به گزارش ایرنا جمشید انصاری پنجشنبه در نشست شورای اداری خوزرستان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان اظهار کرد: فرآیندهای نظام اداری قدیمی و منسوخ هستند لذا باید برای بهسازی نظام اداری اهتمام جدی کنیم.
وی ادامه داد: برنامه اصلاح اداری که سال 93 ابلاغ شده است ظرف ماه آینده با ترمیمی جدید ابلاغ می شود که باید جزء اولویت های دستگاههای اجرایی باشد چراکه نظام اداری برنامه های دستگاه های اجرایی را محقق می کند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت جایگاه نظام اداری در کشور گفت: باید برای راه افتادن کار مردم وضعیت بهتری را از طریق نظام اداری رقم بزنیم.
وی با بیان این که نظام اداری یا دولت فراتر از قوه مجریه است و همه ارکان کشور به نحوی جزو نظام اداری کشور محسوب می شوند اظهار کرد: همه کسانی که در دستگاه های اجرایی خدمات مختلف به مردم ارایه می دهند، دستگاه‌هایی که از حقوق عمومی مردم حفاظت می‌کنند، کسانی که در دستگاه قضا هستند و ... در کلیت خودشان نظام اداری کشور هستند.
انصاری گفت: در واقع نظام اداری، مجری مجموعه ماموریت‌های کشور و مجموعه خدماتی است که در قانون اساسی آمده است، بنابراین اگر این وظایف درست انجام شود موجب رضایت مندی بیشتر مردم، گشایش در فعالیت‌های اجتماعی و رفاه و آسایش را به دنبال خواهد داشت و اگر در ارایه این ماموریت‌ها کوتاهی شود منجر به نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می شود.
وی با اشاره به متفاوت بودن ماموریت‌های دولت در استان خوزستان ادامه داد: امروز به خاطر نقش این استان در اقتصاد ملی و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری‌های درون استان با کارکرد ملی انجام می‌‌شود، نقش متفاوت تری دارد.
***لزوم نگاه فرا استانی به سه استان
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: استان هایی مانند خوزستان، هرمزگان و بوشهر جزو نادر استان هایی هستند که باید نگاه فرا استانی به مسایل آنها داشته باشیم و دولت در کلیت خود و دستگاه های اجرایی هنگام برنامه ریزی برای استان های کشور باید نگاه ویژه ای به این استان ها داشته باشند.
وی افزود: مرزهایی که در خوزستان محافظت می شود مرز ملی است و راه هایی که در این استان احداث می شود مورد استفاده در ماموریتهایی قرار می گیرد که برای امنیت ملی لازم است برای همین نوع نگاه به خوزستان باید نگاه متفاوت تری باشد.
انصاری تصریح کرد: نظام اداری کشور مسئول اداره دستگاه های اداری نیست، مسئول اداره کشور است و تصمیماتی که نظام اداری میگیرد خود به خود در همه شئون و مسایل کشور اثر گذار است.
وی بیان کرد: هر تصمیم در دولت راجع به نیروی انسانی، به ویژه در بحث پرداخت‌ها اتخاذ کنیم، بر روی کل بخش پرداخت های نیروی کار کشور موثر خواهد بود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: از 23 میلیون نیروی کاری در کشور، حدود سه میلیون نفر در بخش عمومی مشغول به کار هستند که اگر شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی را به آن اضافه کنیم حدود 15 درصد نیروی کار کشور در دولت و بخش عمومی کار می کنند.
وی تصریح کرد: در تصمیماتی که برای این 15 درصد گرفته می شود باید همه آثار و پیامدهایی این تصمیمات را در کل نیروی کار کشور در نظر بگیریم.
انصاری توضیح داد: وقتی می خواهیم حداقل حقوق کارکنان دولت را تعیین کنیم نمی توانیم بدون توجه به حداقل حقوق کارگران آن را تعیین کنیم، قطعا این 2 تاثیر متقابل بر هم دارند.
وی اظهار کرد: هر تصمیمی در حوزه نظام اداری می گیریم هزینه‌های دولت را نیز افزایش میدهد و حساب های ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، با همه این ها باید به خوزستان نگاه ویژه داشته باشیم و این موضوع را می پذیریم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تامین حقوق شهروندان در نظام اداری اظهار کرد: آنچه به عنوان منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده، در بخشی از آن حقوق شهروندی در نظام اداری وجود دارد که براساس آن همه مدیران در مجموعه های تحت نظارت خود مسئول به رعایت حقوق شهروندان هستند.
***حقوق شهروندی نباید به مردم فروخته شود
وی ادامه داد: آنچه که به عنوان حقوق شهروندان در قوانین مختلف مشخص شده، نظام اداری ملزم به رعایت آنها است ، شهروندان برای دستیابی به حقوقشان نباید در پیچ و خم اداری گرفتار شوند و در یک فرآیند مفسده آمیز حقوقشان فروخته شود، این به معنای فساد در نظام اداری است که باید با آن مقابله شود. تامین و رعایت حقوق شهروند در نظام اداری اصلی ترین وظیفه مدیران است.
انصاری اظهار کرد: در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام اداری 2برنامه جدید را پیش بینی کرده ایم که یکی از آنها ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد در نظام اداری است که باید به آن توجه ویژه شود ، با سازوکارهایی که پیش بینی خواهیم کرد یک نظام اداری سالم و کارآمدتر خواهیم داشت.
وی با اشاره به توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: این کار می تواند از مناسبات و روابط فسادانگیز جلوگیری کند ، توسعه دولت الکترونیک را به عنوان یک ابزار و عامل برای مقابله با فساد نگاه می کنیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: باید تا پیش از سال 1399 بتوانیم همه خدمات دولت را در بستر الکترونیک ارائه دهیم و مردم برای دسترسی و دریافت خدمات حتما باید بتوانند با استفاده از بسترهای لازم دولت الکترونیک از خدمات بهره مند شوند.
وی گفت: در بحث اصلاح ساختارها و فرآیندها باید به گونه ای عمل شود که ما هر روز مراحل انجام کار و ارائه خدمت به مردم را کوتاهتر کنیم و بتوانیم با یک نظام کارآمدتر و بهره ورتر، رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
انصاری بیان کرد: هیچ اختیاری در استانها کم نداریم که نیاز باشد آن اختیار را از مرکز مطالبه کنیم، در استانها بیشتر از آنکه نیاز به اختیارات باشد، کمبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف وجود دارد.
7164/6002
انتهای پیام وی ادامه داد: برنامه اصلاح اداری که سال 93 ابلاغ شده است ظرف ماه آینده با ترمیمی جدید ابلاغ می شود که باید جزء اولویت های دستگاههای اجرایی باشد چراکه نظام اداری برنامه های دستگاه های اجرایی را محقق می کند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اهمیت جایگاه نظام اداری در کشور گفت: باید برای راه افتادن کار مردم وضعیت بهتری را از طریق نظام اداری رقم بزنیم.
وی با بیان این که نظام اداری یا دولت فراتر از قوه مجریه است و همه ارکان کشور به نحوی جزو نظام اداری کشور محسوب می شوند اظهار کرد: همه کسانی که در دستگاه های اجرایی خدمات مختلف به مردم ارایه می دهند، دستگاه‌هایی که از حقوق عمومی مردم حفاظت می‌کنند، کسانی که در دستگاه قضا هستند و ... در کلیت خودشان نظام اداری کشور هستند.
انصاری گفت: در واقع نظام اداری، مجری مجموعه ماموریت‌های کشور و مجموعه خدماتی است که در قانون اساسی آمده است، بنابراین اگر این وظایف درست انجام شود موجب رضایت مندی بیشتر مردم، گشایش در فعالیت‌های اجتماعی و رفاه و آسایش را به دنبال خواهد داشت و اگر در ارایه این ماموریت‌ها کوتاهی شود منجر به نارضایتی و کاهش سرمایه اجتماعی می شود.
وی با اشاره به متفاوت بودن ماموریت‌های دولت در استان خوزستان ادامه داد: امروز به خاطر نقش این استان در اقتصاد ملی و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری‌های درون استان با کارکرد ملی انجام می‌‌شود، نقش متفاوت تری دارد.
***لزوم نگاه فرا استانی به سه استان
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: استان هایی مانند خوزستان، هرمزگان و بوشهر جزو نادر استان هایی هستند که باید نگاه فرا استانی به مسایل آنها داشته باشیم و دولت در کلیت خود و دستگاه های اجرایی هنگام برنامه ریزی برای استان های کشور باید نگاه ویژه ای به این استان ها داشته باشند.
وی افزود: مرزهایی که در خوزستان محافظت می شود مرز ملی است و راه هایی که در این استان احداث می شود مورد استفاده در ماموریتهایی قرار می گیرد که برای امنیت ملی لازم است برای همین نوع نگاه به خوزستان باید نگاه متفاوت تری باشد.
انصاری تصریح کرد: نظام اداری کشور مسئول اداره دستگاه های اداری نیست، مسئول اداره کشور است و تصمیماتی که نظام اداری میگیرد خود به خود در همه شئون و مسایل کشور اثر گذار است.
وی بیان کرد: هر تصمیم در دولت راجع به نیروی انسانی، به ویژه در بحث پرداخت‌ها اتخاذ کنیم، بر روی کل بخش پرداخت های نیروی کار کشور موثر خواهد بود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: از 23 میلیون نیروی کاری در کشور، حدود سه میلیون نفر در بخش عمومی مشغول به کار هستند که اگر شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی را به آن اضافه کنیم حدود 15 درصد نیروی کار کشور در دولت و بخش عمومی کار می کنند.
وی تصریح کرد: در تصمیماتی که برای این 15 درصد گرفته می شود باید همه آثار و پیامدهایی این تصمیمات را در کل نیروی کار کشور در نظر بگیریم.
انصاری توضیح داد: وقتی می خواهیم حداقل حقوق کارکنان دولت را تعیین کنیم نمی توانیم بدون توجه به حداقل حقوق کارگران آن را تعیین کنیم، قطعا این 2 تاثیر متقابل بر هم دارند.
وی اظهار کرد: هر تصمیمی در حوزه نظام اداری می گیریم هزینه‌های دولت را نیز افزایش میدهد و حساب های ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد، با همه این ها باید به خوزستان نگاه ویژه داشته باشیم و این موضوع را می پذیریم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تامین حقوق شهروندان در نظام اداری اظهار کرد: آنچه به عنوان منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده، در بخشی از آن حقوق شهروندی در نظام اداری وجود دارد که براساس آن همه مدیران در مجموعه های تحت نظارت خود مسئول به رعایت حقوق شهروندان هستند.
***حقوق شهروندی نباید به مردم فروخته شود
وی ادامه داد: آنچه که به عنوان حقوق شهروندان در قوانین مختلف مشخص شده، نظام اداری ملزم به رعایت آنها است ، شهروندان برای دستیابی به حقوقشان نباید در پیچ و خم اداری گرفتار شوند و در یک فرآیند مفسده آمیز حقوقشان فروخته شود، این به معنای فساد در نظام اداری است که باید با آن مقابله شود. تامین و رعایت حقوق شهروند در نظام اداری اصلی ترین وظیفه مدیران است.
انصاری اظهار کرد: در مرحله دوم برنامه اصلاح نظام اداری 2برنامه جدید را پیش بینی کرده ایم که یکی از آنها ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله جدی با فساد در نظام اداری است که باید به آن توجه ویژه شود ، با سازوکارهایی که پیش بینی خواهیم کرد یک نظام اداری سالم و کارآمدتر خواهیم داشت.
وی با اشاره به توسعه دولت الکترونیک بیان کرد: این کار می تواند از مناسبات و روابط فسادانگیز جلوگیری کند ، توسعه دولت الکترونیک را به عنوان یک ابزار و عامل برای مقابله با فساد نگاه می کنیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی اظهار کرد: باید تا پیش از سال 1399 بتوانیم همه خدمات دولت را در بستر الکترونیک ارائه دهیم و مردم برای دسترسی و دریافت خدمات حتما باید بتوانند با استفاده از بسترهای لازم دولت الکترونیک از خدمات بهره مند شوند.
وی گفت: در بحث اصلاح ساختارها و فرآیندها باید به گونه ای عمل شود که ما هر روز مراحل انجام کار و ارائه خدمت به مردم را کوتاهتر کنیم و بتوانیم با یک نظام کارآمدتر و بهره ورتر، رضایتمندی مردم را شاهد باشیم.
انصاری بیان کرد: هیچ اختیاری در استانها کم نداریم که نیاز باشد آن اختیار را از مرکز مطالبه کنیم، در استانها بیشتر از آنکه نیاز به اختیارات باشد، کمبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف وجود دارد.
7164/6002
کپی شد
