سید امیرحسین قاضی‌ زاده هاشمی روز چهارشنبه طی نشست خبری در مشهد افزود: طی 2 هفته گذشته در این زمینه جلساتی برگزار شده و فراکسیون های مجلس به صورت کلی و مصداقی نظرات‌ خود را به رئیس جمهوری ارائه کرده اند.
وی اظهار کرد: توانایی یک وزیر نقش مهمی در افزایش یا کاهش مشکلات مردم و جامعه دارد.
وی گفت: هم اکنون در برخی حوزه های کلان کشور مشکلات جدی وجود دارد لذا با استقرار دولت دوازدهم مجلس در برخی موارد در زمینه علت تاخیر در امور، پیگیری خواهد کرد.
قاضی‌ زاده هاشمی افزود: کم آبی یکی از مهمترین موضوعاتی است که تبدیل به بحران شده و باید به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
وی اظهار کرد: بیمه بازنشستگی و ورشکستگی صندوق های کوچک از دیگر مشکلات مطرح در کشور است که باید سریع ‌تر حل شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وجود حاشیه نشینی از دیگر مشکلات گریبانگیر کلانشهرهاست و در مشهد نیز نیاز به اصلاح سرانه های حاشیه شهراست.
وی گفت: در حاشیه شهر مشهد در بخشهای فضای سبز، آموزش و پرورش و خدمات درمانی کمبودهایی وجود دارد که با فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی مذاکراتی انجام شده است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد بیمارستان در مناطق حاشیه شهر مشهد مشکل تامین زمین وجود دارد افزود: قرارداد اولیه احداث بیمارستان با وزارت بهداشت منعقد شده و در چند نقطه زمین هم شناسایی و گفت و گو هایی با آستان قدس رضوی انجام شده است.
قاضی‌ زاده هاشمی در باره ردیف بودجه حاشیه شهرهای مذهبی نیز اظهار کرد: کار مجلس در این زمینه در 2 سطح پشتیبانی و نظارت است و برای این امر باید منابعی اختصاص پیدا کند که این مهم توسط سازمان برنامه ‌ریزی و بودجه انجام می‌ شود.
وی در باره تغییر واحد پولی در کشور نیز گفت: حذف یک صفر در واحد پولی کشور مشکلی ایجاد نمی کند ولی ممکن است این امر همراه با افزایش قیمت دلار باشد.
وی در زمینه فیلترینگ شبکه ‌های اجتماعی نیز افزود: در برخی موارد مجوز استفاده عمومی را نمی‌ توان داد و در مورد تلگرام هم مشکلات جدی وجود دارد و شبکه ‌ها برای فعالیت در ایران باید قوانین ما را بپذیرند.
قاضی زاده هاشمی اظهار کرد: قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز در حال تجدید نظر است که این امر به معنای حذف مجازات اعدام نیست بلکه هدف تبدیل مجازات اعدام به دیگر مجازاتهاست.
وی در باره لایحه جداسازی وزارتخانه ‌ها نیز خاطر نشان کرد: این لایحه از لوایح جنجالی خواهد بود و زمزمه‌ هایی وجود دارد که دولت آن را مسترد کند.
وی در زمینه تفسیر مجلس از قانون ورود دیوان محاسبات به شهرداری ‌ها گفت: مجلس موافق این طرح است اما تفسیر شورای نگهبان متفاوت می باشد و نگاه کلی مجلس این است که نهاد های عمومی غیر دولتی باید زیر نظر دیوان محاسبات باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در باره علت انصراف نمایندگان از سوال از رئیس جمهوری در زمینه موسسات اعتباری افزود: طبق مصوبه هیات رئیسه، قرار شده است محمد علی وکیلی دبیر هیات رئیسه مجلس و مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس با نمایندگانی از دولت مذاکره کنند و طبق آن قول و قرارهایی گذاشته شد لذا نمایندگان سوال کننده، پیگیری آن را متوقف کرده اند تا اقدامات به نتیجه برسد.
7505 / 6053 خبرنگار: ندا جواهرفر ** انتشاردهنده: محمد حسین علی مقدم
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.