به گزارش خبرگزاری تسنیم از آبادان، محمدرضا پورابراهیمی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با فعالان اقتصادی و مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند که شامگاه پنجشنبه در محل این سازمان برگزار شد اظهار داشت: حضور ما در آبادان و خرمشهر اجابت دعوت همکارانمان(نمایندگان آبادان و خرمشهر) به‌منظور پیگیری موضوعات و مسائل در حوزه اقتصادی بود.
وی با بیان اینکه صبح امروز بازدیدهای میدانی از مجموعه‌های مختلف منطقه آزاد اروند اعم از حوزه بنادر و واحدهای تولیدی و صنعتی داشتیم، عنوان کرد: در موضوعاتی که مربوطه به حوزه کمیسیون اقتصادی است یک بخش از کار را در این نشست و در شهرستان جمع‌بندی می‌کنیم و بخشی دیگر در کمیسیون اقتصادی در تهران مطرح و پیگیری می‌شود.
وی افزود: پیگیری موضوع تأمین مالی حوزه نظام بانکی ازجمله مواردی است که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار می‌گیرد.
پور ابراهیمی بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته یک خط اعتباری 16 هزار میلیارد تومانی به مجموعه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور اختصاص یافت و بر اساس گزارشی که ما از شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به دست آوردیم تخصیص منابع مالی از این بخش در دو شهرستان آبادان و خرمشهر کمترین میزان بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در نشست شورای اداری استان خوزستان که قرار است در آبادان برگزار شود این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم تا دلایل آن را بیابیم ضمن آنکه بانک‌ها را مکلف کنیم تا تعهدات خودشان را عملیاتی کنند.
وی تصریح کرد: برآورد ما آن است که حداقل 20 میلیارد تومان منابع مالی لازم است تا بتوانیم بخش زیادی از واحدهایی را که به دلیل نبود سرمایه در گردش متوقف‌شده‌اند را به چرخه فعالیت بازگردانیم و به‌طور حتم این میزان منابع را با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، عملیاتی می‌کنیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس اعلام کرد: در جلسه امشب همچنین در مورد مسائل مالیاتی صحبت شد و ازآنجایی‌که مدیران ارشد سازمان مالیاتی کشور کمیسیون اقتصادی را همراهی می‌کنند لذا در این نشست مقرر شدد تا کارگروه خود را تشکیل داده و بررسی‌های لازم را به انجام برسانند.
پورابراهیمی بیان کرد: با این هدف که خروجی این اقدام بتواند آن بخش از تصمیماتی را که در نشست ما در آبادان به نتیجه می‌رسد عملیاتی کند و بقیه موارد را نیز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار قرار می‌دهیم.
وی بیان کرد: در موضوع واگذاری بخش سهام پالایشگاه آبادان که یکی از دغدغه‌های مسئولان و نمایندگان بود با توجه به اینکه مصوبه 27 بهمن‌ماه سال گذشته هیئت‌وزیران در خصوص این موضوع، مصوبه قابل قبولی نیست و با توجه به درخواست نمایندگان شهرهای آبادان و خرمشهر نامه‌ای را برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم و احتمالاً ظرف هفته آینده به دستور وی جلسه هیئت تطبیق تشکیل و به‌احتمال‌زیاد این مصوبه هیئت‌وزیران با دستور رئیس مجلس لغو می‌شود که گزارش آن را نیز به‌زودی اعلام می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در مورد تصمیمات مرتبط با استقرار گمرک در دروازه‌های منطقه آزاد اروند نیز نیاز است تا این موضوع با سرعت بیشتری به انجام برسد و به نظر می‌رسد ظرف مدت دو یا سه ماه آینده و با پیگیری‌هایی که در کمیسیون از طریق وزارت اقتصاد و شخص وزیر خواهیم داشت، استقرار گمرک در ورودی‌های دائمی 4 دروازه منطقه آزاد اروند پیگیری و عملیاتی شود.
وی گفت: در بحث همکاری‌های مشترک در توسعه بنادر به‌ویژه در موضوع لایروبی اروندرود که یکی از دغدغه‌های مردم این خطه از کشورمان است ، مقرر شد تا کارگروهی تشکیل شود و بخشی از مسائل که بایستی از طریق دیپلماسی انجام شود از طریق وزارت امور خارجه دنبال شده و بخش‌هایی که مربوطه به حوزه اقتصاد است نیز از طریق کمیسیون پیگیری شود،
نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: مجموعه آنچه را که به‌عنوان مشکلات و مسائل مطرح شد در قالب صورت یک جلسه لحاظ می‌کنیم و امید می‌رود تا بتوانیم در حوزه تصمیمات و شرح وظایف کمیسیون اقتصادی گامی برداریم و نتایج این نشست را به مردم خوزستان به‌ویژه آبادانی ها و خرمشهری‌ها اطلاع می‌دهیم.
انتهای پیام/
