سید حسین میرشجاعیان روز چهارشنبه در مراسم راه اندازی سامانه دادور در مشهد افزود: دولت از آغاز فعالیت خود بهبود فضای کسب و کار را در اولویت قرار داد زیرا نرخ تورم به بالای 40 درصد و صادرات نفت به شدت محدود و به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود.
وی اظهار کرد: به دلیل شرایط محیطی، حرکت بر روی سیاست های مالی و پولی به راحتی امکان پذیر نبود و به سیاستگذار اجازه نمی داد سیاست های پولی و مالی خود را اتخاذ کند.
وی گفت: از آنجا که بهبود شرایط فضای کسب و کار و اتخاذ سیاست های پولی و مالی باهم امکان پذیر نبود، دولت به سوی اتخاذ سیاست های 'جانب عرضه' پیش رفت تا هزینه های جانبی فضای کسب و کار را به حداقل برساند.
میرشجاعیان افزود: یک سری عوامل داخلی و خارجی باعث می شود هزینه فعالیت اقتصادی یک بنگاه افزایش یابد و نااطمینانی در فضای کسب و کار بوجود آید که افزایش چک های برگشتی در چند سال اخیر گویای این مطلب است لذا دولت با سیاست های 'جانب عرضه' تلاش می کند هزینه های تولید را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 92 ابلاغ شد و کارهای مختلفی صورت گرفت که منجر به بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی فضای کسب و کار شد و در این زمینه رتبه ایران در یکی از شاخص ها از رتبه 152 به رتبه 117 رسید.
وی گفت: با این حال، وضعیت ایران در فضای کسب و کار نسبت به رقبای خود در منطقه مطلوب نیست، ایران در منطقه رقبای جدی دارد که بهترین ها در جهان هستند و شرایط برای بهبود این وضعیت بسیار دشوار است.
میرشجاعیان با اشاره به راه اندازی هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این هیات در راستای ساماندهی مجوزها در گام نخست 2 هزار و 100 مجوز در فضای کسب و کار احصا کرد که برخی از آنها مجوز برای فضای کسب و کار نبود اما 99 درصد آنها پشتوانه قانونی داشت.
وی اظهار کرد: در گام دوم، هیات مقررات زدایی از دستگاه های اجرایی 500 مجوز را حذف کرد و هم اکنون یکهزار و 570 مجوز در فضای کسب و کار کشور وجود دارد که برخی از آنها قابل تغییر هستند.
وی استانداردسازی و افزایش سرعت تبادل اطلاعات را نتیجه دولت الکترونیک دانست و گفت: در این راستا نقشه ملی استعلامات و مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی طراحی شد که باعث صرفه جویی در وقت و سرعت بخشیدن به امور می گردد.
میرشجاعیان افزود: براساس پایش صورت گرفته از پنج دستگاه استعلام دهنده و پنج دستگاه استعلام گیرنده، قوه قضائیه با سهم 27 درصد، نیروی انتظامی با سهم 18 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با سهم 11 درصد، وزارت کشور با سهم 9 درصد و وزارت بهداشت با سهم پنج درصد بیشترین استعلام ها دهنده ها هستند.
وی اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با سهم 55 درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سهم هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با سهم 6 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سهم چهار درصد و بانک مرکزی با سهم سه درصد بیشترین استعلام گیرنده ها می باشند.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم استعلامات دریافت شده مربوط به اصناف است، گفت: سه میلیون نفر در کشور دارای پروانه صنفی هستند و 19 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر بخش صنفی می باشند که نشان می دهد اطمینان دولت به بخش خصوصی در حد اندک است.
میرشجاعیان افزود: دلیل اینکه مردم بهبود فضای کسب و کار را به رغم همه اقدامات انجام شده، احساس نمی کنند این است که دستگاه های اجرایی هنوز با الگوی سنتی با یکدیگر تبادل اطلاعات انجام می دهند و هنوز اکثر دستگاه ها، دارای اتوماسیون نیستند.
وی اظهار کرد: برای ساماندهی به وضعیت ارتباطات بین دستگاهی و کاهش مجوزها و استعلامات، سیستم هوشمندی به نام سامانه مجوزهای کشور یا مرکز ملی پایش محیط کسب و کار راه اندازی شد.
وی گفت: این سامانه دارای ساختار سیستماتیک قابل پایش و نظارت و رصد به صورت هوشمند است و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکار عملی و تجربه شده در مقیاس جهانی می باشد که امکان وقوع تخلف و ایجاد مشکل در صدور مجوزها را به صفر می رساند.
میرشجاعیان افزود: اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار دارای چهار زیربخش شامل سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار (یاور)، پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور (نما) است.
وی اظهار کرد: در گام نخست سامانه دادور در 12 استان کشور از جمله خراسان رضوی راه اندازی شده که در آن به عنوان یک سامانه یکپارچه پاسخگویی به سوالات مردم، شکایات از طریق سه مرجع استاندار، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول و شورای رقابت قابل پیگیری است.
7489 / 6053
انتهای پیام وی اظهار کرد: به دلیل شرایط محیطی، حرکت بر روی سیاست های مالی و پولی به راحتی امکان پذیر نبود و به سیاستگذار اجازه نمی داد سیاست های پولی و مالی خود را اتخاذ کند.
وی گفت: از آنجا که بهبود شرایط فضای کسب و کار و اتخاذ سیاست های پولی و مالی باهم امکان پذیر نبود، دولت به سوی اتخاذ سیاست های 'جانب عرضه' پیش رفت تا هزینه های جانبی فضای کسب و کار را به حداقل برساند.
میرشجاعیان افزود: یک سری عوامل داخلی و خارجی باعث می شود هزینه فعالیت اقتصادی یک بنگاه افزایش یابد و نااطمینانی در فضای کسب و کار بوجود آید که افزایش چک های برگشتی در چند سال اخیر گویای این مطلب است لذا دولت با سیاست های 'جانب عرضه' تلاش می کند هزینه های تولید را کاهش دهد.
وی اظهار کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 92 ابلاغ شد و کارهای مختلفی صورت گرفت که منجر به بهبود رتبه ایران در شاخص های بین المللی فضای کسب و کار شد و در این زمینه رتبه ایران در یکی از شاخص ها از رتبه 152 به رتبه 117 رسید.
وی گفت: با این حال، وضعیت ایران در فضای کسب و کار نسبت به رقبای خود در منطقه مطلوب نیست، ایران در منطقه رقبای جدی دارد که بهترین ها در جهان هستند و شرایط برای بهبود این وضعیت بسیار دشوار است.
میرشجاعیان با اشاره به راه اندازی هیات مقررات زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این هیات در راستای ساماندهی مجوزها در گام نخست 2 هزار و 100 مجوز در فضای کسب و کار احصا کرد که برخی از آنها مجوز برای فضای کسب و کار نبود اما 99 درصد آنها پشتوانه قانونی داشت.
وی اظهار کرد: در گام دوم، هیات مقررات زدایی از دستگاه های اجرایی 500 مجوز را حذف کرد و هم اکنون یکهزار و 570 مجوز در فضای کسب و کار کشور وجود دارد که برخی از آنها قابل تغییر هستند.
وی استانداردسازی و افزایش سرعت تبادل اطلاعات را نتیجه دولت الکترونیک دانست و گفت: در این راستا نقشه ملی استعلامات و مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی طراحی شد که باعث صرفه جویی در وقت و سرعت بخشیدن به امور می گردد.
میرشجاعیان افزود: براساس پایش صورت گرفته از پنج دستگاه استعلام دهنده و پنج دستگاه استعلام گیرنده، قوه قضائیه با سهم 27 درصد، نیروی انتظامی با سهم 18 درصد، وزارت امور اقتصادی و دارایی با سهم 11 درصد، وزارت کشور با سهم 9 درصد و وزارت بهداشت با سهم پنج درصد بیشترین استعلام ها دهنده ها هستند.
وی اظهار کرد: اتاق اصناف ایران با سهم 55 درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سهم هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با سهم 6 درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سهم چهار درصد و بانک مرکزی با سهم سه درصد بیشترین استعلام گیرنده ها می باشند.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم استعلامات دریافت شده مربوط به اصناف است، گفت: سه میلیون نفر در کشور دارای پروانه صنفی هستند و 19 میلیون نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درگیر بخش صنفی می باشند که نشان می دهد اطمینان دولت به بخش خصوصی در حد اندک است.
میرشجاعیان افزود: دلیل اینکه مردم بهبود فضای کسب و کار را به رغم همه اقدامات انجام شده، احساس نمی کنند این است که دستگاه های اجرایی هنوز با الگوی سنتی با یکدیگر تبادل اطلاعات انجام می دهند و هنوز اکثر دستگاه ها، دارای اتوماسیون نیستند.
وی اظهار کرد: برای ساماندهی به وضعیت ارتباطات بین دستگاهی و کاهش مجوزها و استعلامات، سیستم هوشمندی به نام سامانه مجوزهای کشور یا مرکز ملی پایش محیط کسب و کار راه اندازی شد.
وی گفت: این سامانه دارای ساختار سیستماتیک قابل پایش و نظارت و رصد به صورت هوشمند است و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات راهکار عملی و تجربه شده در مقیاس جهانی می باشد که امکان وقوع تخلف و ایجاد مشکل در صدور مجوزها را به صفر می رساند.
میرشجاعیان افزود: اجزای مرکز ملی پایش محیط کسب و کار دارای چهار زیربخش شامل سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور (سام)، سامانه الکترونیکی دریافت شکایات، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوزهای کسب و کار (دادور)، مرکز تماس فوریت های محیط کسب و کار (یاور)، پایگاه اطلاعات مجوزها و استعلامات کشور (نما) است.
وی اظهار کرد: در گام نخست سامانه دادور در 12 استان کشور از جمله خراسان رضوی راه اندازی شده که در آن به عنوان یک سامانه یکپارچه پاسخگویی به سوالات مردم، شکایات از طریق سه مرجع استاندار، بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول و شورای رقابت قابل پیگیری است.
7489 / 6053
کپی شد
