خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-دکتر مصطفی طاهری: انقلاب اسلامی ایران در طول تاریخ شکوهمند خود تاکنون با توطئه‌های گوناگون مواجه بوده است. اما با تمام این فشارها، ملت با عزت و سربلندی به راه خود ادامه داده است. اما در مقابل این دشمنی‌ها، اقدام هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری) مدظله (در نامگذاری سال‌های شمسی با عناوین اقتصادی مانند: اشتغال آفرینی، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید و «جهش تولید» نقش بسزایی در شکست نقشه‌های شیطانی مستکبرین داشته است. امروز انقلاب اسلامی در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار دارد و دشمنان قصد دارند با حربه اقتصادی و تحریم ستون فقرات نظام اسلامی را بشکنند. اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن است. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با جهش دادن به تولید کشور. در واقع، جهش تولید تنها راه فلج کردن تحریم‌های اقتصادی است. اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور جهش بگیرد؟.
۱- ضرورت گفتمان سازی : گفتمان تولید باید سکه رایج کشور باشد. مسئولان باید بدانند که گفتمان تولید، شاخصه قدرت نرم کشور است و با تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی، وارادات بی رویه و قاچاق کالا در تعارض است. گفتمان تولید، نیازمند توجه به کالای ایرانی، افزایش تولید، افزایش ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان است.
۲ - بهبود محیط کسب و کار: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یک فرد جهت ایجاد یک کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد. اقتصاد ایران از نظر منابع انسانی و نهاده‌های تولید با کمترین کمبودها مواجه است و وجود منابع سرشار معدنی، قرار گرفتن در کنار آب‌های آزاد، در دسترس بودن انرژی ارزان و موقعیت جغرافیایی و نیروی کار متخصص باعث شده اقتصاد ایران به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد متصل نشده به بازار جهانی همیشه مورد رصد سرمایه گذاران قرار گیرد. اما آماده نبودن فضای کسب وکار، مشکلات بانک‌ها، زیر ساخت‌های توسعه نیافته و بوروکراسی وسیع دولتی، سدی مستحکم در برابر هجوم سرمایه گذاری در داخل کشور بوده است. هر چه دست یافتن به این مجوزها سریع‌تر و راحتتر و شفاف‌تر باشد، محیط کسب و کار شرایط بهتری دارد و هرچه این فرآیند مبهم‌تر و طولانی‌تر باشد افراد از آوردن سرمایه‌های خود در تولید جلوگیری می‌کنند.
در واقع، باید هزینه‌های پیوستن سرمایه‌ها و افراد به فرآیند تولید کاهش یابد. بهبود فضای کسب و کار، در یک کلام، کوتاه کردن زمان سرمایه گذاری، رفع موانع اداری و تسهیل ورود سرمایه به بخش‌های مختلف اقتصادی است. برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است. جهش تولید و متنوع کردن اقتصاد نیازمند توجه اساسی بهبازنگری در برخی قوانین مهم کشور در حوزه کسب و کار می‌باشد. علاوه بر این، قوانین حوزه تأمین اجتماعی که به رابطه کارفرما و کارگر مربوط می‌شود هم به بازنگری فوری نیاز دارند.
۳ - تضعیف فعالیت‌های سوداگرانه : واقعیت‌های میدانی جامعه نشان می‌دهد که از طریق تولید و علم و حتی فناوری نمی‌توان درآمد و سود کافی و شغل پایداری را انتظار داشت. بر عکس از طریق‌های نا مشروع مانند رانت، فساد و رشوه و… می‌توان پول‌های زیادی را بدون صرف زحمت بدست آورد. این مشکل اصلی هم به دلیل ساختار اقتصادی غلط و بدون برنامه ریزی اساسی در کشور ما شکل گرفته است. بعبارت دیگر معماری کلان واقعیت‌های کف جامعه همگان را سوق می‌دهد به سمت غیر تولید و راه‌های غیر مشروع نه راه‌های اصولی تولید و کار و تلاش. یکی از کارهایی که می‌تواند جهش تولید را به همراه داشته باشد، تضعیف انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه است.
فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک باید هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت‌ها مالیات‌های سنگین وضع شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه گذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند، موضوعی که در حال حاضر در کشور ما برعکس است و این موضوع یکی از فوری‌ترین اصلاحات لازم توسط سیاستگذاران کشور برای تحقق جهش تولید می‌باشد.
۴ - مبارزه با فساد : فساد از یک سو، افق سرمایه گذاری در تولید را سیاه کرده و از سوی دیگر، انگیزه حضور فعالان واقعی اقتصاد در عرصه‌های مختلف را به کمترین حد خود می‌رساند. فساد، صرفه اقتصادی واسطه گری و احتکار را نسبت به تولید افزایش می‌دهد و نتیجه قطعی آن، فرار سرمایه‌ها، سرخوردگی تولیدکننده و تعدد واسطه هاست. مبارزه با فساد به گونه‌ای که این مبارزه برای فعالان اقتصادی محسوس باشد، می‌تواند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه‌های پاک را به سرمایه گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد.
۵ - دیپلماسی فعال اقتصادی :یکی از محورهای بسیار مهم در جهش تولید، توانایی صادرات محصولات تولیدی می‌باشد. توانایی صادرات محصولات تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیاز سنجی مشتریان، یافتن استانداردهای لازم صادراتی و… می‌باشد. وجود ۳ هزار اقتصاددان در دستگاه دیپلماسی کشور چین علاوه بر آموزش‌های لازم به فعالین اقتصادی بازاریابی خوبی برای این کشور می‌باشد. در اصل دهم و یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، صراحتاً به موضوع تقویت صادرات اشاره شده و موضوع «برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه» از جمله موضوعات مندرج در این سیاست هاست. جمعیت حاضر در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا به بالای ۰۶۶ میلیون نفر می‌رسد و ایران یکی از بهترین گزینه‌های تأمین نیازهای این جمعیت است. از این رو، تمرکز بر پیمان‌های تجاری منطقه‌ای، تسهیل ورود و خروج نیروی انسانی، کالا و سرمایه بین کشورهای منطقه و تقویت ارتباطات، گامی بلند در جهت جهش تولید و صادرات خواهد بود.
۶ - صیانت از سهم صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت و مجلس :صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی توانمند کشور اختصاص یابد، اما سهم صندوق از درآمدهای نفتی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی مورد دست اندازی دولت قرار می‌گیرد و صندوق را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشته است. در بودجه ۹۹ علاوه بر کاهش سهم صندوق بخشی از هزینه عمومی دولت با برداشت از صندوق تأمین خواهد
شد.
۷ - توجه به منابع داخلی: ایران عزیز کشوری است که از نظر منابع بسیار غنی می‌باشد. مسئولین کشور باید از تمام منابع مختلف ثروت مانند: دامداری، کشاورزی، معادن، صنعت و تجارت برای مبارزه با فقر استفاده کنند. اگر ملتی تنها یکی از این سرمایه‌ها را در اختیار داشته باشد، باید به وسیله آن، خلاء اقتصادی خود را پر کند تا چه رسد به اینکه همه آنها را در اختیار داشته باشد. و اگر چنین نکند ملتی نفرین شده و دور از رحمت خدا و روح اسلام خواهد بود.
۸ - پیشرفت درون زا: نخستین واقعیّّت این است که باید از لحاظ ذهنی و فکری، جامعۀ ما به طورکامل به این نتیجه دست یابد که پیشرفت برون زا و متّّکی بر سرمایه‌ها و امکان‌های بیگانه و غیربومی، راه به جایی نخواهد برد و گره‌ی از چالش‌های ما را نخواهند گشود، و جز پیشرفت صوری و موقتی، نفعی نخواهند داشت. ازاین رو، باید بر ظرفیّّت ها و استعدادهای درونی تکیه کرد و امکان‌ها و فرصت‌های وطنی را به فعلیّّت رساند تا پیشرفت واقعی و ماندگار تحقّّق یابد. در دهه‌های اخیر، چه در سطح سیاسی و چه در سطح اجتماعی، همواره میان این دو تفکّّر، نزاع و کشمکش وجود داشته و حجم انبوهی از توان و توشۀ ما از رهگذر همین مناقشات، فرسوده شده است. امروز پس از آزمون و خطاهای فراوان، روشن شده که نگاه به بیرون برای اصلاح اقتصاد، بیراهه ای بیش نیست و نه فقط در بلندمدّّت، به سراب تبدیل خواهد شد، حتّّی در کوتاه مدّّت نیز نتیجه بخش نیست. بنابراین در قدم اوّّل، باید ذهنیّّت جمعی از باور به پیشرفت برون زا به باور به پیشرفتِ درون زا تغییر کند تا در سایۀ آن، اهتمام و تمرکز بر تولید بومی، برجسته و عمده شود.
۹- مهار نقدینگی: نقدینگی به دلایل ساختاری و سوءتدابیر دولت‌ها، به طور مخربی زیاد شده است مهار آن دشوار ولی ممکن است. در شرایط امروز با توجه به اقبال مردم بازار سرمایه بهترین وسیله برای هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌باشد.
۱۰- کاهش اقتصاد واسطه‌ای: یکی از بیماری‌های دیرینۀ ساختار اقتصادی ما، شیوع واسطه گری در آن است. اغلب تصوّّر این است که چنانچه به جای تولید، واسطه گری انتخاب شود، نفع بیشتر در زمان کمتر و با دغدغۀ کمتر به دست خواهد آمد. ازاین رو، نیروها به جای این که صرف تولید و خلق ثروت شود، صرف مبادله و دست به دست کردن ثروت در قابل واسطه گری می‌شود. همین امر، به جریان تولید، ضربه می‌زند و موجب کاهش تولید ناخالص ملّّی و ارزش پول ملّیّ ازیک سو، و افزایش تورم و بیکاری ازسوی دیگر می‌شود. باید فرهنگ عدم مخاطره پذیری و تنبلی و شادخواری را تضیف کرد و این فکر و اعتقاد را در افکار عمومی تثبیت کرد که تولید، یک ارزش اجتماعی است و واسطه گری، هیچ منزلت و فضیلتی ندارد و نیروهای واسطه‌ای، اغلب ساختار اقتصادی را دچار اختلال می‌کنند. همچنین باید پُُرکاری و تلاش و مجاهدت اقتصادی، اعتبار و منزلت پیدا کند تا کسانی به خود، زحمت تولید را بدهند.
۱۱- مصرف کالای داخلی : بر فرض هم که تولید ،جهش دوچندان یابد و چرخ‌های ایجاد و خلق، باشتاب به گردش درآیند، مشکل دیگری بر سر راه است و آن، عبارت از این است که به سبب ریشه‌های تاریخی فرهنگ غرب زدگی و غرب برترانگاری، مردم به کالاهای داخلی، اعتماد و اعتنایی ندارند و تصوّّر می‌کنند در هر صورت و همواره، کالاهای غربی از کالاهای ایرانی، بهتر هستند. برای این نقصان و کژی، باید چاره‌ای اندیشید و آن چاره بیش ازهرچیز، جنس فرهنگی دارد. چنان که باید روحیّّۀ غلط و ویران گر غرب زدگی، زدوده شود و باور به خویش و اعتمادبه نفس ملّّی، تقویّّت شود تا زمینۀ لازم برای مصرف کالاهای داخلی فراهم گردد. در غیراین صورت، کارگاه‌ها و کارخانه‌های ایرانی به دلیل این که مردم به آنها اعتماد ندارند و فکر و عمل ایرانی را ناکارآمد و ضعیف می‌شمارند، متوقف می‌شوند. زدودن این عامل روانی و روحی، بسیار مهم است و غفلت از آن، تمام برنامه‌ها و تحرّّکات اقتصادی معطوف به جهش تولید را با ناکامی مواجه می‌گرداند.
۱۲- تولید متقن: گذشته از واکنش معرفتی و روانی مصرف کنندگان، تولیدکنندگان وطنی نیز باید در فرهنگ کار، تجدیدنظر کنند و کالاهایی را تولید کنند که در عمل، خوش بدرخشند و مستحکم و کارآمد باشند. آری، تولید در روند و جریان مصرف، ارتقا می‌یابد و به تدریج، به سطوح عالی می‌رسد، امّا سخن در این است که باید فرایند تولید، همواره مبتنی بر محاسبات عاقلانه و ملاحظات متعهدانه باشند و از هرگونه سست کاری و اهمال کاری، به شدّّت پرهیز شود تا ذهنیّّت مردم نسبت به کالاهای وطنی، تخریب نگردد. رسولِ اکرم - صلّّی الله علیه وآله- فرمود: إِذََا عَمِلَ أَحَدُکُمْ عَمَلًًا فَلْیُتْقِنْ؛ ْ چون کسی از شما به کاری دست زند، باید درست و محکم کار کند.
۱۳- کاهش دولت از تصدی گری اقتصادی: از عوامل سرکوب کننده جهش تولید که در اقتصاد نفتی ایران بارها مورد هشدار فعالان اقتصادی قرار گرفته، افزایش تصدی گری دولت، حضور گسترده دولت در اقتصاد و کوچک شدن سهم بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی است. تزریق گسترده درآمدهای نفتی و عدم عزم دولت برای کاهش اتکای بودجه جاری به این درآمدها، همیشه مانعی بر سر راه بخش خصوصی برای فعالیت در اقتصاد بوده و همین امر باعث شده، تا سرمایه‌های سرگردان موجود نیز به سمت فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مسکن، طلا و ارز متمایل شده و از تولید فاصله بگیرند. انحراف قوه مجریه در اجرای صحیح اصل ۴۴، فضا را برای حضور نهادهای خصولتی در صنایع مهم فراهم کرد و ناکارآمدی ذاتی این نهادها در اداره صنایع مادر، بر حجم مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط مرتبط با این صنایع افزود. در حال حاضر اصلاح این موضوع، مسأله ای بسیار حیاتی برای مردمی کردن اقتصاد، جهش تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
۱۴- اصلاح گلوگاه‌های نظام بانکی: اصلاح نظام بانکی دیگر اقدام مهمی است که در سال جهش تولید باید تعیین تکلیف شده و به صورت کامل اجرایی شود. به همین منظور، تعیین تکلیف دارایی‌های بانک‌ها، فروش اموال مازاد، تصفیه مطالبات مشکوک الوصول، کاهش بدهی دولت به نظام بانکی، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و ادغام بانک‌های ضعیف با بانک‌های قوی از اولویت‌های حیاتی امسال است که باید از سوی سیاست گذار به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.
۱۵ - تقویت سرمایه اجتماعی: جهش تولید، نیازمند حضور گسترده مردم در اقتصاد است و سرمایه اجتماعی، ضامن این حضور. به معنای دیگر، تا زمانی که بی اعتمادی به برخی از سیاست گذاران وجود داشته باشد و سیاست‌های دولتی، بر خلاف وعده‌ها اجرایی شود، مردم نیز انگیزه‌ای برای حضور در عرصه تولید نخواهند داشت. احیای سرمایه اجتماعی، فرآیندی ضربتی و کوتاه مدت نبوده و نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوت و اجرای سیاست‌های زمان بر است.اولین قدم در این مسیر، حفظ اعتماد موجود است و این اعتماد نیز تنها با تغییر رفتار دولت و بهبود عملکرد آن حاصل خواهد شد.
گرچه نام امسال نیز همانند سال‌های گذشته اقتصادی است، امّّا این امر بدان معنی نیست که سایر زمینه‌های اجتماعی در تحقّّق آن، مؤثّّر نباشند و به این موضوع، تنها بتوان از چشم انداز اقتصاد محض نگریست. ما براساس نظریۀ اصالت فرهنگ معتقدیم که تمام ساحت‌ها و عرصه‌های زندگی انسان، متناسب با اقتضائات و دلالت‌های امر فرهنگی، صورت بندی می‌شوند و این فرهنگ است که باید بنیان و زیربنا به شمار آید. به این ترتیب، می‌توان از موضع و منظر فرهنگ به مسألۀ جهش تولید نگریست و تجویزها و توصیه‌هایی را ساخته و پرداخته کرد. با توجه به اینکه جهش تولید به طور مستقیم، سکان هدایت جامعه را در دست دارد و عنصر اساسی رزق و رفاه افراد جامعه است، همه ما باید با تمام توان برای تحقق شعار جهش تولید تلاش کنیم تا کشور را در برابر تکانه‌های اقتصادی، واکسینه نمائیم.
منتخب مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی دور یازدهم
