عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد گفت: این مشکل که چه کسی و چگونه باید مالیات پرداخت کند به دلیل تکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعد اختلاف سلیقه در تفسیر آن‌ها است.
مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا-منطقه خراسان، با اشاره به مشکلاتی در قانون مالیاتی کشور، اظهار کرد: در نظام مالیاتی کشور ما از قدیم همیشه مشکلاتی وجود داشته، ما مشکل وصولی داشتیم که این مشکل متعلق به ما نیست، بلکه در تمام دنیا بحث فرار مالیاتی وجود دارد و اینگونه نیست که ما ایرانی‌ها قصد انجام فرار مالیاتی داشته باشیم. این بحث ما و کشور ما نبوده، بلکه بحث دنیا است و ظاهرا هیچ کس از دادن مالیات خوشش نمی‌آید.
وی افزود: همه دنیا درگیر این مشکلات هستند اما همه دنیا وقتی مشکلاتی دارند خود را با مشکلات روز جامعه‌شان تطبیق می‌دهند. زمانی که یک رئیس‌جمهور در کشور اروپایی می‌خواهد انتخاب شود، یکی از مواردی که روی آن مانور سیاسی می‌دهد، مالیات‌ستانی است. این در تمام دنیا وجود دارد و هیچ کجا نرخ‌ها ثابت نیست، شاید برخوردها و روش‌ها ثابت باشد اما نوع نگاه مبنی بر اینکه از چه صنعت و تجارتی بیشتر مالیات بگیرند، همیشه در دنیا در حال تغییر است، در حالی که در ایران کانالی وجود دارد که هیچ گاه تغییر نمی‌دهند.
مرشد ادامه داد: اگر تورم داشته باشیم نرخ مالیات ما همین است که اگر رکود داشته باشیم. به همین دلیل برای سرمایه‌گذار ناامنی ایجاد میکنیم. یک روز همه را دعوت میکنیم که سکه بخرید و بعد از چند سال می‌گوییم افرادی که سکه خریدند باید مالیات پرداخت کنند. نباید این را به عنوان تنبیه ببینیم. سرمایه مانند یک آهو است، زمانی که احساس خطر کند، فرار می‌کند. اگر عِرق ملی را که در تمام سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد کنار بگذاریم، سرمایه مانند یک آهو به منطقه‌ای امن می‌رود.
فرار سرمایه بیش از فرار مالیاتی به کشور صدمه می‌زند
عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: دنیا به سمتی رفته که مرزها برای سرمایه‌ها مهم نیستند. اخیرا اعلام کردند که ایرانی‌ها به عنوان یک فرد خارجی بالاترین رقم سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام دادند. چه اتفاقی افتاد که این سرمایه از کشور ما خارج شد؟ این فرار سرمایه بیش از مباحثی که اکنون تحت عنوان فرار مالیاتی مطرح می‌شود به کشور صدمه می‌زند.
وی اضافه کرد: آمار دادند که 2500 میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و این درست است اما اکنون زمان گرفتن این مالیات به دلیل کسری بودجه دولت نیست. باید روش‌های تشویق سرمایه‌گذاری بگذاریم و به سرمایه‌گذار بگوییم که امنیت و معافیت می‌دهیم. آن روزها سازمان مالیات نتوانست این مالیت‌ها را از آن‌ها بگیرد و اگر امروز بخواهد این کار را انجام دهد، سرمایه‌گذار دنبال فرار گشته و سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کند. مرشد بیان کرد: ما مشکل تورم، بیکاری و ... داریم. مالیات ابزار درآمدی دولت به تنهایی نیست، بلکه یک ابزار اقتصادی نیز هست. همه دولت‌ها با ابزار مالیات برای مباحث اقتصادی در کشور خود کار می‌کنند. جایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، به آن‌ها موهبت‌هایی می دهند که اسم آن را می‌توان معافیت یا مشوق گذاشت. عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تورم زیادی داریم و شرکت‌های ما درگیر سرمایه در گردش خود هستند و سرمایه در گردش به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر وحشتناکی برای سرمایه‌گذار کرده، توان سرمایه در گردش را ندارد و تولیدش به همین نسبت کاهش یافته اما ما در دوران تورم از سرمایه‌گذار تولیدی و تاجر هم مالیات روز و هم مالیات از تورم می‌گیریم. دولت نباید با نگاه درآمدی به مالیات نگاه کند
وی با بیان اینکه دولت نباید با نگاه درآمدی به مالیات نگاه کند، عنوان کرد: در دوره‌ای که مشکلات تورمی و اقتصادی داریم، این مساله نه تنها به مشکلات دامن می‌زند، بلکه رکود تورمی و رکود در بخش تولیدی و سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند. دولت باید نرخ مالیات را با کمک مجلس کاهش دهد. این بحث را سال گذشته نمایندگان مجلس مطرح کردند اما در سال 98 مدفون گذاشتند و تنها به بودجه توجه کردند. مرشد افزود: مباحثی مانند فرار مالیاتی که به شدت به عنوان یک ضد ارزش مطرح می‌شود که هست اما اکنون وقت مطرح کردن آن نیست. الان باید هر طور شده سرمایه‌گذار را به کشور برگردانده و به سرمایه‌گذاری راغب کنیم. باید تنها زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و آن بحث‌ها را کمرنگ و از گفتمان خود حذف کنیم. وی بیان کرد: از گذشته تاکنون هیچگاه مالیات‌پردازهای ما متوجه نشدند که این مالیات صرف چه کاری در کشور شده است، زمانی که ما پلی را می‌سازیم باید بگوییم از محل مالیات بر ارزش افزوده این شرکت یا صنف بوده تا نام آن در جامعه برجسته شود که پرداخت مالیات کمک کرده و پل ساخته شده یا آسفالت، مدرسه و پارک از محل این مالیات ایجاد شده است، این حالت تشویقی و برخورد اجتماعی با سرمایه‌گذار به دلیل خدمت مثبتش، نشاط و حس خوبی به فرد می‌دهد، بنابراین بیش از گذشته وارد بازی شده و می‌خواهد سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کند. مرشد در خصوص برخی اختلافات بین بخش‌ها و سازمان مالیاتی، گفت: در تفسیرها اختلاف ایجاد می‌شود. در سال 94 اصلاحیه قانون مالیات ابلاغ شد، این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی شده و تا اواخر سال 97 بیش از 3 هزار بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه برای آن آمده است، با این وضعیت به قدری دست کارگزاران باز و امکان تفسیر و تغییر داده شده که بعد اختلاف پیش خواهد آمد. عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: هیچ کس با قانون مشکلی ندارد اما تفسیرهای بعد از قانون همه، حتی دولت را دچار مشکل می‌کند و حتی در اجرا مغایرتهایی برای خود دولت پیش میآید. این مشکل که چه کسی و چگونه باید مالیات پرداخت کند به دلیل تکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعد اختلاف سلیقه در تفسیر آن‌ها است. وی اضافه کرد: یک مدیر کل بخشنامه‌ای را می‌دهد که بعد تفسیر آن با قانون مغایرت دارد، تا زمانی که به دیوان عدالت اداری برود، رای بشکند و برگرد، چند سال گذشته و مالیات زیادی گرفته و حقوق مردم تضییع شده و بالعکس. من مشکل را در تعدد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفسیری که از آن‌ها ایجاد می‌شود، می‌دانم.
انتهای پیام
انتهای پیام عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد بیان کرد: دنیا به سمتی رفته که مرزها برای سرمایه‌ها مهم نیستند. اخیرا اعلام کردند که ایرانی‌ها به عنوان یک فرد خارجی بالاترین رقم سرمایه‌گذاری را در ترکیه انجام دادند. چه اتفاقی افتاد که این سرمایه از کشور ما خارج شد؟ این فرار سرمایه بیش از مباحثی که اکنون تحت عنوان فرار مالیاتی مطرح می‌شود به کشور صدمه می‌زند.
وی اضافه کرد: آمار دادند که 2500 میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد و این درست است اما اکنون زمان گرفتن این مالیات به دلیل کسری بودجه دولت نیست. باید روش‌های تشویق سرمایه‌گذاری بگذاریم و به سرمایه‌گذار بگوییم که امنیت و معافیت می‌دهیم. آن روزها سازمان مالیات نتوانست این مالیت‌ها را از آن‌ها بگیرد و اگر امروز بخواهد این کار را انجام دهد، سرمایه‌گذار دنبال فرار گشته و سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کند. مرشد بیان کرد: ما مشکل تورم، بیکاری و ... داریم. مالیات ابزار درآمدی دولت به تنهایی نیست، بلکه یک ابزار اقتصادی نیز هست. همه دولت‌ها با ابزار مالیات برای مباحث اقتصادی در کشور خود کار می‌کنند. جایی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، به آن‌ها موهبت‌هایی می دهند که اسم آن را می‌توان معافیت یا مشوق گذاشت. عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تورم زیادی داریم و شرکت‌های ما درگیر سرمایه در گردش خود هستند و سرمایه در گردش به دلیل افزایش نرخ ارز، تغییر وحشتناکی برای سرمایه‌گذار کرده، توان سرمایه در گردش را ندارد و تولیدش به همین نسبت کاهش یافته اما ما در دوران تورم از سرمایه‌گذار تولیدی و تاجر هم مالیات روز و هم مالیات از تورم می‌گیریم. دولت نباید با نگاه درآمدی به مالیات نگاه کند
وی با بیان اینکه دولت نباید با نگاه درآمدی به مالیات نگاه کند، عنوان کرد: در دوره‌ای که مشکلات تورمی و اقتصادی داریم، این مساله نه تنها به مشکلات دامن می‌زند، بلکه رکود تورمی و رکود در بخش تولیدی و سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کند. دولت باید نرخ مالیات را با کمک مجلس کاهش دهد. این بحث را سال گذشته نمایندگان مجلس مطرح کردند اما در سال 98 مدفون گذاشتند و تنها به بودجه توجه کردند. مرشد افزود: مباحثی مانند فرار مالیاتی که به شدت به عنوان یک ضد ارزش مطرح می‌شود که هست اما اکنون وقت مطرح کردن آن نیست. الان باید هر طور شده سرمایه‌گذار را به کشور برگردانده و به سرمایه‌گذاری راغب کنیم. باید تنها زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و آن بحث‌ها را کمرنگ و از گفتمان خود حذف کنیم. وی بیان کرد: از گذشته تاکنون هیچگاه مالیات‌پردازهای ما متوجه نشدند که این مالیات صرف چه کاری در کشور شده است، زمانی که ما پلی را می‌سازیم باید بگوییم از محل مالیات بر ارزش افزوده این شرکت یا صنف بوده تا نام آن در جامعه برجسته شود که پرداخت مالیات کمک کرده و پل ساخته شده یا آسفالت، مدرسه و پارک از محل این مالیات ایجاد شده است، این حالت تشویقی و برخورد اجتماعی با سرمایه‌گذار به دلیل خدمت مثبتش، نشاط و حس خوبی به فرد می‌دهد، بنابراین بیش از گذشته وارد بازی شده و می‌خواهد سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کند. مرشد در خصوص برخی اختلافات بین بخش‌ها و سازمان مالیاتی، گفت: در تفسیرها اختلاف ایجاد می‌شود. در سال 94 اصلاحیه قانون مالیات ابلاغ شد، این قانون از ابتدای سال 95 اجرایی شده و تا اواخر سال 97 بیش از 3 هزار بخشنامه، دستورالعمل و آیین‌نامه برای آن آمده است، با این وضعیت به قدری دست کارگزاران باز و امکان تفسیر و تغییر داده شده که بعد اختلاف پیش خواهد آمد. عضو کارگروه مالیاتی اتاق بازرگانی مشهد خاطرنشان کرد: هیچ کس با قانون مشکلی ندارد اما تفسیرهای بعد از قانون همه، حتی دولت را دچار مشکل می‌کند و حتی در اجرا مغایرتهایی برای خود دولت پیش میآید. این مشکل که چه کسی و چگونه باید مالیات پرداخت کند به دلیل تکرر بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و بعد اختلاف سلیقه در تفسیر آن‌ها است. وی اضافه کرد: یک مدیر کل بخشنامه‌ای را می‌دهد که بعد تفسیر آن با قانون مغایرت دارد، تا زمانی که به دیوان عدالت اداری برود، رای بشکند و برگرد، چند سال گذشته و مالیات زیادی گرفته و حقوق مردم تضییع شده و بالعکس. من مشکل را در تعدد آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفسیری که از آن‌ها ایجاد می‌شود، می‌دانم.
انتهای پیام
کپی شد
