به گزارش ایرنا، موضوع واریز نابجای 45 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده شرکت پتروشیمی و مقاومت اداره کل امور مالیاتی در بازگرداندن آن بر اساس قانون، بحثی بود که شامگاه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید زنجان مطرح و بررسی شد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان شرکت پتروشیمی برای دریافت کارت بازرگانی، مجبور به ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می شود و بر اساس محاسبات این سامانه، در مسیر پرداخت 45 میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرد.
در مقابل این سخن ناصر فغفوری، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان هم تاکید کرد: نام این شرکت در لیست پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نبود، اما مسئولان آن اقدام به پرداخت این مبلغ کرده اند.
میرحیدر رضوی اضافه کرد: این موضوع باید در هیات حل اختلاف مطرح و رای نهایی صادر شود، اما حتی در صورت مثبت بودن رای هم، اداره کل امور مالیاتی بار دیگر شکایت می کند و نتیجه رای را نمی پذیرد و مبلغ غیر قابل برگشت می شود.
فغفوری تاکید کرد: هم اکنون مسئولان این شرکت خواستار بازگشت این مبلغ که به اشتباه واریز شده است، هستند.
امیر حمیدنیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان هم در ادامه گفت: این شرکت از سویی به علت قرارگرفتن در منطقه محروم و از سوی دیگر قرار داشتن در شهرک صنعتی تا 20 سال معاف از پرداخت مالیات است.
رضوی اما ادامه داد: این مبلغ پرداخت شده بر اساس قانون استرداد نمی شود و با هزینه های آتی این شرکت پذیرفته می شود.
مسعود اطاعتی مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری زنجان هم افزود: این شرکت هم اکنون کمتر از 6 ماه فرصت برای تامین اعتبار کافی به منظور دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی دارد و در صورتی که نتواند این هزینه های خرد را جمع کند، تسهیلات 306 میلیون یورویی را از دست می دهد.
فرامرز نیک سرشت معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار زنجان هم گفت: می توان موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح و رای مثبت را به نفع شرکت پتروشیمی گرفت.
رضوی بار دیگر تکرار کرد: در هیات حل اختلاف سازمان امور مالیاتی فقط صاحب یک رای است و 2 شخص صاحب رای دیگر هم در اتاق بازرگانی و دادگستری حضور دارند.
نیک سرشت تصریح کرد: می توان با دادگستری برای جلب رای مثبت مذاکره کرد تا این شرکت به مطالبه به حق خود برسد.
رضوی ادامه داد: حتی اگر هیات حل اختلاف رای مثبت دهد، بار دیگر ما در دادگاه تجدید نظر شکایت می کنیم و اجازه بازگشت هزینه را نمی دهیم.
در حالی که به ظاهر هیچ راهکاری برای رفع مشکل شرکت پتروشیمی که عملیات اجرایی آن از سال 86 آغاز شده و با روی کار آمدن هیات مدیره جدید از سال 92، بخشی از مشکلات مالی و تسهیلاتی آن مرتفع شده است، پیدا نمی شد، یکی از مسئولان حاضر در جلسه گفت: اداره کل امور مالیاتی می تواند در دادگاه تجدید نظر شکایت کند، اما موضوع زمانی که به حتم در دیوان عدالت مطرح شود، سازمان امور مالیاتی مجبور به بازگشت این هزینه 45 میلیارد ریالی واریز شده اشتباهی خواهد بود.
با مشارکت بیش از 500 میلیارد ریالی نزدیک 96 هزار نفر از شهروندان زنجان برای احداث واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی با ظرفیت 687 هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 80 هزار تن اوره، جریان احداث این واحد صنعتی صورت جدی تری به خود گرفت.
10 سال از این جریان سپری می شود و هنوز مردم چشم انتظار خبرهای خوب از شرکتی هستند که بخشی از ثروت خود را در آن سرمایه گذاری کرده اند، اما مشکلاتی که هیات مدیره نخست با آن مواجه شد، کمبود منابع مالی، نبود پیش بینی درست از محل تامین اعتبار مورد نیاز یک واحد صنعتی 20 هزار میلیارد ریالی و فقدان مدیریت صحیح هزینه ها، موجب شد تا هیات مدیره جدید تصمیم خاصی برای آینده این واحد صنعتی بگیرد.
هیات مدیره جدید تصمیم گرفت، پیش از هر اقدام عملی و تداوم عملیات اجرایی، مشکلات مالی و اداری را مرتفع و تمام منابع مالی مورد نیاز آن را تامین و سپس اقدام به آغاز عملیات اجرایی با جدیت هرچه تمام کند.
شرکت پتروشیمی زنجان در شهرستان ایجرود قرار گرفته و هم اکنون با گذشت 10 سال از آغاز عملیات اجرایی آن شاهد پیشرفت کلی 26 درصدی طرح، 60 درصد پیشرفت مهندسی واحدهای فرآیندی و 36 درصد واحد یوتیلیتی است.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار: رویا رفیعی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.