معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: تاکنون 1566 اثر ثبت ملی در سطح استان داریم و امیدواریم ثبت جهانی یک اثر را در استان در سال جاری و یا سال آینده داشته باشیم.
مرجان اکبری در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با حضور در تحریریه این خبرگزاری در خصوص آمار آثار تاریخی ثبت شده در سطح استان اظهار کرد: به نوعی می‌توان گفت هرروز تعداد آثار به‌روز می‌شود و به محض ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، این تعداد تغییر می‌کند و شاید به این خاطر است که تا به حال، اعلام تعدادها گاهی ضد و نقیض بوده است و تا این تاریخ 1566 اثر ثبت شده داریم که البته ثبت این آثار در گذشته‌های دور و از سال 1310 آغاز شده و تا کنون نیز جریان دارد.
وی افزود: در سال 1374 آثار ثبتی استان خراسان بزرگ؛ شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی 90 اثر ثبتی بود و پس از آن، یعنی از سال 1375 به بعد، رشد قابل ملاحظه‌ای یافت و آثار استان خراسان رضوی اکنون مشخصا بالغ بر 15 برابر شده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بیان کرد: در گذشته‌ها و از سال 1310، آثار ثبتی تحت عنوان آثار غیر منقول ثبت می‌شده است. یعنی ابنیه تاریخی، محوطه‌ها و نهایتا مجموعه‌های تاریخی را شامل می‌شد. پس از آن به آثار ناملموس توجه شد و موضوع مکان‌رویدادهای انقلاب اسلامی و نیز آثار منقول مورد توجه قرار گرفت. به علاوه آثار طبیعی نیز از سال 1382 مد نظر بود. ضمن این که موضوع ثبت جهانی که از گذشته‌ها موجود بود، همچنان جریان دارد.
اکبری در مورد آثار ثبت جهانی در استان گفت: در مورد آثار ثبت جهانی باید گفت در حال حاضر ما تنها یک اثر را به صورت مشترک ثبت جهانی داریم؛ قنات‌های ایرانی که در مورد استان ما قنات قصبه است. اما در این خصوص امیدواریم و به فکر ثبت جهانی آثار بیشتری هستیم. ضمنا پیش‌بینی ما حدود هشت اثر است که زیرساخت‌های آن در حال حاضر مهیا شده و از آن‌جا که باید استانداردهای بین‌المللی را برای این موضوع داشته باشد و یونسکو تعیین‌کننده آن است، طبیعتا زمان و هزینه زیادی را می‌برد و امیدواریم که بتوانیم سال جاری یا سال آینده یک اثر را برای استان ثبت جهانی داشته باشیم.
وی همچنین در خصوص آمار اجزای آثار ثبتی استان بیان کرد: از 1566 اثر، آثار غیر منقول 1419 مورد را در بر می‌گیرد و لذا اکثریت این تعداد با ابنیه‌ها است. اما آثار ناملموس که خود می‌تواند به برگزاری جشنواره‌ها و جاذبه‌های گردشگری کمک شایانی کند، تا به امروز تعداد 101 اثر از این رقم را شامل می‌شود. همچنین آثار طبیعی نیز که به نوبه خود می‌تواند در جاذبه‌های گردشگری نقش قابل توجهی داشته باشد، 11 مورد از این تعداد است. در مورد آثار منقول نیز که عموما اشیایی هستند که در موزه‌ها معرفی می‌شوند، در حال حاضر تنها 6 اثر ثبتی داریم که البته این موضوع را با توجه به سیاست‌گذاری اداره کل موزه‌ها، سرعت می‌بخشیم و امیدواریم که بتوانیم در سال جاری و حتی سال آینده این روند را تا 10 برابر و بیشتر افزایش دهیم. ضمنا مکان‌رویدادهای انقلاب اسلامی 28 مورد است که در سطح استان ما پراکنده است.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مدیر کل محترم دستور داده‌اند تا کل آثاری که شناسایی شده، ولی به ثبت نرسیده است را در دستور کار قرار دهیم و در گام اول بالغ بر 500 اثر را مد نظر داشتیم. از این تعداد 30 اثر اکنون در سازمان منتظر جلسه ثبت نهایی، 24 مورد در حال طی مراحل و 147 مورد در حال انجام اقدامات نهایی ابلاغ به مالکین است و امیدواریم بتوانیم تا انتهای سال 98، تعداد 500 اثر را به روالی مطلوب برسانیم.
اکبری ادامه داد: در مورد آثار شناسایی شده باید گفت، از همه این مجموعه آثار اعم از منقول، ناملموس و غیر منقول، در استان خراسان با توجه به پیشینه تاریخی آن، حدود 100 هزار اثر پیش‌بینی شده است. اما برای این تعداد هنوز فهرستی تهیه نشده که البته در حال حاضر فهرستی داریم که حدود 6 هزار اثر را در در خود جای داده است.
سهم 50 درصدی بخش خصوصی از کل تعداد آثار ثبتی استان
وی پیرامون روند حفظ و نگه‌داری آثار و ابنیه تاریخی و فهرست این آثار در حال نگه‌داری بیان کرد: بخشی از آثار؛ یعنی تعداد 1419 اثری که به نوعی به مکان وابسته است، مالکیت میراث فرهنگی را به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی و بخشی مالکیت دیگر بخش‌های دولتی به نمایندگی جمهوری اسلامی را دارند. همچنین بخشی از این تعداد در مالکیت خصوصی هستند و تعداد این بخش کم نیست و می‌توان گفت اگر از بخش آستان قدس و اوقاف فارغ باشیم و آن‌ها را جزو دستگاه‌های عمومی تلقی کنیم، بخش خصوصی چیزی نزدیک به 50 درصد و بیشتر را در بر می‌گیرد و طبیعتا ما علاقه‌مندیم که این افراد که خود مالک اثر تاریخی هستند، اقدام کنند.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی عنوان کرد: خوشبختانه در دو سه سال اخیر، موضوع بوم‌گردی‌ها، قانونی، رسمی و ابلاغ و حتی آیین‌نامه آن نهایی و عملیاتی شد و اکنون مسیر و رویکرد شفافی دارد. همچنین هتل‌‌های سنتی و سفره‌ه‌خانه‌های سنتی به علاوه بوم‌گردی‌ها، سه موردی است که بخش خصوصی می‌تواند تحت عنوان تاسیسات گردشگری، مجوزهای مربوطه را دریافت کند و ضمنا خدمات کارشناسی را نیز اداره ارائه خواهد کرد و حتی وام‌های 4 و 6 درصد به ترتیب برای مناطق مرزی و غیر مرزی تعلق می‌گیرد.
اکبری گفت: در بسیاری از آثاری که صرفا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، حمایت‌های تفاهم‌نامه‌های مشارکتی را داریم. به این معنا که 50 درصد سازمان میراث فرهنگی و دولت و 50 درصد نیز مالک در مرمت و احیای آثار هزینه می‌کند. البته به تبع این که پروژه‌ها می‌تواند هزینه‌بر باشد، رقم میراث فرهنگی کم و بیش ناچیز است؛ ولی در جاهایی انجام می‌شود که ضروری بوده و از توان مالک خارج است. لذا شاید بتوان گفت با چنینی رقمی مالک خیلی زود نتیجه نگیرد، ولی در حال حاضر دولت این میزان را پیش‌بینی کرده و سقف آن هم چیزی حدود 50 میلیون- ماکسیمم 100 میلیون است که در سال می‌تواند به پروژه اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: در وضعیت آثار تاریخی و در مورد بخش‌های دولتی و خود سازمان میراث فرهنگی باید گفت هم دستگاه ما و هم دیگر دستگاه‌ها، می‌توانند به بخش خصوصی بر اساس دو ماده قانون 88 و 27 واگذاری داشته باشند؛ ضمنا ماده 27 قانون جدیدتری است که در بودجه برنامه ششم پیش‌بینی شده و روال سختی نیز ندارد. ولی متاسفانه تاکنون آن‌گونه که می‌خواستیم در استان پیش نرفته است. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: لیستی شامل حدود 28 مورد از ابنیه مرتب شد و با توجه به توان‌ها، اولویت‌ها و حتی تمایلاتی که وجود دارد، به 10 مورد، سپس هشت مورد و نهایتا به چهار مورد رسید و حتی کارشناس مرتبط با این موضوع پیش‌بینی شد و لذا پیگیر ماده 27 هستیم. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیگیر ماده 27، نه فقط از دستگاه ما که از دیگر دستگاه‌ها هست. اما تا به امروز، هنوز از موردی که عملیاتی شده باشد، اطلاع ندارم. اکبری همچنین در مورد صندوق احیای آثار تاریخی گفت: در گذشته و از همان سال‌های اول ادغام سازمان میراث فرهنگی، صندوق احیای آثار تاریخی برنامه‌ریزی شد. این صندوق اساس‌نامه خوبی دارد، ولی متاسفانه از تمام وجوه اساس‌نامه بهره‌برداری نمی‌شود. با این حال، در استان‌های دیگر واگذاری‌های خوبی صورت گرفته؛ اما باید گفت در خراسان رضوی از حداقل واگذاری برخواردار بودیم و در سال گذشته یک مورد کاروان‌سرای شریف‌آباد برای احیا عنوان شده که در حال حاضر در دست اجرا است. وی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی در نهایت به ضرر میراث فرهنگی است یا خیر، بیان کرد: خوشبختانه قانون‌گذار در این خصوص پیش‌بینی‌هایی را کرده که نظارت همچنان با سازمان میراث فرهنگی است و حتی اگر واگذاری بهره‌برداری را صندوق احیا صورت می‌دهد، تضمین‌های معتبری را دریافت می‌کند و حتی اجازه لغو سوء قراردادها را دارد.
مالکان در صورت ثبت ملکشان خود را متضرر آثار تاریخی می‌دانند
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی همچنین در مورد مالکینی که به تخریب آثار اقدام می‌کنند، عنوان کرد: به نظر می‌رسد این امر به دلیل ناآگاهی عمومی و اجتماعی است. از طرفی مالکین قطعا تمایل به مباحث اقتصادی را دارند و زمانی که بدانند چیزی را که دارند می‌تواند در پروسه‌ای قرار گیرد که قیمت آن قابل مقایسه با قیمت‌های روز دیگر املاک نباشد، قطعا حاضر به تخریب نخواهند بود. اما متاسفانه به هر دلیلی خلاء این فضا همچنان وجود دارد و در صورت ثبت ملک، همه خود را به نوعی متضرر آثار تاریخی می‌دانند.
اکبری افزود: خوشبختانه باید نوید دهم که در این مورد در تیرماه امسال قانون بسیار خوبی وضع شده است. لازم به یادآوری است که بحث توجه به آثار باستانی و تاریخی از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار مطرح شد و باستان‌شناسان غربی در ایران قراردهایی را با ناصرالدین‌شاه بسته و مجوزهایی را دریافت می‌کردند و اجازه داشتند که بر روی آثار تاریخی اقدامات باستان‌شناسی انجام دهند. رفته رفته قانون‌هایی پس از دوره مشروطه، یعنی از 1285 وضع شد که ابتدا این قانون‌ها حول بحث‌های گمرک و خروج اشیا بود.
وی در خصوص روند تکمیل و رشد قانون‌های مربوط به حفاظت از آثار تاریخی یادآور شد: پس از آن به صورت جدی‌تر بحث قانون 1309 انجمن آثار ملی را داریم که قانون دقیق و خوبی است و در سال 1311 نظام‌نامه‌ای برای آن تنظیم می‌شود. در کارنامه انجمن آثار ملی نوشته می‌شود که هدف از تشکیل این انجمن، ایجاد علاقه عامه مردم به آثار باستانی کشور است و از آن‌جا که در این جا، چالش حفاظت از آثار چندان پررنگ دیده نشده، از سال 1342 به بعد، قوانینی مرتبط با تشکیل سازمانی تحت عنوان حفاظت آثار باستانی ایجاد می‌شود. همچنین بعد از انقلاب اسلامی در سال 1364 سازمان میراث فرهنگی تشکیل و در آن‌جا هدف، یک هدف انقلابی تحت عنوان بقا و رقای جامعه در حفظ آثار تاریخی در نظر گرفته می‌شود که این یک هدف ایده‌آل است و امیدواریم به آن برسیم.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان این که در سال‌های بعدی دیگر هدفی را جز در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله شاهد نیستیم، افزود: در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله ابتدایی‌ترین برنامه‌ریزی در سال 1379 است که البته قبل از آن، ماده 23 در برنامه دوم و مشارکت مالکین را داریم. در سال 79 نیز در بند ج ماده 166 بحث بافت‌های فرهنگی و تاریخی و حفاظت از مجموعه شهری به خاطر موضوع تخریب‌ها عنوان می‌شود. همچنین همین موضوع در ماده 115 برنامه چهارم، تنفیذ و ضوابطی گنجاده می‌شود. در این بین، شورای امنیت علاوه بر قانون‌های قبلی، این حق را برای میراث فرهنگی قرار می‌دهد که اظهار نظر این سازمان در طرح‌های توسعه و عمران و پاسخ‌گویی شهرداری‌ها، باید پایه و اساس باشد. وی ضمن اشاره به این که به دلیل رو به رشد بودن، این قوانین همیشه در کنار خود ضد ارزش‌هایی را داشته و نمی‌توان گفت 100 درصد عملیاتی شده، خاطرنشان کرد: امروز خوشبختانه هم جامعه کم و بیش به بلوغ فکری خود رسیده و هم به دستگاه‌ها قوانینی ابلاغ شده که مجبور به رعایت هستند و اگر از آن تخطی می‌شود، باید بدان رسیدگی شود. رویکرد قانون حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی، پایه‌ای برای توسعه پایدار است معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در خصوص قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی گفت: در این قانون که مشتمل بر 17 ماده است، توضیحات مفصلی داده شده و در ماده یک تعاریفی گنجاده شده که اگرچه به آن ایراداتی وارد است، اما قابل اصلاح خواهد بود و در آیین‌نامه‌ای که قرار است برای این پروسه تدوین شود، این تعاریف کامل خواهد شد. همچنین در ماده دوم به صراحت تاکید دارد که رویکرد این موضوع، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است. اکبری با تاکید بر این که چهار واژه «ارتقا»، «کیفیت»، «زندگی» و «ساکنان» هریک حرفی برای گفتن دارد و پایه‌ای برای توسعه پایدار است، تصریح کرد: علاقه شما به محلی که در آن زندگی می‌کنید، حق و حقوقتان نسبت به کیفیت زندگی که باید داشته باشید از این واژه‌ها استخراج می‌شود و ارتقا نیز نهایت ایده‌آل ما را رقم می‌زند. وی افزود: به عقیده من اگر شعار ارتقای کیفیت زندگی ساکنان را همه دستگاه‌ها مد نظر قرار دهند، خلاء وجود نخواهد داشت و حتی به نوعی فرد مالک این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد و ما هم در کنار این موضوع که علاقه‌مندیم همه افراد از این دستور منتفع شوند، صیانت از ارزش‌ها، نه فقط کالبدی که به شکل محتوایی را نیز مد نظر داریم. اکبری یادآور شد: این قانون در برخی مواد برای تمام دستگاه‌ها و در برخی مواد دیگر برای شهرداری و راه و شهرسازی و... تعیین وظیفه کرده و به علاوه به سازمان میراث فرهنگی ابلاغ مستقیم شده است.
گفت‌وگو از مهدی نعیمیان راد، فاطمه طالبیان شریف
انتهای پیام
انتهای پیام وی اضافه کرد: در وضعیت آثار تاریخی و در مورد بخش‌های دولتی و خود سازمان میراث فرهنگی باید گفت هم دستگاه ما و هم دیگر دستگاه‌ها، می‌توانند به بخش خصوصی بر اساس دو ماده قانون 88 و 27 واگذاری داشته باشند؛ ضمنا ماده 27 قانون جدیدتری است که در بودجه برنامه ششم پیش‌بینی شده و روال سختی نیز ندارد. ولی متاسفانه تاکنون آن‌گونه که می‌خواستیم در استان پیش نرفته است. معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: لیستی شامل حدود 28 مورد از ابنیه مرتب شد و با توجه به توان‌ها، اولویت‌ها و حتی تمایلاتی که وجود دارد، به 10 مورد، سپس هشت مورد و نهایتا به چهار مورد رسید و حتی کارشناس مرتبط با این موضوع پیش‌بینی شد و لذا پیگیر ماده 27 هستیم. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز پیگیر ماده 27، نه فقط از دستگاه ما که از دیگر دستگاه‌ها هست. اما تا به امروز، هنوز از موردی که عملیاتی شده باشد، اطلاع ندارم. اکبری همچنین در مورد صندوق احیای آثار تاریخی گفت: در گذشته و از همان سال‌های اول ادغام سازمان میراث فرهنگی، صندوق احیای آثار تاریخی برنامه‌ریزی شد. این صندوق اساس‌نامه خوبی دارد، ولی متاسفانه از تمام وجوه اساس‌نامه بهره‌برداری نمی‌شود. با این حال، در استان‌های دیگر واگذاری‌های خوبی صورت گرفته؛ اما باید گفت در خراسان رضوی از حداقل واگذاری برخواردار بودیم و در سال گذشته یک مورد کاروان‌سرای شریف‌آباد برای احیا عنوان شده که در حال حاضر در دست اجرا است. وی در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا واگذاری ابنیه تاریخی به بخش خصوصی در نهایت به ضرر میراث فرهنگی است یا خیر، بیان کرد: خوشبختانه قانون‌گذار در این خصوص پیش‌بینی‌هایی را کرده که نظارت همچنان با سازمان میراث فرهنگی است و حتی اگر واگذاری بهره‌برداری را صندوق احیا صورت می‌دهد، تضمین‌های معتبری را دریافت می‌کند و حتی اجازه لغو سوء قراردادها را دارد.
اکبری افزود: خوشبختانه باید نوید دهم که در این مورد در تیرماه امسال قانون بسیار خوبی وضع شده است. لازم به یادآوری است که بحث توجه به آثار باستانی و تاریخی از دوره ناصرالدین‌شاه قاجار مطرح شد و باستان‌شناسان غربی در ایران قراردهایی را با ناصرالدین‌شاه بسته و مجوزهایی را دریافت می‌کردند و اجازه داشتند که بر روی آثار تاریخی اقدامات باستان‌شناسی انجام دهند. رفته رفته قانون‌هایی پس از دوره مشروطه، یعنی از 1285 وضع شد که ابتدا این قانون‌ها حول بحث‌های گمرک و خروج اشیا بود.
وی در خصوص روند تکمیل و رشد قانون‌های مربوط به حفاظت از آثار تاریخی یادآور شد: پس از آن به صورت جدی‌تر بحث قانون 1309 انجمن آثار ملی را داریم که قانون دقیق و خوبی است و در سال 1311 نظام‌نامه‌ای برای آن تنظیم می‌شود. در کارنامه انجمن آثار ملی نوشته می‌شود که هدف از تشکیل این انجمن، ایجاد علاقه عامه مردم به آثار باستانی کشور است و از آن‌جا که در این جا، چالش حفاظت از آثار چندان پررنگ دیده نشده، از سال 1342 به بعد، قوانینی مرتبط با تشکیل سازمانی تحت عنوان حفاظت آثار باستانی ایجاد می‌شود. همچنین بعد از انقلاب اسلامی در سال 1364 سازمان میراث فرهنگی تشکیل و در آن‌جا هدف، یک هدف انقلابی تحت عنوان بقا و رقای جامعه در حفظ آثار تاریخی در نظر گرفته می‌شود که این یک هدف ایده‌آل است و امیدواریم به آن برسیم.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با بیان این که در سال‌های بعدی دیگر هدفی را جز در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله شاهد نیستیم، افزود: در برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله ابتدایی‌ترین برنامه‌ریزی در سال 1379 است که البته قبل از آن، ماده 23 در برنامه دوم و مشارکت مالکین را داریم. در سال 79 نیز در بند ج ماده 166 بحث بافت‌های فرهنگی و تاریخی و حفاظت از مجموعه شهری به خاطر موضوع تخریب‌ها عنوان می‌شود. همچنین همین موضوع در ماده 115 برنامه چهارم، تنفیذ و ضوابطی گنجاده می‌شود. در این بین، شورای امنیت علاوه بر قانون‌های قبلی، این حق را برای میراث فرهنگی قرار می‌دهد که اظهار نظر این سازمان در طرح‌های توسعه و عمران و پاسخ‌گویی شهرداری‌ها، باید پایه و اساس باشد. وی ضمن اشاره به این که به دلیل رو به رشد بودن، این قوانین همیشه در کنار خود ضد ارزش‌هایی را داشته و نمی‌توان گفت 100 درصد عملیاتی شده، خاطرنشان کرد: امروز خوشبختانه هم جامعه کم و بیش به بلوغ فکری خود رسیده و هم به دستگاه‌ها قوانینی ابلاغ شده که مجبور به رعایت هستند و اگر از آن تخطی می‌شود، باید بدان رسیدگی شود. رویکرد قانون حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی، پایه‌ای برای توسعه پایدار است معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در خصوص قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی گفت: در این قانون که مشتمل بر 17 ماده است، توضیحات مفصلی داده شده و در ماده یک تعاریفی گنجاده شده که اگرچه به آن ایراداتی وارد است، اما قابل اصلاح خواهد بود و در آیین‌نامه‌ای که قرار است برای این پروسه تدوین شود، این تعاریف کامل خواهد شد. همچنین در ماده دوم به صراحت تاکید دارد که رویکرد این موضوع، صیانت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان است. اکبری با تاکید بر این که چهار واژه «ارتقا»، «کیفیت»، «زندگی» و «ساکنان» هریک حرفی برای گفتن دارد و پایه‌ای برای توسعه پایدار است، تصریح کرد: علاقه شما به محلی که در آن زندگی می‌کنید، حق و حقوقتان نسبت به کیفیت زندگی که باید داشته باشید از این واژه‌ها استخراج می‌شود و ارتقا نیز نهایت ایده‌آل ما را رقم می‌زند. وی افزود: به عقیده من اگر شعار ارتقای کیفیت زندگی ساکنان را همه دستگاه‌ها مد نظر قرار دهند، خلاء وجود نخواهد داشت و حتی به نوعی فرد مالک این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد و ما هم در کنار این موضوع که علاقه‌مندیم همه افراد از این دستور منتفع شوند، صیانت از ارزش‌ها، نه فقط کالبدی که به شکل محتوایی را نیز مد نظر داریم. اکبری یادآور شد: این قانون در برخی مواد برای تمام دستگاه‌ها و در برخی مواد دیگر برای شهرداری و راه و شهرسازی و... تعیین وظیفه کرده و به علاوه به سازمان میراث فرهنگی ابلاغ مستقیم شده است.
گفت‌وگو از مهدی نعیمیان راد، فاطمه طالبیان شریف
انتهای پیام
کپی شد
