به گزارش ایرنا، 29 خرداد حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد به مدت 2 ماه، از سوی دیوان محاسبات کشور
ابلاغ و 30 خرداد نیز با توجه به قبول اعاده دادرسی از سوی حاکم شرع دیوان محاسبات، اجرای حکم مزبور با دستور دادستان دیوان محاسبات تا اتخاذ تصمیم جدید متوقف شد.
علت حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد نیز 'عدم اجازه شهردار برای ورود دیوان محاسبات به حسابرسی بودجه شهرداری' عنوان شده بود.
شهردار مشهد در نشست امروز شورای اسلامی این شهر برای چندمین بار به دفاع از خود پرداخت و از حکم انفصال از خدمتش به عنوان سوژه تبلیغاتی و اهرم فشار بر شهرداری مشهد یاد کرد.
سید صولت مرتضوی گفت: کمتر مدیری یافت می شود که در دیوان محاسبات پرونده نداشته باشد.
وی افزود: مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان است و نظر شورای نگهبان نیز این است که دیوان محاسبات فقط مجاز به ورود به بودجه کشوری می باشد.
وی اظهار کرد: حکم انفصال از خدمت با پشتوانه ادعایی صادر شده که وجهه قانونی ندارد و طبق مصوبه شورای شهر مشهد و برخی تفسیرهای قانونی شورای نگهبان، دیوان محاسبات اجازه ورود به موضوع حسابرسی شهرداری را ندارد.
شهردار مشهد گفت: وقتی گفتم حکم بنده سیاسی کاری بوده مخاطبم دیوان محاسبات کشور نبود بلکه دستهای پنهانی است که از کاه کوه می سازند و اعتراض من به رسانه ای شدن این حکم بود.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی ادعا کرده من از ابلاغ این حکم جلوگیری کرده ام در صورتی که این حکم به رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغ شده بود.
رئیس شورای اسلامی مشهد نیز در این نشست گفت: از سال 1390 به بعد دیوان محاسبات در پی افزایش اختیارات خود بود.
محمد کمال سرویها افزود: در سال 90 قانون ورود دیوان محاسبات به حساب دستگاه های مختلف اعم از بودجه های کشوری یا بودجه های داخلی دستگاه ها در مجلس مطرح شد و چندین بار شورای نگهبان با ورود دیوان محاسبات به حسابهای خارج از بودجه کشوری و بودجه شهرداری ها مخالفت کرد.
وی اظهار کرد: اگر این قانون تصویب شود اختیارات شوراها مبنی بر نظارت بر بودجه شهرداری ها محدود می شود.
وی گفت: به دنبال اجرای قانون هستیم و شهردار مشهد در مسیر قانون همکاری با دیوان محاسبات را داشته است.
سرویها افزود: طبق مصوبه شورای شهر مشهد نظارت بر بودجه شهرداری فقط بر عهده شورای اسلامی شهر است که البته این مصوبه مورد اعتراض فرمانداری مشهد قرار گرفت ولی تا این مصوبه در هیات اختلاف طرح نشود، ملاک نظارت بر بودجه شهرداری مشهد مصوبه شورای شهر است.
سید صولت مرتضوی شهردار مشهد اول تیرماه نیز طی نشست خبری 2 ساعته در جمع اصحاب رسانه با استناد به بندهای قانونی، خود را تبرئه و اقدام خویش مبنی بر اجازه ندان به دیوان محاسبات برای ورود به حسابهای شهرداری را قانونی اعلام کرد.
دیوان محاسبات کشور نیز در واکنش به اظهارات شهردار مشهد در نشست خبری خود، روز گذشته اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: شهردار محترم مشهد در نشست خبری اول تیر ماه در باره رأی انفصال از خدمت صادره توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالب نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده اند، که تکذیب می شود.
این اطلاعیه می افزاید: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفتن قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابلای مصاحبه مزبور فقدان تخصص در این موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده چه رسد به اینکه تفسیر دقیق از قانون ارائه گردد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار متخصصان دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفه ای به انجام وظایف خود می پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی کاری وارد نمود.
اطلاعیه مزبور می افزاید: تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه کننده می توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است به گونه ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است و گرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد شد.
7505 / 6053 گزارشگر: ندا جواهرفر** منتشرکننده: محمد حسین علی مقدم
انتهای پیام ابلاغ و 30 خرداد نیز با توجه به قبول اعاده دادرسی از سوی حاکم شرع دیوان محاسبات، اجرای حکم مزبور با دستور دادستان دیوان محاسبات تا اتخاذ تصمیم جدید متوقف شد.
علت حکم انفصال از خدمت شهردار مشهد نیز 'عدم اجازه شهردار برای ورود دیوان محاسبات به حسابرسی بودجه شهرداری' عنوان شده بود.
شهردار مشهد در نشست امروز شورای اسلامی این شهر برای چندمین بار به دفاع از خود پرداخت و از حکم انفصال از خدمتش به عنوان سوژه تبلیغاتی و اهرم فشار بر شهرداری مشهد یاد کرد.
سید صولت مرتضوی گفت: کمتر مدیری یافت می شود که در دیوان محاسبات پرونده نداشته باشد.
وی افزود: مفسر قانون اساسی، شورای نگهبان است و نظر شورای نگهبان نیز این است که دیوان محاسبات فقط مجاز به ورود به بودجه کشوری می باشد.
وی اظهار کرد: حکم انفصال از خدمت با پشتوانه ادعایی صادر شده که وجهه قانونی ندارد و طبق مصوبه شورای شهر مشهد و برخی تفسیرهای قانونی شورای نگهبان، دیوان محاسبات اجازه ورود به موضوع حسابرسی شهرداری را ندارد.
شهردار مشهد گفت: وقتی گفتم حکم بنده سیاسی کاری بوده مخاطبم دیوان محاسبات کشور نبود بلکه دستهای پنهانی است که از کاه کوه می سازند و اعتراض من به رسانه ای شدن این حکم بود.
وی افزود: استاندار خراسان رضوی ادعا کرده من از ابلاغ این حکم جلوگیری کرده ام در صورتی که این حکم به رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ابلاغ شده بود.
رئیس شورای اسلامی مشهد نیز در این نشست گفت: از سال 1390 به بعد دیوان محاسبات در پی افزایش اختیارات خود بود.
محمد کمال سرویها افزود: در سال 90 قانون ورود دیوان محاسبات به حساب دستگاه های مختلف اعم از بودجه های کشوری یا بودجه های داخلی دستگاه ها در مجلس مطرح شد و چندین بار شورای نگهبان با ورود دیوان محاسبات به حسابهای خارج از بودجه کشوری و بودجه شهرداری ها مخالفت کرد.
وی اظهار کرد: اگر این قانون تصویب شود اختیارات شوراها مبنی بر نظارت بر بودجه شهرداری ها محدود می شود.
وی گفت: به دنبال اجرای قانون هستیم و شهردار مشهد در مسیر قانون همکاری با دیوان محاسبات را داشته است.
سرویها افزود: طبق مصوبه شورای شهر مشهد نظارت بر بودجه شهرداری فقط بر عهده شورای اسلامی شهر است که البته این مصوبه مورد اعتراض فرمانداری مشهد قرار گرفت ولی تا این مصوبه در هیات اختلاف طرح نشود، ملاک نظارت بر بودجه شهرداری مشهد مصوبه شورای شهر است.
سید صولت مرتضوی شهردار مشهد اول تیرماه نیز طی نشست خبری 2 ساعته در جمع اصحاب رسانه با استناد به بندهای قانونی، خود را تبرئه و اقدام خویش مبنی بر اجازه ندان به دیوان محاسبات برای ورود به حسابهای شهرداری را قانونی اعلام کرد.
دیوان محاسبات کشور نیز در واکنش به اظهارات شهردار مشهد در نشست خبری خود، روز گذشته اطلاعیه ای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: شهردار محترم مشهد در نشست خبری اول تیر ماه در باره رأی انفصال از خدمت صادره توسط دیوان محاسبات، اظهاراتی خلاف واقع و فاقد پایه و اساس ابراز نمودند و طی آن مطالب نادرست را به دیوان محاسبات کشور نسبت داده اند، که تکذیب می شود.
این اطلاعیه می افزاید: بحث در دامنه صلاحیت دیوان محاسبات کشور و استناد صرف به قانون اساسی بدون در نظر گرفتن قانون دیوان محاسبات کشور به ویژه تبصره ذیل ماده (2) و نیز رأی جدیدالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیازمند تخصص و دانش کافی است که در لابلای مصاحبه مزبور فقدان تخصص در این موضوع مشهود بوده تا جایی که حتی عناوین قانونی نیز به غلط استفاده شده چه رسد به اینکه تفسیر دقیق از قانون ارائه گردد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: رسیدگی در دیوان محاسبات حاصل کار متخصصان دیوان است که همواره با رعایت اصول و استقلال حرفه ای به انجام وظایف خود می پردازند و وابسته به هیچ گرایش و جناح سیاسی نیستند تا بتوان به ایشان اتهام سیاسی کاری وارد نمود.
اطلاعیه مزبور می افزاید: تنها برداشتی که از مطالب مطروحه توسط مصاحبه کننده می توان داشت نوعی فرافکنی در سایه هیجانات ناپایدار احساسی است به گونه ای که انگار جای شاکی و متشاکی عوض شده است و گرنه پرونده ایشان هم یکی از صدها پرونده ای است که در دیوان محاسبات مسیر قانونی رسیدگی خود را طی کرده و تا آنجا که امکان قانونی برای ایشان وجود داشته باشد اعم از تجدیدنظر و اعاده دادرسی اعمال خواهد شد.
7505 / 6053 گزارشگر: ندا جواهرفر** منتشرکننده: محمد حسین علی مقدم
کپی شد
