این گزارش که در شماره روز دوشنبه این نشریه منتشر شده آورده است: در قانون هر کالایی که بر خلاف تشریفات قانونی به کشور وارد شود قاچاق تلقی می‌شود. در استان زنجان هم به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همسایگی با استان‌های مرزی شاهراه مهم قاچاق کالا در کشور به شمار می‌رود به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق پایتخت از طریق محور‌های مواصلاتی استان زنجان تأمین می‌شود این موضوع اهمیت مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا را صد چندان میکند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان در خصوص شرح وظایف تعزیرات حکومتی به خصوص رسیدگی و صدور حکم مربوط به پرونده های قاچاق می گوید: مقررات سازمان در خصوص مبارزه با قاچاق تا قبل از سال 92 مربوط به سال 1312 بود و تعزیرات در خصوص رسیدگی به پرونده ها صلاحیت ثانویه داشت. اما بعد از سال 92 با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از اواخر اسفند سال 92 لازم الاجرا شد صلاحیت اولیه برای رسیدگی به پرونده هایی که مربوط به کالای مجاز، مجاز مشروط و یارانهای هستند به تعزیرات واگذار شده است.
مرتضی ممیزی می افزاید: رسیدگی به پرونده هایی که مربوط به کالای ممنوعه شرعی و قانونی محسوب می شوند همچنان در صلاحیت محاکم است. به طور مثال کشف مشروبات الکلی و ماهواره در صلاحیت اولیه و ذاتی محاکم دادگستری هستند که به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شوند و مورد رسیدگی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه حمل و نگهداری مباشرت، عرضه و فروش کالای قاچاق که قانونگذار آن را جرم دانسته تخلف محسوب می شود، می افزاید: در صورت تشکیل پرونده جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع داده و کالاهای مکشوفه دراین گونه موارد جمع آوری و به نفع دولت ضبط می شود.
امحاء کالا
ممیزی می افزاید: حسب مورد کالاهایی که قابلیت مصرف انسانی را دارند از طریق استعلام هایی که انجام می شود پس از انجام مراحل قانونی به قصد صادرات به فروش می رسند و همچنین برابر استعلام دانشگاه علوم پزشکی اگر کالای مکشوفه غیر قابل مصرف انسانی اعلام شود پس از طی مراحل قانونی، به صورت ماهیانه امحاء و کالا از بین می رود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان با اشاره به فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحاء کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، آمارو عملکرد شعب اداره کل تا پایان آذر ماه سال96 را چنین اعلام می کند: بیش از 4 میلیارد و یکصد میلیون ریال کالای قاچاق در استان زنجان طی 5 مرحله امحاء و در این مدت تعداد بیش از 500 هزار نخ سیگار قاچاق نیز معدوم شد.
ممیزی در ادامه تعداد پروندههای رسیدگی شده را 816 فقره اعلام می کند و ادامه می دهد: میزان محکومیت این پرونده ها بیش از 674 میلیارد و 155 میلیون ریال بوده است. همچنین در اجرای احکام 641 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که میزان محکومیت آن بیش از 138 میلیارد ریال اعلام شده است.
وی در برابر این سوال که چرا با وجود اینکه زنجان جزء استان‌های مرزی در کشور به شمار نمی‌آید اما آمار قاچاق در این استان بالا است؟ اظهار میکند: استان زنجان در همسایگی استان‌های مرزی کشور مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان قرار دارد. کالاهای قاچاقی که به این استان‌ها وارد می‌شود برای پخش در کشور توسط قاچاقچیان از استان‌هایی مانند استان زنجان عبور داده می‌شوند به همین دلیل آمار میزان عبور محموله‌های قاچاق در استان زنجان بالا است. بر اساس آمار موجود بیش از 1 درصد کالاهای قاچاق موجود در کشور از طریق محور‌های مواصلاتی استان جابجا می‌شود.
وی ادامه می دهد: بیشترین کالاهای قاچان در استان به البسه، گوشی تلفن همراه، دخانیات، لوازم خانگی، و لوازم بهداشتی است که از این میان البسته در صدر لیست اقلام و کالاهای قاچاق قرار دارد.
ممیزی می افزاید: البسه بیشترین فروش را در استان زنجان دارد دلیل آن نیز پایین بودن قیمت لباس‌های قاچاق است مردم نیز به لباس‌های ارزان قیمت و متنوع رغبت بیشتری دارند غافل از اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق فاقد کیفیت است. همچنین تولید‌کنندگان نیز نمی‌توانند با قدرت بازارهای داخلی را تصاحب کنند این موضوع فرصت را برای ریشه دوانی کالاهای قاچاق در استان افزایش می‌دهند. دولت باید از تولید ارزان قیمت و متنوع داخلی حمایت بیشتری انجام دهد.
ممیزی در مورد مجازاتهای پیش روی قاچاقچیان میگوید: مجازات مختلفی برای قاچاق کالا در انتظار قاچاقچیان است. اگر محموله قاچاق قابلیت مصرف انسانی داشته باشد مانند خوراک به نفع دولت ضبط می‌شود. لوازم آرایشی بهداشتی و خوراکی که آلوده باشند از بین خواهند رفت.
قاچاق کالا یک معضل اجتماعی
با وجود مطرح شدن موضوع مبارزره با قاچاق کالا همچنان مشکلات ناشی از عرضه این کالاها در استان زنجان دست و پای تولید داخلی را بسته نگه داشته است. از این رو اهتمام فعالیت‌ها در این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که توجه به آن در کنار ایجاد اشتغال، بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی را از میان بر می‌دارد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه قاچاق کالا یک معضل اجتماعی بوده که بیشتری جوامع جهان به آن مبتلا هستند، اظهار میکند: این مسئله خطر بزرگی برای صنایع و فعالیت‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا در اولویت امور قرار دارد، ادامه می دهد: قاچاق کالا اقتصاد کشور را بیمار کرده و افزایش آن دو چندان شدن مشکلات بیکاری و بروز مسائل اجتماعی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای مصرف کالاهای خارجی یکی از مهمترین عوامل افزایش قاچاق کالا در کشور است، ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر با مارک‌های تلقبی در بازار عرضه می‌شوند و متخلفان وجود تمایل بیشتر در مردم برای خرید کالاهای خارجی را علت این امر بیان می‌کنند.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه پیگیری‌های این نهاد برای شناسایی متخلفان عرضه کالاهای داخلی با مارک‌های تقلی را در افزایش آگاهی عمومی برای بهره‌گیری از کالاهای داخلی مؤثر می‌داند و میگوید: در کنار مبارزه با قاچاق کالا توجه به این نکته می‌تواند استقبال مردم برای خرید کالاهای داخلی را افزایش دهد.
7312/8068
دریافت: حسن اکبری** انتشار:اسماعیل جهانبخش
انتهای پیام رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان زنجان در خصوص شرح وظایف تعزیرات حکومتی به خصوص رسیدگی و صدور حکم مربوط به پرونده های قاچاق می گوید: مقررات سازمان در خصوص مبارزه با قاچاق تا قبل از سال 92 مربوط به سال 1312 بود و تعزیرات در خصوص رسیدگی به پرونده ها صلاحیت ثانویه داشت. اما بعد از سال 92 با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از اواخر اسفند سال 92 لازم الاجرا شد صلاحیت اولیه برای رسیدگی به پرونده هایی که مربوط به کالای مجاز، مجاز مشروط و یارانهای هستند به تعزیرات واگذار شده است.
مرتضی ممیزی می افزاید: رسیدگی به پرونده هایی که مربوط به کالای ممنوعه شرعی و قانونی محسوب می شوند همچنان در صلاحیت محاکم است. به طور مثال کشف مشروبات الکلی و ماهواره در صلاحیت اولیه و ذاتی محاکم دادگستری هستند که به دادگاه انقلاب ارجاع داده می شوند و مورد رسیدگی قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه حمل و نگهداری مباشرت، عرضه و فروش کالای قاچاق که قانونگذار آن را جرم دانسته تخلف محسوب می شود، می افزاید: در صورت تشکیل پرونده جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع داده و کالاهای مکشوفه دراین گونه موارد جمع آوری و به نفع دولت ضبط می شود.
امحاء کالا
ممیزی می افزاید: حسب مورد کالاهایی که قابلیت مصرف انسانی را دارند از طریق استعلام هایی که انجام می شود پس از انجام مراحل قانونی به قصد صادرات به فروش می رسند و همچنین برابر استعلام دانشگاه علوم پزشکی اگر کالای مکشوفه غیر قابل مصرف انسانی اعلام شود پس از طی مراحل قانونی، به صورت ماهیانه امحاء و کالا از بین می رود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان با اشاره به فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر ضرورت به آتش کشیدن و امحاء کالای قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومی مردم، آمارو عملکرد شعب اداره کل تا پایان آذر ماه سال96 را چنین اعلام می کند: بیش از 4 میلیارد و یکصد میلیون ریال کالای قاچاق در استان زنجان طی 5 مرحله امحاء و در این مدت تعداد بیش از 500 هزار نخ سیگار قاچاق نیز معدوم شد.
ممیزی در ادامه تعداد پروندههای رسیدگی شده را 816 فقره اعلام می کند و ادامه می دهد: میزان محکومیت این پرونده ها بیش از 674 میلیارد و 155 میلیون ریال بوده است. همچنین در اجرای احکام 641 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که میزان محکومیت آن بیش از 138 میلیارد ریال اعلام شده است.
وی در برابر این سوال که چرا با وجود اینکه زنجان جزء استان‌های مرزی در کشور به شمار نمی‌آید اما آمار قاچاق در این استان بالا است؟ اظهار میکند: استان زنجان در همسایگی استان‌های مرزی کشور مانند آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان قرار دارد. کالاهای قاچاقی که به این استان‌ها وارد می‌شود برای پخش در کشور توسط قاچاقچیان از استان‌هایی مانند استان زنجان عبور داده می‌شوند به همین دلیل آمار میزان عبور محموله‌های قاچاق در استان زنجان بالا است. بر اساس آمار موجود بیش از 1 درصد کالاهای قاچاق موجود در کشور از طریق محور‌های مواصلاتی استان جابجا می‌شود.
وی ادامه می دهد: بیشترین کالاهای قاچان در استان به البسه، گوشی تلفن همراه، دخانیات، لوازم خانگی، و لوازم بهداشتی است که از این میان البسته در صدر لیست اقلام و کالاهای قاچاق قرار دارد.
ممیزی می افزاید: البسه بیشترین فروش را در استان زنجان دارد دلیل آن نیز پایین بودن قیمت لباس‌های قاچاق است مردم نیز به لباس‌های ارزان قیمت و متنوع رغبت بیشتری دارند غافل از اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق فاقد کیفیت است. همچنین تولید‌کنندگان نیز نمی‌توانند با قدرت بازارهای داخلی را تصاحب کنند این موضوع فرصت را برای ریشه دوانی کالاهای قاچاق در استان افزایش می‌دهند. دولت باید از تولید ارزان قیمت و متنوع داخلی حمایت بیشتری انجام دهد.
ممیزی در مورد مجازاتهای پیش روی قاچاقچیان میگوید: مجازات مختلفی برای قاچاق کالا در انتظار قاچاقچیان است. اگر محموله قاچاق قابلیت مصرف انسانی داشته باشد مانند خوراک به نفع دولت ضبط می‌شود. لوازم آرایشی بهداشتی و خوراکی که آلوده باشند از بین خواهند رفت.
قاچاق کالا یک معضل اجتماعی
با وجود مطرح شدن موضوع مبارزره با قاچاق کالا همچنان مشکلات ناشی از عرضه این کالاها در استان زنجان دست و پای تولید داخلی را بسته نگه داشته است. از این رو اهتمام فعالیت‌ها در این موضوع بسیار حائز اهمیت است چرا که توجه به آن در کنار ایجاد اشتغال، بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی را از میان بر می‌دارد.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اینکه قاچاق کالا یک معضل اجتماعی بوده که بیشتری جوامع جهان به آن مبتلا هستند، اظهار میکند: این مسئله خطر بزرگی برای صنایع و فعالیت‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود.
اسماعیل مسلمی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا در اولویت امور قرار دارد، ادامه می دهد: قاچاق کالا اقتصاد کشور را بیمار کرده و افزایش آن دو چندان شدن مشکلات بیکاری و بروز مسائل اجتماعی را در پی دارد.
وی با بیان اینکه افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای مصرف کالاهای خارجی یکی از مهمترین عوامل افزایش قاچاق کالا در کشور است، ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاهای ایرانی در حال حاضر با مارک‌های تلقبی در بازار عرضه می‌شوند و متخلفان وجود تمایل بیشتر در مردم برای خرید کالاهای خارجی را علت این امر بیان می‌کنند.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ادامه پیگیری‌های این نهاد برای شناسایی متخلفان عرضه کالاهای داخلی با مارک‌های تقلی را در افزایش آگاهی عمومی برای بهره‌گیری از کالاهای داخلی مؤثر می‌داند و میگوید: در کنار مبارزه با قاچاق کالا توجه به این نکته می‌تواند استقبال مردم برای خرید کالاهای داخلی را افزایش دهد.
7312/8068
دریافت: حسن اکبری** انتشار:اسماعیل جهانبخش
کپی شد
