رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: نسبت مدیران متخلف به مدیران سالم بسیار ناچیز و غیرقابل بیان است. با این حال یک مورد هم اضافه بوده و باید این مسائل به گونه‌ای بیان شود که به مدیران آسیبی نرسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، علی مظفری در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضاییه در دادگستری خراسان رضوی با اشاره به عملکرد این مجموعه در استان طی سال گذشته، اظهار کرد: سال 97 مانند سنوات گذشته کمی جدی‌تر از سال‌های قبل تلاش کردیم تا در موضوعات مختلف عملکرد مثبت و مناسبی را ارائه کنیم، یکی از این موارد مساله عمرانی بود که از دغدغه‌های این استان است، زیرا فضای کافی در حوزه اداری در اختیار این استان نبوده است. وی افزود: سال قبل اقدامات عمرانی در حد مناسبی انجام شد و تا پایان سال گذشته 43 هزار و 660 متر مربع برای ساختمان‌های دادگستری اجرا کردیم که 71.5 میلیارد تومان اعتبار از وجوه قوه‌قضاییه، دولتی و ملی را به خود اختصاص داد. مظفری با بیان اینکه چند پروژه مهم در حال اجرا است، عنوان کرد: مجتمع قضایی بزرگ در قاسم آباد مشهد در ابعاد 14 هزار متر مربع در دست اقدام است و امیدواریم تا پایان سال به بهره‌برداری برسد که دادگستری کوچکی در آن بخش ایجاد خواهد شد. شهرستان فیروزه نیز دارای دادگاه شده و ساختمان جدید در این شهرستان در حال ساخت است. مجموعه‌های حدود 8 شهرستان نیز گسترش داشته که طی این هفته همه این موارد افتتاح خواهد شد. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: یکی از مشکلات استان کمبود نیروی قضایی و اداری است، در چند سال اخیر 346 نفر در بخش قضایی جذب کرده‌ایم که این رقم متناسب با نیروی چند استان است. در مقابل بازنشسته و انتقالی نیز داشته‌ایم. در مجموع 190 نفر بر تعداد قضات این مجموعه و 109 کارمند توازن مثبت شده است. البته جذب نیروی دولتی نیاز به مجوز دولت دارد اما همکاری خوبی با ما نشده و دولت مجوز جذب نداده است، ما مجوز جذب 3000 نیروی اداری داریم و هر قاضی نیاز به 4 کارمند دارد. ما نیاز به حدود 600 کارمند در این استان داریم که کار آموزش آن‌ها تمام شده، آزمون را گذرانده‌اند و تنها منتظر مجوز دولت هستند. وی ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مردم اطاله دادرسی است، این استان به تبع سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه‌قضاییه و برنامه‌های سال‌های قبل، این مسائل را به عنوان محور فعالیت‌های خود قرار داده است. با وجود اینکه در کل کشور پونده‌های وارده زیاد شده و این موجب افزایش تعداد پرونده‌های هر شعبه می‌شود، خوشبختانه ما در استان تلاش کردیم تا در خصوص اطاله دادرسی اقدامات خوبی انجام دهیم. موجودی ما 300 هزار پرونده بود که تا پایان سال 97 به 147 هزار مورد رسیده و زمان دادرسی به همین تناسب در استان کاهش داشته است. مظفری بیان کرد: در دادسرا میانگین فرصت رسیدگی در استان 29 روز، در دادگاه‌ها هر پرونده 89 روز و تجدیدنظر نیز 94 روز فرصت رسیدگی دارد. متوسط زمان دادرسی ما در سال 97، 56 روز بوده است. موجودی هر شعبه در گذشته تا 800 پرونده بود اما امروز این رقم به زیر 200 مورد در هر شعبه رسیده است، امسال تلاش می کنیم که این میزان کمتر نیز باشد، در سال 97 یک میلیون و 264 هزار و 572 پرونده وارده داشتیم که 300 هزار مورد هم در شورای حل اختلاف بوده است. میزان پرونده های مختومه نیز یک میلیون و 275 هزار و 707 پرونده شده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی اضافه کرد: کاهش موجودی یکی از دغدغه‌های ماست، تلاش می‌کنیم موجودی پرونده‌ها به صفر برسد، یعنی تلاش شود هر زمان پرونده‌ای ارجاع شد، رسیدگی شود. این مساله با توجه به کمبود نیروی اداری است اما ما تلاش می‌کنیم. کاهش ورودی در اختیار دستگاه قضایی نیست اما تلاش داریم در این جهت نیز موفق باشیم. این استان قریب به 4 درصد کاهش ورودی داشته است. البته در محاکم حقوقی به جهت گرانی‌ها و مسائل اقتصادی 36 درصد ورودی ما افزایش داشته است. اگر این نابسامانی قیمت‌ها نبود، کاهش ورودی ما بیشتر از این حد بود. وی با اشاره به اینکه رسیدگی عادلانه از اولویت‌ها و دغدغه‌های ما در استان است و تلاش داریم رسیدگی‌ها بر اساس قانون صورت گیرد، تصریح کرد: نظارت‌های مختلفی در درون سازمان پیش‌بینی شده که این مساله در استان نیز اعمال می‌شود. نظارت مردمی نیز برای ما ارزشمند است و اگر مشکلاتی را مطرح کنند، آن را پیگیر شده و برطرف خواهیم کرد. مظفری بیان کرد: در سال حدود 4000 پرونده به صورت فوق العاده نظارت می‌شود. دوشنبه‌ها گروهی از مسئولان دستگاه قضایی استان با ارتباط با مردم و وکلا به صورت مستقیم از نو پرونده را بررسی می‌کنیم و از این تعداد شاید 20 مورد ایراد داشته است. در این استان بعد از اجازه رئیس قوه‌قضاییه برای تشکیل دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، یک شعبه در این استان راه‌اندازی شد که اخبار برگزاری آن هم در حال مخابره است. مظفری با بیان اینکه در دوره آمادگی صدور رای برای پرونده پدیده هستیم، عنوان کرد: انشالله بعد از هفته قوه‌قضاییه این پرونده تعیین تکلیف می‌شود. برخی در خصوص این دادگاه اقدام به شایعه‌پراکنی کرده‌اند. دادگاه تلاش داشته تا در یک فضای آرام پرونده را مطالعه کند و به یک حکم عادلانه برسد. این اطمینان را به مردم و ذی‌نفعان این مجموعه می‌دهیم که هدف اصلی این محاکم حفظ حقوق افراد است. در درجه اول حقوق آن‌ها رعایت می‌شود و در مرحله بعدی مجازات خواهد بود. هدف از مجازات هم احقاق حقوق مردم است. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: ستاد تدبیر نیز به این جمع‌بندی رسیده که خواسته‌های خود را به دادگاه اعلام کند که در رابطه با شرکت چه تصمیمی گرفته شود، امیدواریم دادگاه این موارد را در رای خود نیز لحاظ کند. وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند، افزود: از چند سال قبل کمیته ویژه‌ای در این خصوص تشکیل شد و امسال این کمیته با عنایت استاندار به خوبی کار خود را پیش می‌برد. دستگاه قضایی تلاش دارد تمام موانع کسب و کار را بردارد و از تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها جلوگیری کند. به استاندار نیز این اطمینان را می‌دهیم که به پیشبرد این مثلث اقتصادی کمک کنیم و از آن حمایت داریم، دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برکات زیادی داشته و برای نخستین مرتبه مشاهده شد که بعد از صدور حکم در یک پرونده دیگر مردم از تصمیم دستگاه قضایی حمایت کردند. وی با اشاره به اینکه ما اهتمام ویژه‌ای برای سالم‌سازی دستگاه خود و سایر دستگاه‌های استان داریم، ادامه داد: در این خصوص هیچ اغماضی از هیچکس نداشته‌ایم، به نسبت همکاران سالم این استان از بیش از 900 قاضی و 4 هزار کارمند تعداد اندکی دچار مساله بودند. تعداد تشویقی‌های این استان از مرکز و استان نشان می‌دهد که عناصر سالم بسیار زیاد است و عناصر فاسدی بودند که امروز شاهد چنین نیروهایی نیستیم. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: در سراسر استان این برنامه سالم‌سازی و برخورد با عناصر فاسد با جدیت پیگیری خواهد شد، خود سازمان‌ها نیز باید کمک کنند و نباید مانع‌تراشی صورت گیرد. خوشبختانه با حضور استاندار، به این مساله کمک شده و خیلی راحت به مسائل وارد شده‌ایم. مظفری خاطرنشان کرد: در برخی از شبکه‌های اجتماعی دامن زده می‌شود که امنیت نیست، فساد هست ، ما قبول داریم در این استان ممکن است اتفاقاتی رخ دهد؛ برای همین شعبی برای رسیدگی به پرونده‌های خاص ایجاد کردیم. وی اضافه کرد: در حوزه مدیریت استان برای این منظور یک معاونت برای پرونده‌های خاص تشکیل شد که در کوتاه‌ترین زمان این موارد رسیدگی می‌شود. به گواهی مراجع رسمی کشور و استان، جرایم در این قسمت کاهش داشته است. در حال حاضر هیچ پرونده در حال رسیدگی که مورد ویژه‌ای باشد، نداریم. رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به مسئولان در خود قوه‌قضاییه در ریاست تشکیل شده و تا دو ماه دیگر به صورت رسمی کار آن آغاز خواهد شد. احیانا اگر جایی احساس شد که کتمانی بوده هیاتی از تعدادی از قضات واجد شرایط تعیین شده که بررسی می‌کنند. وی اضافه کرد: طبق گفته ی اژه‌ای، تعداد زیادی یعنی 10 درصد قضات ما در کل کشور مورد تشویق قرار گرفته‌اند. این 10 درصد بیش از 4 تا 5 هزار نفر می‌شود. آن تعداد اندک قضات مشکل‌دار جزو افتخارات بوده که با عناصری که نباید باشند، برخورد شده است. سهم استان ما یک یا دو نفر بوده و در یکی دو سال اخیر این مورد بسیار نادر بوده است. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه نخستین قدم متهم پدیده تنظیم تعهدنامه‌ها بود که از نظر حقوقی و قضایی مشکلات عدیده‌ای داشت، تصریح کرد: بخشی از اموال شرکت در همین فرصتی که داده شد، اما مبالغ زیادی از اموال شرکت حیف و میل شد، اقدام موثری از ناحیه متهمان در مهلت‌های داده شده انجام نشد. این مهلت اخیر نیز جنبه تبلیغاتی داشت و اقدامی انجام ندادند. دستگاه قضایی در حفظ حقوق مردم در این پرونده تلاش زیادی داشته است. وی بیان کرد: تدبیر رئیس قوه‌قضاییه وقت این بود که توقیف اموال این شرکت متوقف شود و با تدبیر این دادگاه تلاش می‌شود تصمیم در مورد این اقدامات به صورت کلی گرفته شود که توقیفات موردی همه با دستور جدید دادگاه حل و فصل شود. مظفری اضافه کرد: یکی از اعضای دستگاه قضایی سال قبل اقدام کرد که به شکلی تعهداتی که به نام اقدام و خودش بود، در یکی از استان‌های همجوار جمع و حکمی را صادر نماید و با تبانی برخی اعضای شرکت مبلغ بالایی را از شرکت خارج کرد، جلوی این اقدام را گرفتیم و هم آن حکم توسط رئیس قوه‌قضاییه لغو و ابلاغ قاضی نیز لغو و از دستگاه قضایی اخراج شد. رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: قیمت سهام نیز واقعی نبود و همان کسانی که معامله کردند، حاضر نیستند به یک سوم قیمت آن را بردارند. بر اساس این مساله برخی از مردم فکر می‌کردند که این قیمت‌ها واقعی است و برخی متضرر شدند. با اقدامات جدیدی که صورت گرفته این سهام کمی رشد پیدا کرده است. یقینا با صدور حکم قیمت‌ها رشد پیدا خواهد کرد و به حد واقعی خواهد رسید. وی ادامه داد: بعد از صدور و اجرای حکم، مدیران متخلف دولتی و غیردولتی که در زمان تاسیس این شرکت دخالت داشته‌اند، این مسائل را دیدند و با سکوت خود به آن کمک کردند، باید حتما سراغ آن‌ها بروند و پای میز محاکمه بیاورند، رای دادگاه همانی بوده که در سایت دادگستری منتشر می‌شود و همان ملاک است. به این دلیل که قیمت‌ها واقعی نبوده تراز مالی زمانی مشخص می‌شود که پایه ثابتی وجود داشته باشد، این شرکت از ابتدا تراز مالی نداشته است. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه انتقال زندان در اختیار استانداری و دادگستری نیست، عنوان کرد: تلاش شده تا زندان مرکزی به خارج شهر منتقل شود، تلاش می‌شود که با همکاری مسئولان کشوری برخی مشکلات تخصیص اعتبار حل شده و این مساله نیز برطرف شود، زمان آن در نظر گرفته شده و این مساله جزو ضرورت‌های استان است. وی در خصوص مدیران متخلف، تصریح کرد: نسبت مدیران متخلف به مدیران سالم بسیار ناچیز و غیرقابل بیان است. با این حال یک مورد هم اضافه بوده و باید این مسائل به گونه‌ای بیان شود که به مدیران آسیبی نرسد.وی در ادامه به پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر مشهد و تداوم تحقیقات آن نیز اشاره و بیان کرد: در دادگاه به این پرونده اشکال گرفته شد که باید دادستان اعلام می‌کرد عضو شورت تا صدور حکم از فعالیت منفک شود اما به دلیل انجام نشدن این مورد پرونده مجدد از دادگاه به دادسرا بازگشت.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: از سوی دادسرا نیز به شورای شهر اعلام شده تا صدور حکم، این عضو در شورا فعالیت نداشته باشد. در رای دادگاه دخالتی نداریم اما اگر برخی اقدامات در فضای مجازی صورت نمی‌گرفت این پرونده زودتر رسیدگی می‌شد.
وی همچنین به پرونده رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: موضوع این پرونده اقتصادی و مالی است، قرار تامین آن صادر شده اما میزان وثیقه با توجه به اتهامات وارده بالاست و به لحاظ گستردگی موضوع به صورت ویژه در دست رسیدگی است.
کپی شد
