محمد آذری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد افزود: تاکنون رای جدیدی در خصوص شهردار مشهد صادر نشده اما کارشناسان دیوان محاسبات در این شهرداری مستقر شده و موارد درخواستی نیز در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هم اکنون دسترسی به کل سامانه های نرم افزاری شهرداری مشهد در اختیار نمایندگان دیوان محاسبات است و هیچ محدویت قانونی در این زمینه ندارند. همچنین اختیارات لازم توسط شهرداری مشهد در اختیار دیوان محاسبات برای رسیدگی به دیون شهرداری قرار گرفته است.
29 خرداد گذشته حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد به مدت 2 ماه از سوی دیوان محاسبات ابلاغ و 30 خرداد نیز با توجه به قبول اعاده دادرسی از سوی حاکم شرع دیوان محاسبات اجرای این حکم مزبور با دستور دادستان دیوان محاسبات تا اتخاذ تصمیم جدید متوقف شد.
علت حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد 'عدم اجازه وی برای ورود دیوان محاسبات به حسابرسی بودجه شهرداری' عنوان شد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ادامه نشست خبری امروز همچنین از ارسال لایحه اخذ عوارض 3 درصد صدور پروانه از شهروندان به عنوان سهم آموزش و پرورش به شورای شهر خبر داد.
وی افزود: تا پایان سال 1391 قبوض جداگانه ای تا سقف پنج درصد از محل صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین، پذیره و نوسازی بابت عوارض آموزش و پرورش از شهروندان مشهدی گرفته می شد.
آذری ادامه داد: در شورای سوم شهر مشهد طی مصوبه ای از ابتدای سال 1392 شهرداری مشهد اجازه دریافت این عوارض و پرداخت آن به آموزش و پرورش را نداشت. آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان با اذعان به اینکه عدم دریافت سهم آموزش و پرورش از عوارض نوسازی محمل قانونی ندارد و دارای پیگرد قانونی است موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع داده است.
وی گفت: با این وجود هنوز دیوان محاسبات هنوز رایی صادر نکرده است. در این راستا لایحه دو فوریتی برای دریافت عوارض آموزش و پرورش تنظیم و به شورای شهر مشهد ارائه شد.
معاون شهردار مشهد افزود: 2 فوریت این لایحه در نشست امروز شورای شهر مشهد رای نیاورد اما مقرر شد طی یک هفته آتی در قالب لایحه یک فوریتی بررسی شود.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
7505/1858
انتهای پیام وی ادامه داد: هم اکنون دسترسی به کل سامانه های نرم افزاری شهرداری مشهد در اختیار نمایندگان دیوان محاسبات است و هیچ محدویت قانونی در این زمینه ندارند. همچنین اختیارات لازم توسط شهرداری مشهد در اختیار دیوان محاسبات برای رسیدگی به دیون شهرداری قرار گرفته است.
29 خرداد گذشته حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد به مدت 2 ماه از سوی دیوان محاسبات ابلاغ و 30 خرداد نیز با توجه به قبول اعاده دادرسی از سوی حاکم شرع دیوان محاسبات اجرای این حکم مزبور با دستور دادستان دیوان محاسبات تا اتخاذ تصمیم جدید متوقف شد.
علت حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد 'عدم اجازه وی برای ورود دیوان محاسبات به حسابرسی بودجه شهرداری' عنوان شد.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد در ادامه نشست خبری امروز همچنین از ارسال لایحه اخذ عوارض 3 درصد صدور پروانه از شهروندان به عنوان سهم آموزش و پرورش به شورای شهر خبر داد.
وی افزود: تا پایان سال 1391 قبوض جداگانه ای تا سقف پنج درصد از محل صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین، پذیره و نوسازی بابت عوارض آموزش و پرورش از شهروندان مشهدی گرفته می شد.
آذری ادامه داد: در شورای سوم شهر مشهد طی مصوبه ای از ابتدای سال 1392 شهرداری مشهد اجازه دریافت این عوارض و پرداخت آن به آموزش و پرورش را نداشت. آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان با اذعان به اینکه عدم دریافت سهم آموزش و پرورش از عوارض نوسازی محمل قانونی ندارد و دارای پیگرد قانونی است موضوع را به دیوان محاسبات ارجاع داده است.
وی گفت: با این وجود هنوز دیوان محاسبات هنوز رایی صادر نکرده است. در این راستا لایحه دو فوریتی برای دریافت عوارض آموزش و پرورش تنظیم و به شورای شهر مشهد ارائه شد.
معاون شهردار مشهد افزود: 2 فوریت این لایحه در نشست امروز شورای شهر مشهد رای نیاورد اما مقرر شد طی یک هفته آتی در قالب لایحه یک فوریتی بررسی شود.
خبرنگار: ندا جواهرفر **انتشاردهنده: حسین کریم زاده
7505/1858
کپی شد
