غلامحسین شافعی روز پنجشنبه در نشست اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مشهد افزود: اگر مالیات بر مسکن های خالی و فرارهای مالیاتی جدی گرفته شود، امکان کاهش سهم مالیات صنعت تا 10 درصد نیز وجود دارد.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای هیات دولت اظهار داشت: در ملاقات روز هفتم شهریور ماه رهبری با اعضای هیات دولت، معظم له فرمودند که 'دولت سخنان اعضای اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند' و این تکلیفی بر اعضای هیات دولت بود که بخش خصوصی را در تصمیم سازی ها مشارکت دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با شرایط جدید و تنش های ارزی در اقتصاد ایران، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی باید به چند برابر فعلی افزایش پیدا کند تا بتوانند مانند گذشته واحدهای تولیدی را مدیریت کنند.
شافعی افزود: بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختیارات محدودی دارند که در این ارتباط باید دایره اختیارات آنها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد
وی با بیان اینکه نگران هدررفت منابع مالی کشور هستیم، اظهار داشت: به عنوان مثال مبلغ قابل توجهی به طرح اشتغال روستایی در کشور اختصاص یافته و ما نگران هستیم که هزینه این منابع بیشتر از اینکه اشتغال ایجاد کند باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به بازگرداندن وجوه سپرده گذاران موسسات مالی – اعتباری از سوی بانک مرکزی معترض شد و گفت: به چه حقی باید کسری موسسات مالی - اعتباری از جیب بانک مرکزی داده شود.
شافعی افزود: جدا از سپرده گذاران عادی، افراد مختلفی در این موسسات اعتباری سپرده گذاری های هنگفت کردند و بهره های هنگفت نیز از سپرده های خود دریافت نمودند، چرا باید منابع مالی بانک مرکزی صرف بازپرداخت سپرده های این افراد شود.
وی اظهار داشت: به صنعتگری که واحد تولیدی وی در حال تعطیلی است، اخطار داده می شود و درنهایت وی را راهی زندان می کنند اما از طرف دیگر بانک مرکزی باید بسیج شود تا پول سپرده گذارانی را که تاکنون سود بسیار از موسسات مالی – اعتباری دریافت کرده اند به آنها بازگرداند.
وی گفت: بهتر است موضوع هدررفت منابع توسط کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی بررسی و یک راهکار مناسب برای آن ارائه شود.
* معضل تعارض در قوانین حل شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: تعارض در قوانین یکی از مشکلات عمده واحد های تولیدی است به عنوان مثال ماده 34 قانون رفع موانع تولید با ماده 58 قانون تامین اجتماعی در تعارض است و مشکلاتی را برای واحد تولیدی و بانکها بوجود آورده است.
سعید مرتضوی افزود: رفع قوانین متعارض مشکل 30 تا 40 واحد تولیدی را در استان خراسان رضوی برطرف می کند و باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی اظهار داشت: در بازدیدهای میدانی قضات خراسان رضوی از واحدهای تولیدی، کمبود مواد اولیه و عرضه کالا در بورس به عنوان مهمترین مشکلات این بخش مطرح است و مشخص نیست هدف از عرضه مواد اولیه در بورس چیست.
وی گفت: مشاهده می شود که قانونی توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مهلت اجرا برای واحدهای تولیدی گذاشته می شود، اما ساز و کار آن قانون تعریف نشده است، در این موقعیت تکلیف واحد تولیدی چیست که باید به دلیل عدم رعایت قانون بی ساز و کار از سوی دستگاه قضایی توقیف شود.
معاون پیشگیری از وضوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: تکلیف مرز برای یکبار هم که شده باید مشخص شود و کشور همسایه به خود اجازه ندهد که هر زمان خواست مرز را ببندد یا هر زمان خواست آن را باز کند.
مرتضوی با اشاره به تشکیل کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایه گذاری مشروع در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: از طریق این کمیسیون مشکل 53 واحد تولیدی در خراسان رضوی طی سه ماه اول امسال برطرف شده و بهتر است این کمیسیون در سطح کلان کشور نیز تشکیل شود.
مدیر عامل مجتمع فولاد خراسان نیز در این نشست گفت: فرآیند ثبت سفارش کالا تا مرحله دریافت ارز بسیار پیچیده است و این موضوع باعث ناامیدی و سردرگمی تولیدکننده می شود.
سید حسین احمدی افزود: در صنعت فولاد کشور 12 میلیون تن مازاد تولید داریم و صادرات فولاد در سال گذشته چهار میلیارد دلار بود.
وی اظهار داشت: گفته می شود که باید فولاد با احتساب نرخ ارز 4200 تومانی عرضه شود در حالی که نرخ تمام شده فولاد خیلی بیشتر از این میزان است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پارسال طی جلسه ای با اعضای کمیسیون صنایع مجلس 15 مورد پیشنهاد شد که از این تعداد هفت مورد اصلاح قانون، سه مورد اصلاح آیین نامه اجرایی دولت و پنج مورد اجرای کامل قانون در مورد معادن بود.
پورفتح الله خواستار اجرایی شدن مصوبات جلسه مزبور برای اصلاح قوانین و اجرای کامل قوانین معادن بویژه قانون مبنی بر ایجاد پنجره واحد در زمینه معدن با وجود نماینده تام الاختیار در فضای مجازی شد.
7489 / 6053
انتهای پیام وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای هیات دولت اظهار داشت: در ملاقات روز هفتم شهریور ماه رهبری با اعضای هیات دولت، معظم له فرمودند که 'دولت سخنان اعضای اتاق بازرگانی را بخواند، بشنود و ببیند' و این تکلیفی بر اعضای هیات دولت بود که بخش خصوصی را در تصمیم سازی ها مشارکت دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با شرایط جدید و تنش های ارزی در اقتصاد ایران، میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی باید به چند برابر فعلی افزایش پیدا کند تا بتوانند مانند گذشته واحدهای تولیدی را مدیریت کنند.
شافعی افزود: بانکهای استان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختیارات محدودی دارند که در این ارتباط باید دایره اختیارات آنها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد
وی با بیان اینکه نگران هدررفت منابع مالی کشور هستیم، اظهار داشت: به عنوان مثال مبلغ قابل توجهی به طرح اشتغال روستایی در کشور اختصاص یافته و ما نگران هستیم که هزینه این منابع بیشتر از اینکه اشتغال ایجاد کند باعث مهاجرت روستائیان به شهرها شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به بازگرداندن وجوه سپرده گذاران موسسات مالی – اعتباری از سوی بانک مرکزی معترض شد و گفت: به چه حقی باید کسری موسسات مالی - اعتباری از جیب بانک مرکزی داده شود.
شافعی افزود: جدا از سپرده گذاران عادی، افراد مختلفی در این موسسات اعتباری سپرده گذاری های هنگفت کردند و بهره های هنگفت نیز از سپرده های خود دریافت نمودند، چرا باید منابع مالی بانک مرکزی صرف بازپرداخت سپرده های این افراد شود.
وی اظهار داشت: به صنعتگری که واحد تولیدی وی در حال تعطیلی است، اخطار داده می شود و درنهایت وی را راهی زندان می کنند اما از طرف دیگر بانک مرکزی باید بسیج شود تا پول سپرده گذارانی را که تاکنون سود بسیار از موسسات مالی – اعتباری دریافت کرده اند به آنها بازگرداند.
وی گفت: بهتر است موضوع هدررفت منابع توسط کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی بررسی و یک راهکار مناسب برای آن ارائه شود.
* معضل تعارض در قوانین حل شود
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز گفت: تعارض در قوانین یکی از مشکلات عمده واحد های تولیدی است به عنوان مثال ماده 34 قانون رفع موانع تولید با ماده 58 قانون تامین اجتماعی در تعارض است و مشکلاتی را برای واحد تولیدی و بانکها بوجود آورده است.
سعید مرتضوی افزود: رفع قوانین متعارض مشکل 30 تا 40 واحد تولیدی را در استان خراسان رضوی برطرف می کند و باید مجلس شورای اسلامی در این زمینه تعیین تکلیف کند.
وی اظهار داشت: در بازدیدهای میدانی قضات خراسان رضوی از واحدهای تولیدی، کمبود مواد اولیه و عرضه کالا در بورس به عنوان مهمترین مشکلات این بخش مطرح است و مشخص نیست هدف از عرضه مواد اولیه در بورس چیست.
وی گفت: مشاهده می شود که قانونی توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مهلت اجرا برای واحدهای تولیدی گذاشته می شود، اما ساز و کار آن قانون تعریف نشده است، در این موقعیت تکلیف واحد تولیدی چیست که باید به دلیل عدم رعایت قانون بی ساز و کار از سوی دستگاه قضایی توقیف شود.
معاون پیشگیری از وضوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: تکلیف مرز برای یکبار هم که شده باید مشخص شود و کشور همسایه به خود اجازه ندهد که هر زمان خواست مرز را ببندد یا هر زمان خواست آن را باز کند.
مرتضوی با اشاره به تشکیل کمیسیون حل اختلاف و حمایت از سرمایه گذاری مشروع در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: از طریق این کمیسیون مشکل 53 واحد تولیدی در خراسان رضوی طی سه ماه اول امسال برطرف شده و بهتر است این کمیسیون در سطح کلان کشور نیز تشکیل شود.
مدیر عامل مجتمع فولاد خراسان نیز در این نشست گفت: فرآیند ثبت سفارش کالا تا مرحله دریافت ارز بسیار پیچیده است و این موضوع باعث ناامیدی و سردرگمی تولیدکننده می شود.
سید حسین احمدی افزود: در صنعت فولاد کشور 12 میلیون تن مازاد تولید داریم و صادرات فولاد در سال گذشته چهار میلیارد دلار بود.
وی اظهار داشت: گفته می شود که باید فولاد با احتساب نرخ ارز 4200 تومانی عرضه شود در حالی که نرخ تمام شده فولاد خیلی بیشتر از این میزان است.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پارسال طی جلسه ای با اعضای کمیسیون صنایع مجلس 15 مورد پیشنهاد شد که از این تعداد هفت مورد اصلاح قانون، سه مورد اصلاح آیین نامه اجرایی دولت و پنج مورد اجرای کامل قانون در مورد معادن بود.
پورفتح الله خواستار اجرایی شدن مصوبات جلسه مزبور برای اصلاح قوانین و اجرای کامل قوانین معادن بویژه قانون مبنی بر ایجاد پنجره واحد در زمینه معدن با وجود نماینده تام الاختیار در فضای مجازی شد.
7489 / 6053
کپی شد
