، اظهار تواضع و خاکساری با مردم رفتار کرد. حتی اگر نمیتوانیم مشکلی را از مشکلات مردم رفع کنیم، لااقل طوری رفتار کنیم که نمک بر زخم مردم نپاشیم. این بیاعتمادی که بین مردم به وجود آمده است، نباید دیوار بلندتری پیدا کند. مدیران ارشد استان باید با تلاشهای خود و با حضور تاثیرگذار در صحنههای مختلف و همراهی با سرپرست تعیین شده استانداری وکم کردن فاصله خود با مردم این دیوار بیاعتمادی را روز به روز کوتاهتر کنند. مردم باید احساس کنند که مسئولان علاقهمند به آنها هستند و درصدد رفع مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار میبرند و اگر نشد، مردم میپذیرند.
7339/6103
هر چند که در دو روز گذشته با معرفی 11 سرپرست برای اداره امور اجرایی استانهای فاقد استاندار از سوی وزارت کشور،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به عنوان سرپرست استانداری سمنان معرفی شدند، اما انتظار میرود که با توجه به شرایط موجود کشور، فرایند دشوار انتخاب استانداران به سرانجامی برسد.
چرا که این موضوع مانند مدیریت قیمتها، کنترل تورم، مهار نقدینگی، افسارگسیختگی سکه، ارز، مسکن و. . . از اهمیت بالایی برخوردار است و فقط یک همت مضاعف و چندین ساعت مطالعه و رایزنی بیشتر میخواهد تا از سکوی «ذخیرههای نظام» افراد لایق و واجد شرایط مشخص شوند و مدیریت استانها را به دست بگیرند.
اما سوال این است، که آیا در یک ماه و نیم گذشته که اجرای این قانون قطعی شده است، دولت محترم فکری برای مدیریت استانهای استراتژیک و حساس کشور از جمله استان سمنان کرده است؟
نکته قابل توجه دیگر این که هرچند که قانون اخیر منع به کارگیری بازنشستگان در پستهای مدیریتی طرحی قابل دفاع است، اما انتظار میرود که دولت تدبیر و امید در انتخاب جانشینان مدیران بازنشسته اصل شایستهسالاری و جوانگرایی را بیشتر مدنظر قرار دهد. البته درباره سطح کارآمدی و توانمندیهای گزینههای مطرح شده استانداری سمنان در حد و اندازه استاندار بازنشسته، سخن بسیار گفته شده، اما امیدواریم که دولت بتواند فرد اصلح را از میان این گزینهها هر چه زودتر معرفی کند.
چرا که در شرایط تحمیل جنگ اقتصادی به کشور، حتی در یک روز، مسئولیتهای مهمی چون استانداری، فرمانداری و حتی شهرداری نه فقط در استان سمنان، بلکه در تمام استانهای کشور نباید خالی بماند و توسط سرپرستانی اداره شود که طبیعتا از قدرت اجرایی و انگیزه کافی برخوردار نیستند. تاکید میکنیم به ازای هر یک روزش مسئولان تصمیم گیرنده باید به مردم پاسخگو باشند.
نکته مهم دیگر اینکه، استاندار هر دولتی باید همسو با سیاستهای دولت باشد. اگر استاندار، سیاستهای دولت را قبول نداشته باشد، نباید این سمت را بپذیرد و همچنین دولت نیز نباید چنین فردی را انتخاب کند. مگر میشود کسی استاندار دولتی باشد اما سیاستهای دولت را قبول نداشته باشد. مثل این است که فردی که یکی از سازهای گروه ارکستری را در اختیار دارد، بگوید هر طور دلم بخواهد ساز میزنم. بنابراین مهمترین ویژگی استاندار در هر دولتی باید این باشد که وعدهها و سیاستهای دولت را به رسمیت بشناسد و با تمام تلاش در تحقق آن آرمانها و شعارها تلاش کند.
استاندار در هر استانی عالیترین مسئول قوه مجریه است. علاوه بر این عضو شورای تامین هر استانی است؛ مسئولیت امنیت استان را به عهده دارد. در شورای تامین نیز هم قوه قضائیه حضور دارد و هم نیروهای مسلح. آنها مشاورین استاندار در شورای تامین هستند. این جایگاه بسیار مهم است و باید در انتخاب افراد برای این سمت خیلی دقت شود. فردی باید انتخاب شود که صلاحیت این مسئولیتها را داشته باشد. به ویژه اینکه در شرایط کنونی کشور در وضعیت خطیری قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل بدعهدی و نابخردی استکبار جهانی امروز در شرایط کاملا استثنایی قرار گرفته است. در طول چهل سال گذشته چنین شرایطی را نداشتیم. از این رو استاندار باید تجربه عمیقی داشته باشد. از نظر روحی این فرد باید پرحوصله و خوددار باشد و در نهایت تواضع با مردم رفتار کند. شرایط امروز ما ایجاب میکند که مسئولان دولتمردان رابطه خود را با مردم عمیقتر کنند.
در بعد اقتصادی مردم شرایط سختی را میگذرانند. لااقل باید با اخلاق، رفتار پسندیده، اظهار تواضع و خاکساری با مردم رفتار کرد. حتی اگر نمیتوانیم مشکلی را از مشکلات مردم رفع کنیم، لااقل طوری رفتار کنیم که نمک بر زخم مردم نپاشیم. این بیاعتمادی که بین مردم به وجود آمده است، نباید دیوار بلندتری پیدا کند. مدیران ارشد استان باید با تلاشهای خود و با حضور تاثیرگذار در صحنههای مختلف و همراهی با سرپرست تعیین شده استانداری وکم کردن فاصله خود با مردم این دیوار بیاعتمادی را روز به روز کوتاهتر کنند. مردم باید احساس کنند که مسئولان علاقهمند به آنها هستند و درصدد رفع مشکلات مردم تمام تلاش خود را به کار میبرند و اگر نشد، مردم میپذیرند.
7339/6103
کپی شد