بیوک ملایی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: اعتماد مردم به مسئولان با انتشار اخباری مانند اختلاس های آنچنانی و سایر اخبار مشابه خدشه دار و سبب می شود تا مرزهای اعتماد به قانون در کشور شکننده شود.
وی تاکید کرد: مسئولان کشور در هر قوه ای و هر دوره ای باید قانون اساسی را بدون اغماض اجرا در امور خود جاری کنند.
ملایی اظهار کرد: در هر کشور پیشرفته ای قانون فصل الخطاب است و اگر جامعه ای بخواهد رابطه مناسبی با حاکمیت داشته باشد این رابطه را قانون تعریف و تبیین می کند.
استاد دانشگاه های زنجان با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی یعنی آزادی، استقلال و ساختار تعریف شده ای به نام جمهوری اسلامی باید تلاش کرد، افزود: جمهوریت در چارچوب حقوقی نظام و اسلامیت، محتوای ارزشی نظام سیاسی کشور است و هر قالبی باید با محتوای خود همخوانی داشته باشد.
عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان زنجان با بیان اینکه جمهوریت از ارکان اصلی این نظام به شمار می رود، گفت: این رکن به معنای لزوم توسعه حوزه مشارکت مردمی در امور کشور محسوب می شود.
وی یادآور شد: وقتی کشور جمهوریت یا هر ساختار دیگری را پذیرفت، باید به مولفه های آن نیز تن دهد، وقتی صحبت از جمهوریت می شود، به معنای حاکمیت قانون است.
ملایی با بیان شاخصه های توسعه مشارکت در کشور، گفت: مشارکت مردم با تقویت حوزه هایی مانند حوزه مدنی، سندیکاها(اتحادیه صنفی برای دفاع از منافع اقتصادی مشترک افراد یک صنف)، مطبوعات آزاد، تشکل های مردمی و شوراهای اسلامی بیشتر می شود.
عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان زنجان خاطرنشان کرد: انتخابات یکی از مصادیق مشارکت همه افراد یک جامعه در تصمیم گیری برای سعادت کشور به شمار می رود.
استاد دانشگاه های زنجان با اشاره به آرمان های اساسی مردم ایران در رسیدن به سعادت، گفت: رسیدن به سعادت بدون مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ممکن نخواهد بود.
ملایی با بیان اینکه حدود و حقوق همه شهروندان نسبت به بقیه انسان ها در اسلام به خوبی ترسیم شده است، تصریح کرد: برای اجرای این حقوق باید قوانین اشاره شده در دین که در قانون اساسی نیز آمده است، به خوبی از طرف مسئولان و مردم رعایت شود.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی** انتشار دهنده: رویا رفیعی
انتهای پیام وی تاکید کرد: مسئولان کشور در هر قوه ای و هر دوره ای باید قانون اساسی را بدون اغماض اجرا در امور خود جاری کنند.
ملایی اظهار کرد: در هر کشور پیشرفته ای قانون فصل الخطاب است و اگر جامعه ای بخواهد رابطه مناسبی با حاکمیت داشته باشد این رابطه را قانون تعریف و تبیین می کند.
استاد دانشگاه های زنجان با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی یعنی آزادی، استقلال و ساختار تعریف شده ای به نام جمهوری اسلامی باید تلاش کرد، افزود: جمهوریت در چارچوب حقوقی نظام و اسلامیت، محتوای ارزشی نظام سیاسی کشور است و هر قالبی باید با محتوای خود همخوانی داشته باشد.
عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان زنجان با بیان اینکه جمهوریت از ارکان اصلی این نظام به شمار می رود، گفت: این رکن به معنای لزوم توسعه حوزه مشارکت مردمی در امور کشور محسوب می شود.
وی یادآور شد: وقتی کشور جمهوریت یا هر ساختار دیگری را پذیرفت، باید به مولفه های آن نیز تن دهد، وقتی صحبت از جمهوریت می شود، به معنای حاکمیت قانون است.
ملایی با بیان شاخصه های توسعه مشارکت در کشور، گفت: مشارکت مردم با تقویت حوزه هایی مانند حوزه مدنی، سندیکاها(اتحادیه صنفی برای دفاع از منافع اقتصادی مشترک افراد یک صنف)، مطبوعات آزاد، تشکل های مردمی و شوراهای اسلامی بیشتر می شود.
عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان زنجان خاطرنشان کرد: انتخابات یکی از مصادیق مشارکت همه افراد یک جامعه در تصمیم گیری برای سعادت کشور به شمار می رود.
استاد دانشگاه های زنجان با اشاره به آرمان های اساسی مردم ایران در رسیدن به سعادت، گفت: رسیدن به سعادت بدون مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها ممکن نخواهد بود.
ملایی با بیان اینکه حدود و حقوق همه شهروندان نسبت به بقیه انسان ها در اسلام به خوبی ترسیم شده است، تصریح کرد: برای اجرای این حقوق باید قوانین اشاره شده در دین که در قانون اساسی نیز آمده است، به خوبی از طرف مسئولان و مردم رعایت شود.
3216/6085
خبرنگار: سجاد کریمی** انتشار دهنده: رویا رفیعی
کپی شد
