به گزارش ایرنا فرشید پورحاجت روز دوشنبه در پنجاهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر اهواز با تاکید بر لزوم پرداخت عوارض شهری به عنوان درآمد شهرداری افزود: حدود 2 ماه پیش لایحه تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت توسط شهرداری اهواز به شورای اسلامی این شهر ارسال شد که انجمن انبوه سازان نسبت به آن انتقاد کرد.
وی گفت: این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل رشد 300 درصدی عوارض و کاهش درخواست صدور پروانه ساخت که منجر به کم شدن درآمدهای شهرداری شد، بار دیگر یک لایحه اصلاحی از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال شد.
پورحاجت یادآور شد: در لایحه جدید شهرداری گفته شده که مبنای محاسبه عوارض، دفترچه تعیین نرخ سال 94 به اضافه 30 درصد دیگر است اما با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که حدود 70 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعیین عوارض ضمن حصول درآمد شهرداری، نباید فشار زیادی بر شهروندان تحمیل کند گفت: ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که مبنای تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت شهرداری است به نوبه خود تورم زا است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن ادامه داد: تا سال 94 مبنای محاسبه عوارض براساس عرض گذر در هر منطقه بود اما پس از آن مبنای محاسبه بلوک بندی شد؛ در هر منطقه محل های پر رونق و کم رونقی وجود دارد که هر کدام باید ضرایب خاص خود را داشته باشند اما شهرداری ضریب 30 درصدی
را براساس منطقه پر رونق در نظر گرفته است.
به گفته وی در نظر گرفتن محله های پر رونق برای تعیین ضرایب عوارض پروانه ساخت یک اشتباه استراتژیک است و باید محله های کم رونق مبنای محاسبه قرار می گرفت تا فشار کمتری به مردم وارد شود و از سوی دیگر سبب افزایش غیر معقول قیمت مسکن نشود.
به گفته کارشناسان ارزش معاملاتی املاک که طبق ماده 64 تعیین می‌شود، با 20 نوع از عوارض از جمله عوارض شهرداری‌ها در ارتباط است و ارتباط مستقیم با فعالیت ساختمان دارد اما در اجرای این قانون، مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار نگرفته است و هر کدام از سازمان‌های مرتبط به صورت سلیقه‌ای با این امر برخورد کرده اند، در حالی که در قانون قدیم، ارزش معاملاتی براساس گذر تعیین می شد.
پورحاجت پیش از این در گفت و گو با ایرنا بیان کرده بود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار هر سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی برای تصویب مقررات اخذ عوارض باید نظر بخش خصوصی نیز جویا شود اما شورای شهر اهواز در تصویب این لایحه هیچ نظرخواهی از انجمن انبوه سازان خوزستان نکرد. دعوت وی در نشست امروز شورا برای کسب نظر انبوه سازان در این زمینه صورت گرفت.
شورای اسلامی شهر اهواز در جلسه پیشین علنی خود، لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر اصلاح نرخ عوارض پروانه ساخت را تصویب کرد. مبنای محاسبه این عوارض دفترچه تعیین نرخ عوارض سال 94 به اضافه 30 درصد افزایش قیمت است.
لوایح اصلاح و ایجاد ردیف های بودجه مصوب سال 97 در راستای تامین مصالح ساختمانی برای تعمیر و بازسازی تعدادی از منازل آسیب دیده و در معرض خطر و ناایمن، اصلاح ردیف بودجه مصوب سال 97 بر اساس جدول ارایه داده شد از سوی شهرداری اهواز، تحقق تبصره 7 ماده 17قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مساعدت به کمیسیون های فرهنگی و ورزش و جوانان شورای شهر با اکثریت آرا اعضای شورای شهر به تصویب رسیدند.
9887/ 6037
انتهای پیام وی گفت: این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل رشد 300 درصدی عوارض و کاهش درخواست صدور پروانه ساخت که منجر به کم شدن درآمدهای شهرداری شد، بار دیگر یک لایحه اصلاحی از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر ارسال شد.
پورحاجت یادآور شد: در لایحه جدید شهرداری گفته شده که مبنای محاسبه عوارض، دفترچه تعیین نرخ سال 94 به اضافه 30 درصد دیگر است اما با محاسبات صورت گرفته مشخص شد که حدود 70 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه تعیین عوارض ضمن حصول درآمد شهرداری، نباید فشار زیادی بر شهروندان تحمیل کند گفت: ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که مبنای تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت شهرداری است به نوبه خود تورم زا است.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن ادامه داد: تا سال 94 مبنای محاسبه عوارض براساس عرض گذر در هر منطقه بود اما پس از آن مبنای محاسبه بلوک بندی شد؛ در هر منطقه محل های پر رونق و کم رونقی وجود دارد که هر کدام باید ضرایب خاص خود را داشته باشند اما شهرداری ضریب 30 درصدی
را براساس منطقه پر رونق در نظر گرفته است.
به گفته وی در نظر گرفتن محله های پر رونق برای تعیین ضرایب عوارض پروانه ساخت یک اشتباه استراتژیک است و باید محله های کم رونق مبنای محاسبه قرار می گرفت تا فشار کمتری به مردم وارد شود و از سوی دیگر سبب افزایش غیر معقول قیمت مسکن نشود.
به گفته کارشناسان ارزش معاملاتی املاک که طبق ماده 64 تعیین می‌شود، با 20 نوع از عوارض از جمله عوارض شهرداری‌ها در ارتباط است و ارتباط مستقیم با فعالیت ساختمان دارد اما در اجرای این قانون، مناطق کم برخوردار مورد توجه قرار نگرفته است و هر کدام از سازمان‌های مرتبط به صورت سلیقه‌ای با این امر برخورد کرده اند، در حالی که در قانون قدیم، ارزش معاملاتی براساس گذر تعیین می شد.
پورحاجت پیش از این در گفت و گو با ایرنا بیان کرده بود: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار هر سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی برای تصویب مقررات اخذ عوارض باید نظر بخش خصوصی نیز جویا شود اما شورای شهر اهواز در تصویب این لایحه هیچ نظرخواهی از انجمن انبوه سازان خوزستان نکرد. دعوت وی در نشست امروز شورا برای کسب نظر انبوه سازان در این زمینه صورت گرفت.
شورای اسلامی شهر اهواز در جلسه پیشین علنی خود، لایحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر اصلاح نرخ عوارض پروانه ساخت را تصویب کرد. مبنای محاسبه این عوارض دفترچه تعیین نرخ عوارض سال 94 به اضافه 30 درصد افزایش قیمت است.
لوایح اصلاح و ایجاد ردیف های بودجه مصوب سال 97 در راستای تامین مصالح ساختمانی برای تعمیر و بازسازی تعدادی از منازل آسیب دیده و در معرض خطر و ناایمن، اصلاح ردیف بودجه مصوب سال 97 بر اساس جدول ارایه داده شد از سوی شهرداری اهواز، تحقق تبصره 7 ماده 17قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مساعدت به کمیسیون های فرهنگی و ورزش و جوانان شورای شهر با اکثریت آرا اعضای شورای شهر به تصویب رسیدند.
9887/ 6037
کپی شد
