به گزارش ایرنا، در اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان خوزستان که دوشنبه برگزار شد گزارش مرکز پژوهش های مجلس با موضوع وضعیت محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی‌ها حاکی از حال ناخوش خوزستان در بین آمار و ارقامی است که به صورت فصلی پایش می‌شود و در نهایت نیاز به علاج بخشی و درمان دارد.
در این گزارش ها، اعداد هرچقدر به امتیاز ۱۰ نزدیک باشند، نشان دهنده بد بودن وضعیت است.
خوزستان در ۱۰ مولفه وضعیت بدی دارد
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در این خصوص، اظهارداشت: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه عواملی که بر عملکرد و هزینه های بنگاه ها موثرند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند.
ایمان وسطایی از جمله این مجموع عوامل را قوانین و مقررات، کیفیت زیرساختها و ... که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است، عنوان کرد.
وی در خصوص اینکه استان خوزستان از بین ۲۸ مولفه در ۱۰ مورد آن شرایط مناسبی ندارد، گفت: در این بررسی ها فعالان بخش اقتصادی استان به مشکلات خود در زمینه های دریافت تسهیلات از بانک ها، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی و حکومتی تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران اشاره کرده اند.
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ادامه داد: این مولفه ها عمده مواردی هستند که استان در آن رتبه های خوبی کسب نکرده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با اشاره به اینکه مشکل دریافت تسهیلات از بانک های خوزستان امتیاز ۸.۱۱ (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است) را به خود اختصاص داده که در سطح کشور جایگاه بیست و سوم را دارد.
وی با اشاره به اینکه استان خوزستان در شاخص نسبت مانده تسهیلات جاری و غیرجاری به مانده سپرده مزبور بانک ها(بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۶) ۵۰.۷ درصد را به خود اختصاص داده است، گفت: با وجود اینکه در این زمینه میانگین کشوری ۸۵ درصد است و استان خوزستان از نظر مانده سپرده در رتبه پنجم قرار دارد ولی از نظر نسبت مانده تسهیلات به سپرده در جایگاه ۳۱ قرار گرفته است.
وسطایی همچنین با اشاره جایگاه استان در رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات به عنوان دومین مولفه در بین مولفه های بد استان، بیان داشت: خوزستان در این زمینه ۷.۱۴ امتیاز دارد که بیستمین استان کشور در این خصوص محسوب می شود.
وی توضیح داد: در ساختار GDP استان (ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ) نفت و کشاورزی ۶۰ درصد کل را تشکیل می دهند در حالی که همین ۲ بخش در GDP کشور ۲۲ درصد است.
وسطایی با اشاره به اینکه این ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف است، افزود: به همین دلیل وقتی که سهم استان برای درآمدهای مالیاتی مصوب تعیین می شود این میزان از معافیت باعث ایجاد نارضایتی در بین فعالان اقتصادی شده است.
وی خاطرنشان کرد: مولفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات" در خوزستان امتیاز ۸.۵۷ را دارد که در مقایسه با کشور در جایگاه دوازدهم قرار داد.
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان خاطرنشان کرد: این شاخص به نوعی یکی از بدترین مولفه های محیط کسب و کار برای استان محسوب می شود به این خاطر که امتیاز استان از ۵.۳۸ به ۸.۵۷ رسیده و این نشان دهنده شدت تاثر تورم و افزایش قیمت ها به فعالان اقتصادی استان است.
وسطایی در خصوص مولفه بعدی یعنی"فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی و حکومتی" گفت: این بخش از مولفه ها دارای امتیاز ۷.۲۶ و رتبه ۲۹ در مقایسه با دیگر استان های کشور است.
وی گفت: شاخص های بکار برده شده در این زمینه نسبت شکایات پاسخ داده شده به شکایات دریافتی، متوسط زمان رسیدگی به شکایات، احقاق حقوق قانونی در ادارات دولتی، شفافیت و سلامت اداری، میزان شیوع رشوه در ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیم های مسئولان است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به مولفه "تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار"، گفت: خوزستان در این مولفه امیتاز ۷.۱۸ را به خود اختصاص داده که در مقایسه به کل کشور در جایگاه بیست و پنجم قرار دارد.
وی یادآور شد: شاخص های تشکیل دهنده این مولفه نیز رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیر مجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی، وجود کلاهبرداری در بازار، نسبت تعداد کالاهای دارای استاندارد به کل کالاهای مشمول استاندارد اجباری در استان هستند.
وسطایی همچنین ششمین مولفه استان را "موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی " بیان کرد و گفت: این مولفه نیز از سوی فعالان اقتصادی استان خوزستان امتیاز ۷.۲۶ را دریافت کرده که رتبه بیست و دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان مورد بعدی که استان خوزستان را در ردیف این مولفه های دهگانه جای داده؛ بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار عنوان کرد و گفت: استان خوزستان در این زمینه امیتاز ۷.۶۱ را کسب کرده و جایگاه هفدهم در بین دیگر استان ها پیدا کرده است.
وی همچنین به مولفه "وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار" از دید فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و امتیاز خوزستان در این بخش را ۷.۲ با رتبه هفدهم کشور عنوان کرد.
او ادامه داد: "تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی" از جمله دیگر مولفه های با امتیاز نامطلوب محیط کسب و کار در خوزستان خواند که از امتیاز ۶.۸ و جایگاه بیشت و هشتم در کشور برخوردار است.
این مقام مسئول در دبیرخانه شورای برنامه ریزی استان همچنین اضافه کرد: استان خوزستان از دید فعالان اقتصادی امتیاز ۶.۷۳ در زمینه "ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران" برخوردار است که جایگاه بیست و دوم را در کشور دارد.
ضرورت واقعیت نگاری از فضای کسب و کار
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان با تاکید بر اینکه برای بهبود محیط کسب و کار نیاز است که وضعیت موجود شفاف و روشن شود، گفت: واقع نگاری در این زمینه یک امر ضروری است و دستگاه های اجرایی باید راهکارهای خود را طی ۱۰ روز آینده جهت بهبود این شرایط ارائه کنند.
امید حاجتی با تاکید بر اینکه وضعیت موجود بخشی از آن متاثر از شرایط کلی در کشور است، گفت: بخشی از این شرایط را اعمال تحریم های ظالمانه بر کشور و استان تحمیل کرده است.
دبیر شورای برنامه ریزی استان خوزستان توضیح داد: برای انجام هراقدام علاج بخشی نیاز داریم که نقاط ضعف استان شناسایی شوند.
وی توضیح داد: این گزارش توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده که از بین ۲۸ مولفه ۱۰ مورد آن بر محیط کسب و کار استان خوزستان تاثیر نامطلوب گذاشته است اما دیگر موارد این مولفه ها در استان با مشکل چندانی مواجه نیستند.
وضعیت موجود استان متاثر از شرایط کشور است
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان نیز در واکنش به این گزارش، اظهارداشت: از بین مولفه های دهگانه ۳۹ درصد از آنها بر دامنه ۶ (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است) است و ۳۲ درصد از آن زیر عدد ۶ است.
رضا قیصی پور با اشاره به اینکه رفع بخشی از مولفه ها در سطح استان با برخی اقدامات قابل رفع است، گفت: اما عوامل کشوری که بر محیط کسب و کار حاکم شده را نمی توان در به وجود آمدن شرایط موجود بی تاثیر دانست.
وی به گزارشی مبنی بر پایش اهمیت سرمایه گذاری که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه می شود اشاره کرد و گفت: این گزارش نشان می دهد که حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه گذاری در بدترین وضعیت قرار دارد.
مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری خوزستان نیز یادآور شد: برای بهبود وضعیت موجود در تلاش هستیم تا پنجره واحد سرمایه گذاری افتتاح شود و از سرمایه گذاران حمایت های لازم صورت بگیرد.
بر اساس این گزارش، محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند. امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود.
با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.
۹۹۳۱/۶۰۶۸
