غلامحسین جمیلی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران پیرامون کارکرد و تاثیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع مسائل و مشکلات حوزه تولید و ایجادرونق در این بخش افزود: بر اساس پیش بینی قانونگذار، ثمره گفت و گو دراین شورا می تواند منجربه تصمیم و نتیجه گیری های عملیاتی شده و مصوبات آن در استان ها از طرف استاندار که رئیس شورا نیز است، برای اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ شود.
وی ادامه داد: در سطح ملی نیز روال به این گونه است که تمام مصوبات شورای گفت و گوی کشور مستقیما به کمیسیون اقتصادی هیات دولت می رود و در آنجا امکان اینکه به عنوان یکی از مصوبات و یا لایحه های هیات دولت مطرح شود، فراهم می گردد.
جمیلی افزود: مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش وبخش خصوصی در استان ها که جنبه ملی دارد نیز به اتاق بازرگانی ایران منعکس شده و از آن طریق می تواند در چرخه تصویب و ابلاغ سراسری قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استان ها ملزم هستند در هر ماه دست کم یک جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را برگزار کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه شورای گفت و گو یک ظرفیت قانونی دارد و برآی آیین نامه مشخصی تدوین شده است، گفت: هشت تن از روسای تشکل ها و اصناف برجسته استانی و هشت از نفر مدیران دستگاههای اجرایی، رئیس دادگستری و دادستان استان و یا نمایندگان آنان و نمایندگان مجلس از جمله اعضای شورای گفت و گو هستند.
وی یاد آور شد: ترکیب اعضا به گونه ای که توازن در تعداد نفرات بخش دولتی و غیر دولتی وجود داشته باشد و البته متناسب با دستور می توان افراد دیگری را نیز به جلسه شورای گفت و گو دعوت کرد.
جمیلی در خصوص خروجی تصمیمات شورای گفت و گو در استان زنجان نیز تصریح کرد: بخش عمده ای از تصمیمات شورای گفت و گو در این استان یا انجام شده و یا برای دستگاه متولی موضوع جهت پیگیری و اجرا ابلاغ شده است.
۳۰۸۸
