رباب داداشی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بهره برداران تمامی معادن بزرگ یا کوچک با هر نوع ماده معدنی مشمول پرداخت حقوق دولتی هستند.
وی یادآورشد: دارندگان پروانه های بهره برداری و مجوزهای برداشت باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند.
داداشی اظهار کرد: حقوق دولتی بر اساس قانون هر سه ماه یکبار با توجه به تعرفه های اعلامی وزارت متبوع که به صورت سالانه اول هر سال به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ، محاسبه و برای پرداخت به بهره برداران اعلام می شود و باید تا آخر سال مورد نظر نسبت به پرداخت و تسویه حساب آن اقدام کنند.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: مزایایی برای خوش حسابان تعیین نشده اما بهره بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداحت نمی کنند مشمول 12 درصد جریمه دیرکرد می شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه افزایش بدهی حقوق دولتی بیشتر از حد مجاز شود سازمان باید نسبت به ضبط سپرده حسن انجام کار که بهره برداران به هنگام صدور پروانه بهره برداری موظف به ارائه آن به سازمان هستند، اقدام و در صورت ارائه نشدن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات جدید سازمان موظف به اجرای ماده 20 قانون معادن در خصوص سلب صلاحیت آنان است.
داداشی ادامه داد: تلاش می شود برای حمایت و حفظ سرمایه گذاران تا حد امکان از این اقدام خودداری و نسبت به ارائه فرصت و تقسیط بدهی اقدام شود.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: حقوق دولتی پرداخت شده بهره برداران به حساب خزانه کشور واریز و چگونگی هزینه کرد آن توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر براساس قانون دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کنند به طوری که تمام این اعتبار یاد شده برای ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزء انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار انتقال نمی یابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است. بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می شود.
بر اساس ماده 20 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد داد تا تعهد خود را ایفا کنند. در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد انجام نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت.
استان زنجان چهار پهنه معدنی و بالغ بر 290 فقره معدن فعال دارد.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی یادآورشد: دارندگان پروانه های بهره برداری و مجوزهای برداشت باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت کنند.
داداشی اظهار کرد: حقوق دولتی بر اساس قانون هر سه ماه یکبار با توجه به تعرفه های اعلامی وزارت متبوع که به صورت سالانه اول هر سال به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ابلاغ، محاسبه و برای پرداخت به بهره برداران اعلام می شود و باید تا آخر سال مورد نظر نسبت به پرداخت و تسویه حساب آن اقدام کنند.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: مزایایی برای خوش حسابان تعیین نشده اما بهره بردارانی که حقوق دولتی خود را به موقع پرداحت نمی کنند مشمول 12 درصد جریمه دیرکرد می شوند که این جریمه به صورت سالانه محاسبه و ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه افزایش بدهی حقوق دولتی بیشتر از حد مجاز شود سازمان باید نسبت به ضبط سپرده حسن انجام کار که بهره برداران به هنگام صدور پروانه بهره برداری موظف به ارائه آن به سازمان هستند، اقدام و در صورت ارائه نشدن ضمانت نامه حسن انجام تعهدات جدید سازمان موظف به اجرای ماده 20 قانون معادن در خصوص سلب صلاحیت آنان است.
داداشی ادامه داد: تلاش می شود برای حمایت و حفظ سرمایه گذاران تا حد امکان از این اقدام خودداری و نسبت به ارائه فرصت و تقسیط بدهی اقدام شود.
معاون معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: حقوق دولتی پرداخت شده بهره برداران به حساب خزانه کشور واریز و چگونگی هزینه کرد آن توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر براساس قانون دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کنند به طوری که تمام این اعتبار یاد شده برای ایجاد زیر ساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد.
در ایران معادن همانند جنگل، دریا و مرتع جزء انفال محسوب می شوند و در هیچ شرایطی مالکیت آنان به بهره بردار انتقال نمی یابد. بر اساس قانون معادن، بهره بردار شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن است. بهره بردار هر ساله بابت استخراج، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی به دولت مبلغی را که متناسب با پروانه بهره برداری است به نام حقوق دولتی پرداخت می کند و دریافت هر مبلغی غیر از حقوق دولتی تحت هر عنوان از بهره بردار تخلف محسوب می شود.
بر اساس ماده 20 قانون معادن، وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد داد تا تعهد خود را ایفا کنند. در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد انجام نگیرد و یا اقدام انجام شده به طور کلی کافی نباشد، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته می‌شود. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت.
استان زنجان چهار پهنه معدنی و بالغ بر 290 فقره معدن فعال دارد.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری ** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
