به گزارش خبرآنلاین؛ فرامرز نیک سرشت در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به موضوع پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی در قبال ارائه تسهیلات، اظهار کرد: این موضوع به لحاظ اهمیتی که در مقوله گسترش معادن و فعال کردن این بخش در حوزه اقتصاد دارد، از سوی معاونت اقتصادی وزارت کشور به صورت کاملاً جدی، پیگیری می شود و نشست هایی نیز در این خصوص با شورای هماهنگی بانک های کشور برگزار شده است.
وی افزود: کلیه متقاضیان اخذ تسهیلات در بخش معادن، مشخصات و مختصات طرح ها، میزان وام های درخواستی، مشخصات معادن و بانک های عامل در سطح استان باید احصاء شده تا جهت طرح در شورای هماهنگی بانک های کشور به وزارت کشور، منعکس شود که این مهم، در حال جمع بندی است.
نیک سرشت در خصوص واحدهای زیان ده که دارای پروانه بهره برداری بوده، اما از مشوق های مالیاتی استفاده نمی کنند، گفت: ضروری است لیست کاملی از مشخصات این واحدها توسط اداره کل امور مالیاتی استان جهت تعیین تکلیف در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد.
48
