محتکران کسانی هستند که این روزها تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زنند، کسانی که حتی اگر به سود مادی دست یابند از دست‌یابی به رحمت الهی محروم می‌مانند .
به گزارش ایسنا، منطقه زنجان، احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به‌طور موقت این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و به ویژه تقاضای تحریک شده خریداران به‌‌منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش قیمت کالا صورت می‌گیرد .
احتکار آن است که کسی آذوقه مردم را در هنگام گرانی، خریداری و آن‌را نگهداری کند تا به‌علت مضیقه و سختی به قیمت گزاف به فروش رساند که این امر علاوه بر جرم بودن در اسلام نیز مذموم شنرده شده و فرد محتکر بی‌بهره از نعمات خداوند می‌ماند .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب» مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت .
اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیّۀ آن از بازار سیاه باعث شد که قانون‌گذار در تاریخ 1367/1/23، قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، لذا در تاریخ 69/9/19 قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد که در بند ب ماده 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود .
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضۀ آنها تجلی می‌یابد . بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه شود و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود وگرنه در مورد فراوانی که عرضه بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست، بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است .
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت‌طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند . موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد .
اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند .
احتکار در فرهنگ اسلامی امری ناپسند است و این مسئله در مقاطع بحرانی کشور مانند زمان جنگ و قحطی بیشتر رخ می‌دهد اما در ایران برخی از افراد سودجو برای تامین منافع شخصی خود از طریق کمبود عرضه کالاها اقدام به احتکار می‌کنند . کارشناسان اقتصادی با تاکید بر نقش منفی احتکار در اقتصاد کشور بر این عقیده‌اند که باید با محتکران مبارزه جدی کرد برخی نیز خواستار نقش پررنگ‌تر دولت در کنترل بازار و مبارزه با محتکرانند.
علی‌رغم مجازات‌های تعیین شده برای فرد محتکر و مذموم دانسته شدن این امر در اسلام باز هم هستند افرادی که اقدام به احتکار می‌کنند کسانی که حتی حاضرند تاریخ مصرف کالایشان بگذرد اما آن را عرضه نکنند این افراد در اصل همان چاه‌کنانی هستند که همیشه ته چاه‌اند .
شهرستان ابهر یکی از شهرستان‌هایی است که این روزهای شاید بیش از شهرستان‌های دیگر با مشکل احتکار دست و پنجه نرم می‌کند تا جایی که در لابه لای اخبار صدای احتکار از انبارهای این شهرستان به گوش می‌رسد. طی روزهای اخیر دوباره انبار بزرگ احتکار کالا در ابهر توقیف شد که این انبار شامل انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و ... بود. به علت احتکار تاریخ مصرف برخی از این‌کالاها گذشته بود که محتکرین با زدن برچسب بر روی کالاهای تاریخ مصرف گذشته قصد داشتند آن را روانه بازار کنند که به علت کشف انبار ناکام ماندند .
برای مبارزه با احتکار مردم در کنار مسئولان باید به ایفای نقش بپردازند، زیرا وقتی که در یک جامعه شرایط طوری رقم می‌خو رد که مشکلات اقتصادی دامن‌گیر مردم می شود. در چنین شرایطی لازم است تک‌تک افراد آن جامعه خود را در رفع مشکلات سهیم بدانند نه اینکه هر کس همت و توانش را به‌کار بگیرد که در شرایط به‌وجود آمده نهایت بهره‌وری و سود و منفعت را عاید خود سازد؛ چراکه همواره در دین مقدس اسلام تاکید بر این بوده که مردم باید در شرایط سخت کمک‌حال یکدیگر باشند .
امروز متاسفانه با توجه به تحریم‌هایی که کشور اسلامی ما با آن مواجه است اوضاع اقتصادی کشور تا حدود زیادی با مشکل مواجه شده و این باعث شده که قشرعظیمی از مردم که قشر ضعیف جامعه محسوب میشوند با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و در مقابل برخی از افراد نیز با توجه به شرایط به‌وجود آمده هر روز و ساعت و لحظه دارایی‌شان افزون‌تر شود .
انتهای پیام
