به گزارش ایرنا، شهرام طهماسبی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مجموع اعتبارات عمرانی استان نیز با 8 درصد رشد از 354.7 میلیارد تومان در سال جاری به 383 میلیارد تومان افزایش یافته که از نظر میزان رشد، جایگاه 24 کشور هستیم.
وی با بیان اینکه درآمدهای استان در سال جاری 835 میلیارد تومان بود، اظهار داشت: این میزان به 968 میلیارد تومان رسیده و از لحاظ رشد در جایگاه 13 کشور قرار داریم.
طهماسبی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی خالص در سال جاری 59.7 میلیارد تومان بود که با 1.62 درصد افزایش در سال 98 به 75 میلیارد تومان رسیده و در جایگاه سی‌ام کشور قرار داریم.
وی ادامه داد: اعتبارات از محل نفت که برای مناطق محروم در نظر گرفته می‌شود 77.4 میلیارد تومان بود که با 1.52 درصد افزایش در سال آینده به 83.7 میلیارد تومان رسیده و در جایگاه 17 کشوری قرار داریم. همچنین اعتبارات حوزه ورزش از محل 27 صدم درصد ارزش افزوده در سال جاری 15.1 میلیارد تومان بود که با 1.53 درصد افزایش به 19.4 میلیارد تومان رسیده و رتبه 29 کشور را در اختیار داریم.
طهماسبی تصریح کرد: مجموع اعتبارات استانی خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال جاری 176.4 میلیارد تومان بود که با 1.3 درصد افزایش به 178 میلیارد تومان رسیده و در رتبه 14 کشور قرار داریم.

**پایداری در برابر تحریم ها از رویکردهای بودجه سال آینده کشور است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در تشریح رویکردهای لایحه بودجه سال 98 کشور گفت: پایداری در برابر تحریم‌ها، شفافیت و انضباط که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، توجه ویژه به محیط زیست، تلاش برای حمایت از معیشت عمومی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعی، استمرار طرح توسعه توازن منطقه‌ای، استمرار طرح تحول سلامت، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش حقوق کارمندان و به‌ویژه بازنشستگان از رویکردهای اصلی لایحه بودجه سال آینده است.
وی خاطرنشان کرد: 2 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگانی که میزان دریافتی آن‌ها کمتر از 2 میلیون تومان در ماه است در نظر گرفته شده است.
طهماسبی به استمرار طرح پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و اظهار داشت: در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده که یارانه اقشاری که سطح درآمدی بالایی دارند از طریق مکانیزمی تعدیل شده و این منابع دوباره به چرخه یارانه دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، همگرایی کلیه اقدامات و ظرفیت‌های کشور برای ارائه کالاها و خدمات عمومی را از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 98 کشور خواند و گفت: اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری، توانمندسازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی و موسسات مالی و انتفاعی وابسته به دولت، تجهیز منابع عمومی غیرنفتی، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی طبق تبصره 19 جهت استفاده از اهرم‌های مالی دولت نیز از دیگر جهت‌گیری‌های این لایحه است.
این مسئول، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یا بودجه عملیاتی را نیز جهت‌گیری بعدی لایحه دانست و خاطرنشان کرد: این نوع بودجه‌ریزی در برخی کشورهای دنیا اجرایی شده اما اجرای کامل آن زمان‌بر است که از سال گذشته در کشور آغاز شده و امیدواریم ظرف بازه زمانی معقولی بتوانیم این سیستم را پیاده‌سازی کنیم.
طهماسبی با اشاره به سیاست‌هایی که تنظیم بودجه بر اساس آن‌ها شکل گرفته، افزود: ثبات‌سازی اقتصاد کلان که نتیجه آن بهبود فضای کسب و کار است، تثبیت اشتغال و کنترل نرخ بیکاری، عدالت اجتماعی و بهبود توزیع در سیستم یارانه‌ها و درآمدها و بهبود در تعادل‌ها و توازن‌های منطقه‌ای جزء سیاست‌های اصلی در لایحه بودجه 98 است.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، تکمیل واحدهایی است که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
طهماسبی افزود: 2 هزار و 66 طرح نیمه‌تمام صنعتی و معدنی در کشور دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی هستند که در صورت بهره‌برداری 130 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان مجموع لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده را 1700 تریلیون تومان بیان کرد و گفت: 12.7 تریلیون تومان از این اعتبار به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: منابع عمومی بودجه دولت با کسر درآمدهای اختصاصی به 407 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
طهماسبی افزود: درآمدهای اختصاصی دولت 71 هزار میلیارد تومان است که پیش‌بینی شده 50 درصد از آن به حساب درآمد عمومی واگذار شود.
این مسئول ادامه داد: مجموع اعتبارات عمرانی کشور از منابع عمومی 62 هزار میلیارد تومان و بودجه هزینه‌ای کشور 320 هزار میلیارد تومان تومان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان این که تمرکز ویژه در لایحه بودجه سال آینده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: 400 میلیارد تومان از محل منابع عمومی و هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی برای ایجاد شغل جدید و پایداری اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.

**36 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می شود
وی با بیان این که بر این اساس در مجموع 36 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: 16 هزار شغل در بخش صنعت، معدن و تجارت، 1100 شغل در بخش کشاورزی، 7 هزار و 600 شغل در بخش تعاونی‌ها و رفاه اجتماعی، 1900 شغل در بخش گردشگری و میراث فرهنگی، 900 شغل در بخش فناوری اطلاعات و 8 هزار شغل در بخش راه و شهرسازی و شهرداری‌ها از جمله این مشاغل است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان، نرخ بیکاری کشور در سال 96 را 12.1 درصد خواند و گفت: این نرخ در استان 10.4 درصد بود. ضمن این که میزان مشارکت جامعه در سن کار در ساختار اقتصادی کشور 40.3 درصد و در استان 41.5 درصد بوده است.
وی ضریب جینی را یکی از معیارها برای توسعه‌یافتگی کشورها از لحاظ اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات که در سال 94 به دست آمده، ضریب جینی کشور در بخش شهری 37 صدم درصد و در بخش روستایی 34 صدم درصد بوده است.
طهماسبی افزود: ضریب جینی استان در بخش شهری 28 صدم درصد و در بخش روستایی 25 صدم درصد بوده که وضعیت استان در هر 2 بخش شهری و روستایی بهتر از وضعیت کشور است.
وی ادامه داد: استان زنجان از لحاظ ضریب جینی در بخش شهری، رتبه 7 و در بخش روستایی، رتبه 3 کشور را در اختیار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به این که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 98 متفاوت از بودجه 97 است، گفت: این میزان 27 میلیارد دلار بود که با 28 درصد کاهش به 21 میلیارد دلار رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این کاهش، رویکردهای مقابله با تحریم است و از این مبلغ نیز 14 میلیارد دلار باید برای تامین کالاهای اساسی اختصاص یابد.
طهماسبی منعطف بودن را یکی دیگر از ویژگی‌های لایحه بودجه سال 98 خواند و افزود: این ظرفیت وجود دارد که منابع جدید، جذب و هزینه شوند که از این محل پیش‌بینی شده که بتوان 40 هزار میلیارد تومان اضافه کرد که نیمی از آن صرف هزینه‌های دفاعی و نیم دیگر برای بهبود ردیف‌های دیگر بودجه در نظر گرفته می‌شود.
این مسئول، تبصره 18 لایحه بودجه را یکی از تغییرات و جهت‌گیری‌های اساسی نسبت به سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: بر اساس این تبصره باید تغییرات ساختاری در نظام اداری، اجرایی و مالی کشور برای کمک به پایداری اقتصاد و تحکیم بنیادهای آن شود.
وی با بیان این که یکی از این تغییرات در صندوق‌های بازنشستگی است، افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی باید برای افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی کنند.
طهماسبی ادامه داد: دولت بر اساس این تبصره، موظف شده 10 درصد از خدمات آموزشی دانش‌ آموزان در سال تحصیلی آینده را از طریق خرید خدمات آموزشی تامین کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان این که وزارت آموزش و پرورش، مکلف است اداره‌های خود را تجمیع و محدود کند، خاطرنشان کرد: همچنین این وزارت‌خانه، مکلف است بخشی از کارهای دارای قابلیت واگذاری و برون‌سپاری از قبیل پژوهش‌سراها، مربیان بهداشت و تصدی‌گری کارگاه‌ها را تا 30 درصد برون‌سپاری نماید.
9556/8068
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.